(صفحه62) بحث ما در اين جا درارتباط با قسم دوّم است. ايشان براى قسم دوّم، جزئيت و شرطيت و مانعيّت براى مأموربه را مثال مى زند. البته در اين مثال ها، عنوان مأموربه مورد تكيه ايشان است. جزئيت چيزى براى مأموربه، شرطيت چيزى براى مأموربه و مانعيّت چيزى از مأموربه. مى فرمايد: اگر شارع بخواهد وضو را شرط براى نماز ـ با وصف مأموربه بودن نماز ـ قرار دهد، تنها راه آن اين است كه امر را متعلّق كند به «صلاة مقيّد به وضو» و بفرمايد: «صلّ مع الوضوء»، از تقييد صلاة به وضو، شرطيت وضو براى صلاة انتزاع مى شود و به تعبير ايشان: «جعل شرطيت شده براى وضو ولى به صورت تبعى». حال اگر تيمّم در حال عدم وجدان ماء، بخواهد شرطيت براى صلاة داشته باشد، راه آن چيست؟ راهش اين است كه ما يك «صلّ مع التيمّم» داشته باشيم تا شرطيت تيمّم را براى صلاة ـ با وصف مأموربه بودن صلاة ـ انتزاع كنيم. همين طور اگر بخواهيم با طهارت استصحابى نماز بخوانيم ـ به عبارت ديگر: اگر بخواهيم درصورت يقين سابق به طهارت و شك لاحق در آن، طهارت استصحابى را به عنوان شرط براى صلاة بدانيم ـ راه منحصر به فرد آن اين است كه ما يك «صلّ مع الطهارة الإستصحابيّة في صورة الشك» داشته باشيم و از تعلّق امر به صلاة مقيّد به وضوى استصحابى در ظرف شك، استفاده كنيم كه وضوى استصحابى درصورت شك، شرطيت دارد براى نماز، و غير از اين چاره اى نداريم. درنتيجه ما همان طور كه درمورد وضو، نياز به «صلّ مع الوضوء» داريم، در مورد تيمّم هم نياز به «صلّ مع التيمّم» داريم و در باب وضوى استصحابى هم نياز به «صلّ مع الوضوء الإستصحابي» داريم والاّ نمى توانيم شرطيت وضو براى صلاة را انتزاع كنيم.
در باب جزئيت هم همين طور است. كسى كه ايستاده نماز مى خواند، اگر قيامْ جزئيت براى صلاتش دارد، اين جزئيت از چه چيزى انتزاع شده است؟ مى فرمايد: راهش اين است كه امرى به يك مجموع مركّبى تعلّق بگيرد كه يك جزء آن عبارت از قيام باشد. در اين صورت براى قيام، انتزاع جزئيت مى كنيد. وقتى براى مصلّى، قيامْ ممكن نبود، نوبت به جلوس مى رسد. روشن است كه مركّب از اجزائى كه يكى از آنها
(صفحه63) عبارت از قيام است، با مركّب از اجزائى كه يكى از آنها عبارت از جلوس است تفاوت دارد و هردوى اين ها نياز به امر دارند. ابتدا بايد امر كند به صلاة مركّبى كه يكى از اجزاء آن عبارت از قيام است، سپس امر كند به صلاة مركّبى كه يكى از اجزاء آن عبارت از جلوس است والاّ شما نمى توانيد جزئيت جلوس را از امر اوّل استفاده كنيد. در مورد ساير اجزاء هم همين مسأله مطرح است.
در باب مانعيّت نيز همين طور است با اين تفاوت كه در باب شرايط، تقيّد به وجود مطرح است ولى در باب موانع، تقيّد به عدم. از تقيّد صلاة به عدم الحدث، مانعيّت حدث را براى صلاة انتزاع مى كنيم و از تقيّد صلاة به وجود طهارت، شرطيت طهارت را براى صلاة انتزاع مى كنيم.
درنتيجه مرحوم آخوند، طبق اين مبنايى كه درارتباط با جزئيت و شرطيت و مانعيّت براى مأموربه مطرح كرد ناچار است قائل به تعدّد امر شود. يادآورى مى كنيم كه عنوان «مأموربه» در كلام مرحوم آخوند مورد تأكيد قرار گرفته است، يعنى «شرطيت چيزى براى مأموربه»، «جزئيت چيزى براى مأموربه» و «مانعيت چيزى براى مأموربه» زيرا اگر ما بخواهيم جزئيت يا شرطيت يا مانعيّت چيزى را نسبت به صلاة بررسى كنيم، كارى نداريم كه بدانيم آيا صلاة مأموربه است يا نه؟ نيازى نيست به اين كه امر، به صلاة مشتمل بر اين اجزاء يا مقيّد به اين شرايط يا مقيّد به عدم وجود اين موانع تعلّق بگيرد. امّا اگر عنوان جزئيت براى مأموربه ـ باوصف مأموربه بودن آن ـ بخواهد تحقّق پيدا كند، راهى جز اين ندارد كه بايد هركدام مستقلاً امرى داشته باشند و آن امر، منشأ انتزاع اين عناوين بشود.
براساس اين مبنا چاره اى نيست جز اين كه قائل به تعدّد اوامر شويم و بگوييم: «صلّ مع الوضوء» غير از «صلّ مع التيمّم» است، «صلّ مع الوضوء الواقعي» غير از «صلّ مع الوضوء الإستصحابي» است. هركدام از اين دو، امر مستقلى دارند. امر آن، منشأ انتزاع شرطيت وضوى واقعى است و امر اين، منشأ انتزاع شرطيت وضوى استصحابى است. ولى ما در بحث استصحاب خواهيم گفت كه اين مبناى مرحوم آخوند
(صفحه64) صحيح نيست و «جزئيت و شرطيّت چيزى براى مأموربه» مى تواند مجعول مستقل شارع باشد و لازم نيست جزئيت و شرطيت را از تعلّق امرِ به مقيّد استفاده كنيم. قرآن كريم در يك جا مى گويد:{أقيمواالصّلاة} و در جاى ديگر مى گويد: {إذا قمتم إلى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق...}.(1) قرآن با نفس همين آيه، شرطيّت وضو را براى صلاة جعل كرده است. و لازم نيست يك «صلّ مع الوضوء» داشته باشيم تا به تبعيّت آن، شرطيت وضوء براى صلاة جعل شده باشد.امر، به طبيعت صلاة تعلّق گرفته و اين آيه هم در درجه اوّل شرطيت وضو را براى صلاة و در درجه دوّم، شرطيت تيمّم را براى صلاة وضع مى كند. و ما تفصيل اين بحث را در مباحث مربوط به احكام وضعيه مطرح خواهيم كرد.
امّا مرحوم آخوند، چون اين مبنا را در احكام وضعيه اختيار كرده است، ناچار شده در بحث إجزاء هم قائل به تعدّد اوامر شود.
تا اين جا مقدّمات بحث إجزاء به پايان رسيد و اكنون وارد اصل بحث مى شويم:

