(صفحه544) همان «ذى المقدّمه» است. آيا ذى المقدّمه، موصل به چه چيزى مى تواند باشد؟
در اين جا دو احتمال مطرح است:
احتمال اوّل: اين است كه ما «موصَل اليه» را در تمامى مقدّمات، خود ذى المقدّمه بدانيم يعنى همان طور كه «نصب نردبان» ايصال به «بودن بر پشت بام» دارد، در مقدّمه مقدّمه هم «بودن بر پشت بام» ايصال به «بودن بر پشت بام» دارد.
اين احتمالْ معقول نيست كه چيزى عنوان موصليت به خودش داشته باشد و موصِل و موصَل اليه شىء واحدى باشند.
احتمال دوّم: اين است كه گفته شود: موصليت در مورد «نصب نردبان»، در ارتباط با «بودن بر پشت بام» است امّا موصليت «مقدّمه مقدّمه» درارتباط با مقدّمه اوّل است. به عبارت ديگر: مقدّمه مقدّمه، موصل به مقدّمه است، يعنى «بودن بر پشت بام» موصل به «نصب نردبان» است.
اين احتمال هم ممتنع است، زيرا شما اگر بگوييد: «مقدّمه مقدّمه ـ يعنى خود ذى المقدّمه ـ به ذات مقدّمه اوّل ـ يعنى نصب نردبان ـ موصليت دارد».
ما مى گوييم: چنين چيزى درست نيست، زيرا «بودن بر پشت بام» نمى تواند موصل به هر «نصب نردبان» ى باشد بلكه بايد موصل براى «نصب نردبان موصل» باشد، چون اگر قيد ايصال به همراه «نصب نردبان» نبود، ما از ابتدا مقدّميت «نصب نردبان» را براى «بودن بر پشت بام» قبول نمى كرديم. درنتيجه «بودن بر پشت بام» مقدّمه موصله براى آن «نصب نردبان» مى شود كه موصل به همين «بودن بر پشت بام» است. و موصِل و موصَل اليه، با يك واسطه اتحاد پيدا مى كنند و خود شىء، موصل به نفس خودش مى شود. چنين چيزى محال است. موصليت شىء به نفس خودش محال است خواه بدون واسطه باشد يا باواسطه.
درنتيجه، بنابر مبناى صاحب فصول (رحمه الله) ـ كه قائل به مقدّمه موصله است ـ وجوب غيرى نمى تواند به سراغ ذى المقدّمه بيايد. به عبارت ديگر: صاحب فصول (رحمه الله)ذى المقدّمه را واجب غيرى نمى داند بلكه معتقد است وجوب غيرى در مورد مقدّمه
(صفحه545) بدون واسطه با قيد ايصال است. و اگر در مقدّمه مقدّمه هم قائل به وجوب غيرى شود، جايى را درنظر دارد كه مقدّمه مقدّمه، چيزى غير از ذى المقدّمه باشد.
پس نمى توان به ايشان اشكال كرد كه قول به مقدّمه موصله مستلزم اجتماع حكمين مثلين در ذى المقدّمه است.
نتيجه بحث در ارتباط با مقام ثبوت
از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه مسأله مدخليّت قيد ايصال در متعلّق وجوب غيرى ـ كه صاحب فصول (رحمه الله) عقيده داشت ـ در مقام ثبوت اشكالى ندارد.

تفسيرى ديگر از كلام صاحب فصول (رحمه الله):

