(الصفحة 91)
يصبّ عليها الماء الطاهر أو النجس أو غيره ممّا يورث الرطوبة فيها حتّى تجفّفها .
[358] مسألة 3 : ألحق بعض العلماء البَيدر الكبير بغير المنقولات ، وهو مشكل .
[359] مسألة 4 : الحصى والتراب والطين والأحجار ونحوها ما دامت واقعة على الأرض(1) هي في حكمها ، وإن اُخذت منها(2) لحقت بالمنقولات ، وإن أعيدت عاد حكمها ، وكذا المسمار الثابت في الأرض أو البناء ما دام ثابتاً يلحقه الحكم ، وإذا قلع يلحقه حكم المنقول ، وإذا اُثبت ثانياً يعود حكمه الأوّل ، وهكذا فيما يشبه ذلك (3).
[360] مسألة 5 : يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة إن كان لها عين .
[361] مسألة 6 : إذا شك في رطوبة الأرض حين الإِشراق أو في زوال العين بعد العلم بوجودها أو في حصول الجفاف أو في كونه بالشمس أو بغيرها أو بمعونة الغير لا يحكم بالطهارة ، وإذا شك في حدوث المانع عن الإشراق من ستر ونحوه يبنى على عدمه على إشكال(4) تقدّم نظيره في مطهِّرية الأرض .
[362] مسألة 7 : الحصير يطهر(5) بإشراق الشمس على أحد طرفيه طرفهُ الآخر ، وأمّا إذا كانت الأرض التي تحته نجسة فلا تطهر بتبعيّته وإن جفّت بعد كونها رطبة ، وكذا إذا كان تحته حصير آخر ، إلاّ إذا خيط به على وجه يعدّان معاً شيئاً
- (1) وتعدّ جزءاً من الأرض عرفاً.
- (2) أو خرجت عن الجزئية.
- (3) من الآلات الداخلة في البناء كالأخشاب ونحوها.
- (4) قد تقدّم أنّ الأقوى عدم المطهّرية.
- (5) مشكل.
واحداً ، وأمّا الجدار المتنجّس إذا أشرقت الشمس على أحد جانبيه فلا يبعدطهارة جانبه الآخر إذا جفّ به ، وإن كان لا يخلو عن إشكال ، وأمّا إذا أشرقت على جانبه الآخر أيضاً فلا إشكال .
الرابع : الاستحالة ، وهي تبدّل حقيقة الشيء وصورته النوعيّة إلى صورة اُخرى ، فإنّها تطهِّر النجس بل والمتنجّس، كالعذرة تصير تراباً ، والخشبة المتنجسة إذا صارت رماداً ، والبول أو الماء المتنجّس بخاراً ، والكلب ملحاً وهكذا ، كالنطفة تصير حيواناً ، والطعام النجس جزءاً من الحيوان ، وأمّا تبدّل الأوصاف وتفرّق الأجزاء فلا اعتبار بهما ، كالحنطة إذا صارت طحيناً أو عجيناً أو خبزاً ، والحليب إذا صار جُبناً. وفي صدق الاستحالة على صيرورة الخشب فحماً تأمّل(2) ، وكذا في صيرورة الطين خزفاً أو آجراً ، ومع الشك في الاستحالة لا يحكم بالطهارة .
الخامس : الانقلاب ، كالخمر ينقلب خلاًّ فإنّه يطهر ، سواء كان بنفسه أوبعلاج كإلقاء شيء من الخلّ أو الملح فيه ، سواء استهلك أو بقي على حاله ، ويشترط في طهارة الخمر بالانقلاب عدم وصول نجاسة خارجيّة إليه ، فلو وقع فيه حال كونه خمراً شيء من البول أو غيره أو لاقى نجساً لم يطهر(3) بالانقلاب .
[363] مسألة 1 : العنب أو التمر المتنجّس إذا صار خلاًّ لم يطهر ، وكذا إذا صار خمراً ثمّ انقلب خلاًّ .
[364] مسألة 2 : إذا صبّ في الخمر ما يزيل سكره لم يطهر وبقي على حرمته .
[365] مسألة 3 : بخار البول أو الماء المتنجّس طاهر ، فلا بأس بما يتقاطر من سقف الحمّام إلاّ مع العلم بنجاسة السقف .
- (1) بل بعيدة إلاّ إذا كان رقيقاً جدّاً بحيث كان الجفاف مستنداً إلى الاشراق لا المجاورة.
- (2) والأقوى العدم وكذا فيما بعده.
- (3) على الأحوط.
إذا وقعت قطرة خمر في حُبّ خلّ واستهلكت فيه لم يطهر وتنجّس الخل ، إلاّ إذا علم(1) انقلابها خلاًّ بمجرّد الوقوع فيه .
[367] مسألة 5 : الانقلاب غير الاستحالة ، إذ لا يتبدّل(2) فيه الحقيقة النوعيّة بخلافها ، ولذا لا تطهر المتنجّسات به وتطهر بها .
[368] مسألة 6 : إذا تنجّس العصير بالخمر ثمّ انقلب خمراً وبعد ذلك انقلب الخمر خلاًّ لا يبعد طهارته ; لأنّ النجاسة العرضية صارت ذاتيّة بصيرورته خمراً ، لأنّها هي النجاسة الخمرية ، بخلاف ما إذا تنجّس العصير بسائر النجاسات ، فإنّ الانقلاب إلى الخمر لا يزيلها ولا يصيّرها ذاتية ، فأثرها باق بعد الانقلاب أيضاً .
