(الصفحة 196)
يقال : إنّ الارتماس فعل واحد مركّب من الغمس والخروج فكلّه حرام ، وعليه
يشكل في غير شهر رمضان أيضاً . نعم، لو تاب ثمّ خرج بقصد الغسل صحّ .
فصل
في مستحبّات غسل الجنابة
وهي اُمور(1) :
أحدها : الاستبراء(2) من المنيّ بالبول قبل الغسل .
الثاني : غسل اليدين ثلاثاً إلى المرفقين، أو إلى نصف الذراع، أو إلى الزندين، من غير فرق بين الارتماس والترتيب .
الثالث : المضمضة والاستنشاق بعد غسل اليدين ثلاث مرّات ، ويكفي مرّة أيضاً .
الرابع : أن يكون ماؤه في الترتيبي بمقدار صاع ، وهو ستّمائة وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال .
الخامس : إمرار اليد على الأعضاء لزيادة الاستظهار .
السادس : تخليل الحاجب الغير المانع لزيادة الاستظهار .
السابع : غسل كلّ من الأعضاء الثلاثة ثلاثاً .
الثامن : التسمية; بأن يقول :
«بسم الله» ، والأولى أن يقول :
«بسم الله الرحمن الرحيم» .
- (1) بعضها غير ثابت فينبغي إتيانها رجاءً.
- (2) فيما إذا كانت الجنابة بالإنزال.
الدعاء المأثور في حال الاشتغال ، وهو:
«اللّهمّ طهِّر قلبي، وتقبّل سعيي، واجعل ما عندك خيراً لي ، اللّهمّ اجعلني من التوّابين، واجعلني من المتطهِّرين» أو يقول :
«اللّهمّ طهِّر قلبي، واشرح صدري، وأجر على لساني مدحتك والثناء عليك ، اللّهمّ اجعله لي طهوراً وشفاءً ونوراً ، إنّك على كلّ شيء قدير» ولو قرأ هذا الدعاء بعد الفراغ أيضاً كان أولى .
العاشر : الموالاة والابتداء بالأعلى في كلّ من الأعضاء في الترتيبي .
[684] مسألة 1 : يكره الاستعانة بالغير في المقدّمات القريبة على ما مرّ في الوضوء .
[685] مسألة 2 : الاستبراء بالبول قبل الغسل ليس شرطاً في صحّته ، وإنّما فائدته عدم وجوب الغسل إذا خرج منه رطوبة مشتبهة بالمنيّ ، فلو لم يستبرئ واغتسل وصلّى ثمّ خرج منه المنيّ أو الرطوبة المشتبهة لا تبطل صلاته، ويجب عليه الغسل لما سيأتي .
والوضوء إن لم يحتمل غيرهما ، وإن احتمل كونها مذياً مثلا; بأن يدور الأمر بين
البول والمنيّ والمذي فلا يجب عليه شيء ، وكذا حال الرطوبة الخارجة بدواً من غير سبق جنابة ، فإنّها مع دورانها بين المنيّ والبول يجب(3) الاحتياط بالوضوء
- (1) من دون فرق بين ما إذا استبرأ بالخرطات بعد البول قبل الإنزال وما إذا لم يستبرأ.
- (2) فيما إذا لم يتحقّق البول بعد الغسل، وإلاّ فالظاهر كفاية الوضوء خاصّة.
- (3) فيما إذا لم يكن مسبوقاً بالحدث الأصغر، وإلاّ فلا يجب الغسل.
والغسل ، ومع دورانها بين الثلاثة، أو بين كونها منيّاً أو مذياً، أو بولا أو مذياً
لا شيء عليه .
[687] مسألة 4 : إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل وشك في أنّه استبرأ بالبول أم لا بنى على عدمه، فيجب عليه الغسل ، والأحوط ضمّ الوضوء أيضاً .
[688] مسألة 5 : لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص والاختبار، أو لأجل عدم إمكان الاختبار من جهة العمى أو الظلمة أو نحو ذلك .
[689] مسألة 6 : الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لا حكم لها وإن كانت قبل استبرائها، فيحكم عليها بعدم الناقضية وعدم النجاسة، إلاّ إذا علم أنّها إمّا بول أو منيّ .
[690] مسألة 7 : لا فرق في ناقضيّة الرطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول بين أن يكون مستبرئاً بالخرطات أم لا ، وربّما يقال: إذا لم يمكنه البول تقوم الخرطات مقامه ، وهو ضعيف .
[691] مسألة 8 : إذا أحدث بالأصغر في أثناء غسل الجنابة الأقوى عدم بطلانه . نعم، يجب عليه الوضوء بعده ، لكن الأحوط إعادة الغسل بعد إتمامه والوضوء بعده، أو الاستئناف(1) والوضوء بعده ، وكذا إذا أحدث في سائر الأغسال ، ولا فرق بين أن يكون الغسل ترتيبيّاً أو ارتماسيّاً إذا كان على وجه التدريج ، وأمّا إذا كان على وجه الآنيّة فلا يتصوّر فيه حدوث الحدث في أثنائه .
