(صفحه620) در مانحن فيه هم ملازمه اى كه مطرح مى كنيم مربوط به عقل است بنابراين همان حساب ابوّت و بنوّت در اين جا پياده مى شود و معقول نيست كه يك طرف ملازمه وجوب فعلى و طرف ديگرش وجوب تقديرى داشته باشد. چنين چيزى با حقيقت ملازمه سازگار نيست.
فرض سوّم: اگر قائل به ملازمه بگويد: «ملازمه بين ارادتين است: اراده متعلّق به بعث به ذى المقدّمه و اراده متعلّق به بعث به مقدّمه»(1) در اين جا دو احتمال وجود دارد:
احتمال اوّل: همين كه اراده اى به بعث به ذى المقدّمه تعلّق گرفت، به طور قهرى اراده اى از آن متولّد شده و به بعث به مقدّمه تعلّق مى گيرد بدون اين كه اين اراده دوّم نياز به مبادى و مقدّمات داشته باشد.
اگر مراد قائل به ملازمه يك چنين چيزى باشد، در پاسخ مى گوييم: لزوم نياز اراده به مبادى، امرى غيرقابل استثناء است.
احتمال دوّم: اراده متعلّق به بعث به ذى المقدّمه، سبب مى شود كه اراده اى ـ  كه ناشى از مبادى خودش مى باشد ـ به مقدّمه تعلّق بگيرد.
اگر مراد قائل به ملازمه اين باشد، اشكالش اين است كه مولا وقتى اراده اش به «بعثِ به بودن بر پشت بام» تعلّق گرفت و توجه به مقدّميت «نصب نردبان» هم دارد، به «بعث به نصب نردبان» هم التفات پيدا مى كند. تا اين جا اشكالى نيست. امّا وقتى سراغ مبدأ دوّم اراده ـ  يعنى تصديق به فايده بعث به مقدّمه ـ مى رسد، در

---

(صفحه621) اين جا كه خود عقل، مسأله را تمام كرده و لابدّيت عقليه نسبت به مقدّمه، بدون بعث مولا حاصل است، چه فايده اى بر بعث مولا به مقدّمه ترتّب پيدا مى كند؟ اگر لابدّيت عقليه نبود، تصديق به فايده آشكار بود. امّا وقتى مولا مى بيند خود عقل با قطع نظر از ايجاب مولا، اين مقدّمه را واجب كرده است، با خود مى گويد: چه فايده اى بر اين بعث به مقدّمه مترتّب است؟ روشن است كه تا زمانى كه تصديق به فايده تحقّق پيدا نكند و مبادى اراده كامل نشود، بعث به مقدّمه نمى تواند تحقّق پيدا  كند.

نظريه سوّم: تفصيل بين سبب و غيرسبب

ظاهر اين است كه مقصود از سبب، همان علت تامّه است نه سبب به معناى مقتضى، و مقصود از غيرسبب، عبارت از اجزاء علت تامّه است يعنى مقتضى به تنهايى، شرط به تنهايى و عدم المانع به تنهايى.
تفصيل به اين كيفيت است كه اگر مقدّمه، علّيت تامّه براى تحقّق ذى المقدّمه داشته باشد، بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب چنين مقدّمه اى ملازمه وجود دارد ولى اگر علّت تامّه نباشد ملازمه اى وجود ندارد. لازمه اين حرف اين است كه مجموعه علّت تامّه، معروض وجوب غيرى بوده و ملازمه نسبت به آن تحقّق دارد امّا اجزاء علت تامّه  ـ  به تنهايى و به صورت انفرادى ـ معروض وجوب غيرى نبوده و ملازمه نسبت به آنها تحقّق ندارد.
ادّعاى قائل به تفصيل، يك چنين معنايى را به ذهن انسان تداعى مى كند ولى وقتى به دليل آن مراجعه مى كنيم مى بينيم دليل با مدّعا تطبيق ندارد.
دليل آنان از يك صغرى و كبرى تشكيل شده است. كبرى اين است كه «مكلّف به بايد مقدور براى مكلّف باشد». به تعبير ديگر: اگر مأموربه، متعلَّق اراده فاعلى مولا واقع شد، اراده فاعل بالمباشره، مستقيماً بتواند به آن مكلّف به تعلّق بگيرد. و به تعبير
(صفحه622) اصطلاحى: چيزى مى تواند متعلّق اراده تشريعيه(1) قرار گيرد كه بتواند متعلّق اراده تكوينيه واقع شود.
صغراى اين مسأله اين است كه مى گويد: «در مواردى كه سبب و مسبّب وجود دارد، يعنى علت تامّه و معلول تحقّق دارد، آنچه مى تواند متعلّق قدرت واقع شود عبارت از علّت است، امّا معلول خارج از دايره قدرت است مثلاً اگر كسى بخواهد چيزى را در آتش بسوزاند، آنچه براى او مقدور است، عبارت از القاء آن چيز در نار است نه احراق به نار و اگر ظاهر تكليف هم «أحرقه بالنار» باشد، باطنش همان «ألقه في النار» است. مستدلّ نتيجه مى گيرد كه تكليف متعلّق به معلول، درواقع به علت تعلّق گرفته است. پس علت تامّه، باتوجّه به اين كه خودش متعلق قدرت است ـ خصوصيتش اين است كه تكليفِ متوجه به معلول را از معلول برداشته و متوجه خودش مى كند. امّا در اجزاء علت تامّه، يك چنين خصوصيتى وجود ندارد».(2)

