(صفحه596) مقدّمه را ثابت كنيم.
اگر ما متن كفايه را مورد توجه قرار دهيم، لازم مى آيد كه بخواهيم با استصحاب مربوط به شاك، به جنگ قائل به ملازمه ـ كه قطع به ملازمه دارد ـ برويم و چنين چيزى صحيح نيست. اصولا ما پايه استصحاب را بر اين مبنا قرار نداده ايم كه از آن در مقابل قائل به ملازمه استفاده كنيم. مبناى استصحاب بر اين بوده كه انسان شاك آيا مى تواند از راه استصحاب، عدم وجوب وضو را ثابت كند يا نه؟
لذا سياق كلام مرحوم آخوند اقتضاء مى كند كه همان عبارت موجود در حاشيه به عنوان كلام مرحوم آخوند باشد، چون بحث ما در اين است كه آيا استصحاب جريان دارد يا نه؟ و مرحوم آخوند مى فرمايد: «اگر قائل به ملازمه دايره ملازمه را محدود كند مانعى از استصحاب نيست امّا اگر دايره آن را توسعه دهد نمى توان به استصحاب تمسك كرد».(1)
اكنون كه مراد از عبارت مرحوم آخوند روشن گرديد بايد ببينيم آيا كلام مرحوم آخوند صحيح است؟
حضرت امام خمينى (رحمه الله) در مقام اشكال به مرحوم آخوند مى فرمايد: شما كه مى گوييد: «در اين جا تمسك به استصحاب جايز نيست» آيا چه كسى مى خواهد به استصحاب تمسك كند؟ روشن است كه قائل به ملازمه نمى خواهد به استصحاب تمسك كند، زيرا او ترديدى در ملازمه و وجوب مقدّمه ندارد. بنابراين كسى كه مى خواهد به استصحاب تمسك كند، عبارت از كسى است كه شك به ملازمه دارد. در اين صورت، ادّعاى مدّعى ملازمه ـ هر قدر هم وسعت داشته باشد ـ نقشى ندارد كه

---

(صفحه597) بتواند جلوى شاكّ را از تمسّك به استصحاب بگيرد. آن ادّعا مربوط به خود او و تمسك به استصحاب مربوط به شاكّ است.(1)
مرحوم آيت الله بروجردى توجيهى براى كلام مرحوم آخوند ارائه كرده كه مى تواند به عنوان جواب از اشكال حضرت امام خمينى (رحمه الله) قرار گيرد. ايشان مى فرمايد: اصول عمليه در مواردى جارى مى شوند كه ما شك در حكم واقعى داريم ولى در همين موارد اگر از ما در ارتباط با فعليّت اين حكم واقعى سؤال شود، ترديدى در عدم فعليت آن نداريم. مثلا وقتى در مورد حرمت شرب تتن ـ از نظر حكم واقعى ـ ترديد داريم، اصالة الحليّة را پياده كرده و حكم به حلّيت ظاهرى آن مى نماييم. ولى همين جا اگر فرض كنيم كه شرب تتن در واقع حرام باشد، بدون شك آن حرمت براى ما فعليّت نخواهد داشت. بنابراين شكّ ما ـ در حقيقت ـ به يك حكم انشائى واقعى متعلّق است امّا نسبت به مرحله فعليّت، قاطع به عدم فعليت هستيم. پس اصل عملى در جايى پياده مى شود كه ضمن اين كه حكم واقعى، مشكوك است، فعليت آن حكم واقعى، براى ما مقطوع العدم است. امّا اگر موردى پيدا كرديم كه حكم واقعى، مشكوك است ولى فعليت آن حكم واقعى ـ هرچند در بعضى تقادير و فروض ـ مقطوع العدم نباشد، اصل عملى جريان پيدا نمى كند.
مرحوم بروجردى مى فرمايد: ما نحن فيه از اين قبيل است.
اگر مدّعى ملازمه، دايره ملازمه را محدود به دو حكم واقعى انشائى بكند، مانعى ندارد كه ما استصحاب عدم وجوب را به عنوان يك حكم ظاهرى جارى كنيم، زيرا يقين داريم كه اگر وضو به حسب واقع وجوب داشته باشد، آن وجوب به مرحله فعليّت نرسيده است و آنچه به مرحله فعليت رسيده، همين حكم ظاهرى است كه مقتضاى اصل عملى است.
امّا اگر دايره ملازمه را توسعه داده و آن را شامل دو حكم فعلى نيز بداند، در اين

