(صفحه603) حرامى انجام داده است بلكه معنايش اين است كه چنين بيعى باطل است. «نهى النبي (صلى الله عليه وآله) عن بيع الغرر»(1) به معناى بطلان و فساد بيع غررى است نه به معناى حرمت آن.(2)
2 ـ عبادات: اگر امر يا نهى، به مجموعه عبادت تعلّق گرفته باشد، ظهور در مولويت دارد. مثل (أقيموا الصلاة) براى مكلّفين و «دعي الصلاة أيّام أقرائك»(3)براى حائض.
امّا آن دسته از اوامر و نواهى كه در ارتباط با خصوصيات يك عبادت مطرح است آيا جنبه مولوى دارند يا جنبه ارشادى؟ در باب خصوصياتى كه مورد نهى قرار گرفته اند تقريباً همين مسأله ارشادى بودن مطرح است. «لا تجوز الصلاة في شَعْرِ ووَبَر مالايؤكل لحمه»(4) ـ كه مربوط به خصوصيت لباس مصلّى است ـ ظهور در مانعيت دارد و مى خواهد بگويد: «چنين چيزى مانع از تحقق صلاة است». هم چنين «لاتصلّ في النجس» مى خواهد بگويد: «نجاست، مانع از تحقق صلاة است». و اين ها مثل «دعي الصلاة أيّام أقرائك»نيست.(5)
از اين جا مى فهميم كه آن دسته اوامرى كه در ارتباط با خصوصيات يك عبادت مطرحند، ظهور در ارشاديت دارند، نه ظهور در مولويت، مخصوصاً با توجه به اين نكته كه در امور تكوينى، مقدّمات و موانع براى ما روشن است، امّا در شرعيات، اينها از راه شرع بدست مى آيد.
بنابراين ظاهر اين است كه اوامر متعلّق به وضو و غسل و تيمم جنبه ارشادى دارند و ما را ارشاد مى كنند به اين كه وقتى تصميم گرفتيد نماز بخوانيد، اين را بدانيد كه

---

(صفحه604) نماز بدون طهارت تحقّق پيدا نمى كند. بايد وضو يا غسل يا تيمم را تحصيل كنيد تا راه براى شما باز شود و بتوانيد داخل در صلاة شويد. و چه بسا جمله (إذا قمتم إلى الصّلاة) هم مؤيّد اين معنا باشد.
اگر كسى اين ظهور را از ما نپذيرد، در جوابش مى گوييم: ما كه در مقام استدلال نيستيم. اين مرحوم آخوند است كه در مقام استدلال است و بايد ثابت كند كه اوامر متعلّق به مقدّمات، ارشادى نيستند. ما همين مقدار كه احتمال ارشادى بودن آنها را بدهيم و اين احتمال، خلاف ظاهر هم نباشد، برايمان كافى است. ما به مرحوم آخوند مى گوييم: در باب خصوصيات عبادات چه فرقى بين اوامر و نواهى وجود دارد كه شما امر در وضو را امر مولوى مى دانيد ولى نهى در «لاتصلّ في النجس» را ارشادى مى دانيد؟ در حالى كه در باب اوامر هم همان ملاك باب نواهى وجود دارد و ظاهر اين است كه هر دو جنبه ارشادى دارند. و نكته اش همين است كه مقدّميّت و مانعيت آنها براى ما معلوم نيست و بايد از طريق شرع بدست بياوريم. شرع است كه به ما مى گويد غرريّت، مانع از صحت معامله است. شارع است كه بايد ما را به خصوصيات عبادات ـ يعنى شرايط، اجزاء و موانع ـ ارشاد كند. البته شارع در اين زمينه بيانهاى مختلفى دارد. شرطيّت طهارت را با «لاصلاة إلاّ بطهور» و شرطيت وضو و غسل و تيمم را با امر در (يا أيّها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة...) مطرح كرده است.
در نتيجه، دليلى كه مرحوم آخوند به عنوان وجدان مطرح كردند و آن را به عنوان بهترين دليل براى اثبات ملازمه دانستند، قابل مناقشه است.

