(صفحه568)
چيزى است كه شما آن را فارق ندانستيد. زيرا در مورد كلام صاحب فصول (رحمه الله) كه شما معتقديد نقيض داراى دو مصداق است، آنچه حرام است عنوان واحد «عدم ترك الصلاة الموصل» است و ما وقتى اين عنوان را با آن دو چيزى كه شما به عنوان مصداق مطرح كرديد ملاحظه كنيم مى بينيم اين دو عنوان نمى تواند جنبه مصداقى داشته باشد زيرا وجود نمى تواند مصداق براى عدم باشد. جنبه ملازمه هم نمى تواند وجود داشته باشد، چون اگر ملازمه بود، انفكاك معنا نداشت در حالى كه اين جا گاهى با فرد اوّل(1) اجتماع پيدا مى كند ـ و فرد دوّم وجود ندارد ـ و گاهى با فرد دوّم اجتماع پيدا مى كند ـ و فرد اوّل وجود ندارد ـ هرچند اگر ملازمه هم بود فايده اى نداشت، براى اين كه ما گفتيم: «تلازم، اقتضاى اتحاد حكم را ندارد. آنچه در تلازم مطرح است اين است كه اگر يكى از متلازمين وجوب پيدا كرد ديگرى نمى تواند حرمت پيدا كند، زيرا در اين صورت امتثال اين ها غيرممكن مى شود. بنابراين اجتماع وجوب و اباحه يا وجوب و استحباب و يا حرمت و اباحه در متلازمين مانعى ندارد».
بلكه در مانحن فيه مرتبه اى پايين تر از ملازمه وجود دارد كه از آن به مقارنت تعبير مى شود. مقارنت، به اين معناست كه «عدم ترك صلاة موصل» گاهى همراه با «فعل صلاة و ترك ازاله» و گاهى همراه با «ترك صلاة و ترك ازاله» مى شود. در مقارنت، اگر چيزى حرام شد، حكم به حرمت نمى تواند به مقارن آن سرايت كند. ما مسأله سرايت را در متلازمين هم قبول نكرديم چه رسد به متقارنين. درنتيجه بنابر مبناى صاحب فصول (رحمه الله) نمى توان حكم به حرمت صلاة كرد.
امّا بنابر مبناى مشهور، حكم به حرمت صلاة قابل قبول است، زيرا ما قبول داريم كه «ترك صلاة» واجب است و نقيض آن ـ يعنى «ترك ترك صلاة» ـ حرام است. و نيز قبول داريم كه «فعل صلاة» ـ از نظر مفهوم ـ عين «ترك ترك صلاة» نيست. ولى ارتباط بين «فعل صلاة» و «ترك ترك صلاة» ازنظر واقعيت خارجى، مقارنت نيست
- 1 ـ البته خود تعبير ما به «فرد» هم داراى مسامحه است.
بلكه به نحو ملازمه است. و حتى بالاتر از آن، مسأله عينيت خارجيه مطرح است و همين اتحاد عينى و خارجى، در سرايت حكم كفايت مى كند.
به عبارت ديگر: ما در مقارنت و ملازمه، سرايت را نمى پذيريم. امّا جايى كه يك مفهوم اتحاد عينى و خارجى با يك مصداق پيدا كند، سرايت حكم را قبول مى كنيم، هرچند از نظر مفهوم بين آن دو مغايرت وجود داشته باشد.
خلاصه كلام مرحوم آخوند اين است كه بنابر مبناى مشهور، مسأله اتحاد عينى و خارجى مطرح است و اين بالاتر از ملازمه است. امّا بنابر مبناى صاحب فصول (رحمه الله)مسأله مقارنت مطرح است و مقارنت، پايين تر از ملازمه است.(1)
البته اين كلام مرحوم آخوند براساس مبنايى است كه ايشان دارند و براساس همان مبنا در مسأله اجتماع امر و نهى قائل به امتناع شده اند.
تحقيق پيرامون ثمره بين كلام مشهور و كلام صاحب فصول (رحمه الله)
ما در اين زمينه بايد دو مسأله را بررسى كنيم:
1 ـ معناى نقيض چيست؟
زيرا اساس ثمره اى كه در اين جا مطرح شد اين بود كه براى نقيض، معنايى عدمى مطرح كردند. و اگر كسى اين معنا را نپذيرد، ثمره مذكور جايى نخواهد داشت.
