(الصفحة 235)
لا يسقط الغسل بمسّه، وإن كان الممسوس العضو المغسول منه ، ويكفي في سقوط
الغسل إذا كانت الأغسال الثلاثة كلّها بالماء القراح لفقد السدر والكافور ، بل الأقوى كفاية التيمّم أو كون الغاسل هو الكافر بأمر المسلم لفقد المماثل ، لكن الأحوط عدم الاكتفاء بهما ، ولا فرق في الميّت بين المسلم والكافر والكبير والصغير ، حتّى السقط إذا تمّ له أربعة أشهر ، بل الأحوط الغسل بمسّه ولو قبل تمام أربعة أشهر أيضاً، وإن كان الأقوى عدمه .
[821] مسألة 1 : في الماسّ والممسوس لا فرق بين أن يكون ممّا تحلّه الحياة أو لا، كالعظم والظُفر ، وكذا لا فرق فيهما بين الباطن والظاهر . نعم، المسّ بالشعر لا يوجبه(1)، وكذا مسّ الشعر .
[822] مسألة 2 : مسّ القطعة المبانة من الميّت أو الحيّ إذا اشتملت على العظم يوجب الغسل دون المجرّد عنه ، وأمّا مسّ العظم المجرّد ففي إيجابه للغسل إشكال ، والأحوط الغسل بمسّه، خصوصاً إذا لم يمض عليه سنة ، كما أنّ الأحوط في السنّ المنفصل من الميّت أيضاً الغسل ، بخلاف المنفصل من الحيّ إذا لم يكن معه لحم معتدّ به . نعم، اللحم الجزئي لا اعتناء به .
[823] مسألة 3 : إذا شك في تحقّق المسّ وعدمه، أو شك في أنّ الممسوس كان إنساناً أو غيره، أو كان ميّتاً أو حيّاً، أو كان قبل برده أو بعده، أو في أنّه كان شهيداً أم غيره، أو كان الممسوس بدنه أو لباسه، أو كان شعره أو بدنه، لا يجب الغسل في شيء من هذه الصور . نعم، إذا علم المسّ وشك في أنّه كان بعد الغسل أو قبله وجب
الغسل ، وعلى هذا يشكل مسّ العظام المجرّدة المعلوم كونها من الإنسان(2) في المقابر
- (1) إلاّ مع صدق المسّ، كما لو كان بأُصول الشعر عند جزّه.
- (2) أي الميّت.
أو غيرها . نعم، لو كانت المقبرة للمسلمين يمكن الحمل على أنّها مغسّلة .
[824] مسألة 4 : إذا كان هناك قطعتان يعلم إجمالاً أنّ أحدهما من ميّت الإنسان، فإن مسّهما معاً وجب عليه الغسل ، وإن مسّ أحدهما ففي وجوبه إشكال(1) والأحوط الغسل .
[825] مسألة 5 : لا فرق بين كون المسّ اختياريّاً أو اضطراريّاً ، في اليقظة أو في النوم ، كان الماسّ صغيراً أو مجنوناً، أو كبيراً عاقلا ، فيجب على الصغير الغسل بعد البلوغ ، والأقوى صحّته قبله أيضاً إذا كان مميّزاً ، وعلى المجنون بعد الإفاقة .
[826] مسألة 6 : في وجوب الغسل بمسّ القطعة المبانة من الحيّ لا فرق بين أن يكون الماسّ نفسه أو غيره .
[827] مسألة 7 : ذكر بعضهم أنّ في إيجاب مسّ القطعة المبانة من الحيّ للغسل لا فرق بين أن يكون قبل بردها أو بعده، وهو أحوط.
[828] مسألة 8 : في وجوب الغسل إذا خرج من المرأة طفل ميّت بمجرّد مماسّته لفرجها إشكال(2) ، وكذا في العكس; بأن تولّد الطفل من المرأة الميتة ، فالأحوط غسلها في الأوّل وغسله بعد البلوغ في الثاني .
[829] مسألة 9 : مسّ فَضَلات الميّت من الوَسَخ والعَرَق والدم ونحوها لا يوجب الغسل ، وإن كان أحوط .
[830] مسألة10: الجماع مع الميتة بعد البرد يوجب الغسل ويتداخل مع الجنابة.
[831] مسألة 11 : مسّ المقتول بقصاص أو حدّ إذا اغتسل قبل القتل غسل الميّت لا يوجب الغسل .
- (1) والأقوى عدم الوجوب.
- (2) والظاهر هو الوجوب، وكذا في العكس.
مسّ سُرّة الطفل بعد قطعها لا يوجب الغسل .
[833] مسألة 13 : إذا يبس عضو من أعضاء الحيّ وخرج منه الروح بالمرّة مسّه مادام متصلا ببدنه لايوجب الغسل، وكذاإذاقطع عضومنه واتّصل ببدنه بجلدة مثلا. نعم، بعدالانفصال إذا مسّه وجب الغسل بشرط أن يكون مشتملا على العظم.
[834] مسألة 14 : مسّ الميّت ينقض(1) الوضوء، فيجب الوضوء مع غسله .
