(صفحه495) دهد براى نماز فايده اى ندارد. لذا اين شخص اگرچه توجهى به قصد قربت ندارد ولى باتوجه به اين كه نماز را به عنوان غايت براى وضوى خود قرار داده و نماز بر وضوى عبادى متوقّف است، پس بايد وضوى او صحيح باشد.
و اگر حكم به صحت شد، اشكال برمى گردد كه چگونه وضويى را كه بدون قصد قربت است محكوم به صحت مى دانيد؟ شايد عبارت مرحوم آخوند نيز ناظر به همين معنا باشد، ايشان مى فرمايد: «والاكتفاء بقصد أمرها الغيري فإنّما هو لأجل أنّه يدعو إلى ما هو كذلك في نفسه حيث انّه لا يدعو إلاّ إلى ما هو المقدّمه» يعنى كفايت امر غيرى به اين جهت است كه امر غيرى دعوت مى كند به متعلّق خودش و چون متعلّق خودش ذاتاً عبادت است، به قصد امر غيرى اكتفا مى شود. گويا در اين جا واسطه اى دركار است و به خود امر غيرى ـ بما هو امر غيرى ـ اكتفا نمى شود. شاهدش اين است كه در ساير مقدّمات غيرعبادى قصد امر غيرى نمى تواند عباديت درست كند. تطهير ثوب و بدن به قصد امر غيرى، آن را عبادت نمى كند. امّا امر غيرى متعلّق به وضو، عباديت آن را درست مى كند، زيرا امر غيرى متعلّق به تطهير ثوب، به عبادت تعلّق نگرفته است امّا امر غيرى متعلّق به وضو، به يك عبادتى تعلّق گرفته است كه عباديت آن با قطع نظر از امر غيرى احراز شده است.
مرحوم آخوند مى فرمايد: اكتفا به قصد امر غيرى براى اين جهت است كه امر غيرى مى گويد: «مقدّمه را انجام بده» و مقدّمه عبارت از «غسلتان و مسحتان با قصد قربت» است. به عبارت ديگر: درست است كه وضو متعلّق امر غيرى است و فرض مى كنيم امر غيرى در تمام موارد، به سوى متعلّق خودش دعوت مى كند ولى متعلّق ها فرق مى كند. متعلّق در باب تطهير ثوب و بدن، امرى غير عبادى است امّا در باب وضو امرى عبادى است.(1)

---

(صفحه496) در پاسخ مى گوييم: در اين جا نكته اى مطرح است كه در موارد مشابه آن نيز وجود دارد و آن اين است كه روايات و فتواى فقهاء بر اين است كه عبادت ريائى باطل است. حال وقتى كسى به نماز مى ايستد و نماز ريائى مى خواند شما كه مى گوييد: «اين نماز او باطل است» آيا عباديت اين نماز او را چگونه درست مى كنيد؟ آيا اين شخص نماز را رياءً مى خواند يا صورت نماز را رياءً مى خواند ولى در باطن نماز نمى خواند؟ اگر فقط صورت نماز است، ديگر علت بطلان آن، مسأله رياء نخواهد بود بلكه علت آن اين است كه چنين شخصى نماز را نخوانده است. صورت نماز كه نماز نيست. ولى شما در باب رياء اين مطلب را نمى گوييد بلكه مى گوييد: «صلّى رياءً». در اين كلمه «صلّى» مسامحه و تجوّزى به كار نرفته است بلكه او صلاة را حقيقتاً انجام داده ولى چون ريائى بوده حكم به بطلان آن مى شود. مانحن فيه هم همين طور است. اگر كسى گفت: «من غسلتان و مسحتان را براى صلاة انجام مى دهم» اگرچه صلاة متوقّف بر «غسلتان و مسحتان توأم با قصد قربت» است امّا اين معنايش اين نيست كه غسلتان و مسحتان همراه با قصد قربت است. همان طور كه توقّف داشتن صلاة بر قصد قربت، معنايش اين نيست كه كسى كه نماز به جا مى آورد حتماً قصد قربت هم دارد بلكه چه بسا ممكن است نماز را ريائى انجام دهد.
به عبارت ديگر: اگر مكلّف وضوى با قصد قربت را به داعى امر غيرى انجام داد، مانعى ندارد، زيرا عباديت را امر غيرى درست نكرده بلكه عباديت در رتبه متقدّم بر امر غيرى درست شده است. امّا اگر وضو را بدون قصد قربت و به داعى امر غيرى انجام دهد، چنين چيزى نمى تواند عباديت را براى وضو درست كند و ما دليلى بر اكتفاء به امر غيرى در اين صورت نداريم.
ما از اين جا نتيجه مى گيريم كه صرف اين كه وضو عبادت و مقدّمه براى صلاة است، همين فرق بين وضو و تطهير ثوب را درست مى كند امّا در مقام عمل بايد قصد قربت همراه اين وضو باشد و مجرّد اين كه بگويد: «وضو را براى صلاة انجام مى دهم» آن را عبادت نمى كند.
(صفحه497)

