و دعوى أنّه مع عدم وجوب الأداء عليه كما عرفت كيف يجب عليه الـقضاء مع تبعيـة الـقضاء للأداء؟! مندفعـة، أوّلاً بعدم ثبوت الـتبعيـة، و ثانياً بأنّ الأداء أيضاً فريضـة، إمّا لما احتمله الـشهيد (قدس سره) من كون عنوان الـفريضـة اسماً لتلك الـصلوات، لا وصفاً لها، و إمّا لما اختاره الـعلاّمـة الـماتن دام ظلّه من كون وصف الـفريضـة ثابتاً لها با لـفعل، غايـة الأمر كون الـمكلّف معذوراً في الـترك، و هو لا يوجب انتفاء الـوصف.

أمّا الـنبوي الأوّل: فمع الـغضّ عن سنده يكون في مقام بيان حكم آخر، و هي مطابقـة الـقضاء للأداء، و الـظاهر أنّ الـمراد منها هي الـمطابقـة و الـمماثلـة في الـقصر و الإتمام، دفعاً لتوهّم كون الـمناط ملاحظـة زمان الـقضاء و إرادة الإتيان بها، كما هو الـمرتكز في أذهان كثير من الـعوام، فلا ارتباط له با لـمقام.

و أمّا الـنبوي الـثاني: فمع الـغضّ الـمذكور، و الـغضّ عن احتمال الاختصاص با لـناسي، كما يشعر به قوله (عليه السلام): «إذا ذكرها» فهو أيضاً في مقام بيان حكم آخر، و هو عدم ثبوت الـوقت للقضاء وسعـة دائرتها، بحيث يجوز الإتيان بها متى ذكرها، ليلاً كان أو نهاراً، و كذا لا فرق بين الـمواقع من جهات اُخر.

فالإنصاف: بملاحظـة ما ذكرنا عدم وجوب الـقضاء أيضاً، بل ربّما يستدلّ لسقوطه با لـتعليل الـوارد في الـمغمى عليه، و هو أنّه كلّما غلب اللّه عليه فا للّه أولى با لـعذر، ولكنّه مع ورود تخصيصات كثيرة عليه كا لـناسي و الـنائم، لا مجال للأخذ بعمومه.

مسأ لـة 8: يكره الـتيمّم با لـرمل، و كذا با لـسبخـة، بل لا يجوز في بعض أفرادها الـخارج عن اسم الأرض، و يستحبّ له نفض الـيدين بعد الـضرب، و أن يكون ما يتيمّم به من ربى الأرض و عوا لـيها، بل يكره أيضاً أن يكون من مهابطها¹ .

في جملـة من الـمكروهات و الـمستحبّات

الأوّل: كراهـة الـتيمّم با لـرمل و هو الـمشهور، كما في «ا لـجواهر» و غيره، بل عن «ا لـمعتبر» و «ا لـمنتهى» دعوى الإجماع على جواز الـتيمّم به على كراهـة، و في «جامع الـمقاصد»: أمّا الـرمل فيجوز عندنا على كراهيـة، نعم عن الـحلبي الـعدم مع وجود الـتراب، و عن أبي عبيدة أنّ الـصعيد الـتراب الـذي لا يخا لـطه سبخ و لا رمل، و فيما رواه محمّد بن الـحسين أنّ بعض أصحابنا كتب إلى أبي ا لـحسن الـهادي (عليه السلام)يسأ لـة عن الـصلاة على الـزجاج.