[835] مسألة 15 : كيفيّة غسل المسّ مثل غسل الجنابة ، إلاّ أنّه يفتقر إلى الوضوء أيضاً .
[836] مسألة 16 : يجب(2) هذا الغسل لكلّ واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر ، ويشترط فيما يشترط فيه الطهارة .
[837] مسألة 17 : يجوز للماسّ قبل الغسل دخول المساجد والمشاهد والمكث فيها وقراءة العزائم ووطؤها إن كان امرأة ، فحال المسّ حال الحدث الأصغر إلاّ في إيجاب الغسل للصلاة ونحوها .
[838] مسألة 18 : الحدث الأصغر والأكبر في أثناء هذا الغسل لا يضرّ بصحته . نعم، لو مسّ في أثنائه ميّتاً وجب استئنافه .
[839] مسألة 19 : تكرار المسّ لا يوجب تكرّر الغسل، ولو كان الميّت متعدّداً كسائر الأحداث .
[840] مسألة 20 : لا فرق في إيجاب المسّ للغسل بين أن يكون مع الرطوبة أو لا . نعم، في إيجابه للنجاسة يشترط أن يكون مع الرطوبة على الأقوى ، وإن كان
الأحوط الاجتناب إذا مسّ مع اليبوسة، خصوصاً في ميّت الإنسان ، ولا فرق في النجاسة مع الرطوبة بين أن يكون بعد البرد أو قبله ، وظهر من هذا أنّ مسّ الميّت
- (1) على الأحوط.
- (2) بالوجوب الشرطي على الأحوط.
قد يوجب الغَسلَ والغُسل، كما إذا كان بعد البرد وقبل الغسل مع الرطوبة ، وقد
لا يوجب شيئاً، كما إذا كان بعد الغسل أو قبل البرد بلا رطوبة ، وقد يوجب الغُسلَ دون الغَسل، كما إذا كان بعد البرد وقبل الغسل بلا رطوبة ، وقد يكون بالعكس، كما إذا كان قبل البرد مع الرطوبة .
فصل
في أحكام الأموات
إعلم أنّ أهمّ الاُمور وأوجب الواجبات التوبة من المعاصي ، وحقيقتها الندم ، وهو من الاُمور القلبيّة ، ولا يكفي مجرّد قوله : «أستغفر الله»، بل لا حاجة إليه مع الندم القلبي ، وإن كان أحوط ، ويعتبر فيها العزم على ترك العود إليها ، والمرتبة الكاملة منها ما ذكره أمير المؤمنين(عليه السلام) .
[841] مسألة 1 : يجب عند ظهور أمارات الموت أداء حقوق الناس الواجبة، وردّ الودائع والأمانات التي عنده مع الإمكان ، والوصيّة بها مع عدمه(1) مع الاستحكام على وجه لا يعتريها الخلل بعد موته .
[842] مسألة 2 : إذا كان عليه الواجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة، كالصلاة والصوم والحجّ ونحوها وجب الوصيّة بها إذا كان له مال ، بل مطلقاً إذا احتمل وجود متبرّع ، وفيما على الوليّ كالصلاة والصوم التي فاتته لعذر(2) يجبإعلامه، أو الوصيّة باستئجارها أيضاً .
[843] مسألة 3 : يجوز له تمليك ماله بتمامه لغير الوارث ، لكن لا يجوز له
- (1) والظاهر جواز الوصيّة مع الإمكان أيضاً.
- (2) بل مطلقاً كما يأتي.
تفويت شيء منه على الوارث بالإقرار كذباً; لأنّ المال بعد موته يكون للوارث، فإذا أقرّ به لغيره كذباً فوَّت عليه ماله . نعم، إذا كان له مال مدفون في
مكان لا يعلمه الوارث يحتمل عدم وجوب إعلامه ، لكنّه أيضاً مشكل ، وكذا إذا
كان له دين على شخص ، والأحوط الإعلام ، وإذا عدّ عدم الإعلام تفويتاً فواجب يقيناً .
[844] مسألة 4 : لا يجب عليه نصب قيّم على أطفاله ، إلاّ إذا عدّ عدمه تضييعاً لهم أو لمالهم ، وعلى تقدير النصب يجب أن يكون أميناً ، وكذا إذا عيّن على أداء حقوقه الواجبة شخصاً يجب أن يكون أميناً . نعم، لو أوصى بثلثه في وجوه الخيرات الغير الواجبة لا يبعد عدم وجوب كون الوصي عليها أميناً ، لكنّه أيضاً لا يخلو عن إشكال ، خصوصاً(1) إذا كانت راجعة إلى الفقراء .
فصل
في آداب المريض وما يستحبّ عليه
وهي اُمور :
الأوّل : الصبر والشكر لله تعالى .
الثاني : عدم الشكاية من مرضه إلى غير المؤمن ، وحدّ الشكاية أن يقول : ابتليت بما لم يبتل به أحد ، أو أصابني ما لم يصب أحداً ، وأمّا إذا قال : سهرت البارحة ، أو كنت محموماً فلا بأس به .
الثالث : أن يُخفي مرضه إلى ثلاثة أيّام .
الرابع : أن يجدّد التوبة .
فقه
