(صفحه563)
به جاى برطرف كردن نجاست، به نماز مشغول شد، طبق قول صاحب فصول (رحمه الله) نماز او صحيح است ولى بنابر قول مشهور، نماز او باطل خواهد بود.
ترتّب اين ثمره مبتنى بر بحثى است كه در مسأله ضدّ مطرح خواهد شد. در آن جا بحث مى شود كه آيا در باب ضدّين، همان طور كه هر ضدّى داراى مقدّمه يا مقدّماتى است، نبودن ضدّ دوّم هم به عنوان مقدّمه براى وجود ضدّ اوّل مطرح است؟ مثلاً در مورد سواد و بياض، اگر سواد بخواهد تحقق پيدا كند، همان طور كه سواد ـ فى نفسه ـ داراى مقدّمه يا مقدّماتى است، آيا نبودن بياض هم به عنوان مقدّمه براى وجود سواد مطرح است؟ يعنى آيا اين مقدّميت عقليه دارد؟
در آن جا بعضى قائل به مقدّميت شده و بعضى هم مقدّميت را انكار كرده اند. و ثمره اى كه ما در اين جا بين قول مشهور و صاحب فصول (رحمه الله) ملاحظه مى كنيم، مبتنى بر اين است كه در آنجا مقدّميت أحدالضدّين را براى وجود ضدّ ديگر پذيرفته باشيم. در اين صورت، تقريب ترتّب ثمره به اين صورت است كه بگوييم: در مثل مسأله ازاله و صلاة، كه واجب اهمّ ـ به لحاظ فوريت ـ عبارت از ازاله و واجب مهم عبارت از صلاة است و بين صلاة و ازاله، تضادّ تحقق دارد، يعنى در آنِ واحد، امكان اجتماع ندارند، باتوجه به اين كه در باب ضدّين «ترك يكى از دو ضد، مقدّمه براى وجود ضد ديگر است» نتيجه اين مى شود كه ترك صلاة، مقدّمه براى فعل ازاله است، براى اين كه اگر مكلّف اشتغال به صلاة پيدا كرد، تحقق ازاله امكان نخواهد داشت.
در اين جا مشهور كه مى گويند: «مقدّمه، مطلقاً وجوب غيرى دارد، خواه ذى المقدّمه به دنبال آن در خارج تحقق پيدا كند يا نه» وقتى ما ترك صلاة را مقدّمه ازاله بدانيم، ترك صلاة، وجوب غيرى پيدا مى كند و اگر چيزى وجوب پيدا كرد، نقيض آن اتّصاف به حرمت پيدا مى كند،(1) و نقيض آن عبارت از فعل صلاة است.(2) و تعلّق نهى و حرمت
- 1 ـ همان طور كه اگر چيزى حرام شود، نقيضش واجب مى شود. البته نقيض آن، نه ضدّش كه در مسأله ضدّ مطرح است.
- 2 ـ زيرا بين وجود و عدم، تناقض وجود دارد.
به عبادت، مستلزم فساد آن است،(1) زيرا عبادت مبغوض نمى تواند مقرِّب به سوى خداوند باشد. نمى تواند معراجيت داشته باشد. درنتيجه بنابر قول مشهور، در مانحن فيه اگر مكلّف به جاى ازاله نجاست، اقدام به اتيان صلاة بنمايد، صلاة او باطل خواهد بود.
امّا بنابر مبناى صاحب فصول (رحمه الله) چنين صلاتى صحيح است. زيرا صاحب فصول (رحمه الله) در همين مثال، مطلق ترك صلاة را متعلّق وجوب غيرى نمى داند بلكه آن «ترك صلاة»ى را متعلّق وجوب غيرى مى داند كه به دنبال آن ذى المقدّمه اش ـ يعنى ازاله ـ تحقق پيدا كند. يعنى ايشان «ترك صلاة موصل به ازاله» را واجب مى داند و در اين صورت، نقيض «ترك صلاة موصل به ازاله» حرمت پيدا مى كند و نقيض آن عبارت از «عدم ترك صلاة موصل به ازاله» است و «عدم ترك صلاة موصل به ازاله» در خارج، گاهى به اين صورت است كه مكلّف نه صلاة را اتيان مى كند و نه ازاله را انجام مى دهد و گاهى به اين صورت است كه صلاة را اتيان مى كند ولى ازاله را انجام نمى دهد. بحث ما در همين قسم است. اگر نماز خواند و ازاله نكرد، ترك صلاة موصل تحقق پيدا نكرده است زيرا «ترك صلاة موصل» در جانب اثباتش، دو خصوصيت وجود دارد: يكى نخواندن نماز و ديگرى ازاله به جاى نماز. بنابراين اگر نماز نخواند و ازاله كرد، ترك صلاة، موصل است. چيزى كه در جانب اثباتش دو خصوصيت اعتبار دارد، نقيض آن هم در قالب دو مصداق مى تواند تحقّق پيدا كند: يكى اين كه نماز بخواند و ازاله نكند ـ كه فاقد هردو قيد است ـ و ديگر اين كه هردو را ترك كند. آنچه مورد بحث ماست، مصداق اوّل، يعنى فعل صلاة و ترك ازاله است. بنابر مبناى صاحب فصول (رحمه الله)اين عبادت صحيح است.