اشكالات دليل فوق

اشكال اوّل: اين دليل برفرض هم كه صحيح باشد، ربطى به تفصيل در باب مقدّمه واجب ندارد. بحث مقدّمه واجب، بر محور وجوب غيرى دور مى زند. قائلين به ملازمه، مقدّمه را واجب غيرى مى دانند، پس قائل به تفصيل هم قاعدتاً بايد بگويد: «وجوب غيرى در بعضى از مقدّمات وجود دارد و در بعضى وجود ندارد». امّا دليلى كه ايشان اقامه كرد ـ بر فرض تماميت ـ منطبق بر اين مدّعا نيست. اين دليل مى گويد: وجوب نفسى، اگرچه درظاهر به معلول تعلّق گرفته ولى درواقعْ متعلق به علت تامّه است، امّا در اجزاء علت تامّه يك چنين خصوصيتى وجود ندارد. لذا اين تفصيل درواقع به اين برگشت مى كند كه مقدّمات بر دو قسمند: قسمى وجوب نفسى را از ذى المقدّمه

---

(صفحه623) برداشته و متوجّه خودش مى كند و قسم ديگر نمى تواند چنين كارى انجام دهد. و اين مطلب ارتباطى به وجوب غيرى مقدّمه و عدم وجوب غيرى آن ـ  كه محلّ بحث ماست ـ ندارد.
اشكال دوّم: برفرض كه از اشكال اوّل صرف نظر كنيم، اين دليل فى نفسه باطل است، زيرا اين دليل مى گويد: «جايى كه پاى علت تامّه و معلول در ميان است، قدرتْ به معلول تعلّق نمى گيرد». ما مى گوييم: «درست است كه مقدور بودن مكلّف به يكى از شرايط عامّه تكليف است ولى اين مقدوريت، منحصر به مقدوريتِ بدون واسطه نيست بلكه شامل مقدوريت باواسطه هم مى شود. منشأ اشتراط قدرت در تكليف، عبارت از عقل است و عقل مى گويد: مكلّف به بايد مقدور باشد، خواه اين مقدوريت، بدون واسطه باشد ـ مثل تعلّق قدرت به علت تامّه ـ يا باواسطه باشد ـ  مثل تعلّق قدرت به معلول  ـ لذا ازنظر عقل هيچ فرقى نمى كند كه مولا در دستور خودش بگويد: «ألقه في النار» يا بگويد: «أحرقه بالنّار»، هيچ كدام از اين ها نه مجاز است و نه مسامحه و هيچ كدام با مسأله اشتراط قدرت در تكليف، منافاتى ندارد، لذا هيچ وجهى ندارد كه تكليف متعلّق به معلول را به سوى علت برگردانده و معلول را از دايره تكليف خارج كنيم.

نظريه چهارم: تفصيل بين شرايط شرعيه و شرايط عقليه و عادّيه

بعضى آمده اند وجوب غيرى مقدّمه در مورد شرايط عقليه و عادّيه را انكار كرده و گفته اند: «در شرايط عقليه و عادّيه، همان لابدّيت عقليه حاكم است» امّا درشرايط شرعيه، وجوب غيرى مقدّمه را پذيرفته اند.
مستدلّ براى اثبات مدّعاى خود مى گويد: شرايط عقليه و عادّيه، نياز به تبيين شارع ندارد. در مقدّمات عقليه هم بيان موضوع با عقل است و هم بيان حكم. عقل، هم مى گويد: «هذه مقدّمة» و هم مى گويد: «مقدّمه، لابدّيت دارد و بايد اتيان شود». شرايط عادّيه هم يك قسمش به شرايط عقليه برمى گشت ـ كه در اين جا هم بيان
(صفحه624) مقدّميت و لابدّيت آن با عقل است ـ و قسم ديگر آن هم از محلّ بحث ما خارج بود. امّا در شرايط شرعيه، عقل نمى تواند شرطيت يك شرط شرعى را درك كند. به همين جهت در مورد شرط گفته اند: «لولا وجوبه شرعاً لما كان شرطاً» يعنى اگر وجوب شرعى غيرى(1) شرط نبود، شرطيت هم نداشت.(2)

بررسى نظريه چهارم:

جمله «لما كان شرطاً» در عبارت «لولا وجوبه شرعاً لما كان شرطاً» داراى دو احتمال است:
1 ـ مربوط به عالم واقع و مقام ثبوت باشد.
2 ـ مربوط به مقام اثبات باشد، يعنى ما طريقى براى استكشاف شرطيت آن نخواهيم داشت.
احتمال اوّل: معناى احتمال اوّل اين است كه شرطيت واقعيه شرعيه وضو ـ  مثلاً  ـ متوقّف بر وجوب غيرى وضوست. يعنى ابتدا بايد وضو وجوب غيرى پيدا كند، سپس اتّصاف به شرطيت واقعيه ـ يعنى شرعيه ـ پيدا كند.
اشكال: آيا تعلّق وجوب غيرى به وضو، همراه با ملاك است يا بدون ملاك؟ و اگر با ملاك باشد، آيا آن ملاك چيست؟ روشن است كه داراى ملاك است و ملاك آن، چيزى غير از شرطيت وضو براى نماز نيست. درنتيجه اين بيان مستدلّ مستلزم دور است چون ايشان شرطيت را متوقّف بر وجوب غيرى مى داند درحالى كه وجوب غيرى هم متوقّف بر شرطيت است.
احتمال دوّم: معناى احتمال دوّم اين است كه اگر شرطى وجوب شرعى نداشته

---