(صفحه543) علت آن اين است كه «بودن بر پشت بام» به عنوان مقدّمه مقدّمه است.(1)
درنتيجه در مانحن فيه، هم وجوب نفسى و هم وجوب غيرى به «بودن بر پشت بام» تعلّق گرفته است و در چنين مواردى، هيچ كس نمى تواندقائل به جواز اجتماع شود، هرچند ما در صلاة در دار غصبى، اجتماع امر و نهى را جايز بدانيم. آنجا تعدّد عنوان مطرح بود ولى در اين جا تعدّد متعلّق حكم مطرح نيست.
پس خلاصه بيان مستشكل اين مى شود كه قول به مقدّمه موصله مستلزم اجتماع وجوب نفسىووجوب غيرى برنفس عنوان ذى المقدّمه است وچنين چيزى محال است.
پاسخ راه سوّم: ما قبول مى كنيم كه «بودن بر پشت بام» متوقّف بر «نصب نردبان» است و «نصب نردبان» بر «بودن بر پشت بام» توقّفى ندارد امّا «نصب نردبان موصل» متوقّف بر «بودن بر پشت بام» است هم چنين قبول مى كنيم كه بنابر مبناى صاحب فصول (رحمه الله)«نصب نردبان موصل» وجوب غيرى دارد.
امّا بحث در اين جاست كه وقتى «نصب نردبان موصل» بر «بودن بر پشت بام» توقّف پيدا كرد ـ و به عبارت ديگر: «ذى المقدّمه، عنوان مقدّمه مقدّمه پيدا كرد»  ـ  چه چيزى وجوب پيدا مى كند؟ روشن است كه اين جا متعلّق وجوب غيرى، نفس ذى المقدّمه نيست، زيرا اين خلاف مبناى صاحب فصول (رحمه الله) است. صاحب فصول (رحمه الله)مى گويد: «مقدّمه، وقتى وجوب غيرى پيدا مى كند كه عنوان ايصال را به همراه داشته باشد». بنابر مبناى صاحب فصول (رحمه الله) نه تنها مقدّمه بايد موصله باشد بلكه «مقدّمه مقدّمه» هم بايد موصله باشد تا وجوب غيرى پيدا كند. در حالى كه «مقدّمه مقدّمه»

---

(صفحه544) همان «ذى المقدّمه» است. آيا ذى المقدّمه، موصل به چه چيزى مى تواند باشد؟
در اين جا دو احتمال مطرح است:
احتمال اوّل: اين است كه ما «موصَل اليه» را در تمامى مقدّمات، خود ذى المقدّمه بدانيم يعنى همان طور كه «نصب نردبان» ايصال به «بودن بر پشت بام» دارد، در مقدّمه مقدّمه هم «بودن بر پشت بام» ايصال به «بودن بر پشت بام» دارد.
اين احتمالْ معقول نيست كه چيزى عنوان موصليت به خودش داشته باشد و موصِل و موصَل اليه شىء واحدى باشند.
احتمال دوّم: اين است كه گفته شود: موصليت در مورد «نصب نردبان»، در ارتباط با «بودن بر پشت بام» است امّا موصليت «مقدّمه مقدّمه» درارتباط با مقدّمه اوّل است. به عبارت ديگر: مقدّمه مقدّمه، موصل به مقدّمه است، يعنى «بودن بر پشت بام» موصل به «نصب نردبان» است.
اين احتمال هم ممتنع است، زيرا شما اگر بگوييد: «مقدّمه مقدّمه ـ يعنى خود ذى المقدّمه ـ به ذات مقدّمه اوّل ـ يعنى نصب نردبان ـ موصليت دارد».
ما مى گوييم: چنين چيزى درست نيست، زيرا «بودن بر پشت بام» نمى تواند موصل به هر «نصب نردبان» ى باشد بلكه بايد موصل براى «نصب نردبان موصل» باشد، چون اگر قيد ايصال به همراه «نصب نردبان» نبود، ما از ابتدا مقدّميت «نصب نردبان» را براى «بودن بر پشت بام» قبول نمى كرديم. درنتيجه «بودن بر پشت بام» مقدّمه موصله براى آن «نصب نردبان» مى شود كه موصل به همين «بودن بر پشت بام» است. و موصِل و موصَل اليه، با يك واسطه اتحاد پيدا مى كنند و خود شىء، موصل به نفس خودش مى شود. چنين چيزى محال است. موصليت شىء به نفس خودش محال است خواه بدون واسطه باشد يا باواسطه.
درنتيجه، بنابر مبناى صاحب فصول (رحمه الله) ـ كه قائل به مقدّمه موصله است ـ وجوب غيرى نمى تواند به سراغ ذى المقدّمه بيايد. به عبارت ديگر: صاحب فصول (رحمه الله)ذى المقدّمه را واجب غيرى نمى داند بلكه معتقد است وجوب غيرى در مورد مقدّمه
(صفحه545) بدون واسطه با قيد ايصال است. و اگر در مقدّمه مقدّمه هم قائل به وجوب غيرى شود، جايى را درنظر دارد كه مقدّمه مقدّمه، چيزى غير از ذى المقدّمه باشد.
پس نمى توان به ايشان اشكال كرد كه قول به مقدّمه موصله مستلزم اجتماع حكمين مثلين در ذى المقدّمه است.
نتيجه بحث در ارتباط با مقام ثبوت
از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه مسأله مدخليّت قيد ايصال در متعلّق وجوب غيرى ـ كه صاحب فصول (رحمه الله) عقيده داشت ـ در مقام ثبوت اشكالى ندارد.