ثمره فقهى بحث در ارتباط با طهارات سه گانه

بنابراين راهى كه ما طى كرديم فرق وضوى قبل از وقت و وضوى بعد از وقت، در تعلّق و عدم تعلّق امر غيرى است ـ البته در صورتى كه امر غيرى را بپذيريم  ـ  . وضوى قبل از وقت، متعلّق امر غيرى واقع نشده است زيرا قبل از وقت، امر نفسى به ذى المقدّمه تعلّق نگرفته است. امّا وضوى بعد از وقت ـ بنابر قول به وجوب مقدّمه ـ متعلّق امر غيرى واقع شده است. و تعلّق و عدم تعلّق امر غيرى ارتباطى به عباديت وضو ندارد. بله اگر قبل از وقت، استحباب نفسى و امر استحبابى نفسى را اراده كند، عباديت وضو قبل از وقت هم ثابت است.
ولى در دو صورت فرقى بين قبل از وقت و بعد از وقت نيست و عباديت وضو در هردو حال ثابت است، يكى اين كه امر استحبابى نفسى وضو را اراده كند و ديگر اين كه وضو را به قصد قربت انجام دهد و كارى به امر نفسى نداشته باشد. درنتيجه آنچه ملاك در عباديت و صحت عبادت وضوست، بين قبل از وقت و بعد از وقت فرقى نمى كند. آنچه بين قبل از وقت و بعد از وقت فرق مى كند، مسأله وجوب غيرى است. و وجوب غيرى هم ملاك عباديت و صحت وضو نيست. لذا براساس بيان ما فرقى بين قبل از وقت و بعد از وقت وجود ندارد بلكه چه بسا بعد از وقت مشكل تر از قبل از وقت است، زيرا در وضوى قبل از وقت، چون پاى امر غيرى مطرح نيست، راهى براى بطلان وضو دركار نيست،(1) امّا نسبت به بعد از وقت، اگر كسى وضو را به داعى امر غيرى انجام دهد ولى قصد قربت نداشته باشد، طبق اين مبنا وضوى او باطل خواهد  بود.
پس اين هم ثمره فقهى مترتّب بر اين بحث است. البته همان طور كه گفتيم در باب تيمم احكام خاصى وجود دارد، مثلاً كسى كه بعد از آمدن وقت احتمال دهد عذرش تا نزديك آخر وقت زايل شود، براى او تيمم جايز نيست بلكه بايد تا نزديك

---

(صفحه498) آخر وقت صبر كند، اگر عذرش زايل نشد، نوبت به تيمم مى رسد. بنابراين تيمم بعد از وقت هم احكام خاصى دارد تا چه رسد به تيمم قبل از وقت.

تقسيم چهارم

واجب اصلى و تبعى

(1)
يكى از تقسيماتى كه براى واجب مطرح شده، تقسيم به اصلى و تبعى است.
آيا تقسيم واجب به اصلى و تبعى مربوط به مقام اثبات است يا مربوط به مقام ثبوت؟
صاحب فصول (رحمه الله) معتقد است اين تقسيم مربوط به مقام دلالت و اثبات و مفاد دليل است. ولى مرحوم آخوند عقيده دارد اين تقسيم مربوط به مقام ثبوت است و قبل از اين كه واجبْ مفاد دليل واقع شود، اين تقسيم مطرح است.
كلام صاحب فصول (رحمه الله) : ايشان براساس مبناى خود، واجب اصلى و تبعى را اين گونه تعريف مى كند:
واجب اصلى: واجبى است كه ما وجوب آن را از راه دليل و خطاب مستقل استفاده كرده باشيم.
ايشان مى فرمايد: البته تصور نشود كه مراد ما از خطاب، خصوص دليل لفظى است بلكه مقصود ما از خطاب، عبارت از دليل است خواه اين دليل مستقل، دليل

---

(صفحه499) لفظى باشد ـ مثل ظاهر كتاب و سنت ـ يا دليلى لبّى باشد، مثل اجماع و غير آن.
واجب تبعى: واجبى است كه ما وجوب آن را از راه دليل مستقل استفاده نكرده باشيم.
صاحب فصول (رحمه الله) مى فرمايد: وقتى اين تقسيم را با تقسيم واجب به نفسى و غيرى مقايسه مى كنيم مى بينيم هريك از دو قسم اصلى و تبعى ممكن است نفسى باشند يا غيرى. مثلاً صلاة هم واجب اصلى است و هم واجب نفسى و وضو هم واجب اصلى است و هم غيرى و مقدّمى.
واجب تبعى هم ممكن است نفسى باشد يا غيرى. مثلاً اگر مولا بگويد: «إن لم يجئك زيدٌ فلا يجب إكرامه»، مفهوم اين قضيه شرطيه ـ در صورتى كه قائل به مفهوم شويم ـ اين مى شود: «إن جائك زيد يجب إكرامه». اين وجوب اكرام، از طرفى وجوب نفسى است ـ زيرا مقدّميتى در اين جا مطرح نيست ـ و از طرفى وجوب تبعى است، زيرا ما وجوب اكرام را از راه دليل استفاده نكرديم. دليل منطوقى دلالت بر عدم وجوب اكرام در صورت عدم مجىء مى نمايد ولى لازمه اين مفاد ـ بنابر ثبوت مفهوم ـ عبارت از وجوب اكرام هنگام تحقّق مجىء است.
حال باتوجه به اين كه صاحب فصول (رحمه الله) تقسيم را به لحاظ مقام دلالت مى داند، از نظر مقام دلالت، مفهوم به عنوان لازم براى منطوق است. نتيجه اين مى شود كه وجوب اكرام ضمن اين كه وجوب نفسى دارد، وجوب تبعى در مقام دلالت هم دارد.
هم چنين واجب تبعى ممكن است غيرى باشد مثلاً اگر مولا گفت: «كُن على السطح» و ما در مسأله مقدّمه واجب قائل به ملازمه عقليه بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه شديم، عبارت «كُن على السطح» دلالت بر وجوب نصب نردبان مى كند درنتيجه وجوب نصب نردبان هم وجوب غيرى است ـ چون ملاك غيريت در آن وجود دارد ـ و هم وجوب تبعى است، زيرا وجوب نصب نردبان به طور مستقيم از دليل «كُن على السطح» استفاده نشده است بلكه از راه ملازمه عقليه به دست آمده است.(1)

---