(الصفحة 184) اختلاف تلك الأسباب في الـتأثير شدّة و ضعفاً، لا لأجل اختلاف أثرها ذاتاً حتّى يتكرّر بسببها الـحدث.
و إمّا الالتزام بوحدة طبيعـة الـغسل، و تأثيره في إزا لـة جنس الـحدث مطلقاً، واحداً كان أو متعدّداً.
و إمّا الالتزام بتصادف الأغسال الـمتعدّدة، الـمسبّبـة عن الأسباب الـمتكثّرة في الـفرد الـخارجي، الـواقع امتثالاً للجميع، فا لـفرد الـخارجي يصدق عليه أنّه غسل جنابـة، و جمعـة، و إحرام، و غيرها من الـعناوين.
و أمّا ما الـتزمه بعض الـمشايخ (قدس سره) بعد الالتزام بمغايرة الأحداث و الأغسال ذاتاً، من خروج هذا الـغسل الـواحد الـمجزي عن الـجميع من تحت جميع الـعناوين، و كونه طبيعـة اُخرى مغايرة للكلّ، نظراً إلى استحا لـة صيرورة شيئين شيئاً واحداً، فهو أمر آخر مغاير للجميع، مجز تعبّداً، و لا يكون في حدّ ذاته واجباً و لا مستحبّاً.
فيرد عليه: أنّ الـممتنع إنّما هو صيرورة ماهيتين ماهيـة واحدة، أو الـطبيعتين بقيد الـوجود موجوداً واحداً، و أمّا إيجاد الـطبيعتين بوجود واحد، فلا استحا لـة فيه، بل شائع ذائع.
مع أنّ هذا الـتكلّف ممّا لا يجدي أصلاً; لأنّ هذه الـطبيعـة الـمغايرة للجميع ـ إذا فرض كونها مجزيـة عنها ـ فلا محا لـة تكون في كلّ واحد منها أحد فردي الـواجب الـمخيّر، فيعود الـمحذور كما هو ظاهر.
فالاحتمالات لا تتجاوز عن ثلاثـة، و الأوّلان منها يردّهما أكثر أدلّـة الـتداخل، كصحيحـة زرارة، فإنّ قوله (عليه السلام): «فإذا اجتمعت للّه عليك حقوق أجزأك غسل واحد» كا لـصريح في تعدّد الـحقوق، الـتي اُريد بها الأغسال الـتي اشتغلت بها ذمّـة الـمكلّف بواسطـة أسبابها.

(الصفحة 185) ولا وجه للتأويل بأنّ إطلاق الـحقوق على ما اشتغلت به الـذمّـة، بلحاظ تعدّد أسبابه، لا تعدّد ما في الـذمّـة».
و قد استفاد ما أفاده من كثير من الـروايات، ثمّ قال: إنّ الأوفق با لـقواعد ـ بحيث لا يستلزم مخا لـفـة شيء من أخبار الـتداخل، و لا إطلاقات الأوامر بالأغسال ـ هو الالتزام بتغاير الـطبائع الـمتعلّقـة للأوامر، و تصادقها على الـفرد الـمجزي.
فلوأتى بهذا الـفرد بقصد امتثال جميع الأوامر، يتحقّق بفعله امتثال الـجميع، و يسقط أوامرها.
و لوأتى به بقصد امتثال الـبعض فلا تأمّل في صحّـة غسله با لـنسبـة إلى هذا الـبعض، و إجزائه عمّا عدا الـمنويّ، مبنيّ على أنّ متعلّق الأوامر هل هي نفس الأغسال بعناوينها الـخاصّـة، فلا يعقل الإجزاء إلاّ با لـقصد؟ أو أنّ الأمر بالأغسال إنّما هو لأجل كونها مؤثّرة في الـتطهير، و أنّ الـمطلوب الـواقعي إزا لـة أثر الـجنابـة مثلاً؟ كما ليس با لـبعيد.
و حينئذ بعد بيان الـشارع أنّ غسل الـجنابـة مثلاً مزيل لهذه الآثار و لو لم يشعر بها الـمكلّف، لا إشكال في سقوط الأوامر لحصول ما هو الـمقصود منها، و إن لم تتحقّق إطاعتها فيما عدا الـمنويّ، لأنّ الـمدار في سقوط الأوامر حصول الـغرض، لا تحقّق الإطاعـة.
أقول: و لا ينافي ذلك كون الإجزاء في الـمقام على سبيل الـرخصـة، كما هو الـمنسوب إلى ظاهر الأصحاب، و إن كان الـمحكي عن الـشيخ الأعظم (قدس سره) أنّ الـتأمّل في كلماتهم يعطي خلاف ذلك، و أنّه عندهم عزيمـة، و قد أوضحه (قدس سره).
و الـوجه في عدم الـمنافاة ما عرفت: من أنّه لا مانع عقلاً أن يكون للطهارة مراتب،

(الصفحة 186) و الـذي يجب تحصيله هي مرتبـة خاصّـة من تلك الـمراتب، يؤثّر كلّ غسل في حصول تلك الـمرتبـة، و الـزائدة عليها مطلوبـة للمولى استحباباً، يمكن تحصيلها بعد حصول الـمرتبـة الـواجبـة.
و يستفاد ذلك من الـتعبير بالإجزاء في لسان الـروايات، بناء على ظهوره في الـكفايـة بنحو الـرخصـة، كما أنّه لو كان الـمراد بالإجزاء هو الـكفايـة بنحو الـعزيمـة، يكون مرجعه إلى أنّه لا يبقى مع حصول الـمرتبـة الـواجبـة مرتبـة زائدة، يمكن تحصيلها با لـغسل الـثاني، كما لايخفى.

(الصفحة 187)

فصل في الـتيمّم

(الصفحة 188)