تفسيرى ديگر از كلام صاحب فصول (رحمه الله):

يادآورى: بنابر تفسير سابق از كلام صاحب فصول (رحمه الله) قيد ايصال در متعلَّق وجوب غيرى نقش داشت، يعنى وجوب غيرى به آن «نصب نردبان»ى تعلّق گرفته بود كه به دنبال آن ذى المقدّمه تحقّق پيدا كند. همان طور كه ـ در باب واجب نفسى ـ مثلاً «صلاة مقيّد به طهارت» براى ما واجب شده است و لازمه يك چنين چيزى اين است كه بر مكلّف هم اتيان اصل متعلَّق لازم باشد و هم اتيان قيد آن. و در مانحن فيه نيز بايد گفت: «همان طور كه اصل نصب نردبان وجوب غيرى دارد، ايصال به ذى المقدّمه هم وجوب غيرى دارد».
براساس اين مبنا بود كه اشكالاتى بر كلام صاحب فصول (رحمه الله) وارد شده بود و ماهم آن اشكالات را جواب داديم.
ولى بعضى از بزرگان ـ چون مرحوم محقق حائرى و مرحوم محقق عراقى ـ درصدد برآمده اند كلام صاحب فصول (رحمه الله) را به گونه اى تفسير كنند كه اشكالات قبلى بر آن وارد نباشد. حال يا به نظر آنان اشكالات وارد بوده و خواسته اند با تفسير خودشان اين اشكالات را از كلام صاحب فصول (رحمه الله) برطرف كنند و يا اين كه منظورشان اين بوده كه هرچه مى توانند كلام صاحب فصول (رحمه الله) را از اشكال دور نگه دارند به گونه اى كه در كلام ايشان حتى توهّم اشكال هم مطرح نشود.
(صفحه546) اكنون به بحث و بررسى كلام اين دو بزرگوار مى پردازيم:

1 ـ تفسير محقق حائرى (رحمه الله) از كلام صاحب فصول (رحمه الله):

ايشان مى فرمايد: به نظر ما مسأله ايصال و موصليت به عنوان قيديت مطرح نيست و وجوب غيرى به ذات مقدّمه تعلّق گرفته است ولى به لحاظ ايصال و داعويت ايصال نه به قيد ايصال، و بين اين دو، فرق وجود دارد.
سپس مى فرمايد: وجدان هم با اين معنا موافق است. اگر ما فرض كنيم ذى المقدّمه اى داراى چند مقدّمه است به گونه اى كه تا وقتى همه مقدّمات جمع نشوند امكان تحقق ذى المقدّمه وجود ندارد، روشن است كه در اين جا هريك از مقدّمات ـ به صورت جداى از يكديگر ـ نمى تواند متعلَّق وجوب غيرى و اراده غيريه مولا قرار گيرد و وجدان بر اين مطلب گواهى مى دهد. يك مقدّمه ـ جداى از ساير مقدّمات ـ  چه فايده اى مى تواند براى مولا داشته باشد تا مولا نسبت به آن وجوب غيرى را مطرح كرده باشد؟ امّا وقتى همه مقدّمات را با هم ملاحظه مى كند، معنايش اين است كه يك سنخيت و ارتباطى بين آنها وجود دارد و آن سنخيت اين است كه اگر اين ها با هم جمع شوند، ممكن است ذى المقدّمه به دنبال آنها تحقق پيدا كند. بنابراين در ملاحظه مجموع مقدّمات، بايد ذى المقدّمه را نيز مورد ملاحظه قرار داد.
مرحوم حائرى مى فرمايد: منظور ما از لحاظ ايصال، همين معناست. يعنى مولا وقتى اراده غيريه اش به مقدّمات متعدّدى تعلّق مى گيرد كه سنخيت بين اين مقدّمات ملاحظه شده باشد و سنخيت هم اين است كه انضمام اين ها در تحقق ذى المقدّمه نقش دارد. در اين حال اراده غيرى او متعلّق به ذات مقدّمه مى شود و هيچ قيدى در مراد او مدخليت ندارد.
دراين صورت هيچ يك ازاشكالات گذشته برصاحب فصول (رحمه الله) وارد نخواهد شد، زيرا همه آن اشكالات مبتنى براين بودكه قيدايصال درمتعلّق وجوب غيرى اخذ شده باشد.(1)

---

(صفحه547) بررسى كلام مرحوم حائرى
بحث ما مربوط به مقام ثبوت است نه مقام اثبات. در مقام اثبات، اهمال و اجمال امكان دارد، لذا يكى از مقدّمات حكمت اين است كه مولا در مقام بيان باشد نه در مقام اهمال و اجمال. و اين بدان معناست كه در مرحله اثبات و تبيين، دو صورت امكان دارد:
1 ـ گاهى متكلّم در مقام بيان همه خصوصياتى است كه در متعلّق حكمش مدخليت دارد، كه از آن به «مقام بيان» تعبير مى شود.
2 ـ گاهى متكلم در مقام بيان همه خصوصيات نيست بلكه مى خواهد اجمالاً چيزى را مطرح كرده و عبور كند، بدون اين كه بخواهد خصوصيات معتبر در آن چيز را مطرح كند.
امّا در مقام ثبوت، بايد همه چيز مشخّص و معيّن باشد و اجمال و اهمال معنا ندارد. «اعتق رقبةً» ممكن است به حسب اثبات داراى اهمال يا اجمال باشد ولى به حسب ثبوت بايد روشن باشد، زيرا درواقع يا غرض مولا به عتق رقبه مؤمنه تعلّق گرفته و يا به مطلق رقبه و فرض سوّمى ـ كه در مقام ثبوت، غرضِ او معلوم نباشد ـ قابل تصوير نيست.
اكنون از مرحوم حائرى سؤال مى كنيم: آيا شما متعلّق وجوب غيرى مقدّمى را ثبوتاً چه چيزى مى دانيد؟
در اين جا دو احتمال دركار است:
1 ـ اگر ايشان متعلّق وجوب غيرى مقدّمى را ذات مقدّمه بداند، چنين چيزى رجوع به كلام مشهور مى كند.
2 ـ اگر ايشان متعلّق وجوب غيرى مقدّمى را مقدّمه با قيد ايصال بداند. به اين معنا كه تقييد، در متعلّق وجوب نقش داشته باشد، اين همان چيزى است كه اشكالات گذشته در مورد آن مطرح شد. اگرچه ما آن اشكالات را برطرف كرديم ولى مرحوم حائرى كه مى خواهد با توجيه كلام صاحب فصول (رحمه الله) اشكالات آن را برطرف كند، چنين