(صفحه579) ملازمه بود، وجوب شرعى مولوى وضو را نفى كرده و از نظر عقل، وضو واجب است. در هر صورت يك حكم فرعى كلّى الهى را استنباط كرده است.(1)
در باب غسل، تيمم، طهارت ثوب وبدن، تهيه گذرنامه براى حجّ و ساير موارد مقدّمات هم همين طور است. لذا ما نبايد دنبال اين بگرديم كه آيا ثمره بحث مقدّمه واجب در فقه كجا ظاهر مى شود، اين طور كه بعضى با زحمت بسيار مواردى را پيدا كرده و خواسته اند آنها را به عنوان ثمره بحث مقدّمه واجب مطرح كنند. از اين گذشته، مواردى كه آنها ذكر كرده اند، اصلا نمى تواند به عنوان ثمره فقهى بحث مقدّمه واجب باشد.
مرحوم آخوند چند مورد را ذكر كرده اند كه ما هم به آنها اشاره مى كنيم:
ثمره اوّل (باب نذر): گفته اند: اگر كسى به طور مطلق نذر كرد واجبى را انجام دهد، چنانچه ما در بحث مقدّمه واجب قائل به وجوب مقدّمه شديم، با انجام مقدّمه يك واجب، وفاى به نذر حاصل شده است، امّا اگر قائل به عدم وجوب مقدّمه شديم، با اتيان يك مقدّمه واجب، وفاى به نذر حاصل نشده است.
ثمره دوّم (تحقق فسق و عدم آن): گفته اند: اگر ما مقدّمه واجب را واجب بدانيم، ترك دو مقدّمه، موجب تحقق فسق خواهد شد، زيرا ترك مقدّمه اگر چه گناه صغيره است ولى اصرار بر گناه صغيره موجب تحقّق فسق است و با انجام دو گناه صغيره، اصرار بر صغيره تحقّق پيدا كرده است. امّا اگر مقدّمه واجب را واجب ندانيم، حتى ترك ده يا صدمقدّمه هم موجب تحقق فسق نخواهد شد، چون واجب شرعى را ترك نكرده است.
ثمره سوم (حرمت و عدم حرمت اخذ اجرت): يكى از مباحثى كه در فقه مطرح است، «حرمت اخذ اجرت بر واجبات» است. بنابراين اگر مقدّمه واجب، وجوب شرعى پيدا كرد، اخذ اجرت در مقابل آن حرام است امّا اگر مقدّمه واجب، وجوب شرعى پيدا