---

(صفحه65)

مباحث مربوط به اِجزاء

در بحث هاى گذشته گفتيم كه مبحث إجزاء داراى دو بخش است:

بخش اوّل از بحث اِجزاء

بخش اوّل، يك مسأله عقليّه محض است و آن اين است كه آيا اتيان به مأموربه(1)در هر امرى ـ اگرچه قائل به تعدّد اوامر بشويم ـ نسبت به امر خودش مجزى است يا نه؟ درصورت إجزاء، لازم نيست آن مأموربه را دوباره در خارج اتيان كنيم. اگر گفت: «صلّ مع الوضوء» و ما هم نماز با وضو را با همه خصوصيّات آن خوانديم، اين امر، گريبان ما را رها مى كند. اگر گفت: «صلّ مع التيمّم» و ما هم نماز با تيمّم را با همه

---

(صفحه66) خصوصيات مربوط به آن اتيان كرديم، اين امر، گريبان ما را رها مى كند و اگر گفت: «صلّ مع الطهارة الاستصحابيّة» و ما نماز با طهارت استصحابى را با همه خصوصيات آن اتيان كرديم، اين امر، گريبان ما را رها مى كند. پيداست كه اين مسأله، علاوه بر اين كه يك مسأله عقلى است، از مسائل عقلى بديهى نيز هست بلكه شايد از بداهت هم بالاتر باشد، زيرا وقتى «صلاة باوضو» در خارج تحقّق پيدا كرد و هيچ كمبودى ازنظر تطبيق در آن وجود نداشت، سهو و نسيان و ترك و مسامحه اى در آن تحقّق نداشت، غرض مولا حاصل شده و بلااشكالْ امر مولا ساقط مى شود و اگر امرْ ساقط شد، وجهى براى تكرار نماز وجود ندارد. درمورد «صلّ مع التيمّم» نيز اگر فرض كنيم شارع به ما اجازه داده باشد كه نماز باتيمّم را در اوّل وقت اتيان كنيم، وقتى نماز باتيمّم، تحقّق پيدا كرد غرض مولا درارتباط بااين امر حاصل شده و امرْ ساقط مى شود و وجهى براى تكرار نماز با تيمّم وجود ندارد. همچنين وقتى نسبت به طهارت، يقين سابق و شكّ لاحق وجود داشت و شارع به ما گفت: «صلّ مع الطهارة الاستصحابيّه» و ما نماز باطهارت استصحابى را اتيان كرديم، غرض مولا در ارتباط با اين امر حاصل شده و امر مولا ساقط مى شود و وجهى براى تكرار نماز باطهارت استصحابيّه وجود ندارد.
لذا اين مسأله، يك مسأله عقلى بديهى است كه از آن به إجزاء تعبير مى كنيم. معناى إجزاء ـ در اين جا ـ اين است كه لازم نيست همين مأموربه ـ با همين خصوصيـات ـ دوباره تكرار شود. ولى همان طور كه سابقاً هم اين بحث را تا حدّى ذكر كرديم و مرحوم آخوند هم يك مطلبى را مطرح كردند، در اين جا نيز همان مطلب قبلى خود را با توضيح بيشتر و اشاره به بعضى از چيزهايى كه در شرع وارد شده ـ مثل نمازى كه انسان خوانده و بار ديگر با جماعت اعاده مى كند ـ دوباره متعرّض مى شود والاّ براساس بيانى كه عرض كرديم، وقتى امرى امتثال شد، ديگر نه امتثال عقيب الامتثال مى تواند معنايى داشته باشد و نه تبديل امتثال.
امّا امتثال عقيب الامتثال، صحيح نيست زيرا اگر در امتثال اوّل كمبودى وجود ندارد و واقعاً آن عمل اوّل اتّصاف به امتثال دارد، با امتثال اوّل غرض مولا حاصل شده