ممكن است كسى بگويد: بنابر مبناى صاحب فصول (رحمه الله)، براى نقيض، دو مصداق وجود دارد و هردو مصداق آن حرام است. بنابراين يك مصداق آن كه فعل صلاة و ترك ازاله است، حرمت پيدا كرده و عبادت منهى عنه فاسد خواهد بود.
- 1 ـ به خلاف نهى متعلّق به معامله.
صاحب فصول (رحمه الله) در پاسخ اين اشكال خواهد گفت: جايى كه يك مقيّدى وجوب پيدا مى كند و نقيض اين مقيّد متّصف به حرمت مى شود، نقيضْ امر واحدى است و در آن تعدّد وجود ندارد. لذا در مقام تعريف نقيض مى گويند:
«نقيض كلّ شيء رفعه» يعنى نقيض هر چيزى عبارت از عدم آن چيز است، زيرا رفع به معناى عدم است و جنبه اثباتى در آن مطرح نيست. حتى به معناى اعدام هم نيست كه نوعى اضافه وجوديه به كسى پيدا كند. در اين صورت اگر ترك صلاة موصل، وجوب پيدا كرد، نقيض آن ـ يعنى «عدم ترك صلاة موصل» ـ حرمت پيدا مى كند. ولى اين «عدم ترك صلاة موصل» گاهى از نظر خارج، مقارن با فعل صلاة و ترك ازاله ـ كه مورد بحث ماست ـ مى باشد، و گاهى مقارن با ترك صلاة و ترك ازاله مى شود. مقارنت يك عنوان حرام با چيز ديگرى، موجب سرايت حرمت نمى شود. نه تنها مقارنتْ موجب سرايت حرمت نيست بلكه حتى ملازمه هم موجب سرايت حرمت نمى شود. فقط لازمه متلازمين اين است كه متلازمين نمى توانند دو حكم غيرقابل اجتماع داشته باشند يعنى نمى شود يكى از آنها حرام و ديگرى واجب باشد. امّا اگر يكى از آنها واجب بود، معنايش اين نيست كه ملازم ديگر هم واجب است بلكه ممكن است ملازم ديگر مباح يا مستحب باشد. هم چنين اگر يكى از متلازمين حرام بود، لازم نيست كه ملازم ديگر هم حرام باشد، بلكه ممكن است مباح باشد.
پس وقتى در باب متلازمين، مسأله تعدّى حرمت از احدالمتلازمين به ديگرى مطرح نيست در غير باب متلازمين ـ كه از آن به مقارن تعبير مى كنيم ـ به طريق اولى تعدّى مطرح نيست.
و در مانحن فيه، مسأله مقارنت مطرح است، يعنى نقيضْ عبارت از «عدم ترك صلاة موصل به ازاله» است و اين عنوان واحد است و حرام مى باشد. امّا اين ازنظر خارج مقارن با يكى از دو چيز مى شود: گاهى مقارن با ترك صلاة و ترك ازاله و گاهى مقارن با فعل صلاة و ترك ازاله مى شود و اين مقارنت اقتضا نمى كند كه حكم حرمت از آن عنوان واحد عدمى، به اين دو شىء مقارن در خارج سرايت كند. درنتيجه
(صفحه566)
فعل صلاة كه يكى از دو مقارن است، متصف به حرمت نمى شود و نمى توان حكم به بطلان آن نمود.
