(الصفحة 212)
حلالاً وحراماً» فالمراد وصوله إلى مال كذائيّ ، وليس فيه دلالة على الانتقال وحصول الاختلاط قبله ، مع أنّه لا فرق في أصل المسألة بين الصورتين ، فإذا فرض انتقال صبرة حنطة إليه بالإرث وهو وارث منحصر يعلم باشتمالها على الحرام مع عدم العلم بمقداره ولا بصاحبه يكون الأمر كذلك ، كما لا يخفى .
هذا ، وذكر سيّدنا العلاّمة الاُستاذ البروجردي (قدس سره) أنّ في بعض نسخ الوسائل بدل قوله : «يُعلم» «يعمل» وأنّه إن كان المذكور في الرواية هو الأوّل لا دلالة فيها على انتقال المال من الغير إليه مختلطاً ، وإن كان المذكور في الرواية هو الثاني يكون فيها الدلالة على ذلك ، كما يؤيّده بعض الروايات .
هذا ، وفي نسخة الوسائل المطبوعة أخيراً مع رعاية الدقّة في المصادر لم يذكر قوله: «يعمل» ولو بصورة الاحتمال .
وكيف كان ، فقد أفاد الاُستاذ المذكور أنّ المراد من قوله : «لا أعرف حلاله من حرامه» يجري فيه احتمالان :
أحدهما : الاختصاص بما إذا لم تكن عين الحلال متميّزة عن عين الحرام; بأن كان هنا عينان مثلاً يعلم بكون إحداهما حلالاً والاُخرى حراماً على سبيل الشبهة المحصورة ، من دون أن يكون النظر إلى جهالة مقدار الحرام .
ثانيهما : عدم الاختصاص بذلك والشمول لما إذا كان مقدار الحرام الموجود على نحو الإشاعة في المجموع مجهولاً أيضاً ، كما إذا لم يعلم أنّ الحرام هل هو ثلث المجموع أو ربعه أو غيرهما من الكسور المشاعة ؟ وجهان .
قال : فإن قلنا بالوجه الثاني تكون الرواية دالّة على ثبوت الخمس في جميع أفراد محلّ البحث ، وأمّا إذا قلنا بالوجه الأوّل فلا دلالة للرواية إلاّ على ثبوت الخمس في الشبهة المحصورة التي يكون مقتضى القاعدة فيها الاحتياط بالاجتناب
(الصفحة 213)
عن الجميع ، ثمّ استظهر الاحتمال الأوّل ، نظراً إلى ظهور هذا التعبير في عدم تميّز عين الحلال عن عين الحرام ، وليس فيه إشعار بالجهل من حيث المقدار .
ثمّ دفع توهّم أنّ الحكم بوجوب إخراج الخمس في الجواب لا يلائم إلاّ مع كون المراد الجهل بالمقدار ، خصوصاً مع التعليل بـ «أنّ الله قد رضي من ذلك المال بالخمس» في الجواب ، فإنّ المستفاد منه عرفاً أنّ مقدار الحرام وإن كان مجهولاً من حيث البلوغ حدّ الخمس وعدمه والزيادة عليه ، إلاّ أنّه تعالى قد رضي بالخمس من بين الكسور المشاعة المحتملة ، فإيجاب الخمس ظاهر في أنّ المورد صورة الجهل من حيث المقدار .
وخلاصة دفعه ترجع إلى أنّ إيجاب إخراج الخمس لا ينافي كون المراد صورة عدم تميّز عين الحلال من الحرام ، ومرجعه إلى أنّ اختلاط العينين وعدم تميّزهما يوجب الرجوع إلى الخمس من المجموع ، فيرجع إلى معاوضة قهرية من قبل الله الذي هو المالك الحقيقي للأشياء بين الخمس الذي يجب عليه ، ولا شهادة في ذلك على كون المراد صورة الجهل من حيث المقدار(1) .
ويرد عليه ـ مضافاً إلى منع الظهور في هذا الاحتمال في نفسه ـ أنّ الظاهر كون القضيّة المرتبطة بأمير المؤمنين(عليه السلام) التي حكاها الإمام الصادق(عليه السلام) واحدة غير متعدّدة ، وقد وقع التعبير بقوله : «أغمضت فيه» في المرسلة المعتبرة الآتية ، وبقوله : «أغمضت في مطالبه حلالاً وحراماً» في موثّقة السكوني الآتية أيضاً ، فهل يحتمل مع ذلك كون المراد من قوله : «لا أعرف حلاله من حرامه» في هذه الرواية غير ذلك . فالإنصاف أنّ المراد هو الجهل بالمقدار وتماميّة دلالة الرواية مع الإغماض