---

(صفحه580) نكرد، اخذ اجرت در مقابل آن حرام نخواهد بود، چون اخذ اجرت در مقابل واجب نخواهد بود.
مرحوم آخوند در پاسخ اين موارد مى فرمايد:
اوّلا: ضرورتى نداشت كه ما به زحمت افتاده و يك چنين مواردى را پيدا كنيم. ما موارد روشن داريم. وقتى وجوب وضوء وجوب غسل، وجوب تيمم، وجوب ستر عورت، وجوب تطهير ثوب و... از احكام كلّى الهى هستند و به عنوان ثمره بحث مقدّمه واجب مطرحند، چه ضرورتى دارد كه به زحمت افتاده و دنبال ثمره بگرديم؟
ثانياً: موارد مذكور نمى تواند به عنوان ثمره بحث مقدّمه واجب باشد.
بيان مطلب:
حصول وفاى به نذر و عدم حصول آن، مربوط به شارع نيست و نمى تواند به عنوان يك حكم كلّى فرعى الهى مطرح باشد. اگر كسى نذر كند نماز شب بخواند، سپس اين كار را انجام دهد، كسى كه حكم مى كند او به نذرش عمل كرده، عبارت از عقل است نه شارع. عقل مى گويد: شما نذر كرديد نماز شب بخوانيد شارع هم حكم به صحت نذر شما كرد و وفاى به نذر را براى شما واجب كرد، امّا اين كه با خواندن نماز شب، وفاى به نذر حاصل مى شود، اين ديگر حكم شرع نيست بلكه حكم عقل است. همان طور كه شما وقتى نمازهاى يوميه را با خصوصيات و شرايط مربوط به آن انجام مى دهيد، عقل حكم مى كند كه امتثال تكليف خداوند در خارج تحقق پيدا كرده است. و ديگر شارع چنين حكمى ندارد. شارع فقط حكم وجوب نمازهاى يوميه را مطرح كرده است و حكمى ثانوى در ارتباط با امتثال و عدم امتثال اوامر خود مطرح نكرده است.
در ما نحن فيه نيز همين طور است. اگر كسى نذر كند واجبى را انجام دهد و در بحث مقدّمه واجب هم قائل به وجوب مقدّمه شود و در خارج، مقدّمه اى را انجام دهد، حاكم به تحقق وفاى به نذر، عبارت از عقل است و ربطى به شارع ندارد. آنچه مربوط به شارع است يكى وجوب وفاى به نذر است ـ كه حكم كلى فرعى الهى است ـ و ديگرى وجوب مقدّمه است كه شما از راه ملازمه عقليّه آن را بدست آورديد، و اين كه (صفحه581) «اگر شما مقدّمه واجب را انجام داديد، عمل به نذر خود كرده ايد» ربطى به شارع ندارد. پس اين حكم، يك حكم فقهى نخواهد بود و نمى تواند به عنوان ثمره يك مسأله اصوليه مطرح باشد.
هم چنين حصول فسق و عدم حصول آن با ترك مقدّمات واجب و انجام آنها، يك حكم كلّى الهى فرعى و يك مسأله فقهى نيست. مسأله فقهيّه اين است كه «اصرار بر گناه صغيره، مزيل عدالت و موجب تحقق فسق است». همين طور «فلان چيز واجب است»، «فلان چيز حرام است» اينها مسائل فقهيه هستند. امّا «انطباق حكم كلّى بر ترك واجب»، مسأله فقهى نيست. مثلا اگر شارع بفرمايد: «قتل نفس، گناه كبيره است و ارتكاب گناه كبيره موجب تحقق فسق است» اين حكم شرعى است امّا تطبيق اين حكم كلّى بر كسى كه قتل نفس انجام داده، حكم عقل است نه حكم شرع.
در ما نحن فيه شارع مى گويد: «اصرار بر صغيره، حكم كبيره دارد و موجب تحقّق فسق مى شود»(1) امّا اين معنا كه «اگر كسى اصرار بر ترك مقدّمه واجب داشته باشد ـ و ما هم فرض كرديم مقدّمات وجوب شرعى دارند ـ از عدالت خارج شده و حكم به فسق او مى شود» اين ديگر حكم عقل است نه حكم كلّى شرعى.
مسأله حرمت اخذ اجرت بر واجب و عدم آن نيز همين طور است. در اين جا شارع مى گويد: «اخذ اجرت بر واجب، حرام است». اين يك حكم فرعى الهى است. «وجوب مقدّمه واجب» ـ كه ما از راه ملازمه ثابت كرديم ـ نيز حكم كلّى فرعى الهى است امّا تلفيق اين دو، و حكم به اين كه «اخذ اجرت بر مقدّمه واجب، حرام است» ربطى به شارع ندارد. اين تطبيقى است كه مربوط به عقل است. بيان مصداقى است كه به عقل ارتباط دارد.

