(صفحه73)
از آب درارتباط با امر است امّا رفع عطش درارتباط با امر نيست. رفع عطش دو مقدّمه دارد: يكى ارتباط به عبد دارد و ديگرى مربوط به خود مولاست و اتّفاقاً جزء اخير آن همان فعلى است كه ارتباط به مولا دارد. بنابراين رفع عطش نمى تواند به عنوان غرض از امر مطرح باشد. غرض از امر عبارت از چيزى است كه فعل عبد به عنوان علت تامّه براى تحقق آن مى باشد و در اين مثال آنچه مى تواند غرض از امر باشد، عبارت از تمكّن مولا از آب است ولى مولا روى اين تمكّن نظر استقلالى ندارد بلكه آن را مقدّمه عمل خودش قرار داده كه به ضميمه عمل خودش، رفع عطش تحقق پيدا كند.
حال مى گوييم: در اين جا كه عبد آب را در اختيار مولا قرار داد امّا ظرف آب قبل از استفاده مولا بر زمين ريخت، غرض از امر حاصل شده، تمكّن مولا حاصل شده ولى اين تمكّن به عنوان مقدّمه براى عمل خود مولا بود كه آب را در شرب و وضو استفاده كند و وقتى آب بر زمين ريخته شد، زمينه اى براى فعل مولا وجود ندارد. در اين جا امر مولا ساقط شده است ولى باتوجه به اين كه عبد علم به غرض مولا دارد، مى داند كه الان هم غرض مولا متعلّق به اين هست كه مجدداً تمكّن از آب پيدا كند. پس اين كه ما مى گوييم: «براى عبد لازم است كه براى مرتبه دوّم آب را در اختيار مولا قرار دهد» دلالت بر بقاء امر اوّل نمى كند. امر اوّل تمام شده است و متعلّق آن ـ يعنى تمكّن از آب ـ در خارج تحقق پيدا كرده است ولى گاهى مولا به تمكّن از آب نظر استقلالى دارد كه در اين صورت با تمكّن از آب ـ هرچند يك لحظه باشد ـ همه چيز تمام مى شود. امّا گاهى تمكّن از آب را به عنوان مقدّمه براى فعل خودش قرار مى دهد، در اين صورت وقتى تمكّن از آب از بين رفت و مولا نتوانست آب را مورد استفاده قرار دهد، چنانچه غرض نهايى مولا، بر عبد روشن باشد، بر عبد لازم است كه دوباره آب را در اختيار او قرار دهد. همان طور كه اگر از ابتدا غرض نهايى مولا براى عبد روشن بود، براى او لازم بود كه آب را در اختيار مولا قرار دهد هرچند امرى هم از ناحيه مولا صادر نمى شد. اين مسأله همانند مسأله افتادن فرزند مولا درحوض آب است. همان طور كه در آن جا ما نمى توانيم مسأله امر را مطرح كنيم بلكه همين اندازه كه عبد از غرض مولا آگاهى دارد
(صفحه74)
و به علاقه او نسبت به فرزندش واقف است، بر عبد لازم است كه فرزند مولا را از غرق شدن نجات دهد.
پس ما نمى توانيم اين فرض را دليل بر بقاء امر گرفته و مسأله تبديل امتثال را از آن استفاده كنيم و بگوييم: «آنجايى هم كه آب را در اختيار مولا قرار داده، تا وقتى مولا آب را استفاده نكرده، امر باقى است ـ اگرچه آبها سالم است و بر زمين نريخته است ـ و عبد مى تواند ظرف آب ديگرى آورده و به جاى ظرف اوّل قرار دهد». اين معنا به نظر ما معقول نيست. اگر هدف مولا رفع عطش است، اين ارتباطى به عبد ندارد، ارتباطى به امر ندارد. مولا كه به عبد نگفته است: «عطش مرا برطرف كن»، نگفته است: «آب را در گلوى من بريز»، او گفته: «براى من ظرفى آب بياور»، يعنى مى خواهم دسترسى به آب پيدا كنم. و اين تمكّن، با آوردن اوّلين ظرف آب حاصل شده است و مأموربه، كمبودى ندارد و براى مولا حالت انتظارى وجود ندارد. بنابراين استفاده اى كه مرحوم آخوند از اين مثال كردند صحيح نيست و علت اين كه در اين مورد عبد بايد دوباره آب را دراختيار مولا قرار دهد، باقى بودن امر اوّل مولا نيست بلكه علم به بقاء غرض نهايى مولاست.
درنتيجه ما نه «امتثال بعد از امتثال» را مى توانيم بپذيريم و نه «تبديل امتثال به امتثال ديگر» را ـ به هر دو صورتش، يعنى قرار دادن امتثال دوّم به جاى امتثال اوّل و يا قرار دادن مجموع به صورت امتثال واحد ـ .
آنچه در اين جا باقى مى ماند دو مورد است كه در شرع وارد شده و مرحوم آخوند يك مورد آن را ذكر كرده است و ظاهر اين دو مورد با نظريه مرحوم آخوند تطبيق مى كند. يعنى مرحوم آخوند مى خواهد بگويد: اين مطلبى كه ما گفتيم: «عقل بر آن دلالت مى كند»، در شرع هم مورد تأييد قرار گرفته است.
مورد اوّل: اگر كسى نماز يوميه اش را به صورت فرادى خوانده باشد سپس در ارتباط با همان نماز، جماعتى تشكيل شود، روايات و فتاوى دلالت بر استحباب اعاده آن نماز به همراه جماعت مى نمايند. حتى اكثر فقهاء مى گويند: فرقى نمى كند كه آن
(صفحه75)
نماز را به صورت فرادى خوانده باشد و سپس جماعتى در آن مورد تشكيل شود يا اين كه مثلاً در وسط نماز ظهرِ فرادى بود و جماعتى به عنوان ظهر تشكيل شد كه در اين صورت پس از اتمام نماز ظهر فرادى به جماعت ملحق شود و با جماعت اعاده كند. مرحوم آخوند مى فرمايد: اين يك مصداق روشن براى تبديل امتثال به امتثال ديگر است خصوصاً باتوجه به تعبيراتى كه در بعضى از روايات شده كه «
يختار الله أحَبَّهُما إليه».(1)
مورد دوّم: در فقه گفته اند: اگر موجب نماز آيات از چيزهايى است كه ادامه دارد و زود از بين نمى رود ـ مثل خسوف و كسوف، به خلاف زلزله ـ انسان خوب است اكتفا به يك نماز آيات نكند بلكه اوّلين نماز آيات را كه به عنوان وجوب انجام داد، مستحب است تا وقتى كه موجب باقى است نماز آيات را تكرار كند.
بررسى دو موردى كه در فقه وارد شده است:
قبل از بررسى اين دو مورد لازم است مطلبى را ـ كه به صورت يك ضابطه كلّى است و هم در اين جا و هم در موارد مشابه آن جريان دارد ـ مطرح كنيم: اگر ما يك مسأله عقلى بديهى داشته باشيم و در مقابل آن، يك دليل تعبدى شرعى ـ مثل ظاهر آيه يا روايت ـ داشته باشيم چه بايد بكنيم؟ آيا وظيفه داريم ظهور آيه را بگيريم و از دليل عقلى قطعى رفع يد كنيم يا اين كه اگر نتوانستيم ظاهر را توجيه كنيم از آن رفع يد كرده و بگوييم: اين از متشابهات است كه «
يردّ علمه إلى الله و إلى رسوله (صلى الله عليه وآله)»(2).
مسأله متشابهات موارد زيادى مشابه دارد و چه بسا كسانى كه نتوانسته اند تحليل درستى نسبت به آن داشته باشند دچار انحراف شده اند. مثلاً ظاهر آيه شريفه
{و جاء ربّك و الملك صفّاً صفّاً}(3) اين است كه ملائكه صفوفى تشكيل مى دهند و پروردگار متعال مى آيد آن صفوف را از نزديك مى بيند و اين معنا ظهور در تجسّم خداوند دارد
- 1 ـ وسائل الشيعة، ج5، ص456 (باب 54 من أبواب صلاة الجماعة، ح10).
- 2 ـ الكافي، ج1، ص67.
- 3 ـ الفجر: 22
(صفحه76)
به همين جهت در اسلام گروهى به نام مجسِّمه پيدا شده اند كه قائل به تجسّم پروردگار مى باشند و شايد مستند آنها اين آيه و آياتى از اين قبيل باشد. در حالى كه ما يك برهان عقلى قطعى داريم بر اين كه خداوند منزّه از تجسّم است و تجسّم، ملازم با نياز و احتياج است و هيچ گونه سازشى با واجب الوجود ندارد. در اين جا اگر ما توانستيم ظاهر آيه را توجيه كنيم، اين كار را انجام مى دهيم، همان گونه كه نحويين گفته اند: در اين جا مضافى در تقدير است، يعنى «جاء أمرُ ربّك».(1) ولى اگر نتوانستيم توجيهى نسبت به آيه ارائه كنيم آيا بايد مانند مجسّمه ظاهر آيه را اخذ كنيم و مطلب عقلى بديهى را كنار بگذاريم و بگوييم: «آيه كشف مى كند از اين كه شما در برهانتان اشتباه كرده ايد»، يا اين كه مطلب عقلى بديهى را اخذ كرده و آيه را جزء متشابهات بدانيم كه
{ما يعلم تأويله إلاّ الله والراسخون فى العلم...}(2) و كسانى كه مى خواهند آن را بفهمند بايد از طريق وحى و نبوت وارد شوند؟ برخورد صحيح همين راه دوّم است.
حال با توجه به مطلب فوق به جواب اين دو مورد مى پردازيم:
جواب اوّل: اگر درارتباط با اين دو موردى كه در شريعت وارد شده نتوانستيم راه حلّ صحيحى ارائه دهيم موجب نمى شود كه از حكم عقلى بديهى دست برداريم. خود ائمه (عليهم السلام) به ما فرموده اند: «
اگر در روايات ما به مطالبى برخورد كرديد و معناى آنها را نفهميديد علم آنها را به خود ما برگردانيد».(3) اين جواب نسبت به هردو مورد جريان دارد.
جواب دوّم: در اين جا لازم است هريك از دو مورد را جداگانه بررسى كنيم:
بررسى مورد اوّل:
در روايات مورد اوّل، سه مطلب وجود دارد كه ما بايد هر يك از اين سه مطلب را جدا گانه مورد بحث قرار دهيم:
- 1 ـ البته اين كار نحويين از باب ضرورت است و در خود آيه شاهدى بر تقدير مضاف نداريم.
- 2 ـ آل عمران، 7
- 3 ـ وسائل الشيعة، ج18 (باب9 من أبواب صفات القاضي، ح18)
(صفحه77)
مطلب اوّل: همه اين روايات،(1) در مسأله استحباب اعاده مشتركند و ما بايد بحث كنيم كه آيا مورد استحباب كجاست؟
مطلب دوّم: در بين اين روايات دو روايت صحيحه است كه در آنها علاوه بر مسأله استحباب اعاده، تعبير بالاترى وجود دارد:
در يكى از اين دو روايت، بعد از ذكر استحباب اعاده، مى فرمايد: «
يجعلها الفريضة» يعنى نماز اعاده شده را فريضه قرار دهد.(2)
در روايت ديگر به دنبال «
يجعلها الفريضة» مى فرمايد: «
إن شاء».(3)
مطلب سوّم: در روايت ديگرى كه سندش ضعيف است جمله «
يجعلها الفريضة» را ندارد بلكه به دنبال ذكر استحباب اعاده مى فرمايد: «
يختارالله أحَبَّهُما إليه» يعنى بعد از اعاده اين نماز، خداوند از اين دونماز هركدام را كه نزد او محبوب تر است اختيار مى كند.(4) اين روايت را مرحوم آخوند در كفايه مطرح كرده است.
حال ما بايد هريك از اين مطالب را جداگانه مورد بحث قرار دهيم:
مطلب اوّل: مسأله «استحباب اعاده»
در اين جا از دو جهت بايد بحث كنيم:
اوّلاً: ما بايد ببينيم آيا مورد استحباب اعاده كجا است؟
مشهور مى گويند:(5) استحباب اعاده در دو مورد است:
1 ـ كسى نمازى ـ مثلاً نماز ظهر ـ را خوانده سپس جماعتى درارتباط با همان
- 1 ـ وسائل الشيعة، ج5، ص455، (باب 54 من أبواب صلاة الجماعة).
- 2 ـ وسائل الشيعة، ج5، ص455، (باب 54 من أبواب صلاة الجماعة، ح11).
- 3 ـ وسائل الشيعة، ج5، ص455، (باب 54 من أبواب صلاة الجماعة، ح1).
- 4 ـ وسائل الشيعة، ج5، ص457، (باب 54 من أبواب صلاة الجماعة، ح10). وجه ضعف سند اين روايت به زودى در ضمن مطلب سوّم مطرح خواهد شد.
- 5 ـ مرحوم آخوند هم طبق مبناى مشهور بحث كرده است.