(صفحه574) زيرا ملاك نقيض در هر دوى اينها وجود دارد. ما وقتى «ترك صلاة موصل» را با «فعل صلاة» مقايسه مى كنيم مى بينيم نه امكان اجتماع دارند و نه امكان ارتفاع. همچنين وقتى «ترك صلاة موصل» را با «ترك صلاة و ترك ازاله» مقايسه مى كنيم مى بينيم نه امكان اجتماع دارند و نه امكان ارتفاع. در اين جا اگر چه لازم مى آيد كه يك شىء، دو نقيض پيدا كند. ولى روى اين احتمال، التزام به اين معنا مانعى ندارد زيرا ملاك نقيض در هر دو وجود دارد و طرف مقابل اين دو عبارت از «ترك صلاة و فعل ازاله» است و «ترك صلاة و فعل ازاله» امرى است كه نه با «فعل صلاة» قابل اجتماع است و نه با «ترك صلاة و ترك ازاله».
در نتيجه بنابراين احتمال ـ در معناى نقيض ـ اگر ما حرمت را از دايره نقيض سرايت ندهيم، لازمه اش اين است كه هم بنابر قول مشهور هم بنابر قول صاحب فصول (رحمه الله)حكم به بطلان بنماييم و ترتّب ثمره را انكار كنيم.
احتمال سوّم: اين است كه بگوييم: «وجوب شىء نه تنها مستلزم حرمت نقيض آن است بلكه چيزهايى كه با نقيض اتحاد وجودى دارند نيز مشمول اين حرمت مى شوند». در اين صورت نيز هم بنابر قول مشهور و هم بنابر قول صاحب فصول (رحمه الله)حكم به بطلان صلاة نموده و وجود ثمره را انكار مى كنيم.
در اين جا نيز لازم است روى تك تك معانى نقيض بحث شود:
1 ـ اگر ما نقيض را يك امر عدمى بگيريم و بگوييم: «نقيض كلّ شيء رفعه» در اين صورت مى گوييم:
اگر چه بنابر حرف مشهور، نقيض «ترك صلاة» عبارت از «ترك ترك صلاة» است نه «فعل صلاة» ولى فرض اين است كه ما حرمت را محدود به دايره نقيض نكرديم و شامل چيزهايى كه در خارج ملازم با نقيض هستند نيز نموديم و روشن است كه «ترك ترك صلاة» در خارج متحد با «فعل صلاة» است. پس بدون ترديد بايد حكم به بطلان صلاة بنماييم.
بنابر مبناى صاحب فصول (رحمه الله) نيز حكم به بطلان صلاة مى كنيم، زيرا براى آن
(صفحه575) معناى عدمى دو مصداق وجود دارد كه يكى از آن دو، «فعل صلاة» است. در اين جا اگر چه عنوان نقيض، واحد است ولى داراى دو مصداق است و فرض اين است كه حرمت، محدود به عنوان نقيض نيست و همه امورى را كه در خارج با نقيض اتحاد پيدا مى كنند شامل مى شود، چه واحد باشد و چه متعدّد. پس آنها هم ـ با وجود اين كه خارج از دايره نقيض هستند ـ محكوم به حرمت مى شوند. و چون يكى از آنها عبارت از «فعل صلاة» است پس حكم به حرمت و بطلان آن مى شود.
2 ـ اگر بگوييم: «نقيض كلّ شيء رفعه أوكون الشيء مرفوعاً به» در اين صورت  مى گوييم:
بنابر مبناى مشهور، خود «وجود صلاة» به طور مستقيم عنوان نقيض پيدا كرده و حكم به بطلان آن مى شود.
بنابر مبناى صاحب فصول (رحمه الله) هم اگر چه خود «وجود صلاة» مستقيماً عنوان نقيض پيدا نمى كند، امّا در اين فرض، دايره حرمت را وسيع تر از محدوده نقيض دانستيم پس «فعل صلاة» هم محكوم به حرمت و بطلان مى شود.
3 ـ اگر بگوييم: «نقيضان عبارت از دو امرى هستند كه بين آنها معاندت و منافرت وجود دارد و نه امكان اجتماع آنها وجود دارد و نه امكان ارتفاع آنها». در اين صورت هم حكم به حرمت و بطلان صلاة مى شود، زيرا با توجه به اين كه در مانحن فيه دايره حرمت را فراتر از نقيض دانستيم، «فعل صلاة» متعلّق حرمت شده و حكم به حرمت و بطلان آن مى شود. و فرقى بين قول مشهور و قول صاحب فصول (رحمه الله)هم وجود ندارد.
نتيجه بحث در ارتباط با ثمره بين قول مشهور و قول صاحب فصول (رحمه الله) از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه ما نمى توانيم ثمره قول مشهور و قول صاحب فصول (رحمه الله) را به طور كلّى پذيرفته يا به طور كلى انكار كنيم بلكه بايد مبانى مختلف را در ارتباط با اصل معناى نقيض ملاحظه كرد و نيز مبانى مختلف در ارتباط با
(صفحه576) اين كه «وجوب شىء، مستلزم حرمت نقيض آن هست يا نه»؟ و بر فرض كه مستلزم باشد «آيا در محدوده نقيض است يا از محدوده نقيض فراتر مى رود؟» را مورد بررسى قرار دهيم.
ولى اساس بحث اين است كه ما گفتيم: « اين ثمره داراى دو ركن است و به نظر ما هر دو ركن آن ناتمام است. نه عدم احدالضدّين مقدّميت دارد براى وجود ضد ديگر و نه وجوب شىء مستلزم حرمت نقيض آن است. پس ثمره منتفى است.
(صفحه577)