2 ـ آيا وجوب شىء، مستلزم حرمت نقيض آن است؟
روشن است كه اگر كسى وجوب شىء را مستلزم حرمت نقيض نداند، بساط ثمره مذكور برچيده خواهد شد.
مسأله اوّل: معناى نقيض چيست؟
در مورد معناى نقيض سه احتمال مطرح شده است:
- 1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص193 ـ 194
همان چيزى است كه در كلام مرحوم آخوند و مرحوم شيخ انصارى و قائلين به ترتّب ثمره مذكور مطرح گرديد و آن
«نقيض كلّ شيء رفعه» است. و رفع هم معناى عدمى است پس نقيض، همواره معناى عدمى خواهد بود. بنابراين احتمال «نقيض الوجود» به معناى «عدم الوجود» است امّا «نقيض العدم» به معناى «وجود» نيست. بلكه به معناى «عدم العدم» است. درنتيجه ما نمى توانيم وجود و عدم را متناقضان بدانيم، زيرا عدم به عنوان نقيض براى وجود هست ولى وجود به عنوان نقيض براى عدم نيست.
احتمال دوّم: بعضى گفته اند
«نقيض الشىء رفعه أو كون الشيء مرفوعاً به» زيرا نقيض گاهى به وجود و گاهى به عدم اضافه مى شود. در صورت اوّل، نقيضِ وجود، رفع آن مى باشد و در صورت دوّم، نقيضِ عدم، رفع آن نيست بلكه چيزى است كه عدم با آن رفع مى شود و آن عبارت از وجود است.
بنابر اين احتمال، عدم و وجود متناقضان هستند ولى نقيض بودن عدم ـ براى وجود ـ به لحاظ خصوصيت «رفعه» است امّا نقيض بودن وجود ـ براى عدم ـ به لحاظ «كون العدم مرفوعاً به» مى باشد.
احتمال سوّم: اين است كه دايره نقيض را وسيع تر بدانيم و بگوييم: «دو شىء ـ چه وجودى باشند، چه عدمى ـ اگر بين آنها معاندت و منافرت وجود داشته باشد به گونه اى كه نه امكان اجتماع داشته باشند و نه امكان ارتفاع، نقيض يكديگرند».
مسأله دوّم: آيا وجوب شىء مستلزم حرمت نقيض آن است؟
در اين مورد نيز سه احتمال وجود دارد:
احتمال اوّل: اين است كه ما به طور كلّى اين مسأله را انكار كنيم ـ كه واقعيت هم همين است ـ و بگوييم: «ما نقيض را به هر معنايى كه بگيريم، وجوب شىء مستلزم حرمت نقيض آن نيست، زيرا لازمه قبول اين مسأله اين است كه در هرجا يك تكليف وجوبى داريم حتماً بايد يك تكليف تحريمى هم داشته باشيم. مثلاً وقتى گفته
(صفحه571)
مى شود: «إتيان الصلاة واجب» بايد يك تكليف تحريمى به عنوان «ترك إتيان الصلاة حرام» نيز داشته باشيم درنتيجه اگر كسى اتيان صلاة را ترك كرد، هم با يك تكليف وجوبى مخالفت كرده و هم با يك تكليف تحريمى. و دو مخالفت، دو استحقاق عقوبت خواهد داشت. و كسى نمى تواند ملتزم به چنين چيزى شود. مضافاً به اين كه وقتى چيزى واجب شد، تعلّق تحريم به ترك آن مستلزم لغويت خواهد بود. در جانب عكس آن نيز همين طور است. لازمه اين حرف اين است كه اگر چيزى حرام شد، نقيض آن وجوب داشته باشد. درنتيجه وقتى گفته مى شود: «شرب الخمر حرام» بايد حكمى وجوبى هم به ترك شرب خمر تعلّق گرفته باشد و در اين صورت چنانچه كسى شرب خمر كند هم با حكم تحريمى مخالفت كرده و هم با حكم وجوبى و مستحق دو عقوبت است. و كسى نمى تواند ملتزم به چنين چيزى شود.
