(صفحه538)
در مقدّمه نياوريم، اين توقّف، يك طرفه است. امّا بنابر كلام صاحب فصول (رحمه الله) توقّف دوطرفه خواهد شد و مقدّمه هم توقّف بر ذى المقدّمه پيدا خواهد كرد و اين مستلزم دور است، زيرا در اين صورت، مقدّمه زمانى واجب مى شود كه موصل باشد و مقدّمه موصله زمانى تحقق پيدا مى كند كه ذى المقدّمه تحقق پيدا كرده باشد، درنتيجه از طرفى ذى المقدّمه متوقّف بر مقدّمه موصله است و از طرفى مقدّمه موصله هم متوقّف بر ذى المقدّمه است. و اين دور است.
پاسخ: به نظر مى رسد درتقرير دور خلطى صورت گرفته كه بادقّت برطرف مى شود.
بيان مطلب: ما قبول داريم كه مقدّمه موصله متوقّف بر ذى المقدّمه است، امّا قبول نداريم كه ذى المقدّمه متوقّف بر مقدّمه موصله باشد، ذى المقدّمه بر ذات مقدّمه توقّف دارد نه بر مقدّمه با قيد ايصال. بنابراين بين موقوف و موقوف عليه مغايرت حاصل شده و مسأله دور از بين مى رود.
راه دوّم (مسأله تسلسل): تقرير مسأله تسلسل نياز به يك مقدّمه دارد و آن اين است كه اگر يك مركّبى مأموربه به امر وجوبى واقع شود ـ خواه وجوبش وجوب نفسى باشد يا وجوب غيرى ـ اجزاء اين مركّب، همان طور كه اتّصاف به وصف جزئيت براى اين مركّب را دارند، اتّصاف به وصف مقدّميت براى مأموربه را نيز دارند.(1)
حال به صاحب فصول (رحمه الله) گفته مى شود: شما كه مقدّمه موصله را متعلّق وجوب غيرى مى دانيد، براساس مبناى شما، متعلّق وجوب غيرى يك شىء مركّب است نه يك شىء بسيط. و آن شىء مركّب عبارت از ذات مقدّمه و قيد ايصال است. حال باتوجه به اين مبنا كه هر جزء مركّب، علاوه بر اين كه جزئيت براى كل دارد، مقدّميت هم براى آن دارد، نتيجه اين مى شود كه ذات مقدّمه، مقدّميت دارد براى مقدّمه
- 1 ـ در اوايل بحث مقدّمه واجب، نزاعى بود كه آيا اگر مركّبى، مأموربه واقع شد، اجزاء داخليه آن مركّب داراى عنوان مقدّميت هستند يا نه؟ اشكال تسلسل مبتنى بر اين است كه ما در آن بحث قائل شويم كه هر جزئى علاوه بر اين كه جزئيت براى كلّ دارد، مقدّميت براى آن هم دارد.
موصله، همان طور كه قيد ايصال هم مقدّميت دارد براى مقدّمه موصله. پس «نصب نردبان» همان طور كه مقدّمه براى «بودن بر پشت بام» ـ كه واجب نفسى است ـ مى باشد، مقدّمه براى «نصب نردبان موصل» ـ كه واجب غيرى است ـ نيز مى باشد. و چون صاحب فصول (رحمه الله) مقدّمه موصله را واجب به وجوب غيرى مى داند، پس بايد براى دوّمين بار قيد ايصال را در ذات مقدّمه بياورد تا وجوب غيرى پيدا كند. و درحقيقت، آن «نصب نردبان» كه مقدّمه براى «نصب نردبان موصل» است وجوب غيرى ندارد، بلكه «نصب نردبان موصل به نصب نردبان موصل به بودن بر پشت بام» وجوب غيرى ثانوى پيدا مى كند. حال مى آييم سراغ اين «نصب نردبان» مى بينيم متعلّق اين وجوب غيرى دوّم هم شيئى مركّب از «نصب نردبان» و قيد «ايصال به نصب نردبان موصل به بودن بر پشت بام» است و چون اجزاء مركّب مقدّميت دارند، براى سوّمين بار نصب نردبان مقدّميت پيدا مى كند براى واجب به وجوب غيرى دوّم و چون در باب مقدّمه، متعلّق وجوب غيرى، عبارت از مقدّمه موصله مى باشد، پس براى وجوب غيرى سوّم هم يك مقدّمه موصله بايد پيدا شود و هنگامى كه پاى مقدّمه موصله به ميان آمد باز مسأله تركيب تحقق پيدا خواهد كرد و به دنبال آن مسأله مقدّميت اجزاء و وجوب آنها مطرح مى شود و چون وجوب مقدّمى به مقدّمه باقيد ايصال تعلّق گرفته نه به ذات مقدّمه، در وجوب غيرى چهارم هم عنوان ايصال مطرح مى شود و باز ذات مقدّمه جزئيت و مقدّميت پيدا كرده و مسأله تركيب و جزئيت و مقدّميت مطرح مى شود و همين طور ادامه پيدا مى كند و جايى نيست كه توقّف پيدا كند و چنين چيزى تسلسل است و استحاله تسلسل در جاى خودش ثابت است.
