(الصفحة 33)
[127] مسألة 4 : الكوز المملوء من الماء النجس إذا غمس في الحوض يطهر(1) ، ولا يلزم صبّ مائه وغسله .
[128] مسألة 5 : الماء المتغيّر إذا اُلقي عليه الكرّ فزال تغيّره به يطهر ، ولا حاجة إلى إلقاء كرّ آخر بعد زواله ، لكن بشرط أن يبقى الكرّ الملقى على حاله من اتصال أجزائه وعدم تغيّره ، فلو تغيّر بعضه قبل زوال تغيّر النجس أو تفرّق بحيث لم يبق مقدار الكرّ متّصلا باقياً على حاله تنجّس ولم يكف في التطهير ، والأولى إزالة التغيّر أوّلا ثمّ إلقاء الكرّ أو وصله به .
[129] مسألة 6 : تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم، وبالبيّنة، وبالعدل الواحدعلى إشكال لا يترك فيه الاحتياط ، وبقول ذي اليد وإن لم يكن عادلا ، ولا تثبت بالظنّ المطلق على الأقوى .
[130] مسألة 7 : إذا أخبر ذو اليد بنجاسته وقامت البيّنة على الطهارة قدّمت البيّنة(3) ، وإذا تعارض البيّنتان تساقطتا إذا كانت بيّنة الطهارة مستندة إلى العلم ، وإن كانت مستندة إلى الأصل تقدّم بيّنة النجاسة .
[131] مسألة 8 : إذا شهد اثنان بأحد الأمرين وشهد أربعة بالآخر يمكن بل لا يبعد(4) تساقط الاثنين بالاثنين وبقاء الآخرين .
[132] مسألة 9 : الكرّيّة تثبت بالعلم والبيّنة ، وفي ثبوتها بقول صاحب اليد وجه ، وإن كان لا يخلو عن إشكال ، كما أنّ في إخبار العدل الواحد أيضاً إشكالاً(5) .
- (1) بعد فرض الامتزاج.
- (2) في ثبوتها بالعدل الواحد إشكال بل منع.
- (3) مع استنادها إلى العلم لا إلى الأصل.
- (4) محلّ إشكال.
- (5) بل منعاً.
يحرم شرب الماء النجس إلاّ في الضرورة ، ويجوز سقيه للحيوانات ، بل وللأطفال أيضاً ، ويجوز بيعه مع الإعلام .
فصل
[في الماء المستعمل]
الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهِّر من الحدث والخبث ، وكذا المستعمل في الأغسال المندوبة ، وأمّا المستعمل في الحدث الأكبر فمع طهارة البدن لا إشكال في طهارته ورفعه للخبث ، والأقوى جواز استعماله في رفع الحدث أيضاً ، وإن كان الأحوط مع وجود غيره التجنّب عنه ، وأمّا المستعمل في الاستنجاء ولو من البول فمع الشروط الآتية طاهر ، ويرفع الخبث أيضاً ، لكن لا يجوز استعماله في رفع الحدث ولا في الوضوء والغسل المندوبين ، وأمّا المستعمل في رفع الخبث غير الاستنجاء فلا يجوز استعماله في الوضوء والغسل ، وفي طهارته ونجاسته خلاف ، والأقوى أنّ ماء الغسلة المزيلة للعين نجس ، وفي الغسلة الغير المزيلة الأحوطالاجتناب .
[134] مسألة 1 : لا إشكال في القطرات التي تقع في الإِناء عند الغُسل، ولو قلنا بعدم جواز استعمال غُسالة الحدث الأكبر .
[135] مسألة 2 : يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أُمور :
الأوّل : عدم تغيّره في أحد الأوصاف الثلاثة .
الثاني : عدم وصول نجاسة إليه من خارج .
(الصفحة 35)
الثالث : عدم التعدّي الفاحش على وجه لا يصدق معه الاستنجاء .
الرابع : أن لا يخرج مع البول أو الغائط نجاسة أُخرى مثل الدم . نعم، الدّم الذي يعدّ جزءاً(1) من البول أو الغائط لا بأس به .
الخامس : أن لا يكون(2) فيه الأجزاء من الغائط بحيث يتميّز ، أمّا إذا كان معه دود أو جزء غيرمنهضم من الغذاء أو شيء آخر لا يصدق عليه الغائط فلابأس به .
[136] مسألة 3 : لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد وإن كان أحوط .
[137] مسألة 4 : إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء ثمّ أعرض ثمّ عاد لا بأس ، إلاّ إذا عاد بعد مدّة ينتفي معها صدق التنجّس بالاستنجاء ، فينتفي حينئذ حكمه .
[138] مسألة 5 : لافرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الأولى والثانية في البول الذي يعتبر فيه التعدّد .
