(صفحه591) شود، مقدّمات آن وجوب شرعى نداشت، اكنون كه شارع حجّ را واجب كرده، در وجوب شرعى مقدّمات آن شك مى كنيم و استصحاب عدم وجوب را جارى مى كنيم».
سه اشكال مهم در ارتباط با اين استصحاب مطرح است كه دو مورد آن قابل جواب و يكى هم محلّ تأمّل است. روشن است كه اگر حتى يك اشكال هم به جريان استصحاب وارد شود، ما نمى توانيم استصحاب را جارى كنيم.
اشكال اوّل: اين گونه نيست كه ما هر جا يك حالت سابقه پيدا كرديم، فوراً بتوانيم استصحاب را جارى كنيم. بلكه جريان استصحاب شرايطى دارد. از جمله شرايط مهم استصحاب اين است كه مستصحب يا بايد خودش حكم شرعى باشد و يا موضوع براى يك اثر شرعى باشد. مثلا وقتى گفته مى شود: «صلاة جمعه در زمان حضور امام معصوم (عليه السلام) وجوب داشته و در زمان غيبت در بقاء وجوب آن شك كرده و وجوب را استصحاب مى كنيم»، وجوب نماز جمعه، مجعول شرعى است. و يا اگر حيات زيد را استصحاب كرديم، حيات زيد اگرچه مجعول شرعى نيست ولى موضوع براى آثار شرعى است، مثل اين كه اگر زيد زنده باشد، ازدواج همسر او و تقسيم اموال او بين ورثه جايز نيست.
ولى استصحابى كه در ما نحن فيه مطرح است نه خودش مجعول شرعى است و نه موضوع براى اثر شرعى است. زيرا بر فرض كه ما ملازمه را پذيرفته و قائل به وجوب شرعى مقدّمه شويم ولى اين وجوب شرعى را ملازمه قهرى بين وجوبين به وجود آورده است نه اين كه مجعول شارع باشد. معناى مجعول شرعى بودن اين است كه شارع بتواند آن را اثبات كرده يا نفى كند. (أقيموا الصلاة) مجعول شارع است، چون شارع هم مى تواند حكم به وجوب اقامه صلاة كند و هم مى تواند حكم نكند. امّا در باب مقدّمه ـ اگر ما ملازمه را پذيرفتيم ـ چنين چيزى وجود ندارد. شارع نمى تواند بگويد: «من ذى المقدّمه را واجب كردم امّا مقدّمه آن را واجب نكردم». چنين چيزى با ملازمه عقليّه منافات دارد و هنگامى كه ايجاب مقدّمه يك مسأله قهرى و اجتناب ناپذير است، ما نمى توانيم آن را مجعول شرعى بدانيم. و از طرفى، موضوع براى يك اثر شرعى هم
(صفحه592) نيست، پس در اين جا نمى توان استصحاب را به عنوان ثمره مسأله اصوليه جارى كرد.
پاسخ: ما بايد ملاحظه كنيم كه آيا معناى مجعول شرعى چيست؟مقصود از مجعول شرعى، خصوص آن چيزهايى نيست كه بالذات و به طور مستقيم مورد جعل شارع قرار گرفته اند. بلكه مجعول شرعى دايره وسيعى دارد و هم شامل مجعول بالذات مى شود و هم شامل مجعول بالتبع. امورى وجود دارند كه شارع آنها را بالذات جعل نكرده است ولى بالتبع به عنوان مجعول شرعى مى باشند. مرحوم آخوند در بحث از احكام وضعيّه در باب استصحاب مى گويد: يك نوع از احكام وضعيّه، احكام وضعيّه اى است كه جعل تبعى به آنها تعلّق گرفته است، مثل جزئيت چيزى براى مأموربه. جزئيت ركوع براى صلاة، حكمى وضعى است ولى شارع نيامده به طور مستقيم جزئيّت ركوع را براى صلاة جعل كند بلكه صلاة را ـ كه يك مركّب اعتبارى است و مثلا ده جزء دارد ـ متعلّق امر خود قرار داده است. به عبارت ديگر: جعل شرعى ذاتاً به ايجاب مجموع مركّب تعلّق گرفته است ولى وقت مركّبى مأموربه واقع شود اجزاء اين مركب، اتصاف به جزئيت براى مأموربه پيدا مى كنند و اين جزئيت را هم شارع جعل كرده است.
بنابراين، جعل در مجعولات شرعى، گاهى بالذات است و گاهى بالتبع. و آنچه در جريان استصحاب اعتبار دارد، مطلق مجعوليت است نه خصوص جعل بالذات.
لذا اگر ما در جزئيت سوره براى نماز شك كنيم، مى توانيم استصحاب عدم جزئيت سوره را جارى كنيم.(1)
حال در ما نحن فيه اگر قائل به ملازمه شديم مى گوييم: وجوب مقدّمه، مجعول شرعى شارع است امّا مجعول شرعى بالتبع نه مجعول شرعى بالذات، زيرا اگر شارع ذى المقدّمه را واجب نكند، مقدّمه هم اتصاف به وجوب پيدا نمى كند. پس همان طور كه وجوب صلاة مجعول شرعى است وجوب وضوء هم مجعول شرعى است با اين تفاوت كه اوّلى مجعول شرعى بالذات و دوّمى مجعول شرعى بالتبع است. در اين

---

(صفحه593) صورت وقتى ما در مورد ملازمه ـ و در اين كه آيا وضو واجب است يا نه؟ ـ شك كنيم، همان طور كه در مورد شك در جزئيت سوره، استصحاب عدم جزئيت را جارى مى كرديم، در مورد شك در وجوب وضو هم استصحاب عدم وجوب را جارى مى كنيم. و شرطى هم كه در جريان استصحاب معتبر است، در اين جا تحقق دارد، زيرا مقصود از مجعوليت، خصوص مجعوليت بالذات نيست بلكه شامل مجعوليت بالتبع هم مى شود. لذا اين اشكال به جريان استصحاب وارد نيست.
اشكال دوّم: اين اشكال مبتنى بر اين است كه مسأله وجوب مقدّمه واجب داراى هيچ گونه ثمره عملى(1) نباشد.
اشكال اين است كه استصحاب عدم وجوب مقدّمه براى چه هدفى مى خواهد جريان پيدا كند؟ اصول عمليه بايد در مقام عمل داراى نتيجه باشند، به همين جهت است كه مسأله عمل را كنار آنها مطرح كرده و از آنها به اصول عمليه تعبير كرده اند. و حجيت استصحابى كه جريان آن استصحاب، اثر عملى نداشته باشد از ادّله حجّيت استصحاب، استفاده نمى شود. در ما نحن فيه نيز اگر قرار باشد وجوب مقدّمه هيچ گونه اثر عملى نداشته باشد و در مقام عمل، فرقى بين وجوب شرعى مقدّمه و لابديت عقليّه وجود نداشته باشد، چگونه استصحاب عدم وجوب مقدّمه را جارى كنيم؟
پاسخ: همان طور كه اشاره كرديم، اين اشكالْ مبنايى است و تنها در صورتى وارد است كه ما واقعاً معتقد باشيم بر مسأله وجوب مقدّمه هيچ گونه ثمره اى مترتب نيست. امّا اگر سه ثمره اى را كه مرحوم آخوند مطرح كردند، به عنوان ثمره غير مستقيم و با واسطه در مقام عمل بپذيريم، ديگر اين اشكال وارد نخواهد بود.
يكى از موارد اين بود كه اگر كسى نذر كند يك واجب شرعى را انجام دهد، در اين جا اگر ملازمه و وجوب شرعى وضو را بپذيريم، با اتيان وضو، وفاى به نذر حاصل شده است امّا اگر وجوب شرعى وضو را نپذيريم و تنها لابديّت عقليّه را در مورد آن مطرح

---

(صفحه594) كنيم، با اتيان وضو، وفاى به نذر حاصل نشده است. البته گفتيم: «ما نمى خواهيم اين را ثمره مستقيم براى وجوب مقدّمه بدانيم تا اشكال شود كه: حاكم به وفاء و عدم وفاء عبارت از عقل است». بحث در اين است كه اين وجوب مقدّمه در مقام عمل ثمره اى دارد يا نه؟ كه ما ثمره را قبول كرديم. پس اشكال وارد نيست. در نتيجه اگر كسى نذر كند كه يك واجب شرعى را انجام دهد، چنانچه در باب ملازمه شك كند، استصحاب عدم وجوب وضو را جارى كرده و نتيجه اين استصحاب اين مى شود كه اتيان به وضو نمى تواند در وفاى به نذر مؤثر باشد.
اشكال سوّم: استصحاب ـ مانند ساير اصول عمليه ـ بيان كننده يك حكم ظاهرى است و كارى به واقع ندارد.(1) در اين صورت وقتى شما در ما نحن فيه استصحاب عدم وجوب وضو را جارى مى كنيد، ثابت مى كنيد كه وضو ـ به حسب حكم ظاهرى ـ واجب نيست. پس در حقيقت شما از يك طرف وجوب صلاة را با اجماع و ضرورت و بداهت ثابت مى كنيد و از طرفى با استصحاب، عدم وجوب وضو را به عنوان حكمى ظاهرى اثبات مى كنيد. و اين تفكيكى بين ذى المقدّمه و مقدّمه است. يعنى ذى المقدّمه، واجب است ولى مقدّمه، واجب نيست.
مستشكل مى گويد: اگر واقعاً بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه ملازمه وجود داشته باشد، شما چگونه بين واقع و بين اين استصحاب ـ كه وجوب مقدّمه را نفى مى كند ـ جمع مى كنيد؟(2)
پاسخ مرحوم آخوند از اشكال فوق:
مرحوم آخوند مى فرمايد: ما بايد ببينيم قائل به ملازمه، طرفين ملازمه را چه چيزى مى داند؟

---

(صفحه595) اگر قائل به ملازمه، ملازمه بين وجوب واقعى ذى المقدّمه و وجوب واقعى مقدّمه را ادعا كند يعنى در حقيقت بين دو وجوب انشائى ادعاى ملازمه كند، چنين ادعايى منافات با استصحاب ندارد، زيرا استصحاب در مقام اثبات حكمى ظاهرى است. و به عبارت ديگر: استصحاب مى آيد و در ظاهر بين مقدّمه و ذى المقدّمه تفكيك مى اندازد و ايجاد تفكيك در ظاهر منافاتى با وجود ملازمه در واقع ندارد. و در جمع بين حكم واقعى و حكم ظاهرى كه با هم تغاير دارند، راه هايى براى امكان آن مطرح شده است.
امّا اگر قائل به ملازمه، دايره ملازمه را توسعه داده و بگويد: «حتى در مرتبه فعليت هم اين ملازمه تحقق دارد و همان طور كه وجوب واقعى ذى المقدّمه ملازم با وجوب واقعى مقدّمه است، وجوب فعلى ذى المقدّمه نيز ملازم با وجوب فعلى مقدّمه است».
در اين جا كلام مرحوم آخوند، به دو صورت مختلف مطرح شده است:
1 ـ در متن كفايه گفته شده است: «لصحّ التمسك بذلك في إثبات بطلانها» يعنى در اين صورت ما مى توانيم به كمك اين استصحاب به مقابله با قائل به ملازمه پرداخته و بگوييم: «ما با اين استصحاب ثابت مى كنيم كه در عين اين كه ذى المقدّمه وجوب فعلى دارد ولى مقدّمه وجوب فعلى ندارد. و در حقيقت، با اين استصحاب، بين فعليت وجوب ذى المقدّمه و فعليّت وجوب مقدّمه تفكيك مى اندازيم».
2 ـ در حاشيه كفايه جمله «لَما صحّ التمسّك بالأصل» را به جاى «لصحّ التمسك بذلك في إثبات بطلانها» مطرح كرده است.
در اين جا ما بايد ببينيم آيا سياق كلام مرحوم آخوند با كدام يك از اين دو عبارت تطبيق مى كند؟
ظاهر اين است كه مطرح كننده استصحاب، در مقام جنگ با قائل به ملازمه نيست بلكه اينان در دو جهت قرار دارند. قائل به ملازمه مى گويد: «براى من ملازمه ثابت است» ولى قائل به استصحاب مى گويد: «براى ما نه ملازمه روشن شده و نه عدم آن، لذا به استصحاب پناه برديم و خواستيم از راه استصحاب ـ آن هم نه در مسأله اصوليه بلكه در نتيجه مسأله اصوليه كه وجوب و عدم وجوب مقدّمه است ـ عدم وجوب