پاسخ: ما قبول داريم كه اجزاء هر مركّبى اتّصاف به جزئيت دارند امّا اين معنا را به صورت كلّى نمى پذيريم كه اگر مركّبى، مأموربه واقع شد، اجزاء آن مركّب حتماً بايد اتّصاف به مقدّميت براى آن مأموربه داشته باشند. ما در اين مسأله قائل به تفصيل هستيم:
در
مركبّات عقليه ـ مثل ماهيت كه مركّب از جنس و فصل است و هردو جزء آن
(صفحه540)
عقلى مى باشند ـ ما مقدّميت را نمى پذيريم و شايد تعبير به مقدّمه در اين باب هم غلط باشد. جمله «الحيوان جزء للإنسان» صحيح است امّا تعبير «الحيوان مقدّمة للإنسان» نادرست است.
در
مركّبات حقيقيه خارجيه ـ مثل تركّب انسان خارجى از مادّه و صورت ـ نيز همين طور است. مادّه و صورت به عنوان اجزاء انسان مطرحند ولى نمى توان گفت: «مادّة الشيء مقدّمة له» يا «صورة الشيء مقدّمة له».
امّا دونوع ديگر از مركّبات وجود دارند كه تعبير به مقدّميت در آنها مانعى ندارد:
الف:
مركّبات صناعيه، بامعناى وسيعش. مثلاً مدرسه يك مركّب صناعى است كه از اجزاء و مصالح تشكيل شده كه آن اجزاء با كيفيت خاصّى به همديگر ارتباط داده شده اند تا اثر خاص بر آنها مترتّب شود. در اين جا علاوه بر اين كه مصالح و اجزاء به عنوان جزء براى ساختمان مدرسه هستند، تعبير به مقدّميت نيز صحيح است.
ب:
مركّبات اعتباريه: و آن مركّباتى است كه يك اعتباركننده اى، مانند شارع مقدّس اسلام، آمده و اجزائى از مقولات متباين را جمع آورى كرده و ـ به لحاظ احاطه علمى كه به حقايق اشياء دارد ـ با يك ديد وحدت به آنها نگاه كرده و حكمى بر آن مترتّب كرده است. مثلاً صلاة، يك مركّب اعتبارى است كه از مقولات متباين تشكيل شده است ولى شارع آنها را با ديد وحدت نگاه كرده به گونه اى كه ارتباط بين اين ها به نحوى است كه اگر يك جزء، عمداً خلل پيدا كند، مثل اين است كه بقيه اجزاء هم واقع نشده است. شارع احاطه علمى دارد و مى داند كه اين مجموعه با اين كيفيت
معراج المؤمن و
قربان كلّ تقيّ است و آثار ديگر بر آن مترتّب مى شود. در مركّبات اعتباريه هم مانعى ندارد كه ما علاوه بر جزئيت مسأله مقدّميت را نيز مطرح كنيم. اگرچه در تعبيرات متعارف، عنوان مقدّمات را از عنوان مقارنات جدا كرده اند، امّا دليلى نداريم كه بتواند مقدّميت ركوع براى صلاة را نفى كند.
حال كه اقسام مركّبات و تفصيل بين آنها روشن شد مى گوييم:
مانحن فيه از اقسام مركّبات عقليه است، زيرا صاحب فصول (رحمه الله) كه متعلّق وجوب
(صفحه541)
غيرى را «مقدّمه با قيد ايصال» مى داند، واجب غيرى داراى تركّب تقييدى خواهد بود و هرجا مسأله تقيّد مطرح شود، تقيّدْ جزئيت دارد امّا جزئيت تقيّد، يك جزئيت عقليه است. اگر صاحب فصول (رحمه الله) مى گفت: «متعلّق وجوب غيرى عبارت از مقدّمه و ايصال است».(1) ممكن بود ما تركّب را غير از تركّب عقلى بدانيم امّا ايشان مسأله را به صورت تقييد مطرح كرده است و راهى به غير از جزئيت عقليه وجود ندارد. و در مركّبات عقليه ما مقدّميت اجزاء را قبول نداريم.(2)
درنتيجه اشكال تسلسل به صاحب فصول (رحمه الله) اشكالى مبنايى است و چون اين مبنا مورد قبول ما نيست، لذا ما اشكال تسلسل را بر صاحب فصول (رحمه الله) وارد نمى دانيم. همان گونه كه اشكال دور را وارد ندانستيم.
