(صفحه67) و امرْ ساقط مى شود و امتثال دوّم معنايى نخواهد داشت. امتثالْ درارتباط با امر است و وقتى امرى وجود نداشته باشد، امتثالْ صدق نمى كند. در تعبيرات عرفى ما نيز همين طور است، تا دستورى نباشد، عرفْ كلمه امتثال را به كار نمى برد.
همچنين عنوان تبديل امتثال نيز نمى تواند صحيح باشد. مسأله تبديل امتثال داراى دو فرض است:
1 ـ امتثال اوّل را ناديده گرفته و به جاى آن امتثال ديگرى را جايگزين كند.
2 ـ امتثال دوّم را ضميمه به امتثال اوّل كرده و مجموع آن دو را امتثال واحدى قرار دهد. شايد اين معنا با امتثال عقيب الامتثال سازگارى بيشترى داشته باشد ولى ما با عنوان آن كارى نداريم.
البته ما گفتيم: تبديل امتثال در افراد عَرْضيّه مانعى ندارد، امّا در افراد طوليّه معقول نيست و بحث ما در افراد طوليّه است.
مثال: مولا نذر مى كند يك عبد آزاد كند، در مقام وفاى به نذر هم مى تواند يك عبد را آزاد كند و هم مى تواند با يك صيغه ده عبد را آزاد كند و مثلاً بگويد: «أيّها العبيد العشرة أعتقتكم». و يا در مثالهاى عادى، گاهى مولا به عبدش مى گويد: «ليوان آبى بياور» و او مى رود به جاى يك ليوان پنج ليوان مى آورد. در افراد عَرْضيه بحثى نداريم، زيرا در مواردى كه تقييد به وحدت نيست، آنچه مطلوب مولاست، ظرف ماء يا عتق عبد است بدون اين كه مقيّد به وحدت باشد و ظرف ماء و عتق عبد همان طور كه در ضمن يك فرد مى تواند تحقق پيدا كند در ضمن چند فرد هم مى تواند تحقق پيدا كند. امّا بحث ما در افراد طوليه است كه اوّل ظرف آبى در اختيار مولا قرار دهد سپس ظرف آب ديگرى براى او بياورد. آيا در اين جا امتثال مجددى تحقق پيدا مى كند؟ به اين صورت كه امتثال اوّل ناديده گرفته شده و امتثال دوّم جايگزين آن شود و يا مجموع آن دو به صورت امتثال واحدى درنظر گرفته شود.
درارتباط با اين بحث، مرحوم آخوند همان تفصيلى را كه سابقاً بيان كردند در اين جا نيز مطرح مى كنند ولى باتوجه به اين كه بحث ايشان در اين جا قدرى مفصّل تر
(صفحه68) است و بعضى از جنبه هاى شرعى را نيز به آن اضافه كرده اند، ما ناچاريم هم بيان ايشان را مجدداً مطرح كنيم و هم جواب از آن را.

كلام مرحوم آخوند:

مرحوم آخوند مى فرمايد: تبديل امتثال به اين معنا كه امتثال اوّل را كنار گذاشته و از عنوان امتثال خارج كند و امتثال دوّم را جايگزين آن نمايد مانعى ندارد، امّا انضمام دو امتثال به يكديگر درست نيست. ايشان براى عدم جواز انضمام دليلى اقامه نمى كند ولى براى جواز مورد اوّل ـ يعنى كنار گذاشتن امتثال اوّل و قرار دادن امتثال دوّم به جاى آن ـ دليل اقامه مى كند.
ايشان مى فرمايد: امتثالى كه تحقق پيدا مى كند، يكوقت علت تامّه براى حصول غرض نهايى(1) مولاست و باتحقق اين فرد، هيچ گونه غرضى براى مولا باقى نمى ماند. در اين صورت جايى براى تبديل امتثال نيست. مثل اين كه مولا به عبد خود دستور دهد كه در دهان من آب بريز تا عطش من برطرف شود. وقتى اين مأموربه در خارج تحقق پيدا كرد، عطش مولا برطرف شده و زمينه اى براى تبديل امتثال باقى نمى ماند. در اين جا تبديل امتثال جايز نيست.
امّا گاهى امتثالْ علت تامّه براى حصول غرض نهايى مولا نيست، مثل اين كه مأموربه اين باشد كه عبدْ آب را ـ براى خوردن يا وضو يا غير آن ـ در اختيار مولا قرار دهد و عبد اين كار را انجام دهد. در اين صورت تا وقتى مولا از اين آب استفاده نكرده و غرض نهايى او حاصل نشده است چه مانعى دارد كه عبد در مقام تبديل امتثال برآمده و ظرف آب تميزتر يا خنك تر تهيه كرده و دراختيار مولا قرار دهد؟ اين معنا نه تنها جايز است بلكه شايد عبد مورد تشويق مولا هم قرار گيرد، زيرا اين امر كاشف از شدّت