اشكال شيخ انصارى (رحمه الله) بر ترتّب ثمره مذكور:
مرحوم شيخ انصارى مى فرمايد: اگر ما بخواهيم مسأله را بادقت بررسى كرده و بر عنوان واقعى تكيه كرده و از آن تعدّى و تجاوز نكنيم، صلاة در مثال فوق، همان طور كه بر مبناى صاحب فصول (رحمه الله) صحيح است بر مبناى مشهور هم صحيح خواهد بود، زيرا بنابر حرف مشهور، ترك صلاة، مقدّميت و وجوب غيرى دارد و هيچ گونه قيد و شرطى ـ مانند موصليت ـ همراهش نيست. در اين صورت، نقيض آن، حرام مى شود و باتوجه به
«نقيض كلّ شىء رفعه» نقيض «ترك صلاة» عبارت از «عدم ترك صلاة» است. پس «عدم ترك صلاة» حرام خواهد بود نه «فعل صلاة». به عبارت ديگر: بنابر مبناى مشهور، تا وقتى حرمت را متعلّق به فعل صلاة نكنيم نمى توانيم حكم به بطلان صلاة بنماييم. و مرحوم شيخ انصارى مى گويد: اگر ما مسأله را بادقّت بررسى كنيم، بنابر مبناى مشهور هم بايد چنين صلاتى صحيح باشد. زيرا در مانحن فيه آنچه ـ به نظر مشهور ـ واجب است عبارت از «ترك صلاة» و آنچه حرام است «عدم ترك صلاة» است و «فعل صلاة» نمى تواند مصداق يك امر عدمى قرار گيرد هرچند مضاف اليه اين امر عدمى هم عدم باشد، مثلاً اگر بخواهيم در مورد زيد تعبيرى داشته باشيم مى توانيم بگوييم: «زيد متّصف به وجود است» و نمى توانيم بگوييم: «زيد، متّصف به عدم العدم است». درست است كه «عدم العدم» ملازم با وجود است ولى ملازم بودن بدان معنا نيست كه مفهوم «عدم العدم» و «وجود» يك چيز باشد. اين دو در خارج با يكديگر اتحاد دارند ولى اتحاد خارجى سبب نمى شود كه حكم حرمت از عنوان عدم به عنوان وجود سرايت كند. و تا زمانى كه سرايت نكند، نمى توان صلاة را منهى عنه و حرام و باطل دانست.
شيخ انصارى (رحمه الله) سپس مى فرمايد: ولى اگر اين دقت ها را كنار بگذاريم، هم بنابر
(صفحه567)
مبناى مشهور و هم بنابر مبناى صاحب فصول (رحمه الله) بايد حكم به بطلان صلاة بنماييم.
دليل بطلان صلاة بنابر مبناى مشهور اين است كه شما (قائلين به ترتّب ثمره) براى ترتّب ثمره مى گوييد: «درست است كه در مانحن فيه «ترك صلاة» واجب است و نقيض آن «عدم ترك صلاة» است و «عدم ترك صلاة» غير از وجود صلاة است ولى «عدم ترك صلاة» جز با «وجود صلاة» تحقق پيدا نمى كند لذا وجود صلاة در دايره متعلّق حرمت قرار گرفته و حكم به بطلان صلاة مى شود».
مرحوم شيخ انصارى مى گويد: بنابر مبناى صاحب فصول (رحمه الله) نيز مى توان همين راه را طى كرد، زيرا بنابر مبناى صاحب فصول (رحمه الله) متعلّق وجوب غيرى عبارت از «ترك صلاة موصل» است. درنتيجه نقيض آن ـ يعنى «عدم ترك صلاة موصل» ـ حرام خواهد بود. «عدم ترك صلاة موصل» داراى دو مصداق است: يك مصداق آن عبارت از فعل صلاة و ترك ازاله و مصداق ديگر آن ترك صلاة و ترك ازاله است. پس هردو مصداق، حرام خواهند بود.
تنها تفاوتى كه بين كلام مشهور و كلام صاحب فصول (رحمه الله) وجود دارد اين است كه بنابر مبناى صاحب فصول (رحمه الله)، نقيض واجب ـ كه عبارت از حرام است ـ داراى دو مصداق و بنابر مبناى مشهور داراى يك مصداق است. و يك يا دو بودن مصداق فرقى ايجاد نمى كند. بلكه همان طور كه در آنجا يك مصداق حرام است در اين جا هم دو مصداق محكوم به حرمت هستند. به عبارت ديگر: فرق بين كلام مشهور و كلام صاحب فصول (رحمه الله) اين مى شود كه براساس مبناى مشهور يك راه براى ارتكاب حرام وجود دارد و براساس مبناى صاحب فصول (رحمه الله) دو راه وجود دارد. و چنين تفاوتى نمى تواند فارق بين دو قول بوده و منشأ براى ترتّب ثمره مذكور گردد.(1)
اشكال مرحوم آخوند به شيخ انصارى (رحمه الله) :
مرحوم آخوند در مقام جواب از شيخ انصارى (رحمه الله) مى فرمايد: اتفاقاً فرق همين
- 1 ـ مطارح الأنظار، ص78 سطر 27 و 28
فقه
