(صفحه78)
نماز تشكيل شود، كه در اين صورت اعاده مستحب است.
2 ـ كسى مشغول نمازى ـ مثلاً نماز ظهر ـ است و در اين هنگام جماعتى درارتباط با همان نماز تشكيل شود، در اين صورت نمازى را كه به آن مشغول است به همان عنوان ـ مثل عنوان ظهر ـ تمام كند و پس از تمام شدن مستحب است به جماعت ملحق شده و نمازى كه خوانده دوباره با جماعت اعاده كند.
مشهور و مرحوم آخوند اين طور مى گويند ولى شيخ طوسى (رحمه الله) در كتاب تهذيب(1)مى گويد: مورد استحباب اعاده در جايى است كه كسى مشغول نمازى ـ مثلاً نماز ظهر ـ است و در اين هنگام جماعتى در ارتباط با همان نماز تشكيل شود(2). مفاد روايت اين است كه اين شخص نمازش را از فريضه به نافله عدول دهد وقتى نافله شد دو خصوصيت پيدا مى كند: اوّلاً: سر دو ركعتى مى توان سلام داد و ثانياً: قطع آن جايز است. آنوقت اين شخص يا نماز را سر دو ركعتى سلام دهد و خود را به جماعت برساند و يا آن را قطع كرده و خود را به جماعت برساند.
ما فعلاً در اين مقام نيستيم كه بحث كنيم آيا مورد روايات، چيزى است كه شيخ طوسى (رحمه الله)مطرح كرده يا مورد آنها چيزى است كه مشهور و مرحوم آخوند مطرح كرده اند ولى خواستيم به صورت اجمال بگوييم كه اين مسأله مسلّم نيست كه مورد روايات استحباب اعاده چيزى باشد كه مشهور مى گويند تا مرحوم آخوند بتواند از آن مسأله تبديل امتثال به امتثال ديگر را استفاده كند. بلكه محتمل است مورد روايات همان چيزى باشد كه شيخ طوسى (رحمه الله)مطرح كرده است و در اين صورت ارتباطى به بحث ما پيدا نمى كند زيرا اين شخص نماز خود را نخوانده تا خواندن آن با جماعت به عنوان امتثال بعد از امتثال مطرح باشد.
ثانياً: برفرض كه از احتمال اوّل صرف نظر كرده و مورد روايات را همان چيزى
- 1 ـ تهذيب شيخ طوسى(رحمه الله) علاوه بر اين كه يك كتاب روايى است شرح كتاب مقنعه استادش شيخ مفيد(رحمه الله)نيز مى باشد.
- 2 ـ تهذيب الأحكام، ج3، ص50.
(صفحه79)
بدانيم كه مشهور قائلند يعنى اگر كسى نمازى را به صورت فرادى خواند و پس از فراغت از آن، جماعتى درارتباط با همان نماز تشكيل شد، اعاده مستحب است و اگر در وسط نمازى كه فرادى مى خواند، جماعتى درارتباط با آن نماز تشكيل شد، آن نماز را تمام كرده، سپس با جماعت اعاده كند. در اين صورت، ما در جواب مرحوم آخوند مى گوييم:
آنچه شما (مرحوم آخوند) مى خواهيد براى آن استدلال كنيد، مسأله جواز تبديل امتثال به امتثال ديگر است.و اين در جايى است كه مولا امرى وجوبى داشته باشد و عبدْ دستور مولا را انجام داده و اكنون مى خواهد آن را دوباره انجام داده و امتثال دوّم را جايگزين امتثال اوّل بنمايد. حال ما به سراغ اين روايات مى آييم تا ببينيم مدلول اين روايات چيست؟ از اين روايات، دو حكم استنباط مى شود: يك حكم وجوبى كه متعلّق به «طبيعت صلاة» است و يك حكم استحبابى كه متعلّق به «اعاده صلاة به صورت جماعت» است. امتثال حكم وجوبى به اين است كه فردى از افراد اين طبيعت در خارج تحقق پيدا كند. ولى امتثال حكم استحبابى، ربطى به حكم وجوبى متعلّق به طبيعت صلاة ندارد. اين يك حكم استحبابى مستقل است و ربطى به
