(الصفحة 52)
الأعيان النجسة، أو لاحتمال تنجّسه مع كونه من الأعيان الطاهرة . والقول بأنّ الدم
المشكوك كونه من القسم الطاهر أو النجس محكوم بالنجاسة ضعيف . نعم، يستثنى ممّا ذكرنا الرطوبة الخارجة بعد البول قبل الإستبراء بالخرطات، أو بعد خروج المنيّ قبل الاستبراء بالبول ، فإنّها مع الشك محكومة بالنجاسة .
[212] مسألة 3 : الأقوى طهارة غسالة الحمّام وإن ظنّ نجاستها ، لكنّ الأحوط الاجتناب عنها .
[213] مسألة 4 : يستحبّ رشّ الماء إذا أراد أن يصلّي في معابد اليهود والنصارى مع الشك في نجاستها ، وإن كانت محكومة بالطهارة .
[214] مسألة 5 : في الشك في الطهارة والنجاسة لا يجب الفحص ، بل يبنى على الطهارة إذا لم يكن مسبوقاً بالنجاسة، ولو أمكن حصول العلم بالحال في الحال .
فصل
[في طرق ثبوت النجاسة]
بملك أو إجارة أو إعارة أو أمانة، بل أو غصب ، ولا اعتبار بمطلق الظنّ وإن كان قويّاً(2) . فالدُهن واللبن والجُبن المأخوذ من أهل البوادي محكوم بالطهارة، وإن حصل الظنّ بنجاستها ، بل قد يقال بعدم رجحان الاحتياط بالإجتناب عنها ، بل
- (1) بل منع كما مرّ.
- (2) إلاّ إذا بلغ مرتبة الاطمئنان الذي يكون علماً عرفاً.
قد يكره أو يحرم إذا كان في معرض حصول الوسواس .
[215] مسألة 1 : لا اعتبار بعلم الوسواسي في الطهارة والنجاسة .
[216] مسألة 2 : العلم الإجمالي كالتفصيلي ، فإذا علم بنجاسة أحد الشيئين يجب الاجتناب عنهما ، إلاّ إذا لم يكن أحدهما محلاًّ لابتلائه، فلا يجب الاجتنابعمّا هو محلّ الإبتلاء أيضاً .
[217] مسألة 3 : لا يعتبر في البيّنة حصول الظنّ بصدقها . نعم، يعتبر عدم معارضتها بمثلها .
[218] مسألة 4 : لا يعتبر في البيّنة ذكر مستند الشهادة . نعم، لو ذكرا مستندها وعلم عدم صحّته لم يحكم بالنجاسة .
[219] مسألة 5 : إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجبها كفى، وإن لم يكن موجباً عندهما أو عند أحدهما ، فلو قالا : إنّ هذا الثوب لاقى عرق المجنب من حرام أو ماء الغسالة كفى عند من يقول بنجاستهما، وإن لم يكن مذهبهما النجاسة .
[220] مسألة 6 : إذا شهدا بالنجاسة واختلف مستندهما كفى في ثبوتها(2) وإن لم تثبت الخصوصيّة ، كما إذا قال أحدهما : إنّ هذا الشيء لاقى البول، وقال الآخر : إنّه لاقى الدم، فيحكم بنجاسته ، لكن لا تثبت النجاسة البوليّة ولا الدميّة، بل القدر المشترك بينهما ، لكن هذا إذا لم ينف كلّ منهما قول الآخر، بأن اتفقا على أصل النجاسة ، وأمّا إذا نفاه، كما إذا قال أحدهما : إنّه لاقى البول، وقال الآخر: لا بل لاقى الدم، ففي الحكم بالنجاسة إشكال .
[221] مسألة 7: الشهادة بالإِجمال كافية أيضاً ، كما إذا قالا: أحد هذين
- (1)محلّ إشكال.
- (2)محلّ نظر ، بل منع.
نجس، فيجب الاجتناب عنهما . وأمّا لو شهد أحدهما بالإِجمال والآخر بالتعيين، كما إذا قال أحدهما : أحد هذين نجس ، وقال الآخر : هذا معيّناً نجس، ففي المسألة وجوه : وجوب(1) الاجتناب عنهما ، ووجوبه عن المعيّن فقط ، وعدم الوجوب أصلا.
[222] مسألة 8 : لو شهد أحدهما بنجاسة الشيء فعلا، والآخر بنجاسته سابقاً مع الجهل بحاله فعلا، فالظاهر(2) وجوب الاجتناب ، وكذا إذا شهدا معاً بالنجاسة السابقة ; لجريان الاستصحاب .
[223] مسألة 9 : لو قال أحدهما : إنّه نجس، وقال الآخر : إنّه كان نجساً والآن طاهر، فالظاهر عدم الكفاية وعدم الحكم بالنجاسة .
[224] مسألة 10 : إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج أو ظروف البيت كفى في الحكم بالنجاسة ، وكذا إذا أخبرت المربّية للطفل أو المجنون بنجاسته أو نجاسة ثيابه ، بل وكذا لو أخبر المولىبنجاسة بدن العبد أو الجارية أو ثوبهما مع كونهما عنده أو في بيته .