---

(صفحه69) علاقه عبد به مولاست كه باوجود اين كه اين عمل براى او لازم نبوده ولى به جهت شدّت علاقه به مولا اين كار را انجام داده است. مرحوم آخوند مى فرمايد: تبديل امتثال در اين جا مانعى ندارد، زيرا هنوز علت محدّثه امر به قوّت خودش باقى است. غرضى كه مولا را وادار بر امر كرده هنوز تحقق پيدا نكرده است لذا امرْ به قوّت خود باقى است. مرحوم آخوند مى فرمايد: شاهد اين مطلب اين است كه اگر عبد آب را دراختيار مولا قرار داد ولى قبل از حصول غرض مولا، مثلاً ظرف آب از دست مولا افتاد و برزمين ريخت، ازنظر عقل و عقلاء، عبد وظيفه دارد كه مجدداً آب را در اختيار مولا قرار دهد و لازم نيست به انتظار امر مجدد مولا باشد بلكه همان امر اوّل به قوّت خود باقى است و اقتضاء مى كند كه بايد مجدداً ظرف آب را دراختيار مولا قرار دهد. بنابراين به مجرّد اين كه عبدْ آب را در اختيار مولا قرار مى دهد، امر ساقط نشده و تا وقتى كه غرض مولا حاصل نشده است، امرْ به قوّت خود باقى است و هنگامى كه امر به قوّت خود باقى است چرا تبديل امتثال جايز نباشد؟
سپس مرحوم آخوند شاهدى از باب فقه و شرعيّات مطرح كرده و مى فرمايد: اگر كسى نماز يوميه اش را به صورت فرادى خوانده است، سپس جماعتى درارتباط با همان نماز برپا شد ـ برحسب بعضى از روايات(1) ـ مستحب است اين شخص نماز خود را باجماعت اعاده كند. گويا مرحوم آخوند مى خواهد بفرمايد: اين، همان تبديلِ امتثال است والاّ نماز فرادى كه خوانده نقصى نداشته ولى در عين حال روايات مى گويد مستحب است اين نماز را باجماعت اعاده كند. اين مسأله مثل اين است كه عبدْ ظرف آب بهترى را دراختيار مولا قرار دهد.(2)