{أقيمواالصّلاة} ندارد. يعنى درحقيقت، جماعتْ آن قدر داراى بركات و ثواب است كه وقتى كسى نماز خود را به صورت فرادى خوانده و مواجه با برپايى جماعت مى شود و با خود مى گويد: «اى كاش نمازم را نخوانده بودم و با جماعت مى خواندم». شارع مقدس در اين جا دايره ثواب نماز جماعت را توسعه داده و گفته است: «حتى كسى كه نمازش را فرادى خوانده، مستحب است نماز خود را با جماعت اعاده كند». اين چه ربطى به «تبديل امتثال به امتثال ديگر» دارد؟ اين يك حكم استحبابى به دنبال حكمى وجوبى است. مثل اين كه مولايى به عبد خود بگويد: «براى من يك ظرف آب بياور» سپس بگويد: «اگر ظرف دوّم را هم بياورى خوب است». در اين جا اگر عبد ظرف دوّم را آورد، معنايش اين نيست كه ظرف دوّم جانشين ظرف اوّل شده و امتثال اوّل، تبديل به امتثال ديگر شده باشد، بلكه آوردن ظرف اوّل، مربوط به حكم وجوبى و آوردن ظرف دوّم، مربوط به حكم
(صفحه80)
استحبابى است و مسأله تبديل امتثال به امتثال ديگر در جايى است كه حكمى وجود داشته باشد و ما بخواهيم فرد دوّم را جانشين فرد اوّل قرار دهيم، در حالى كه ما اگر بر نفس استحبابِ اعاده ـ كه مشترك بين همه روايات بود ـ تكيه كنيم و موردش را همان موردى بدانيم كه مشهور قائلند، نمى توانيم از نفس استحباب اعاده، تبديل امتثال به امتثال ديگر را استفاده كنيم و همان گونه كه گفتيم: حكم وجوبى، متعلّق به طبيعت نماز و حكم استحبابى متعلّق به اعاده نماز به صورت جماعت است و هيچ ربطى به تبديل امتثال به امتثال ديگر ندارد.
مطلب دوّم: جمله «يجعلها الفريضة»
گفتيم: در يكى از روايات اين باب پس از ذكر استحباب اعاده مى فرمايد: «
و يجعلها الفريضة» و در ديگرى مى فرمايد: «
يجعلها الفريضة إن شاء» حال بايد ببينيم معناى «
يجعلها الفريضة» چيست؟
معناى اين عبارت اين نيست كه نماز دوّمى را كه با جماعت مى خواند به نيّت وجوب بخواند، بلكه به اين معنا است كه عناوينى كه در نمازهاى مختلف وجود دارد، عناوين قصديه است. كسى كه اوّل ظهر نماز مى خواند اگر فقط قصد كند كه «من چهار ركعت نماز مى خوانم» و عنوان ظهريت را قصد نكند، چنين نمازى به عنوان نماز ظهر واقع نمى شود و اگر بنا بود كه اوّلين چهار ركعت، خواه ناخواه متمحّض در نماز ظهر باشد چه معنا داشت كه كسى بگويد: «من نماز عصر را خوانده ام و نماز ظهر را فراموش كرده ام»؟ در حالى كه اين معنا در روايات مطرح است. روايات زيادى وجود دارد كه در آنها در مورد كسى كه نماز عصر را خوانده و نماز ظهر را فراموش كرده سخن گفته اند. در اين روايات وارد شده كه چنين كسى اگر در وسط نماز است عدول كند و اگر بعد از نماز يادش آمد، مسأله اشتراط ترتيب از بين مى رود و وظيفه او اين است كه بعد از اتمام نماز عصر، نماز ظهر را بخواند.(1)
- 1 ـ وسائل الشيعة، ج3 (باب 63 من أبواب المواقيت، ح1)
(صفحه81)
بنابراين عناوين مطرح شده در مورد نماز، عناوين قصديه است. حتى اداء و قضاء هم عنوانش قصدى است. در اين صورت چه مانعى دارد كه بگوييم: «معناى «
يجعلها الفريضة» اين است كه شخصى كه نماز خود را با جماعت اعاده مى كند همان عنوان فريضه ـ مثلاً ظهر ـ را كه در نماز فرادى قصد كرده بود، قصد نمايد. معناى «
يجعلهاالفريضة» اين نيست كه نماز دوّم را به نيّت وجوب بخواند به گونه اى كه گويا اصلاً نماز ظهر را نخوانده است. پس اگر بخواهيم استحباب اعاده تحقق پيدا كند راهى غير از اين نداريم كه بگوييم: «در نماز اعاده شده همان عنوانى را كه در نماز فرادى قصد كرده بود ـ مثل ظهريت و... ـ را قصد نمايد» والاّ اگر بخواهد به عنوان نماز ديگر باشد، مسأله اعاده نمى تواند تحقق داشته باشد.