---

(صفحه582) در نتيجه همه ثمرات سه گانه فوق مربوط به عقل بوده و هيچ كدام از آنها نمى تواند به عنوان ثمره فقهى بحث مقدّمه واجب باشد. بلكه ثمره همان چيزى است كه ما گفتيم و آن اين است كه وقتى ما قائل به ملازمه شديم و وجوب مقدّمه واجب را به عنوان يك حكم شرعى كلى الهى پذيرفتيم، در فقه هر جا به مقدّمه واجب برخورد كرديم، حكم به وجوب شرعى آن مى كنيم.
مرحوم آخوند جوابهاى ديگرى نيز نسبت به اين موارد مطرح كرده اند كه ما ضرورتى براى ذكر آنها نمى بينيم.(1)
ممكن است كسى بگويد: بر فرض كه ما قبول كنيم ثمره بحث مقدّمه واجب اين است كه قائل به ملازمه و وجوب مقدّمه واجب، وقتى در فقه به موارد مقدّمه واجب برخورد مى كند، حكم به وجوب شرعى آنها مى كند. امّا كسى كه ملازمه را انكار مى كند در برخورد با مقدّمات واجب فقط لزوم عقلى و لابديّت عقليه را مطرح مى كند. حال جاى اين سؤال است كه چه ثمره عملى بر لابديّت عقليه مترتب است؟ بالاخره آيا اتيان مقدّمه لازم است يا نه؟ كسى نيامده بگويد: «اتيان چيزى كه مقدّميت دارد، لازم نيست». «صلاة» نياز به «وضو» دارد و كسى نيامده بگويد: «براى صلاة، نيازى به وضو نيست». پس چرا ما اين همه بحث مى كنيم كه آيا لزوم اتيان مقدّمه، يك لزوم مولوى شرعى است يا فقط يك لزوم عقلى است؟ به هرحال كسى كه مى خواهد ذى المقدّمه را ايجاد كند، بايد مقدّمه آن را بياورد. شرعى يا عقلى بودن لزوم اتيان مقدّمه چه ثمره عملى مى تواند داشته باشد؟
مرحوم محقق عراقى در پاسخ اين اشكال مى فرمايد:
اگر ما بخواهيم به نفس مقدّمه و وجوب شرعى و لابديت عقليّه مقدّمه نگاه كنيم، هيچ ثمره عملى بر عقلى بودن يا شرعى بودن لزوم اتيان مقدّمه مترتّب نمى شود. امّا اگر اين مسأله را با توجه به مسائل ديگر ملاحظه كنيم، مى توانيم از نظر عمل، فوايدى

---

(صفحه583) بر آن مترتب كنيم.
مثلا اگر مقدّمه وجوب شرعى پيدا كرد، درست است كه وجوبش توصّلى است و واجب توصّلى قصد قربت لازم ندارد ولى در عين حال اگر كسى واجب توصّلى را به قصد قربت انجام دهد، اين واجب توصّلى قيافه عبادت پيدا كرده و صلاحيت مقرّبيّت پيدا مى كند، مثل مسأله اداء دين كه يك واجب توصّلى است و اگر كسى از ترس آبروى خودش اداء دين كند، دِينْ اداء شده و واجبْ تحقّق پيدا مى كند امّا اگر اداء دين توأم با قصد قربت باشد، جنبه عبادت پيدا كرده و موجب تقرّب به خداوند خواهد شد.
امّا اگر قائل شديم مقدّمه هيچ وجوب شرعى ندارد بلكه فقط لابديت عقليّه مطرح است، ديگر كسى نمى تواند آن را وسيله تقرّب به خداوند قرار دهد. و چه ثمره عمليه اى از اين بالاتر مى توان براى وجوب مقدّمه در نظر گرفت؟
ثمره ديگرى كه ايشان مطرح كرده اند در مورد اسباب ضمان است. فقهاء مى گويند: يكى از چيزهايى كه موجب تحقّق ضمان و ثبوت اجرة المثل است، اين است كه اگر كسى به ديگرى دستور انجام كارى را بدهد بدون اين كه عقد اجاره اى در كار باشد ولى ظاهر اين باشد كه اين عمل را در مقابل اجرت انجام مى دهد نه به عنوان تبرّع، چنانچه عمل را انجام دهد، شرعاً مستحق اجرة المثل خواهد بود. اين يكى از موجبات ضمان است. مرحوم عراقى از اين قاعده كلّى به عنوان ثمره اى در ما نحن فيه استفاده كرده است. ايشان مى فرمايد: اگر اين عمل مأموربه داراى مقدّماتى باشد، چنانچه ما در بحث مقدّمه واجب قائل به ملازمه شويم و امر به ذى المقدّمه را امر به مقدّمات آن هم بدانيم، در نتيجه اگر مأمور مقدّمه را انجام داد ولى ذى المقدّمه را انجام نداد، در مقابل اين مقدّمه مستحق اجرت خواهد بود، زيرا از راه ملازمه، امر به اين مقدّمه هم ثابت شده است و مقدّمه به عنوان عملى است كه او به امر ديگرى و در مقابل اجرت انجام داده است.
امّا اگر ملازمه را نپذيرفتيم و امر به ذى المقدّمه را ملازم با امر به مقدّمه ندانستيم بلكه در مورد مقدّمه، فقط لابديّت عقليه را قائل شديم، چنين كسى در مقابل انجام