بررسى كلام مرحوم آخوند

اوّلاً: با قطع نظر از استشهاد فقهى كه ايشان مطرح كردند، درصورتى كه بيان

---

(صفحه70) ايشان درارتباط با آن امر عقلى درست باشد، اين بيان هم در تبديل الامتثال جريان پيدا مى كند و هم در انضمام دو امتثال به يكديگر، زيرا اگر امرْ ساقط نشده باشد، همان طور كه در افراد عَرْضيه، عبد از ابتدا مى توانست به جاى يك ظرف آب، افراد متعددى را در آنِ واحد دراختيار مولا قرار دهد، در افراد طوليه هم وقتى تبديل امتثال جايز شد، چه مانعى از انضمام وجود دارد؟ برود ظرف آب دوّم را بياورد و دركنار ظرف اوّل قرار دهد و مجموع را به صورت امتثال واحدى قرار دهد. خلاصه اين كه بيان مرحوم آخوند همان طور كه دلالت بر جواز تبديل امتثال مى كند دلالت بر جواز انضمام دو امتثال به يكديگر نيز مى كند و فرقى بين اين دو وجود ندارد. پس چرا مرحوم آخوند مسأله تبديل امتثال را تجويز مى كند ولى انضمام را جايز نمى داند؟
ثانياً: آنچه گفتيم برفرض اين بود كه كلام ايشان صحيح باشد، در حالى كه به نظر ما فرمايش ايشان ناتمام است. وجه اين مطلب را ما در بحث هاى سابق مطرح كرديم و در اين جا با توضيح بيشترى بيان مى كنيم:
ما گفتيم: درارتباط با مسأله اطاعت مولا، حاكمْ عبارت از عقل است. و عقلْ لزوم اطاعت مولا را محدود به خصوص مواردى نمى داند كه مولا امرى صادر كرده باشد بلكه در جايى كه امر هم صادر نشده اطاعت مولا را لازم مى داند. اگر در غياب مولا فرزند او در آب افتاد و مشرف به هلاكت شد، آيا عبد ـ بما أنّه عبد ـ بايد فرزند مولا را نجات دهد يا اين كه مى تواند از نجات دادن او امتناع كرده و بگويد: «مولا كه امرى صادر نكرده(1) و من تابع امر مولا هستم بنابراين نجات دادن فرزند مولا ضرورتى ندارد»؟ عقل و عقلاء چنين چيزى را نمى پذيرند بلكه در اين جا مى گويند: «چون غرض مولا و حبّ او نسبت به فرزندش روشن است و اگر حاضر بود قطعاً امر مؤكّدى در اين زمينه صادر مى كرد، اكنون كه غايب است و به علت غيبت و عدم اطلاع، امرى صادر

---

(صفحه71) نكرده است، اين سبب نمى شود كه عبد وظيفه عبوديت خود را فراموش كند بلكه براى او واجب است كه در مقام نجات فرزند مولا برآيد». بايد توجه داشت كه اين مسأله از باب وجوب نجات نفس محترمه نيست بلكه درارتباط با مقام مولويت و عبوديت است. درارتباط با اين دو عنوان، عقل و عقلاء حكم به لزوم مى كنند.
البته در اين زمينه مثال هاى ديگرى نيز هست كه در آنها مسأله حفظ نفس هم نيست كه موجب مناقشه شود. مثلاً در همين آقا و نوكرهاى عرفى ـ كه مسأله ملكى هم نيست ـ اگر صاحب خانه در منزل حضور نداشته باشد ولى نوكر او حضور داشته باشد و ميهمانى براى صاحب خانه وارد شود كه نوكر مى داند اين ميهمان مورد علاقه شديد صاحب خانه است و اگر صاحب خانه حضور داشت از او استقبال مى كرده و پذيرايى كامل مى نمود، حال كه صاحب خانه حضور ندارد نوكر نمى تواند اين ميهمان را رد كند و بگويد: من تابع امر و دستور صاحب خانه هستم و چون صاحب خانه در اين زمينه امرى صادر نكرده، ملزم به راه دادن و پذيرايى از اين ميهمان نيستم. عقل و عقلاء مى گويند: «اين جا نياز به دستور ندارد، تو كه مى دانى اگر خود صاحب خانه حضور داشت چه احترام و اكرامى نسبت به اين ميهمان روا مى داشت و حتى درارتباط با اكرام و احترام او اوامر متعدّدى صادر مى كرد، بنابراين بر تو لازم است كه او را اكرام كنى و نمى توانى عذر بياورى كه صاحب خانه دستورى در اين جا صادر نكرده است». بنابراين وقتى در موالى و عبيد عرفى كه حتى مسأله ملكيت هم مطرح نيست، وجوب اطاعت مطرح است، در موالى و عبيد فقهى كه مسأله مالكيت و مملوكيت مطرح است، ترديدى در اين نيست كه اگر غرض حتمى مولا بر عبدش مشخص باشد، نيازى به امر ندارد بلكه لزوم اطاعت در جاى خودش محفوظ است.
مورد ديگرى كه ترديد در آن نيست اين است كه امرى الزامى يا وجوبى از ناحيه مولا دركار باشد، بدون اشكال در اين جا هم اطاعتْ بر عبد لازم است.
حال در اين جا بحثى مطرح مى شود كه آيا لزوم اطاعتى كه درمورد وجود امر مطرح مى كنيد با لزوم اطاعتى كه در مورد عدم وجود امر مطرح كرديد، داراى يك