دليل دوّم براى اثبات ملازمه:

اراده تشريعيّه در تمام موارد تابع اراده تكوينيّه است. لذا در جايى كه اراده تكوينيّه نمى تواند تعلق بگيرد، اراده تشريعيّه هم ممتنع خواهد بود. مثلا اجتماع ضدّين نمى تواند متعلّق اراده تكوينى واقع شود يعنى در جايى كه شخص خودش بخواهد
(صفحه605) عملى را انجام دهد نمى شود اراده او به اجتماع ضدّين تعلق گيرد، به همين جهت، تعلّق اراده تشريعيّه به تحقّق اجتماع ضدّين هم ممتنع است و نمى تواند دستورى نسبت به اجتماع ضدّين صادر كند.
در ما نحن فيه هم اگر كسى بخواهد به اراده فاعلى و تكوينى خودش يك ذى المقدّمه اى را انجام دهد ـ در حالى كه مى داند اين ذى المقدّمه، داراى مقدّمه يا مقدّماتى است ـ امكان ندارد كه اراده فاعلى به مقدّمه تعلق نگيرد. امكان ندارد «بودن بر پشت بام» را اراده كرده باشد ولى نسبت به «نصب نردبان» هيچ گونه اراده اى نداشته باشد، با اينكه مى داند بدون «نصب نردبان» امكان تحقق «بودن بر پشت بام» وجود ندارد.
حال با توّجه به اينكه اراده تشريعيّه، تابع اراده تكوينيّه است، بايد بگوييم: همان طور كه اگر مولا خودش مى خواست ذى المقدّمه را انجام دهد، به ناچار بايد اراده اى هم نسبت به مقدّمه داشته باشد، در جايى هم كه مى خواهد دستورى صادر كند و اراده تشريعيّه اش به تحقق چيزى تعلّق بگيرد، بايد اراده اى هم نسبت به مقدّمه داشته باشد. در نتيجه بين وجوب ذى المقّدمه و وجوب مقدمه، ملازمه وجود دارد.
البته مرحوم آخوند اين دليل را مطرح نكرده است.
پاسخ دليل دوّم:
اوّلا: تبعيت اراده تشريعيّه از اراده تكوينيّه مجّرد ادّعاست. و مستدلّ، دليلى براى آن مطرح نكرده است.
ثانياً: بين اراده تشريعيّه و اراده تكوينيّه، فرق وجود دارد.
توضيح: در مباحث گذشته، بحثى مطرح كرديم كه به طور كلّى، حتى در اراده تكوينيّه و فاعلى، وقتى انسان انجام ذى المقدّمه اى را اراده مى كند و به دنبال آن، مقدّمه را اراده مى كند، آيا اراده متعلّق به مقدّمه، معلول اراده متعلّق به ذى المقدّمه
(صفحه606) است، به اين معنا كه اراده متعلّق به مقدّمه، نيازى به مبادى ندارد و به مجرّد اراده ذى المقدّمه، اراده اى ـ به صورت قهرى و تكوينى ـ به مقدّمه تعلّق مى گيرد؟ مرحوم نائينى به اين مطلب تصريح كرده بود و مرحوم آخوند هم عقيده داشت وجوبى از ناحيه ذى المقدّمه به سمت مقدّمه ترشح پيدا مى كند. و ما هر دو معنا را مردود دانسته و گفتيم: همان طور كه اراده متعلّق به ذى المقدّمه، نياز به مبادى دارد، اراده متعلّق به مقدّمه هم نياز به مبادى دارد.(1) شاهدش اين است كه انسان تا وقتى كه به مقدّميّت يك مقدّمه توجّه پيدا نكند، هيچ اراده اى نسبت به آن ندارد.
بنابراين اگر مولا خودش بخواهد «بودن بر پشت بام» را ايجاد كند، توجّه دارد به اينكه «نصب نردبان» مقدّمه براى «بودن بر پشت بام» است و ذى المقدّمه نمى تواند بدون مقدّمه تحقّق پيدا كند، در اين جا وجداناًيك اراده اى ـ با مبادى مربوط به خودش  ـ به ذى المقدّمه و اراده ديگرى ـ با مبادى مربوط به خودش ـ به مقدّمه تعلق گرفته است.
امّا همين مولا اگر در مقام تشريع بر آمده و بخواهد عبد خود را امر به «بودن بر پشت بام» بنمايد، خود اراده تشريعيّه هم مبادى لازم دارد. مولا ابتدا «بعث به عبد» را تصور كرده و فايده آن را تصديق مى كند و مراحل ديگر اراده نيز تحقق پيدا مى كند تا اراده تشريعيّه تحقّق پيدا كند و دستور خود را صادر كند.
اين جا فرق بين اراده تشريعيّه با اراده تكوينيّه روشن مى شود. مولايى كه اراده تشريعيّه اش به «بودن بر پشت بام» تعلّق گرفته، آيا اگر اراده تشريعيّه اش به «نصب نردبان» تعلّق نگيرد، چه مشكلى پيش مى آيد؟ از اين بالاتر، اگر حتى مولا تصريح كند