[139] مسألة 6 : إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي فمع الاعتياد كالطبيعي(3) ، ومع عدمه حكمه حكم سائر النجاسات في وجوب الاحتياط من غُسالته .
[140] مسألة 7 : إذا شك في ماء أنّه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات يحكم عليه بالطهارة(4) ، وإن كان الأحوط الاجتناب .
[141] مسألة 8 : إذا اغتسل في الكرّ كخزانة الحمّام أو استنجى فيه لا يصدق عليه غسالة الحدث الأكبر أو غسالة الاستنجاء أو الخبث .
- (1) مع عدم الاستهلاك فيه إشكال.
- (2) اشتراط هذا الأمر مشكل.
- (3) فيه إشكال.
- (4) بل بالنجاسة.
إذا شك في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط يبني على العدم .
[143] مسألة 10 : سلب الطهارة والطهوريّة عن الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر أو الخبث استنجاءً أو غيره إنّما يجري في الماء القليل ، دون الكرّ فما زاد كخزانة الحمام ونحوها .
[144] مسألة 11 : المتخلّف في الثوب بعد العصر من الماء طاهر ، فلو أُخرج بعد ذلك لا يلحقه حكم الغسالة ، وكذا ما يبقى في الإِناء بعد إهراق ماء غسالته .
[145] مسألة 12 : تطهر اليد تبعاً بعد التطهير ، فلا حاجة إلى غسلها ، وكذا الظرف الذي يغسل فيه الثوب ونحوه .
[146] مسألة 13 : لو أجرى الماء على المحلّ النجس زائداً على مقدار يكفي في طهارته فالمقدار الزائد بعد حصول الطهارة طاهر، وإن عدّ تمامه غسلة واحدة ولو كان بمقدار ساعة ، ولكن مراعاة الاحتياط أولى .
[147] مسألة 14 : غسالة ما يحتاج إلى تعدّد الغسل كالبول مثلا إذا لاقت شيئاً لا يعتبر فيها التعدّد ، وإن كان أحوط .
[148] مسألة 15 : غسالة الغسلة الاحتياطيّة استحباباً يستحبّ الاجتناب عنها .
فصل
[في الماء المشكوك]
الماء المشكوك نجاسته طاهر إلاّ مع العلم بنجاسته سابقاً ، والمشكوك إطلاقه لا يجري عليه حكم المطلق إلاّ مع سبق إطلاقه ، والمشكوك إباحته محكوم بالإِباحة
(الصفحة 37)
إلاّ مع سبق ملكيّة الغير أو كونه في يد الغير المحتمل كونه له .
[149] مسألة 1 : إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور كإناء في عشرة يجب الاجتناب عن الجميع ، وإن اشتبه في غير المحصور كواحد في ألف(1) مثلا لا يجب الاجتناب عن شيء منه .
[150] مسألة 2 : لو اشتبه مضاف في محصور يجوز أن يكرّر الوضوء أو الغسل إلى عدد يعلم استعمال مطلق في ضمنه ، فإذا كانا اثنين يتوضّأ بهما ، وإن كانت ثلاثة أو أزيد يكفي التوضّؤ باثنين إذا كان المضاف واحداً ، وإن كان المضاف اثنين في الثلاثة يجب استعمال الكلّ ، وإن كان اثنين في أربعة تكفي الثلاثة ، والمعيار(2) أن يزاد على عدد المضاف المعلوم بواحد ، وإن اشتبه في غير المحصور جاز استعمال كلّ منها ، كما إذا كان المضاف واحداً في ألف ، والمعيار أن لا يعدّ العلم الإِجمالي علماً ، ويجعل المضاف المشتبه بحكم العدم ، فلا يجري عليه حكم الشبهة البدويّة أيضاً ، ولكنّ الاحتياط أولى .
[151] مسألة 3 : إذا لم يكن عنده إلاّ ماء مشكوك إطلاقه وإضافته ولم يتيقّن أنّه كان في السابق مطلقاً يتيمّم للصلاة ونحوها ، والأولى الجمع(3) بين التيمّم والوضوء به .
[152] مسألة 4 : إذا علم إجمالا أنّ هذا الماء إمّا نجس أو مضاف يجوز شربه ، ولكن لا يجوز التوضّؤ به ، وكذا إذا علم أنّه إمّا مضاف أو مغصوب ، وإذا علم أنّه إمّا نجس أو مغصوب فلا يجوز شربه أيضاً ، كما لا يجوز التوضّؤ به ، والقول بأنّه يجوز
- (1) كون هذا من غير المحصور محلّ نظر وإشكال.
- (2) بل المعيار أن يبلغ الاحتمال في الضعف إلى حدّ لا يكون مورداً لاعتناء العقلاء ، والتفصيل في محلّه.
- (3) أي في صورة الانحصار.
فقه