مباحث مقدّمه واجب

بحث هاى گذشته، بحث هاى مقدّماتى بود. اكنون به بحث پيرامون اصل مقدّمه واجب مى پردازيم:
در اين جا چند بحث مطرح است:
1 ـ ثمره فقهى بحث مقدّمه واجب ـ به عنوان يك مسأله اصوليه ـ چيست؟
2 ـ در مسأله مقدّمه واجب، آيا اصل عملى چه اقتضائى دارد؟
3 ـ آيا بين وجوب يك شىء و وجوب مقدّمه آن، ملازمه وجود دارد؟

بحث اوّل

ثمره فقهى بحث مقدّمه واجب چيست؟

با توجه با اين كه ضابطه مسأله اصوليه اين است كه نتيجه آن ـ نفياً و اثباتاً ـ بتواند در اثبات يك حكم كلّى فرعى نقش داشته باشد، بحث در اين است كه آيا بر بحث مقدّمه واجب چه ثمره فقهى مترتب مى شود؟
(صفحه578)

كلام مرحوم آخوند

ايشان فرموده اند: ثمره بحث مقدّمه واجب اين است كه ما وقتى در ابواب مختلف به مقدّمات واجب برخورد مى كنيم، از راه اين مسأله اصوليه مى توانيم وجوب آن مقدّمات را به عنوان يك حكم كلّى الهى و يك حكم فرعى فقهى استنباط كنيم.
همان طور كه ما گفتيم: «مسأله مقدّمه واجب، يك مسأله عقلى محض است و تعبيراتى كه از آنها استفاده مى شود نزاع در مقدّمه واجب مربوط به مقام لفظ و دلالت لفظ است، صحيح نيست» نزاع در اين است كه اگر شارع مقدّس ذى المقدّمه اى را واجب كرد، آيا از طريق ملازمه عقليه مى توانيم كشف كنيم كه مقدّمه را هم واجب كرده است، به گونه اى كه وجوب مقدّمه ـ همانند وجوب ذى المقدّمه ـ يك وجوب شرعى مولوى بوده و اختلاف آنها فقط در نفسى بودن و غيرى بودن باشد؟ يا اين كه نمى توانيم چنين چيزى را كشف كنيم؟
قائلين به ملازمه مى گويند: «مقدّمه، وجوب شرعى دارد» و در حقيقت با اين كه ملازمه را يك حكم عقلى محض مى دانند ولى در عين حال طرفين ملازمه را عبارت از وجوب شرعى مولوى دانسته و راه استكشاف آن را ملازمه عقليّه مى دانند.
امّا منكرين ملازمه مى گويند: «مقدّمه، وجوب شرعى ندارد، بلكه تنها يك لزوم عقلى ولابدّيت عقليه براى آن ثابت است يعنى عقل بعد از آنكه ملاحظه مى كند «ستر عورت» و «وضو» شرط صلاة است، حكم مى كند به اين كه اگر بخواهيد مأموربه در خارج تحقّق پيدا كند، بايد اين مقدّمات را در خارج ايجاد كنيد». بعد از اين كه قائلين بر هر دو قول، اصل لابديت عقليّه و لزوم عقلى مقدّمه را قبول دارند.
حال كه محلّ نزاع مشخص شد و ثمره اين نزاع ـ بنابر هر دو قول ـ معلوم گرديد، نتيجه اين مسأله اصوليه راهى خواهد شد براى استنباط يك حكم كلّى فرعى الهى. يعنى وقتى مجتهد در كتاب طهارت به بحث وضو رسيد، حكم آن را بر اساس مبناى خودش در بحث مقدّمه واجب، استنباط مى كند. اگر در بحث مقدّمه واجب قائل به ملازمه شده باشد، حكم به وجوب شرعى مولوى وضو مى كند. امّا اگر قائل به عدم