---

(صفحه607) كه اراده تشريعيّه من به «نصب نردبان» تعلّق نگرفته، چه اشكالى به ميان مى آيد؟ آيا ضربه اى به تحقّق مأموربه وارد مى شود؟ اساس فرق اين جاست كه در اراده تكوينيّه اگر اراده انسان به «نصب نردبان» تعلّق نگيرد، «بودن بر پشت بام» تحقّق پيدا نمى كند، اما در اراده تشريعيّه اين گونه نيست. بلكه خود عبد، ملاحظه مى كند «نصب نردبان» مقدّميّت براى «بودن بر پشت بام» دارد، در اين صورت عقل ـ بر اساس لابدّيت عقليّه كه حتى منكرين ملازمه هم قبول دارند ـ او را ملزم به «نصب نردبان» به عنوان مقدّمه مى كند.
در نتيجه نه تنها دليلى براى تبعيت اراده تشريعى از اراده تكوينى نداريم بلكه ضابطه اقتضا مى كند كه بين اين ها فرق وجود داشته باشد. در اراده تكوينيّه، اگر به دنبال اراده ذى المقدّمه، اراده اى به مقدّمه تعلّق نگيرد، امكان تحقّق ذى المقدّمه وجود ندارد. امّا در اراده تشريعيّه، امكان تحقق ذى المقدّمه، فرع اراده تشريعيّه متعلّق به مقدّمه نيست، خواه مقدّمه، وجوب شرعى مولوى داشته باشد يا نه. بلكه عقل ـ بنابر مسأله لابدّيت عقليّه ـ او را الزام به انجام مقدّمه مى كند.
بلكه چه بسا ممكن است كسى بگويد: تعلّق اراده تشريعيّه به مقدّمه، نه تنها ضرورتى ندارد بلكه مستلزم لغويت است، زيرا يكى از مبادى اراده، تصديق به فايده اين بعثى است كه مولا مى خواهد نسبت به مقدّمه داشته باشد. وقتى مقدّمه محكوم به لابدّيت عقليّه است و عقلْ مكلّف را به انجام آن ملزم مى كند، چه فايده اى بر بعث مولا مترتب است تا به عنوان يكى از مبادى اراده نقش در تحقّق اراده داشته باشد؟
ممكن است گفته شود: اگر امر به مقدّمه مستلزم لغويت است پس چرا در مثل «ادخل السوق واشتر اللحم» ـ كه مرحوم آخوند مى فرمود ـ مولا امر به مقدّمه كرده است؟
در پاسخ مى گوييم: مرحوم آخوند ظاهراً مى فرمود: اين دو امر، اتحاد سياق دارند و به همين جهت هر دو جنبه مولويت دارند. امّا اگر قرينه اى بر عدم اتحاد سياق پيدا