يادآورى: بنابر تفسير سابق از كلام صاحب فصول (رحمه الله) قيد ايصال در متعلَّق وجوب غيرى نقش داشت، يعنى وجوب غيرى به آن «نصب نردبان»ى تعلّق گرفته بود كه به دنبال آن ذى المقدّمه تحقّق پيدا كند. همان طور كه ـ در باب واجب نفسى ـ مثلاً «صلاة مقيّد به طهارت» براى ما واجب شده است و لازمه يك چنين چيزى اين است كه بر مكلّف هم اتيان اصل متعلَّق لازم باشد و هم اتيان قيد آن. و در مانحن فيه نيز بايد گفت: «همان طور كه اصل نصب نردبان وجوب غيرى دارد، ايصال به ذى المقدّمه هم وجوب غيرى دارد».
براساس اين مبنا بود كه اشكالاتى بر كلام صاحب فصول (رحمه الله) وارد شده بود و ماهم آن اشكالات را جواب داديم.
ولى بعضى از بزرگان ـ چون مرحوم محقق حائرى و مرحوم محقق عراقى ـ درصدد برآمده اند كلام صاحب فصول (رحمه الله) را به گونه اى تفسير كنند كه اشكالات قبلى بر آن وارد نباشد. حال يا به نظر آنان اشكالات وارد بوده و خواسته اند با تفسير خودشان اين اشكالات را از كلام صاحب فصول (رحمه الله) برطرف كنند و يا اين كه منظورشان اين بوده كه هرچه مى توانند كلام صاحب فصول (رحمه الله) را از اشكال دور نگه دارند به گونه اى كه در كلام ايشان حتى توهّم اشكال هم مطرح نشود.
(صفحه546) اكنون به بحث و بررسى كلام اين دو بزرگوار مى پردازيم:

1 ـ تفسير محقق حائرى (رحمه الله) از كلام صاحب فصول (رحمه الله):

ايشان مى فرمايد: به نظر ما مسأله ايصال و موصليت به عنوان قيديت مطرح نيست و وجوب غيرى به ذات مقدّمه تعلّق گرفته است ولى به لحاظ ايصال و داعويت ايصال نه به قيد ايصال، و بين اين دو، فرق وجود دارد.
سپس مى فرمايد: وجدان هم با اين معنا موافق است. اگر ما فرض كنيم ذى المقدّمه اى داراى چند مقدّمه است به گونه اى كه تا وقتى همه مقدّمات جمع نشوند امكان تحقق ذى المقدّمه وجود ندارد، روشن است كه در اين جا هريك از مقدّمات ـ به صورت جداى از يكديگر ـ نمى تواند متعلَّق وجوب غيرى و اراده غيريه مولا قرار گيرد و وجدان بر اين مطلب گواهى مى دهد. يك مقدّمه ـ جداى از ساير مقدّمات ـ  چه فايده اى مى تواند براى مولا داشته باشد تا مولا نسبت به آن وجوب غيرى را مطرح كرده باشد؟ امّا وقتى همه مقدّمات را با هم ملاحظه مى كند، معنايش اين است كه يك سنخيت و ارتباطى بين آنها وجود دارد و آن سنخيت اين است كه اگر اين ها با هم جمع شوند، ممكن است ذى المقدّمه به دنبال آنها تحقق پيدا كند. بنابراين در ملاحظه مجموع مقدّمات، بايد ذى المقدّمه را نيز مورد ملاحظه قرار داد.
مرحوم حائرى مى فرمايد: منظور ما از لحاظ ايصال، همين معناست. يعنى مولا وقتى اراده غيريه اش به مقدّمات متعدّدى تعلّق مى گيرد كه سنخيت بين اين مقدّمات ملاحظه شده باشد و سنخيت هم اين است كه انضمام اين ها در تحقق ذى المقدّمه نقش دارد. در اين حال اراده غيرى او متعلّق به ذات مقدّمه مى شود و هيچ قيدى در مراد او مدخليت ندارد.
دراين صورت هيچ يك ازاشكالات گذشته برصاحب فصول (رحمه الله) وارد نخواهد شد، زيرا همه آن اشكالات مبتنى براين بودكه قيدايصال درمتعلّق وجوب غيرى اخذ شده باشد.(1)