---

(صفحه598) صورت ما نسبت به هر دو طرف ملازمه، قطع به فعليّت پيدا مى كنيم، نسبت به ذى المقدّمه ـ يعنى وجوب صلاة ـ قطع به فعليت، روشن است امّا نسبت به مقدّمه ـ يعنى وجوب وضو ـ نيز با توجه به ملازمه، قطع به فعليت پيدا مى كنيم. و همين مقدار براى عدم جواز تمسّك به استصحاب كافى است. بله در صورتى كه ملازمه بين وجوب فعلى ذى المقدّمة و وجوب فعلى مقدّمه را نپذيريم، مى توانيم علم به عدم فعليّت پيدا كنيم. و در چنين موردى نمى توانيم استصحاب را پياده كنيم. استصحاب در جايى پياده مى شود كه ـ در تمام فروضش ـ قطع به عدم فعليّت حكم واقعى داشته باشيم.
مرحوم بروجردى سپس مى فرمايد: اين مسأله، مانند مسأله فروج و اموال و دماء است ـ كه به تعبير ما: نفس احتمال تكليف، منجّز تكليف و موجب ثبوت فعليّت تكليف است ـ كه در اين گونه موارد نمى توان اصل عملى را جارى كرد، زيرا از خارج علم داريم كه اين امور از نظر شارع داراى اهميت خاصّى است كه اگر چنين چيزى به حسب واقع ثابت باشد، شارع از آن رفع يد نمى كند. مثلا اگر نسبت به انسانى ترديد داريم كه آيا قتل او جايز است يا نه؟ نمى توانيم به اصالة الإباحة تمسك كرده و ريختن خون او را حلال بدانيم، زيرا در اين جا ضمن اين كه احتمال حرمت ريختن خون او وجود دارد، علم داريم كه اگر اين نفس، نفس محترمه باشد، شارع به هيچ عنوان ـ حتى در مرحله ظاهر هم ـ اجازه ريختن خون او را نمى دهد. نمى توانيم بگوييم: «اگرچه احتمال دارد در واقع ريختن خون اين شخص حرام باشد ولى قاعده حلّيت آن را حلال مى كند». اين جا اگر چه با شرب تتن در اصل احتمال حرمت و حليّت مشتركند امّا در شرب تتن در كنار احتمال حليت و حرمت، اين تقدير وجود ندارد كه «اگر به حسب واقع حرام باشد، شارع از حرمت آن رفع يد نمى كند» بلكه ممكن است به حسب واقع حرام باشد ولى در ظاهر حكم به حليّت آن شده باشد. امّا در باب قتل نفس يك چنين تقديرى وجود دارد. و اين علم تقديرى مانع از جريان اصل اباحه است.
ما نحن فيه نيز از همين قبيل است. اگر ما از يك طرف عالم هستيم كه ذى المقدّمه داراى وجوب فعلى است و از طرف ديگر علم داريم كه اگر ملازمه اى وجود
(صفحه599) داشته باشد، اين ملازمه در فعليت هم اثر دارد، يعنى اگر فعليت داشته باشد، شارع از وجوب وضو صرف نظر نكرده است. در اين صورت شما چطور مى توانيد استصحاب عدم وجوب را جارى كنيد؟ بنابراين اگرچه انسان در ابتدا خودش را شاك مى بيند و حالت سابقه عدميّه هم وجود دارد ولى آن خصوصيتى كه در جريان اصل عملى اعتبار دارد در اين جا وجود ندارد و نمى توان به استصحاب تمسك كرد.(1)
بيان مرحوم بروجردى اگرچه ناظر به كلام مرحوم آخوند نيست ولى توجيه خوبى براى كلام ايشان مى باشد و مى تواند جواب از اشكالى كه بر مرحوم آخوند وارد شده قرار گيرد.

