(صفحه533)
تصميمى را نداشته، نوعى تجرّى كرده است. هرچند بالاخره ذى المقدّمه را انجام داده و عصيانى نسبت به تكليف نفسى نداشته است.
امّا نسبت به تكليف مقدّمى و وجوب غيرى مخالفت كرده است، زيرا هدف او از ورود به ملك غير، حفظ نفس محترمه نبوده است. پس درحقيقت، مقدّمه خالى از قصد توصّل بوده و به همين جهت وجوب غيرى پيدا نكرده است لذا حرمت نفسى اوّلى آن به قوّت خود باقى است و نسبت به مقدّمه، نوعى تجرّى كرده است.
درنتيجه در اين جا ثمره مهمى بين قول مشهور و قول شيخ انصارى (رحمه الله) مطرح مى شود، زيرا بنابر كلام مشهور، مقدّمه حرمت خود را ازدست مى دهد، خواه به مقدّميت آن توجه داشته باشد يا نه، و خواه در هنگام اتيان مقدّمه، اراده اى نسبت به ذى المقدّمه داشته باشد يا نه. در حالى كه بنابر مبناى شيخ انصارى (رحمه الله)، در اين فروض فرق ايجاد مى شود.
فرض ديگر:
اگر هدف مكلّف از انجام دادن مقدّمه، رسيدن به ذى المقدّمه باشد ولى كنار اين هدف، انگيزه ديگرى وجود دارد كه آن انگيزه هيچ ربطى به ذى المقدّمه ندارد، مثلاً از بيرون متوجّه مى شود كه بچه اى در اين خانه در حال غرق شدن است، با خود مى گويد: «مى روم هم اين بچه را نجات مى دهم و هم ببينم وضع زندگى صاحب منزل چگونه است»، درحقيقت مكلّف دو داعى براى ورود به ملك غير دارد. در اين جا بنابر
مبناى مشهور مسأله مهمى نيست، زيرا مشهور مى گويند: هر انگيزه اى كه مكلّف نسبت به مقدّمه داشته باشد، مقدّمه، وجوب غيرى پيدا مى كند و وجوب غيرى اش هم هيچ قيد و شرطى ندارد و حرمت هم نمى تواند با اين وجوب غيرى ـ كه ذى المقدّمه اش اهم است ـ مقابله و معارضه كند.
امّا بنابر
مبناى شيخ انصارى (رحمه الله) بايد مسأله را قدرى مورد بحث قرار دهيم. آيا مقصود شيخ انصارى (رحمه الله) كه مى فرمايد: «آن مقدّمه اى وجوب غيرى دارد كه از انجام آن، قصد توصّل به ذى المقدّمه را داشته باشيم» چيست؟ آيا فقط جنبه اثباتى اين
(صفحه534)
عنوان مورد نظر ايشان است يا اين كه جنبه نفى آن را هم درنظر دارد؟ به عبارت ديگر: آيا فقط مى خواهد بگويد: «از انجام اين مقدّمه، قصد توصّل به ذى المقدّمه را داشته باشد و ديگر كارى ندارد كه آيا قصد ديگرى مى تواند همراه آن باشد يا نه»؟ و يا اين كه مى خواهد بگويد: «از انجام اين مقدّمه، فقط قصد توصّل به ذى المقدّمه را داشته و چيز ديگرى غير از توصّل را قصد نكرده باشد»؟
اگر شيخ انصارى (رحمه الله) فقط به جنبه اثباتى مسأله نظر داشته باشد، در اين مثالى كه مطرح كرديم نظريه مشهور و نظريه مرحوم شيخ انصارى يك چيز خواهد شد، براى اين كه در اين مثال قصد توصّل دارد و وجود داعى ديگر فرقى ايجاد نمى كند.
امّا اگر مرحوم شيخ انصارى هم بر جنبه اثبات و هم بر جنبه نفى تكيه داشته باشد، بين قول مشهور و قول شيخ انصارى (رحمه الله) ثمره پيدا مى شود، زيرا مشهور در اين جا قائل به وجوب غيرى مقدّمه هستند و مى گويند: «هيچ گونه عصيانى ازنظر دخول در ملك غيرتحقق پيدا نكرده است» امّا شيخ انصارى (رحمه الله) مى فرمايد: «چون همراه با قصد توصّل به ذى المقدّمه، قصد ديگرى هم دركار بوده، اين مقدّمه وجوب غيرى پيدا نكرده و حرمت اوّليه اش به قوّت خود باقى است و انجام آن موجب تحقق عصيان است».
درنتيجه نزاع بين شيخ انصارى (رحمه الله) و مشهور، يك نزاع علمى محض نيست بلكه ثمره فقهى هم بر آن مترتّب مى شود.
4 ـ نظريه صاحب فصول (رحمه الله)(1)
صاحب فصول (رحمه الله) مى فرمايد: در باب مقدّمه، قيد ايصال اعتبار دارد و وجوب غيرى
- 1 ـ يادآورى: مشهور بين قائلين به ملازمه و وجوب غيرى مقدّمه اين بود كه وجوب غيرى مقدّمه در اطلاق و اشتراط تابع وجوب نفسى ذى المقدّمه است.
- در مقابل اين قول، سه نظريه وجود دارد: نظريه صاحب معالم(رحمه الله) نظريه شيخ انصارى(رحمه الله) و نظريه صاحب فصول(رحمه الله).
مربوط به مقدّمه موصله است.(1)
فرق بين كلام صاحب فصول (رحمه الله) با كلام شيخ انصارى (رحمه الله):
بنابر مبناى شيخ انصارى (رحمه الله)، قصد توصّل مدخليت دارد، امّا بنابر مبناى صاحب فصول (رحمه الله)، قصد توصّل دخالتى ندارد، بلكه آنچه دخالت دارد ايصال خارجى است. مقصود از ايصال خارجى اين است كه ذى المقدّمه، به دنبال مقدّمه تحقق پيدا كند، هرچند از ابتدا قصد ايصال هم وجود نداشته باشد. درحقيقت فرق بين اين دو قول در دو مورد است:
1 ـ اگر مقدّمه را به قصد توصّل انجام دهد ولى بعد از انجام آن، از اتيان به ذى المقدّمه منصرف شود، در اين جا بنابر قول شيخ انصارى (رحمه الله) مقدّمه توأم با قصد توصّل بوده و وجوب غيرى داشته است امّا بنابر مبناى صاحب فصول (رحمه الله) مقدّمه موصله تحقق پيدانكرده پس وجوب غيرى نداشته است.
2 ـ اگر مقدّمه را بدون قصد توصّل انجام دهد ولى بعد از تحقق مقدّمه، تصميم به انجام ذى المقدّمه گرفت و آن را اتيان كرد، در اين جا بنابر نظريه صاحب فصول (رحمه الله)، مقدّمه موصله تحقق پيدا كرده و وجوب غيرى دارد، امّا بنابر نظريه شيخ انصارى (رحمه الله)مقدّمه توأم با قصد توصّل نبوده و وجوب غيرى ندارد.
مراد صاحب فصول (رحمه الله) از مقدّمه موصله چيست؟
در مورد مقدّمه موصله در كلام صاحب فصول (رحمه الله) دو احتمال مطرح است:
احتمال اوّل: قيد ايصال ـ همانند واجب مشروط ـ شرطيت براى وجوب غيرى مقدّمه داشته باشد، بنابر اين احتمال صاحب فصول (رحمه الله) مى خواهد بفرمايد: «وجوب غيرى مقدّمه، هميشه مشروط به يك شرط است و آن شرط عبارت از ايصال و ترتّب ذى المقدّمه بر مقدّمه است».
- 1 ـ الفصول الغروية في الاُصول الفقهيّة، ص86
قيد ايصال، شرطيت براى وجوب غيرى مقدّمه نداشته باشد، بلكه قيد براى واجب غيرى است. به عبارت ديگر: ايصال، مدخليت در متعلّق و مادّه دارد نه در هيئت و وجوب غيرى، همان طور كه در «صلّ مع الطهارة» قيد طهارت، مدخليت در مأموربه و متعلَّق دارد.
فرق بين اين دواحتمال، همان فرق ميان شرط وجوب و شرط واجب است. شرط وجوب، لزوم تحصيل ندارد. اگر خودبخود تحقق پيدا كرد، وجوب مشروط به آن شرط محقق خواهد شد. امّا شرط واجب ـ همانند خود واجب ـ لازم التحصيل است. مثلاً استطاعت ـ نسبت به حج ـ شرط وجوب است و لزوم تحصيل ندارد ولى طهارت ـ نسبت به نماز ـ شرط واجب است و تحصيل آن لازم است. درنتيجه اگر موصليت در كلام صاحب فصول (رحمه الله) به عنوان قيد براى وجوب غيرى مقدّمى باشد، تحصيل موصليت لازم نيست، بلكه چنانچه خودبخود حاصل شود، وجوب مقدّمى تحقق پيدا مى كند. امّا اگر موصليت قيد براى متعلّق و مأموربه باشد، در اين جا همان طور كه تحصيل خود مقدّمه لزوم دارد، تحصيل قيد ايصال هم لازم است.