راه سوّم (تعدّد وجوب نسبت به ذى المقدّمه): گفته شده است:
بنابر بيان صاحب فصول (رحمه الله)، ذى المقدّمه هم وجوب نفسى پيدا مى كند و هم وجوب غيرى و چنين چيزى محال است.
بيان مطلب: فرض ما اين است كه ذى المقدّمه وجوب نفسى دارد. حال باتوجه به اين كه صاحب فصول (رحمه الله) معتقد به وجوب غيرى مقدّمه موصله است و مقدّمه موصله متوقّف بر ذى المقدّمه است،(3) ذى المقدّمه جنبه مقدّميت براى مقدّمه موصله پيدا كرده و متّصف به وجوب غيرى مى شود.
به عبارت ديگر: از ناحيه ذى المقدّمه، يك وجوب غيرى به سوى مقدّمه موصله ترشح پيدا مى كند و از طريق اين وجوب غيرى، يك وجوب غيرى به ذى المقدّمه ـ كه مقدّمه براى اين مقدّمه موصله است ـ ترشح پيدا مى كند. درنتيجه ذى المقدّمه هم وجوب نفسى پيدا مى كند و هم وجوب غيرى.
- 1 ـ كه ايصال با واو عطف بر مقدّمه شده باشد.
- 2 ـ تفصيل بيشتر اين مسأله در اوايل بحث مقدّمه واجب مطرح گرديد.
- 3 ـ زيرا مقدّمه موصله وقتى تحقق پيدا مى كند كه ذى المقدّمه تحقق پيدا كرده باشد.
تازه اين در جايى است كه ذى المقدّمه داراى يك مقدّمه باشد. امّا اگر ـ مثلاً ـ داراى ده مقدّمه بود، در اين جا يك وجوب نفسى و ده وجوب غيرى براى ذى المقدّمه پيدا خواهد شد.(1) و چنين چيزى ثبوتاً ممتنع است.
ممكن است كسى بگويد: اگر دوعنوان وجود داشته باشد، چه مانعى دارد كه دو وجوب روى آن دوعنوان تحقق پيدا كند؟ همان طور كه بنابر قول قائلين به جواز اجتماع امر و نهى، در صلاة در دار غصبى، وجوب و حرمت تحقق دارد. صلاة در دار غصبى به عنوان صلاةْ واجب و به عنوان غصب حرام است. در مانحن فيه هم چه مانعى دارد كه دو وجوب جمع شود، يك وجوب نفسى به عنوان ذى المقدّمه و يك وجوب غيرى به عنوان مقدّمه؟
در
پاسخ مى گوييم: مانحن فيه با مسأله جواز اجتماع امر و نهى تفاوت دارد. اين جا ـ به اصطلاح علمى ـ حيثيتش، حيثيت تعليلى است امّا در مسأله صلاة و غصب، حيثيتش، حيثيت تقييدى است. به عبارت ديگر: در صلاة در دار غصبى، آنچه متعلّق وجوب است عنوان صلاة و آنچه متعلّق حرمت است عنوان غصب است و اين دو در عالم عنوان متغايرند عنوان صلاة هيچ ربطى به غصب ندارد و عنوان غصب هم هيچ ربطى به صلاة ندارد. امّا ازنظر وجود خارجى چه بسا اين دو اتّحاد پيدا مى كنند.
ولى در مانحن فيه وقتى «بودن بر پشت بام» وجوب نفسى پيدا مى كند، وجوب نفسى به همين «بودن بر پشت بام» تعلّق مى گيرد نه به عنوان ذى المقدّمه. ذى المقدّمه، علت است. حيثيتش حيثيت تعليلى است ولى متعلّق حكم، عنوان ذى المقدّمه نيست بلكه «بودن بر پشت بام» متعلّق حكم است و وجوب نفسى به آن تعلّق گرفته است. حال اگر اين «بودن بر پشت بام» به عنوان مقدّمه مقدّمه شد، وجوب غيرى مقدّمى هم روى مفهوم مقدّمه نرفته است، بلكه به خود «بودن بر پشت بام» تعلّق گرفته است ولى
- 1 ـ چون ذى المقدّمه براى هريك از اين ده مقدّمه به قيد ايصال، جنبه مقدّميت دارد.
فقه