بحث سوّم

آيا بين وجوب يك شىء و وجوب مقدّمه آن ملازمه وجود دارد؟

در اين جا چند نظريه وجود دارد:

نظريه اوّل: قول به ملازمه

قائلين به اين نظريه، براى اثبات مدّعاى خود دلايلى را اقامه كرده اند:

دليل اوّل:

مرحوم آخوند فرموده است: ادّله اى كه بر ملازمه اقامه شده داراى اشكال است و بهترين دليل اين است كه ما مسأله را به وجدان واگذار كنيم و ببينيم وقتى يك مولاى آمر، امرى را در ارتباط با چيزى صادر مى كند و مى داند كه آن چيز داراى مقدّمه يا

---

(صفحه600) مقدّماتى است، در اين جا اين سؤال مطرح است كه آيا اين دستور مولا فقط در محدوده ذى المقدّمه است و هيچ گونه نظرى به مقدّمات ـ هرچند به صورت امر غيرى ـ ندارد يا اين كه مقدّمات هم مورد توجه مولا بوده است؟
مرحوم آخوند مى فرمايد: وقتى مولا به عبدش دستور «اشتر اللّحم» را مى دهد و مى داند اشتراء لحم متوقف بردخول سوق است، وجدان حكم مى كند كه مولا همان طور كه نسبت به ذى المقدّمه امر دارد، نسبت به مقدّمه هم امر دارد. شاهدش اين است كه گاهى خود مولا اين مقدّمه را مثل ذى المقدّمه تحت دايره امر در آورده مى گويد: «ادخل السوق واشتر اللّحم». روشن است كه «ادخل السوق» به عنوان غرض نفسى مولا نيست بلكه مقدّميت براى اشتراء لحم ـ كه غرض نفسى مولاست ـ دارد. بين امر در «ادخل السوق» و امر در «اشتر اللّحم» از نظر مولويت فرقى نيست و وجهى براى ارشادى بودن «ادخل السوق» وجود ندارد، زيرا امر ارشادى مربوط به جايى است كه مأمور، توجّه به مسأله نداشته باشد و توقف اشتراء لحم بردخول سوق، چيزى است كه عبد به آن توجه دارد. بنابراين هر دو امر، مولوى هستند و تفاوت آنها فقط در غيريت و نفسيت است. دخول سوق، واجب غيرى و اشتراء لحم واجب نفسى است.
ولى آيا روى چه ملاكى اين دخول سوق، متعلّق امر مولوى قرار گرفته است؟ روشن است كه ملاك آن، مقدّميت است. و هنگامى كه عنوان مقدّميت مطرح شد، بين مقدّمه اى كه تحت امر مولا قرار گرفته و مقدّمه اى كه تحت امر مولا قرار نگرفته، فرقى وجود نخواهد داشت. فرقى نيست بين اين كه مولا بگويد: «ادخل السوق واشتر اللّحم» يا اين كه بگويد «اشتر اللّحم». وقتى مقدّميت، ملاك تعلّق وجوب مولوى بر «دخول سوق» باشد، در هر دو صورت، دخول سوق وجوب پيدا خواهد كرد. و همين طور فرقى بين دخول سوق و ساير مقدّماتى كه اشتراء لحم متوقف بر آنهاست وجود ندارد.
مرحوم آخوند مى فرمايد: مؤيّد اين مطلب اين است كه ما در شرعيات ملاحظه مى كنيم كه قسم كثيرى از مقدّمات، متعلّق امر قرار گرفته اند. مثلا در آيه شريفه (يا أيّها الذينَ آمنوا إذا قُمتُم إلى الصلاة فاغسلُوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق