(صفحه598) صورت ما نسبت به هر دو طرف ملازمه، قطع به فعليّت پيدا مى كنيم، نسبت به ذى المقدّمه ـ يعنى وجوب صلاة ـ قطع به فعليت، روشن است امّا نسبت به مقدّمه ـ يعنى وجوب وضو ـ نيز با توجه به ملازمه، قطع به فعليت پيدا مى كنيم. و همين مقدار براى عدم جواز تمسّك به استصحاب كافى است. بله در صورتى كه ملازمه بين وجوب فعلى ذى المقدّمة و وجوب فعلى مقدّمه را نپذيريم، مى توانيم علم به عدم فعليّت پيدا كنيم. و در چنين موردى نمى توانيم استصحاب را پياده كنيم. استصحاب در جايى پياده مى شود كه ـ در تمام فروضش ـ قطع به عدم فعليّت حكم واقعى داشته باشيم.
مرحوم بروجردى سپس مى فرمايد: اين مسأله، مانند مسأله فروج و اموال و دماء است ـ كه به تعبير ما: نفس احتمال تكليف، منجّز تكليف و موجب ثبوت فعليّت تكليف است ـ كه در اين گونه موارد نمى توان اصل عملى را جارى كرد، زيرا از خارج علم داريم كه اين امور از نظر شارع داراى اهميت خاصّى است كه اگر چنين چيزى به حسب واقع ثابت باشد، شارع از آن رفع يد نمى كند. مثلا اگر نسبت به انسانى ترديد داريم كه آيا قتل او جايز است يا نه؟ نمى توانيم به اصالة الإباحة تمسك كرده و ريختن خون او را حلال بدانيم، زيرا در اين جا ضمن اين كه احتمال حرمت ريختن خون او وجود دارد، علم داريم كه اگر اين نفس، نفس محترمه باشد، شارع به هيچ عنوان ـ حتى در مرحله ظاهر هم ـ اجازه ريختن خون او را نمى دهد. نمى توانيم بگوييم: «اگرچه احتمال دارد در واقع ريختن خون اين شخص حرام باشد ولى قاعده حلّيت آن را حلال مى كند». اين جا اگر چه با شرب تتن در اصل احتمال حرمت و حليّت مشتركند امّا در شرب تتن در كنار احتمال حليت و حرمت، اين تقدير وجود ندارد كه «اگر به حسب واقع حرام باشد، شارع از حرمت آن رفع يد نمى كند» بلكه ممكن است به حسب واقع حرام باشد ولى در ظاهر حكم به حليّت آن شده باشد. امّا در باب قتل نفس يك چنين تقديرى وجود دارد. و اين علم تقديرى مانع از جريان اصل اباحه است.
ما نحن فيه نيز از همين قبيل است. اگر ما از يك طرف عالم هستيم كه ذى المقدّمه داراى وجوب فعلى است و از طرف ديگر علم داريم كه اگر ملازمه اى وجود
(صفحه599) داشته باشد، اين ملازمه در فعليت هم اثر دارد، يعنى اگر فعليت داشته باشد، شارع از وجوب وضو صرف نظر نكرده است. در اين صورت شما چطور مى توانيد استصحاب عدم وجوب را جارى كنيد؟ بنابراين اگرچه انسان در ابتدا خودش را شاك مى بيند و حالت سابقه عدميّه هم وجود دارد ولى آن خصوصيتى كه در جريان اصل عملى اعتبار دارد در اين جا وجود ندارد و نمى توان به استصحاب تمسك كرد.(1)
بيان مرحوم بروجردى اگرچه ناظر به كلام مرحوم آخوند نيست ولى توجيه خوبى براى كلام ايشان مى باشد و مى تواند جواب از اشكالى كه بر مرحوم آخوند وارد شده قرار گيرد.

بحث سوّم

آيا بين وجوب يك شىء و وجوب مقدّمه آن ملازمه وجود دارد؟

در اين جا چند نظريه وجود دارد:

نظريه اوّل: قول به ملازمه

قائلين به اين نظريه، براى اثبات مدّعاى خود دلايلى را اقامه كرده اند:

دليل اوّل:

مرحوم آخوند فرموده است: ادّله اى كه بر ملازمه اقامه شده داراى اشكال است و بهترين دليل اين است كه ما مسأله را به وجدان واگذار كنيم و ببينيم وقتى يك مولاى آمر، امرى را در ارتباط با چيزى صادر مى كند و مى داند كه آن چيز داراى مقدّمه يا

---

(صفحه600) مقدّماتى است، در اين جا اين سؤال مطرح است كه آيا اين دستور مولا فقط در محدوده ذى المقدّمه است و هيچ گونه نظرى به مقدّمات ـ هرچند به صورت امر غيرى ـ ندارد يا اين كه مقدّمات هم مورد توجه مولا بوده است؟
مرحوم آخوند مى فرمايد: وقتى مولا به عبدش دستور «اشتر اللّحم» را مى دهد و مى داند اشتراء لحم متوقف بردخول سوق است، وجدان حكم مى كند كه مولا همان طور كه نسبت به ذى المقدّمه امر دارد، نسبت به مقدّمه هم امر دارد. شاهدش اين است كه گاهى خود مولا اين مقدّمه را مثل ذى المقدّمه تحت دايره امر در آورده مى گويد: «ادخل السوق واشتر اللّحم». روشن است كه «ادخل السوق» به عنوان غرض نفسى مولا نيست بلكه مقدّميت براى اشتراء لحم ـ كه غرض نفسى مولاست ـ دارد. بين امر در «ادخل السوق» و امر در «اشتر اللّحم» از نظر مولويت فرقى نيست و وجهى براى ارشادى بودن «ادخل السوق» وجود ندارد، زيرا امر ارشادى مربوط به جايى است كه مأمور، توجّه به مسأله نداشته باشد و توقف اشتراء لحم بردخول سوق، چيزى است كه عبد به آن توجه دارد. بنابراين هر دو امر، مولوى هستند و تفاوت آنها فقط در غيريت و نفسيت است. دخول سوق، واجب غيرى و اشتراء لحم واجب نفسى است.
ولى آيا روى چه ملاكى اين دخول سوق، متعلّق امر مولوى قرار گرفته است؟ روشن است كه ملاك آن، مقدّميت است. و هنگامى كه عنوان مقدّميت مطرح شد، بين مقدّمه اى كه تحت امر مولا قرار گرفته و مقدّمه اى كه تحت امر مولا قرار نگرفته، فرقى وجود نخواهد داشت. فرقى نيست بين اين كه مولا بگويد: «ادخل السوق واشتر اللّحم» يا اين كه بگويد «اشتر اللّحم». وقتى مقدّميت، ملاك تعلّق وجوب مولوى بر «دخول سوق» باشد، در هر دو صورت، دخول سوق وجوب پيدا خواهد كرد. و همين طور فرقى بين دخول سوق و ساير مقدّماتى كه اشتراء لحم متوقف بر آنهاست وجود ندارد.
مرحوم آخوند مى فرمايد: مؤيّد اين مطلب اين است كه ما در شرعيات ملاحظه مى كنيم كه قسم كثيرى از مقدّمات، متعلّق امر قرار گرفته اند. مثلا در آيه شريفه (يا أيّها الذينَ آمنوا إذا قُمتُم إلى الصلاة فاغسلُوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق (صفحه601) وامسحوا برؤوسكم و أرجلكم إلى الكعبين و إن كنتم جنباً فاطّهروا و إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أولامستم النساء فلم تجدوا ماءً فتيمّموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم و أيديكم منه...)(1) ملاحظه مى شود همان طور كه صلاة متعلّق امر مولوى شرعى قرار گرفته، وضو و غسل و تيمم هم متعلّق امر مولوى شرعى قرار گرفته اند تنها تفاوتى كه وجود دارد اين است كه صلاة، وجوبش نفسى است و تعليقى در آن وجود ندارد ولى وضو و غسل و تيمم و جوبشان غيرى است و جنبه تعليق در آن مطرح است و وجوب آنها به جهت وجوب صلاة است. نفسى و غيرى بودن، عبارت ديگرى از ذى المقدّمه و مقدّمه بودن است.
ممكن است كسى بگويد: اين حرف در مورد مقدّماتى چون وضو و غسل و تيمم كه متعلّق امر مولوى شرعى قرار گرفته اند قابل قبول است ولى مقدماتى كه مأموربه نيست خارج از دايره وجوب مولوى است.
در پاسخ مى گوييم: مأموربه قرار گرفتن وضو براى اين است كه وضو به عنوان مقدّمه براى صلاة مأموربه است و «لاصلاة إلاّ بطهور». پس وقتى ملاك وجوب شرعى مولوى مقدّمى براى ما مشخص شد، بايد حكم را تعميم داده و بگوييم: «هر چيزى كه مقدّميت براى صلاة دارد و صلاة نمى تواند بدون آن تحقّق پيدا كند، وجوب شرعى مولوى پيدا مى كند».(2)
بررسى دليل اوّل:
مسأله وجدان چيزى نيست كه انسان بتواند آن را اثبات كرده يا نفى نمايد. و برهانى بر وجود يا نفى آن دلالت نمى كند. بلكه مسأله وجدان شبيه مسأله تبادر است. بعضى مى گويند: «متبادر از «صعيد» مطلق وجه الارض است». و بعضى مى گويند:

---

(صفحه602) «متبادر از «صعيد» خصوص تراب خالص است». نه بر وجود تبادر مى توان برهانى اقامه كرد و نه بر عدم آن. در ما نحن فيه هم وقتى قائل به ملازمه مى گويد: «وجدان بر چنين چيزى حاكم است» منكر ملازمه هم مى گويد: «وجدان چنين حكومتى ندارد».
بله، امورى كه به عنوان قرينه و شاهد وجدان مطرح شده قابل بررسى است.
مرحوم آخوند دو مؤيّد ذكر كردند:
مؤيد اوّل، اين بود كه مولا گاهى از اوقات، مقدّمه اى را ـ كه توجه به مقدّميت آن هم دارد ـ در رديف ذى المقدّمه قرار داده و امر مولوى خود را متوجه آن مى كند، مثل «ادخل السوق و اشتر اللّحم». ولى آيا از اين تعبير چه مقدار مى توان استفاده كرد؟ آيا اين مسأله چه قدر مى تواند ادّعاى مرحوم آخوند را تأييد كند؟ نهايت چيزى كه مى توان استفاده كرد اين است كه مولا مى تواند همه يا بعضى از مقدّمات را مأموربه به امر مولوى قرار دهد. ولى مدّعاى مرحوم آخوند، امكان اين چيز نيست بلكه ايشان ادعاى عدم انفكاك مى كند. معناى ملازمه ـ كه ايشان قائل است ـ اين است كه اگر ذى المقدّمه اى مأموربه به امر مولوى قرار گرفت، حتماً بايد مقدّمه آن هم مأموربه به امر مولوى باشد. ملازمه به معناى تحتّم و عدم امكان انفكاك است ولى دليل ايشان اقتضاى يك چنين چيزى را نمى كند. اين كه مولا مى تواند همه يا بعضى از مقدمات را مأمور به به امر مولوى قرار دهد، چيزى نيست كه منكر ملازمه آن را ردّ كند.
مؤيّد دوّم، مسأله وجود اوامر شرعيه در ارتباط با مقدّماتى چون وضو و غسل و تيمم بود.
براى پاسخ به اين مؤيّد ما بايد مسأله معاملات و عبادات را جداگانه مورد بررسى قرار دهيم:
1 ـ معاملات: مرحوم آخوند در ارتباط با اين كه «آيا نهى از معامله، مقتضى فساد است يا نه؟» مى گويد: بعيد نيست گفته شود: نواهى متعلّق به معاملات، جنبه ارشادى دارند. معناى «لاتبع ماليس عندك»(1) اين نيست كه اگر كسى مال غير را بفروشد كار

---