---

(الصفحة 214)
عن السند .
ومنها : مرسلة الصدوق المعتبرة قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين(عليه السلام) فقال : يا أمير المؤمنين أصبت مالاً أغمضت فيه أفلي توبة؟ قال : إئتني بخمسه ، فأتاه بخمسه ، فقال : هو لك ، إنّ الرجل إذا تاب تاب ماله معه(1) .
ومنها : موثّقة السكوني ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : أتى رجل أمير المؤمنين(عليه السلام)فقال : إنّي كسبت مالاً أغمضت في مطالبه حلالاً وحراماً وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه والحرام وقد اختلط عليَّ ، فقال أمير المؤمنين(عليه السلام) : تصدّق بخمس مالك ، فإنّ الله رضي من الأشياء بالخمس وسائر المال لك حلال(2) . ودلالتها على وجوب الخمس واضحة ، ويأتي الكلام في التصدّق به فيما بعد إن شاء الله تعالى(3) .
ومنها : موثّقة عمّار ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) أنّه سئل عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل قال : لا إلاّ أن لا يقدر على شيء يأكل ولا يشرب ولا يقدر على حيلة ، فإن فعل فصار في يده شيء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت(4) .
وربما يقال بأنّ الظاهر أنّ هذه الرواية خارجة عن محلّ الكلام ، إذ لم يفرض فيها الاختلاط بالحرام بوجه ، لجواز أن يكون المال الواصل إليه من السلطان كلّه حلالاً وإن كان العمل له في نفسه حراماً ، فلا يبعد أن يكون المراد من الخمس هنا الخمس بعنوان الغنيمة والفائدة ، وأنّه إذا عمل له عملاً فاستفاد فهو من مصاديق مطلق الفائدة يسوغ التصرّف فيها بعد دفع خمسها ، وإن لم يكن العمل في

---

(الصفحة 215)
نفسه مشروعاً(1) .
ويرد عليه أنّ العمل للسلطان الجائر إذا كان غير جائز ومحُرّماً في نفسه يكون المأخوذ بإزائه من الاُجرة محرّماً ، وإن كان حلالاً في نفسه كسائر موارد الإجارة على الأعمال ، كإجارة الجنب على المكث في المسجد حال الجنابة ، إلاّ أن يقال: إنّ المجوّز لأكله إنّما هي الضرورة ، وعليه فلا مجال للأمر ببعث الخمس; لثبوت الضرورة بالإضافة إليه أيضاً ، وإلاّ ربما يقال من أنّ الخمس لعلّه ـ بل الظاهر ـ يكون كفّارة للعمل للسلطان ، كما احتمله الاُستاذ المذكور(2) .
فيرد عليه: أنّه لا إشعار في الرواية بثبوت الكفّارة ، مع أنّه يحتمل أن يكون الأمر بالبعث في خصوص صورة الجواز لا في صورة العدم ، واللاّزم وجوب ردّ علم الرواية إلى أهلها وإن كانت غيرمفتقرة إليها في أصل الاستدلال; لدلالة روايات اُخرى على ثبوت الخمس في هذا المقام، والظاهر أنّ منشأالاستدلال بهاذكر صاحب الوسائل هذه الرواية في عداد سائر الروايات في باب الحلال المختلط بالحرام .
المقام الثاني : في مصرف هذا الخمس بعد ثبوته ، وقد وقع التعرّض له في آخر عبارة المتن ، وجعل الأصحّ أنّ مصرفه كمصرف غيره ، والظاهر أنّ هذا هو المشهور(3) ، لكن في مقابله وجهان ، بل قولان آخران:
أحدهما: ما عن المدارك(4) من تقوية لزوم التصدّق عن المالك كما في سائر موارد

---

(الصفحة 216)
مجهول المالك ، بل كما عرفت(1) عدم الالتزام بالخمس أصلاً .
ثانيهما : ما عن المحقّق الهمداني (قدس سره) من التخيير بين الأمرين(2) ، ولابدّ في هذا المقام من ملاحظة اُمور :
الأوّل : أنّه لا ينبغي الارتياب في ظهور موثّقة عمّار بن مروان المتقدّمة في أنّ الخمس الثابت في المقام هو الخمس المعهود المصطلح الثابت في سائر الاُمور المتعلّقة للخمس كالمعدن والكنز والغنيمة; لعطف الحلال المختلط بالحرام على جملة منها ، وعطف البعض الآخر عليه ، بل ربما يدّعى صراحتها فيما ذكر .
الثاني : أنّ الحكم ـ كما سيأتي إن شاء الله تعالى ـ فيما إذا كان الحرام الذي صاحبه مجهولاً ومقداره معلوماً هو لزوم التصدّق به عنه; لأنّه نوع إيصال إليه بعد تعذّر الإيصال الواقعي للجهل بالمالك .
الثالث : أنّ كلمة «الخمس» ليست لها حقيقة شرعيّة ، بل هو عبارة عن الكسر المشاع الخاصّ في مقابل الربع والثلث والسدس وغيرها من الكسور المشاعة الواقعة في آيات الإرث ، والظاهر أنّه لا مجال للالتزام بالحقيقة الشرعية فيها وإن قلنا بثبوتها في سائر ألفاظ العبادات ، كما أنّه نقول باعتبار قصد القربة فيه كالعبادات الاُخر ، وذلك لأنّ منشأ الالتزام بالحقيقة الشرعية فيها هو ثبوت الوضع التعيّني لها لأجل كثرة الاستعمال في المعاني المجازية كلفظة الصلاة والزكاة ، ضرورة عدم تحقّق هذه الكثرة في باب الخمس; لاستعماله في الكتاب العزيز في آية واحدة على ما عرفت(3) ، والظاهر أنّ استفادة الخمس المعهود من الروايات

---