[692] مسألة 9 : إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل، فإن كان مماثلا للحدث
- (1) قاصداً به ما يجب عليه من التمام أو الإتمام.
السابق ـ كالجنابة في أثناء غسلها، أو المسّ في أثناء غسله ـ فلا إشكال في وجوب
الاستئناف ، وإن كان مخالفاً له فالأقوى عدم بطلانه فيتمّه ويأتي بالآخر ، ويجوز الاستئناف بغسل واحد لهما ، ويجب الوضوء بعده إن كانا غير الجنابة، أو كان السابق هو الجنابة ، حتّى لو استأنف وجمعهما بنيّة واحدة على الأحوط ، وإن كان اللاحق جنابة فلا حاجة إلى الوضوء، سواء أتمّه وأتى للجنابة بعده أو استأنف وجمعهما بنيّة واحدة .
[693] مسألة 10 : الحدث الأصغر في أثناء الأغسال المستحبّة أيضاً لا يكون مبطلا لها . نعم، في الأغسال المستحبّة لإتيان فعل ـ كغسل الزيارة والإحرام ـ لا يبعد البطلان ، كما أنّ حدوثه بعده وقبل الإتيان بذلك الفعل كذلك، كما سيأتي .
[694] مسألة 11 : إذا شك في غسل عضو من الأعضاء الثلاثة أو في شرطه قبل الدخول في العضو الآخر رجع وأتى به ، وإن كان بعد الدخول فيه لم يعتن به ويبني على الإتيان على الأقوى، وإن كان الأحوط الاعتناء ما دام في الأثناء ولم يفرغ من الغسل، كما في الوضوء . نعم، لو شك في غسل الأيسر أتى به وإن طال الزمان; لعدم تحقّق الفراغ حينئذ; لعدم اعتبار الموالاة فيه ، وإن كان يحتمل(1) عدم الاعتناء إذا كان معتاد الموالاة .
[695] مسألة 12 : إذا ارتمس في الماء بعنوان الغسل ثمّ شك في أنّه كان ناوياً للغسل الارتماسي حتّى يكون فارغاً، أو لغسل الرأس والرقبة في الترتيبي حتّى يكون في الأثناء، ويجب عليه الإتيان بالطرفين، يجب عليه الاستئناف(2) . نعم،يكفيه غسل الطرفين بقصد الترتيبي; لأنّه إن كان بارتماسه قاصداً للغسل
- (1) ضعيفاً.
- (2) لا يجب عليه ذلك، ولا يكفي الارتماسي على الأحوط، بل يحتاط بما في المتن.
الارتماسي فقد فرغ، وإن كان قاصداً للرأس والرقبة فبإتيان غسل الطرفين يتمّ
الغسل الترتيبي .
[696] مسألة 13 : إذا انغمس في الماء بقصد الغسل الارتماسي ثمّ تبيّن له بقاء جزء من بدنه غير منغسل يجب عليه الإعادة ترتيباً أو ارتماساً ، ولا يكفيه جعل ذلك الارتماس للرأس والرقبة إن كان الجزء الغير المنغسل في الطرفين، فيأتي بالطرفين الآخرين; لأنّه قصد به تمام الغسل ارتماساً لا خصوص الرأس والرقبة، ولا يكفي نيّتهما في ضمن المجموع .
[697] مسألة 14 : إذا صلّى ثمّ شك في أنّه اغتسل للجنابة أم لا يبني على صحّة صلاته، ولكن يجب عليه الغسل للأعمال الآتية ، ولو كان الشك في أثناء الصلاة بطلت، لكن الأحوط إتمامها ثمّ الإعادة .
إمّا أن ينوي الجميع أو البعض ، فإن نوى الجميع بغسل واحد صحّ في الجميع وحصل امتثال أمر الجميع ، وكذا إن نوى رفع الحدث أو الاستباحة إذا كان جميعها أو بعضها لرفع الحدث والاستباحة ، وكذا لو نوى القربة ، وحينئذ فإن كان فيها غسل الجنابة لا حاجة إلى الوضوء بعده أو قبله، وإلاّ وجب الوضوء(2) ، وإن نوى واحداً منها وكان واجباً كفى عن الجميع أيضاً على الأقوى، وإن كان ذلك الواجب غير غسل الجنابة وكان من جملتها ، لكن على هذا يكون امتثالا بالنسبة إلى ما نوى وأداء بالنسبة إلى البقيّة ، ولا حاجة إلى الوضوء إذا كان فيها الجنابة ، وإن كان
الأحوط مع كون أحدها الجنابة أن ينوي غسل الجنابة . وإن نوى بعض
- (1) قد مرّ أنّ الغسل لا يكون واجباً إلاّ في مورد واحد.
- (2) بل لايبعد عدم وجوبه.
فقه