امّا آن روايتى كه به دنبال «
يجعلها الفريضة» كلمه «
إن شاء» را ذكر كرده است، قدرى كار را مشكل مى كند و ما نمى توانيم بگوييم: «معنايش اين است كه اگر مى خواهد عنوان صلاة قبلى ـ مثل ظهريت ـ را قصد كند و اگر نمى خواهد اين عنوان را قصد نكند»، بلكه درارتباط با استحباب، حتماً بايد عنوان صلاة قبلى ـ مثل ظهريت ـ قصد شود، پس چگونه اين معنا را با «
إن شاء» جمع كنيم؟ براى حلّ اين مسأله مى گوييم: «معناى «
يجعلهاالفريضة» باتوجه به «
إن شاء» اين است كه مكلّف اگر خواست مى تواند اين ظهرى را كه اعاده مى كند به عنوان قضاى نماز ظهرى كه قبلاً از او فوت شده است قرار دهد ـ درصورتى كه نماز ظهرى از او فوت شده باشد ـ اگر هم خواست مى تواند به عنوان اعاده نماز ظهرى كه فرادى خوانده قرار دهد». اين معنا هم با تعليق بر مشيّت سازگار است و هم در بعضى از روايات به آن تصريح شده كه اين نماز ظهرى را كه باجماعت اعاده مى كند، مى تواند به عنوان قضاى نماز ظهرى كه از او فوت شده قرار دهد.(1) درنتيجه، درصورت تعليق بر مشيّت، نمى توانيم بگوييم: «تعيّن در اين معنا دارد كه اگر دلش مى خواهد نيّت ظهر كند و اگر دلش مى خواهد نيّت ظهر نكند».
- 1 ـ وسائل الشيعة، ج5 (باب55 من أبواب صلاة الجماعة)
(صفحه82)
مطلب سوّم: جمله «يختار الله أحبّهما إليه»
در ارتباط با اين جمله بايد دانست كه:
اوّلاً: روايتى كه اين جمله در آن است، ازنظر سند اعتبارى ندارد.(1)
ثانياً: برفرض كه از ضعف سند روايت هم صرف نظر كنيم، بايد ببينيم آيا معناى اين روايت چيست؟ اگر بخواهيم مانحن فيه را با مثالهاى عرفى مقايسه كنيم مى گوييم: «مانحن فيه مثل اين است كه عبد ليوان آبى را در محضر مولا قرار دهد، سپس ليوان آب ديگرى براى او بياورد ـ هرچند اين با تبديل امتثال، خيلى سازگار نيست ـ و مولا اين دوليوان آب را مورد توجه قرار دهد و هركدام جاذبه بيشترى داشت براى خود اختيار كند. در اين جا هم عبد دو نماز خوانده و دراختيار خداوند قرار داده است و خداوند مى آيد بين اين دونماز مقايسه مى كند ـ با اين كه ثواب جماعت قابل مقايسه با ثواب نماز فرادى نيست ـ و مثلاً مى بيند نماز اوّل، خلوص و حضور قلب بيشترى دارد، لذا آن را اختيار مى كند، اگرچه نماز دوّم با جماعت بوده است». در حالى كه مراد از روايت نمى تواند چنين معنايى باشد. در خود اين روايات، اين معنا مفروض است كه اين دونماز، فقط از جهت جماعت و فرادى با يكديگر فرق دارند و نسبت به حضور قلب و خلوص و امور ديگر هيچ فرقى با يكديگر ندارند. اگر حضور قلب و خلوص وجود داشته در هردو بوده و اگر وجود نداشته در هيچ كدام وجود نداشته است. در اين صورت معناى «
يختارالله أحبّهما إليه» اين است كه خداوند از بين اين دونماز، جماعت را اختيار مى كند زيرا فرق بين نماز جماعت و فرادى بسيار زياد است. و اختيار نماز دوّم به اين معناست كه خداوند ثواب جماعت را نيز به او مى دهد، بنابراين
{أقيمواالصّلاة} با نماز اوّل امتثال شده نه با نماز دوّم، ولى باتوجه به اين كه خداوند جماعت را اختيار مى كند،
- 1 ـ ظاهراً وجه ضعف روايت فوق، وجود سهل بن زياد در سند آن است كه در توثيق و تضعيف آن اختلاف است. نجاشى او را تضعيف كرده و نيز شيخ طوسى در تهذيب و استبصار قائل به ضعف او شده است ولى در رجال او را توثيق كرده است. اما جمعى از متأخرين ـ مانند علامه مجلسى و وحيد بهبهانى ـ قائل به وثاقت او مى باشند زيرا سهل بن زياد از مشايخ اجازه و كثيره الرواية است به همين جهت مشهور شده است كه مى گويند: «الأمر في سهل سهل».