[369] مسألة 7 : تفرّق الأجزاء بالاستهلاك غير الاستحالة ، ولذا لو وقع مقدار من الدم في الكر واستهلك فيه يحكم بطهارته ، لكن لو أُخرج الدم من الماء بآلة من الآلات المعدّة لمثل ذلك عاد إلى النجاسة ، بخلاف الاستحالة، فإنّه إذا صار البول بخاراً ثمّ ماءً لا يحكم بنجاسته; لأنّه صار حقيقة اُخرى . نعم، لو فرض صدق البول عليه يحكم بنجاسته بعدما صار ماءً ، ومن ذلك يظهر حال عرق بعض الأعيان النجسة أو المحرّمة، مثل عرق لحم الخنزير أو عرق العذرة أو نحوهما ، فإنّه إن صدق عليه الاسم السابق وكان فيه آثار ذلك الشيء وخواصّه يحكم بنجاسته أو حرمته ، وإن لم يصدق عليه ذلك الاسم بل عدّ حقيقة اُخرى ذات أثر وخاصية اُخرى يكون طاهراً وحلالا ، وأمّا نجاسة عرق الخمر فمن جهة أنّه مسكر مائع ، وكلّ مسكر نجس .
- (1) إذا كانت الخليّة متأخّرة عن الوقوع كما هو الظاهر ، فلا يطهر بالانقلاب لما مرّ من الاشتراط.
- (2) بل يتبدّل العنوان المأخوذ موضوعاً للحكم في الدليل; وهو الملاك لا تبدّل الحقيقة النوعية، ولذا لا مجال لجعلهما مطهّرين.
إذا شك في الانقلاب بقي على النجاسة .
كما أنّ في الحرمة بالغليان التي لا إشكال فيها والحلّيّة بعد الذهاب كذلك ، أي لا فرق بين المذكورات ، وتقدير الثلث والثلثين إمّا بالوزن أو بالكيل أو بالمساحة ، ويثبت بالعلم وبالبيّنة ، ولا يكفي الظنّ ، وفي خبر العدل الواحد إشكال(2) ، إلاّ أن يكون في يده ويخبر بطهارته وحلّيّته ، وحينئذ يقبل قوله وإن لم يكن عادلا إذا لم يكن ممّن يستحلّه قبل ذهاب الثلثين .
[371] مسألة 1 : بناءً على نجاسة العصير إذا قطرت منه قطرة بعد الغليان على الثوب أو البدن أو غيرهما يطهر بجفافه، أو بذهاب ثلثيه، بناءً على ما ذكرنا من عدم الفرق بين أن يكون بالنار أو بالهواء(3) ، وعلى هذا فالآلات المستعملة في طبخه تطهر بالجفاف، وإن لم يذهب الثلثان ممّا في القدر ، ولا يحتاج إلى إجراء حكم التبعية ، لكن لا يخلو عن إشكال من حيث إنّ المحلّ إذا تنجّس به أوّلا لا ينفعه جفاف تلك القطرة أو ذهاب ثلثيها ، والقدر المتيقّن من الطهر بالتبعيّة المحلّ المعدّ للطبخ مثل القدر والآلات ، لا كلّ محلّ كالثوب والبدن ونحوهما .
[372] مسألة 2 : إذا كان في الحِصرِم حبّة أو حبّتان من العنب فعصر
- (1) مرّ الكلام فيه سابقاً.
- (2) بل منع.
- (3) مرّ الكلام فيه.
واستهلك لا ينجس ولا يحرم بالغليان ، أمّا إذا وقعت تلك الحبّة في القدر من المرق أو غيره فغلى يصير حراماً ونجساً على القول بالنجاسة .
[373] مسألة 3 : إذا صبّ العصير الغالي قبل ذهاب ثلثيه في الذي ذهب ثلثاه يشكل طهارته وإن ذهب ثلثا المجموع . نعم، لو كان ذلك قبل ذهاب ثلثيه وإن كان ذهابه قريباً فلا بأس به ، والفرق أنّ في الصورة الأُولى ورد العصير النجس على ما صار طاهراً فيكون منجّساً له ، بخلاف الثانية فإنّه لم يصر بعد طاهراً فورد نجس على مثله .
هذا، ولو صبّ العصير الذي لم يغل على الذي غلى فالظاهر عدم الإِشكال فيه ، ولعل السرّ فيه أنّ النجاسة العرضيّة صارت ذاتيّة ، وإن كان الفرق بينه وبين الصورة الأُولى لا يخلو عن إشكال(1) ومحتاج إلى التأمّل .
[374] مسألة 4 : إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان لا ينجس(2) إذا غلى بعد ذلك .
[375] مسألة 5 : العصير التمري أو الزبيبي لا يحرم ولا ينجس بالغليان على الأقوى ، بل مناط الحرمة والنجاسة فيهما هو الإِسكار .
[376] مسألة 6 : إذا شك في الغليان يبني على عدمه ، كما أنّه لو شك في ذهاب الثلثين يبني على عدمه .
[377] مسألة 7 : إذا شك في أنّه حِصرِم أو عنب يبني على أنّه حصرم .
[378] مسألة 8 : لا بأس بجعل الباذنجان أو الخيار أو نحو ذلك في الحبّ مع ما
- (1) بل الفرق واضح ، فإنّه في الثاني صارت النجاسة للعصير غير الغالي عرضية بالصبّ في المغلي وتزول بالتثليث ، وفي الأوّل لا ينجّس العصير المغلي المثلث نجاسة العصير الغالي غيره ، فهو باق على نجاسته العرضية التي لا تزول بالتثليث.
- (2) والظاهر هي النجاسة بناءً على ثبوتها.
فقه