---

(صفحه547) بررسى كلام مرحوم حائرى
بحث ما مربوط به مقام ثبوت است نه مقام اثبات. در مقام اثبات، اهمال و اجمال امكان دارد، لذا يكى از مقدّمات حكمت اين است كه مولا در مقام بيان باشد نه در مقام اهمال و اجمال. و اين بدان معناست كه در مرحله اثبات و تبيين، دو صورت امكان دارد:
1 ـ گاهى متكلّم در مقام بيان همه خصوصياتى است كه در متعلّق حكمش مدخليت دارد، كه از آن به «مقام بيان» تعبير مى شود.
2 ـ گاهى متكلم در مقام بيان همه خصوصيات نيست بلكه مى خواهد اجمالاً چيزى را مطرح كرده و عبور كند، بدون اين كه بخواهد خصوصيات معتبر در آن چيز را مطرح كند.
امّا در مقام ثبوت، بايد همه چيز مشخّص و معيّن باشد و اجمال و اهمال معنا ندارد. «اعتق رقبةً» ممكن است به حسب اثبات داراى اهمال يا اجمال باشد ولى به حسب ثبوت بايد روشن باشد، زيرا درواقع يا غرض مولا به عتق رقبه مؤمنه تعلّق گرفته و يا به مطلق رقبه و فرض سوّمى ـ كه در مقام ثبوت، غرضِ او معلوم نباشد ـ قابل تصوير نيست.
اكنون از مرحوم حائرى سؤال مى كنيم: آيا شما متعلّق وجوب غيرى مقدّمى را ثبوتاً چه چيزى مى دانيد؟
در اين جا دو احتمال دركار است:
1 ـ اگر ايشان متعلّق وجوب غيرى مقدّمى را ذات مقدّمه بداند، چنين چيزى رجوع به كلام مشهور مى كند.
2 ـ اگر ايشان متعلّق وجوب غيرى مقدّمى را مقدّمه با قيد ايصال بداند. به اين معنا كه تقييد، در متعلّق وجوب نقش داشته باشد، اين همان چيزى است كه اشكالات گذشته در مورد آن مطرح شد. اگرچه ما آن اشكالات را برطرف كرديم ولى مرحوم حائرى كه مى خواهد با توجيه كلام صاحب فصول (رحمه الله) اشكالات آن را برطرف كند، چنين
(صفحه548) توجيهى نمى تواند برطرف كننده آن اشكالات باشد.
روشن است كه احتمال سوّمى نمى توان در اين جا مطرح كرد، زيرا در مقام ثبوت نمى تواند مقدّمه نه مطلق باشد و نه مقيّد.
درنتيجه اين كه ما بياييم كلمه «موصله» را از قيديت بيرون آورده و «لحاظ ايصال» را به جاى آن بگذاريم، فقط عبارت راعوض كرده ايم ولىواقعيت مطلب تغييرى پيدا نكرده است. ما به هر صورتى كه مقدّمه را ملاحظه كنيم بالاخره در مقام تعلّق وجوب، بايد وجوب را به چيزى متعلّق كنيم و غير از مطلق يا مقيد، امر سوّمى نداريم.

2 ـ تفسير مرحوم محقق عراقى از كلام صاحب فصول (رحمه الله):

ايشان مى فرمايد: اگر ما مسأله ايصال را به صورت قيديت و قضيه را به صورت قضيه شرطيه مطرح كنيم چه بسا اشكالات قبلى بر صاحب فصول (رحمه الله) وارد باشد، ولى ما قضيه را به صورت قضيه حينيه مطرح مى كنيم و مى گوييم: متعلّق وجوب غيرى عبارت از ذات مقدّمه است ولى در حين ايصال مقدّمه به ذى المقدّمه.
گويا از ايشان سؤال مى شود: چه فرقى بين قضيه حينيه و قضيه شرطيه در مانحن فيه وجود دارد؟
در پاسخ مى فرمايد: در قضيه حينيه، حين و مضاف اليه آن، نقشى در ترتّب حكم بر موضوع ندارند، بلكه همانند يك عنوان مشير مى باشند همان طور كه عنوان «الجالس» در عبارت «عليك بهذا الجالس ـ مشيراً إلى زرارة ـ » عنوان مشير است و مدخليتى در وجوب مراجعه به زراره و اخذ احكام از او ندارد.
مرحوم عراقى در توضيح اين مطلب اصطلاحاتى به كار برده مى فرمايد: جايى كه ذى المقدّمه داراى مقدّمات متعدّدى باشد، وجود هريك از مقدّمات، به دو صورت مى تواند باشد: توأم بودن آن با ساير مقدّمات و توأم نبودن آن با ساير مقدّمات.
ايشان در توجيه كلام صاحب فصول (رحمه الله) مى فرمايد: به نظر ما وجوب غيرى به