[225] مسألة 11 : إذا كان الشيء بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كلّ منهما في نجاسته . نعم، لو قال أحدهما : إنّه طاهر، وقال الآخر : إنّه نجس تساقطا ، كما أنّ البيّنة تسقط مع التعارض ، ومع معارضتها بقول صاحب اليد تقدّم عليه .
[226] مسألة 12 : لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين أن يكون فاسقاً أو عادلا، بل مسلماً أو كافراً .
- (1) هذا هو الأحوط لو لم يكن أقوى.
- (2) بل الظاهر عدم الوجوب. نعم، يجب الاجتناب في الفرض اللاّحق.
- (3) اعتبار قول المولى بالإضافة إلى الاُمور المذكورة محلّ إشكال، بل عدم الاعتبار لا يخلو من قوّة ، خصوصاً إذا أخبرا بالطهارة.
في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيّاً إشكال ، وإن كان
لا يبعد إذا كان مراهقاً(1) .
[228] مسألة 14 : لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد أن يكون قبل الاستعمال كما قد يقال ، فلو توضّأ شخص بماء مثلا وبعده أخبر ذو اليد بنجاسته يحكم ببطلان وضوئه ، وكذا لا يعتبر أن يكون ذلك حين كونه في يده ، فلو أخبر بعد خروجه عن يده بنجاسته حين كان في يده يحكم عليه بالنجاسة في ذلك الزمان ، ومع الشك في زوالها تستصحب .
فصل
في كيفيّة تنجّس المتنجّسات
يشترط في تنجّس الملاقي للنجس أو المتنجّس أن يكون فيهما أو في أحدهما رطوبة مُسرية ، فإذا كانا جافَّين لم ينجس وإن كان ملاقياً للميتة ، لكن الأحوط غَسل ملاقي ميّت الإنسان قبل الغُسل وإن كانا جافّين، وكذا لا ينجس إذا كان فيهما أو في أحدهما رطوبة غير مسرية ، ثمّ إن كان الملاقي للنجس أو المتنجّس مائعاً تنجّس كلّه، كالماء القليل المطلق والمضاف مطلقاً، والدهن المائع ونحوه من المائعات.
نعم، لا ينجس العالي بملاقاة السافل إذا كان جارياً من العالي ، بل لا ينجس السافل بملاقاة العالي إذا كان جارياً من السافل كالفوّارة ، من غير فرق في ذلك بين الماء وغيره من المائعات ، وإن كان الملاقي جامداً اختصّت النجاسة بموضع الملاقاة ،
سواء كان يابساً كالثوب اليابس إذا لاقت النجاسة جزءاً منه أو رطباً، كما في
(الصفحة 56)
الثوب المرطوب، أو الأرض المرطوبة ، فإنّه إذا وصلت النجاسة إلى جزء من
الأرض أو الثوب لا يتنجّس ما يتّصل به، وإن كان فيه رطوبة مسرية ، بل النجاسة مختصّة بموضع الملاقاة ، ومن هذا القبيل الدهن والدِبس الجامدان .
نعم، لو انفصل ذلك الجزء المجاور ثمّ اتّصل تنجّس موضع الملاقاة منه ، فالاتّصال قبل الملاقاة لا يؤثّر في النجاسة والسراية، بخلاف الاتّصال بعد الملاقاة ، وعلى ما ذكر فالبِطّيخ والخيار ونحوهما ممّا فيه رطوبة مسرية إذا لاقت النجاسة جزءاً منها لا تتنجّس البقيّة ، بل يكفي غسل موضع الملاقاة إلاّ إذا انفصل بعد الملاقاة ثمّ اتّصل .
[229] مسألة 1 : إذا شك في رطوبة أحد المتلاقيين أو علم وجودها وشك في سرايتها لم يحكم بالنجاسة ، وأمّا إذا علم سبق وجود المسرية وشك في بقائها فالأحوط الاجتناب ، وإن كان الحكم بعدم النجاسة لا يخلو عن وجه(1) .
[230] مسألة 2 : الذُباب الواقع على النجس الرطب إذا وقع على ثوب أو بدن شخص وإن كان فيهما رطوبة مسرية لا يحكم بنجاسته إذا لم يعلم مصاحبته لعين النجس ، ومجرّد وقوعه لا يستلزم نجاسة رجله ; لاحتمال كونها ممّا لا تقبلها ، وعلى فرضه فزوال العين(2) يكفي في طهارة الحيوانات .
[231] مسألة 3 : إذا وقع بَعر الفأر في الدهن أو الدِبس الجامدين يكفي إلقاؤه وإلقاء ما حوله ، ولا يجب الاجتناب عن البقيّة ، وكذا إذا مشى الكلب على الطين ،
فإنّه لا يحكم بنجاسة غير موضع رجله إلاّ إذا كان وَحَلا ، والمناط(3) في الجمود والميعان أنّه لو اُخذ منه شيء فإن بقي مكانه خاليا حين الأخذ ـ وإن امتلأ بعد الصفحةذلك -
- (1) بل هو الأقوى.
- (2) على فرض العلم به.
- (3) بل المناط هو العرف.
فقه