احتمال اوّل ـ كه ما مسأله ايصال را به صورت شرط وجوب مطرح كنيم ـ ازنظر مقام ثبوت داراى استحاله اى روشن است كه ديگر نوبت به مقام اثبات نمى رسد.
در مورد كيفيت استحاله گفته شده است: همان طور كه در قضاياى شرطيه، هميشه رتبه شرط تقدّم بر جزاء دارد، در مانحن فيه اگر بخواهيم اين ضابطه كلّى را پياده كنيم بايد بگوييم: «تجب المقدّمة إن كانت موصلة»، يعنى اگر درمورد مقدّمه عنوان ايصال تحقق پيدا كرد، مقدّمه وجوب پيدا مى كند. حال باتوجه به اين كه ما گفتيم: «مقصود از ايصال، واقعيت و خارجيت ايصال است نه قصد ايصال» مقدّمه، زمانى موصله مى شود كه در خارج تحقق پيدا كرده و به دنبال آن ذى المقدّمه هم تحقق پيدا كند. وقتى مقدّمه و ذى المقدّمه تحقق پيدا كرد، تازه شما مى خواهيد بگوييد: «مقدّمه، واجب مى شود»، زيرا در اين جا مسأله كشف مطرح نيست بلكه مسأله قضيه شرطيه ـ شبيه استطاعت و حج ـ است. وجوب حج به دنبال تحقق استطاعت است نه
(صفحه537)
اين كه تحقق استطاعت كاشف از وجوب قبلى حج باشد. آنوقت در مانحن فيه اگر ايصال به عنوان شرط براى وجوب غيرى مقدّمى باشد، لازم مى آيد كه وجوب غيرى مقدّمى، بعد از عنوان ايصال تحقق يابد و عنوان ايصال پس از تحقق مقدّمه و ذى المقدّمه، تحقق پيدا مى كند. و به عبارت ديگر: پس از تحقق مقدّمه و ذى المقدّمه، تازه مى خواهيد بگوييد: «الان مقدّمه وجوب غيرى پيدا مى كند» و چنين چيزى تحصيل حاصل است.
درنتيجه اگر بخواهيم عنوان ايصال در كلام صاحب فصول (رحمه الله) را به صورت واجب مشروط مطرح كنيم، در همان مقام ثبوت دچار يك امتناع خواهيم شد و نوبت به مقام اثبات نمى رسد. و ما بايد بحث را روى احتمال دوّم متمركز كنيم.(1)
احتمال دوّم اين بود كه ايصال در كلام صاحب فصول (رحمه الله) را به عنوان قيدى در متعلّق وجوب غيرى داخل بدانيم، همان طور كه طهارت به عنوان قيد براى صلاة است و هردو لازم التحصيل هستند. مثلاً «نصب نردبان با قيد ايصال به بودن بر پشت بام» وجوب غيرى دارد.
درارتباط با اين احتمال، بايد در دومقام بحث كرد: مقام ثبوت و مقام اثبات. روشن است كه اگر در مقام ثبوت به استحاله رسيديم نوبت به مقام اثبات نمى رسد.
مقام اوّل (مقام ثبوت)
در اين جا راه هايى براى اثبات استحاله مطرح شده است:
راه اوّل (مسأله دور): در تقرير مسأله دور گفته شده است: «لازمه مقدّميت اين است كه ذى المقدّمه توقّف بر مقدّمه دارد». حال اگر ما ـ همانند مشهور ـ قيد ايصال را
- 1 ـ البته اين بدان معنا نيست كه احتمال دوّم ازنظر مقام ثبوت بحثى ندارد، بلكه در مقام ثبوت آن هم بحث شده است با اين تفاوت كه اوّلاً: وضوح استحاله احتمال دوّم در مقام ثبوت مانند استحاله احتمال اوّل در مقام ثبوت نيست و نياز به تبيين دارد. ثانياً: اشكالاتى كه در مورد احتمال دوّم مطرح است قابل جواب مى باشد.
فقه