درنتيجه مبنايى كه ثمره مذكور مبتنى بر آن بود، باطل و غيرقابل قبول است.(1)
پس با انكار اين مسأله، ما اين جا حرمتى نسبت به صلاة نخواهيم داشت تا بحث كنيم كه آيا صلاة به جاى ازاله باطل است يا صحيح؟ خلاصه اين كه: امر به شىء همان طور كه مقتضى نهى از ضد خاص خود نيست، مقتضى نهى از ضد عام خود ـ به معناى نقيض ـ هم نيست.
ولى ما براى اين كه همه احتمالات را مطرح كرده باشيم، احتمالات ديگر را نيز مورد بحث قرار مى دهيم.
احتمال دوّم: اين است كه بگوييم: «وجوب شىء مستلزم حرمت نقيض آن است، ولى اين حرمت فقط در محدوده نقيض است و از دايره نقيض فراتر نمى رود» حتى اگر اين نقيض ـ در خارج ـ با شىء ديگرى اتحاد وجودى پيدا كند، آن اتحاد وجودى هم فايده اى ندارد و فقط نقيض است كه متّصف به حرمت مى شود نه چيزى كه با آن
- 1 ـ مضافاً به اين كه ركن اوّل اين معنا هم محلّ اشكال بود. ركن اوّل اين بود كه «عدم احد ضدين، به عنوان مقدّمه براى فعل ضدّ ديگر باشد» و اگر مقدّميت مطرح نباشد، مسأله ازاله و صلاة، مخصوص به بحث ضد شده و ارتباطى با بحث مقدّمه واجب پيدا نمى كند.
متحد است.
در اين صورت ما بايد يكايك احتمالاتى را كه در مورد نقيض مطرح بود، با اين احتمال مورد مقايسه قرار دهيم:
1 ـ اگر بگوييم:
«نقيض كلّ شيء رفعه» و رفع هم امرى عدمى است. باتوجه به اين كه در اين جا فرض كرديم حرمت از دايره نقيض تجاوز نمى كند، نتيجه اين مى شود كه بنابر قول مشهور هم ـ مانند قول صاحب فصول (رحمه الله) ـ اتيان صلاة به جاى ازاله صحيح باشد، زيرا مشهور مى گويند: «ترك صلاة، بدون هيچ قيدى، واجب است» و از طرفى وجوب هر چيزى هم مستلزم حرمت نقيض آن است و نقيض ترك هم ـ بنابراين معنا ـ عبارت از عدم ترك (= ترك ترك) است. پس آنچه حرام مى شود عبارت از «ترك ترك صلاة» است. چرا فعل صلاة حرام باشد؟
2 ـ اگر بگوييم:
«نقيض الشىء رفعه أوكون الشىء مرفوعاً به»، در اين صورت بين قول مشهور و قول صاحب فصول (رحمه الله) ثمره ظاهر مى شود، زيرا ما در اين فرض مورد بحث، از طرفى پذيرفته ايم كه «وجوب شيء مستلزم حرمت نقيض آن است» و از طرفى هم حرمت از دايره نقيض تجاوز نمى كند ولى بنابراين احتمال، نقيض عدم عبارت از وجود مى شود. پس ترك صلاة ـ به عنوان يك امر عدمى ـ اگر وجود پيدا كرد، نقيض آن حرام مى شود و نقيض آن ـ روى اين احتمال ـ عبارت از وجود صلاة است. بنابراين، وجود صلاة، منهى عنه و حرام مى شود. و چون نهى به ذات عبادت تعلق گرفته موجب بطلان آن مى شود.
ممكن است كسى بگويد: همان طور كه بنابر مبناى مشهور، عبادتْ باطل مى شود ـ زيرا نقيض العدم، عبارت از وجود است ـ بنابر مبناى صاحب فصول (رحمه الله)هم عبادت باطل است و ثمره اى بين اين دو قول وجود ندارد.
بيان مطلب: صاحب فصول (رحمه الله) مى گويد: «ترك صلاة موصل به ازاله، وجوب دارد» در نتيجه نقيض آن حرام مى شود و نقيض آن، دو فرد دارد: يكى «فعل صلاة» و ديگرى «ترك صلاة و ترك ازاله». و چون نقيض، بنابراين احتمال ـ يعنى احتمال
فقه
