(صفحه625) باشد. راهى براى استكشاف شرطيت آن نخواهيم داشت. يعنى راه استكشاف شرايط شرعيه عبارت از اين است كه شارع، چيزى را واجب غيرى قرار دهد. به تعبير ديگر: وجوب غيرى، معلول شرطيت است و ما از راه معلول پى به علت مى بريم.

اشكالات احتمال دوّم:

اشكال اوّل: اين دليل با مدّعا تطبيق نمى كند. مدّعا اين است كه در باب مقدّمه واجب، تفصيل وجود دارد. يعنى مقدّمه شرعيه، وجوب شرعى دارد ولى مقدّمه عقليه و عادّيه وجوب شرعى ندارد و اين كه «اگر شرط شرعى، واجب نباشد، راهى براى استكشاف شرطيت نداريم» نمى تواند دليل بر چنين مدّعايى واقع شود. در باب مقدّمه واجب، اگر كسى بخواهد قائل به تفصيل شود، بايد در ملازمه، قائل به تفصيل شود و بگويد: «عقل حكم مى كند به اين كه بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب شرط شرعى، ملازمه وجود دارد، و در غير شرايط شرعيه ملازمه تحقّق ندارد». امّا دليل مستدلّ مى گويد: «راه اثبات شرطيت، عبارت از وجوب غيرى است».ما در بحث مقدّمه واجب، درارتباط با راه استكشاف بحثى نداشتيم بلكه بحث ما اين بود كه اگر چيزى شرطيتش مسلّم باشد آيا بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب چنين شرطى ملازمه وجود دارد يا نه؟
اشكال دوّم: دليل مستدلّ ـ همان طور كه ظاهرش اين است ـ بايد دلالت كند بر اين كه «راه منحصر استكشاف شرطيت، عبارت از وجوب غيرى است يعنى از غير طريق وجوب غيرى راهى براى استكشاف شرطيت وجود ندارد». در حالى كه اين حرف باطل است و راه هاى مختلفى براى استكشاف شرطيت شرعيه وجود دارد. يك راه مهم همان مسأله امر ارشادى است و ما قبلا گفتيم: نوع موانع شرعيه و شرايط شرعيه از راه اوامر و نواهى ارشاديه به دست مى آيد. وقتى شارع مى فرمايد: «لا تجوز الصلاة في شَعْر وَوبر مالايؤكل لحمه»(1) ماكشف مى كنيم كه اجزاء حيوان غيرمأكول اللحم اگر همراه

---

(صفحه626) مصلّى باشد ـ به گونه اى كه ظرفيت براى صلاة پيدا كند ـ مانع از صحت نماز است. در باب شرايط شرعيه هم همين طور است. ظاهر آيه وضو اين است كه اوامر آن ارشادى است، يعنى تحقّق نماز صحيح منشأاثردرخارج،متوقّف بر يكى از طهارات سه گانه است.
علاوه بر اين، راه هاى ديگرى هم براى بيان شرطيت وجود دارد. مثلاً اگر چيزى به عنوان قيد مأموربه قرار گيرد، مثل اين كه گفته شود: «صلّ مع الطهارة»، در اين صورت خود طهارت به عنوان مأموربه نيست بلكه معيّت و تقيّد آن دخالت دارد امّا خود قيد ـ يعنى طهارت ـ خارج از دايره مأموربه به امر نفسى است. در عين حال، اين عبارت بر شرطيت دلالت مى كند و مى گويد: «صلاة مأموربه، مشروط به طهارت است». با اين كه هيچ گونه امرى ـ حتى امر ارشادى ـ در ارتباط با طهارت مطرح نيست.
تعبير ديگرى كه شرطيت را مى رساند تعبير به «لا صلاة إلاّ بطهور» است كه در اين تعبير، امر نفسى هم مطرح نيست ولى ما در عين حال، شرطيت طهارت را از آن استفاده مى كنيم.
پس اين چه حرفى است كه مستدلّ مى گويد كه اگر وجوب شرعى شرطى نباشد، راهى براى استكشاف شرطيت آن نداريم؟
اشكال سوّم: با قطع نظر از حرف هاى گذشته مى گوييم: برفرض كه ما بپذيريم راه استكشاف شرطيت شرعيه منحصر به وجوب غيرى متعلّق به آن شرط است و راه ديگرى براى آن نداريم ولى جاى اين سؤال است كه در اين صورت شما از كجا به غيرى بودن وجوب متعلّق به شرط پى مى بريد؟
اگر شارع امر به وضو بنمايد بدون اين كه غايتى براى آن ذكر كند، چنين امرى ظهور در نفسى بودن دارد، همان طور كه امر به صلاة، ظهور در وجوب نفسى دارد.
اگر بگوييد: در اين جا شارع امر به وضو را همراه با غايت مطرح كرده و مثلاً مى گويد: «توضّأ  للصلاة» به خلاف باب صلاة كه {أقيمواالصّلاة} به صورت مطلق تحقّق دارد.
مى گوييم: كجاى «توضّأ  للصلاة» بر وجوب غيرى دلالت مى كند؟ بلكه اين امر
(صفحه627) ظهور در ارشاد دارد نه در وجوب غيرى.
پس درصورت پذيرفتن اين كه «راه استكشاف شرايط شرعيه منحصر به وجوب غيرى متعلّق به وضو است» راهى براى به دست آوردن وجوب غيرى نداريم. مگر اين كه مولا قبل از گفتن «توضّأ للصلاة» شرطيت وضو نسبت به صلاة را براى ما بيان كرده باشد، و در اين صورت، احراز شرطيتْ قبل از احراز وجوب غيرى است.
درنتيجه دليل قائلين به اين تفصيل، چه ناظر به مقام ثبوت باشد و چه ناظر به مقام اثبات، نمى تواند تفصيل بين شرايط شرعيه و غير آن را به اثبات برساند.
(صفحه628)

مقدّمه مستحب

ظاهراً بين مقدّمه مستحب و مقدّمه واجب فرقى وجود ندارد و كسانى كه در باب مقدّمه واجب قائل به ملازمه اند، در باب مقدّمه مستحب هم قائل به ملازمه اند و مى گويند: اگر چيزى استحباب پيدا كرد، مقدّمه اش هم مستحب خواهد شد. با اين تفاوت كه استحباب ذى المقدّمه، نفسى و استحباب مقدّمه، غيرى خواهد بود. و كسانى كه در باب مقدّمه واجب، منكر ملازمه اند در اين جا نيز ملازمه را انكار مى كنند با اين تفاوت كه منكرين ملازمه در باب مقدّمه واجب، لابدّيت عقليه را در مورد مقدّمه قبول داشتند ولى در باب مقدّمه مستحب، لابدّيت عقليه، معنايى ندارد و اينان ناچارند به جاى آن از عنوان «رجحان عقلى» استفاده كنند.
سؤال: باتوجه به آنچه گفته شد اگر كسى بخواهد نماز مستحبى بخواند، بدون ترديد بايد وضو بگيرد و گويا در وجوب وضو فرقى بين نماز واجب و نماز مستحب وجود ندارد. پس چرا مقدّمه مستحب را محكوم به وجوب ندانيم؟
جواب: در اين سؤال، خلطى وجود دارد، زيرا وجوب وضو براى نماز مستحبى، وجوب شرطى است نه وجوب غيرى. و وجوب شرطى عبارت اُخراى از شرطيت است
(صفحه629) يعنى شارع وقتى وضو را شرط صلاة قرار داده، فرموده است: «اين وضو هم براى نماز واجب شرطيت دارد و هم براى نماز مستحبى» و بحث ما در خود شرطيت نيست بلكه ما در حكم شرط بحث داريم. وقتى وضو شرطيت دارد و نماز شب هم مستحب است، كسى ما را الزام به وضو گرفتن و نماز شب خواندن نمى كند امّا اگر اراده كرديم نماز شب بخوانيم بايد بدانيم كه وضو شرط است. به عبارت ديگر: بحث ما در باب مقدّمه واجب، اوّلاً: مربوط به بعد از احراز مقدّميت و ثانياً: درارتباط با حكم غيرى متعلّق به مقدّمه است. امّا اين وجوب شرطى كه در باب وضو نسبت به صلاة مطرح است، مربوط به مرحله مقدّميت است. وجوب شرطى، يعنى اين چيز شرط است و نماز متوقّف بر آن است و بحث ما مربوط به حكم غيرى مقدّمه است و اين بحث، بعد از احراز مقدّميت مطرح مى شود. پس از احراز شرطيت، قائل به ملازمه در باب مستحب مى گويد: «وضو، مستحب غيرى است» در عين اين كه وضو واجب شرطى است. بنابراين وضو داراى دو حكم است:
1 ـ وجوب شرطى، چون جنبه مقدّميت دارد.
2 ـ استحباب غيرى، چون بين استحباب ذى المقدّمه و استحباب غيرى مقدّمه ملازمه وجود دارد.