(الصفحة 294)

مسأ لـة 16: لافرق بين عدم الـماء رأساً و وجود ما لايكفي لتمام الأعضاء و كان كافياً لبعضها في الانتقال إلى الـتيمّم، ولو تمكّن من مزج الـماء الـذي لايكفيه لطهارته بما لايخرجه عن الإطلاق و يحصل به الـكفايـة فالأحوط وجوبه1 .

مسأ لـة 17: لو خا لـف من كان فرضه الـتيمّم فتوضّأ أو اغتسل، فطهارته باطلـة على الأحوطو إن كان فيه تفصيل، ولو أتى بها في مقام ضيق الـوقت بعنوان الـكون على الـطهارة أو لغايات اُخر صحّت، كما صحّت أيضاً لو خا لـف و دفع ثمناً عن الـماء مضرّاً بحا لـه، أو تحمّل الـمنّـة و الـهوان أو الـمخاطرة في تحصيله و نحو ذلك ممّا كان الـممنوع منه مقدّمات الـطهارة لا نفسها، و أمّا لو كانت بنفسها ضرريـة أو حرجيـة فا لـظاهر بطلانها، نعم لو كان الـضرر أو الـحرج على الـغير فخا لـف و تطهّر فلايبعد الـصحّـة.2

و إذ فرضنا ذلك فيمكن أن يقال: إنّ الـموضوع هو خوف الـفوات، فلا فرق بينه، و بين سائر الـموارد، لكنّ الـتحقيق يوافق ما اُفيد، فتدبّر.
(1) قد تقدّم الـبحث في الـفرع الأوّل من هذه الـمسأ لـة في الأمر الـخامس من الاُمور الـباقيـة الـتي ذكرناها في مسوّغيـة عدم وجدان الـماء، و الـفرع الـثاني منها في الأمر الـسادس من تلك الاُمور، فراجع.
(2) في هذه الـمسأ لـة فروع:

فيما لو خا لـف من كان فرضه الـتيمّم

ا لـفرع الأوّل ـ و هو عمدتها ـ : أنّه لو خا لـف من كان فرضه الـتيمّم فتوضّأ أو

(الصفحة 295) اغتسل، فهل تكون طهارته باطلـة مطلقاً، أم صحيحـة كذلك، أو فيه تفصيل؟ و الـكلام فيه يقع في مقامين:
ا لـمقام الأوّل: في أنّ سقوط الـطهارة الـمائيـة في موارده، هل يكون بنحو الـعزيمـة، أو الـرخصـة؟
و الـكلام فيه تارة بلحاظ دليل نفي الـحرج، و اُخرى با لـنظر إلى الـروايات الـخاصّـة الـواردة في الـموارد الـمختلفـة، الـدالّـة على السقوط فيها.
أمّا بلحاظ دليل نفي الـحرج: فربّما يقال ـ كما قيل، بل اشتهر بينهم، بل صار كالاُصول الـمسلّمـة ـ إنّ دليل نفي الـحرج لايدلّ إلاّ على عدم الـوجوب، و لا دلالـة له على نفي الـجواز، لوروده في مقام الامتنان، و بيان توسعـة الـدين، فثبوت الـتيمّم في موارده إنّما هو على سبيل الـرخصـة لا الـعزيمـة; لأنّ الـعزيمـة كلفـة على خلاف الامتنان.
و اُورد عليه: بأنّ غايـة ما يمكن ادّعائه هو عدم دلالـة دليل نفي الـحرج على كون الـرفع على وجه الـعزيمـة، لا أنّه يدلّ على كونه على نحو الـرخصـة، فلا ينافيه ما يظهر منه الـعزيمـة كقوله تعا لـى: (وَ مَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَر فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّام اُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لايُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ)(1) حيث إنّ اللّه إذا أراد بنا اليسر في أحكامه لايجوز لنا مخا لـفـة إرادته، فكما أنّه لو أراد منّا شيئاً لايجوز لنا الـتخلّف عن إرادته، كذلك لو أراد بنا و في حقّنا شيئاً، خصوصاً مع وقوعه عقيب قوله: (وَ مَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَر)حيث إنّ الـصوم على الـمسافر، بل الـمريض الـذي يضرّ به الـصوم حرام، فيدلّ على أنّ الـسقوط إنّما هو على نحو الـعزيمـة، و أنّ تعلّق إرادة اللّه تعا لـى با لـيسر إنّما هو

---

(الصفحة 296) على نحو لاتجوز مخا لـفته; لأنّه كا لـتعليل، و لايمكن الـتفكيك بينه، و بين ما هو تعليل له كما هو ظاهر.
و تدلّ على الـعزيمـة أيضاً روايـة يحيى بن أبي ا لـعلاء، عن أبي عبدا للّه (عليه السلام) قال: «ا لـصائم في الـسفر في شهر رمضان كا لـمفطر فيه في الـحضر».
ثمّ قال: «إنّ رجلاً أتى الـنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: يا رسول اللّه، أصوم شهر رمضان في الـسفر؟
فقال: لا.
فقال: يارسول اللّه، إنّه عليّ يسير.
فقال رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم): إنّ اللّه تصدّق على مرضى اُمّتي و مسافريها بالإفطار في شهر رمضان، أيحبّ أحدكم لو تصدّق بصدقـة أن تردّ عليه صدقته».(1)
فإنّ استشهاد الإمام (عليه السلام) لما أفاده من الـتشبيه الـظاهر في الـحرمـة بقول الـرسول، يدلّ على أنّ ردّ صدقته تعا لـى غير جائز، و الـتعبير بعدم كونه محبوباً لا دلالـة فيه على الأعمّ من الـمبغوضيـة; لأنّه كا لـتعبير الـواقع في باب الـغيبـة بقوله تعا لـى: (أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً).(2) مع أنّ ردّ الـصدقـة في نفسه مبغوض و ثقيل على الـنفوس الـعا لـيـة.
و با لـجملـة: فلا شبهـة في دلالـة الـروايـة على مبغوضيـة ردّ صدقـة اللّه تعا لـى، و لا شبّهـة في أنّ رفع الـتكليف بمقتضى دليل نفي الـحرج صدقـة و هديـة من اللّه تعا لـى، فلايجوز ردّه.

---

(الصفحة 297) و يؤيّده: موثّقـة الـسكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: «قال رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم): إنّ اللّه عزّوجلّ أهدى إليّ و إلى اُمّتي هديـة، لايهديها إلى أحد من الاُمم كرامـة من اللّه لنا.
فقا لـوا: ما ذاك يا رسول اللّه؟
قال: الإفطار في الـسفر، و الـتقصير في الـصلاة، فمن لم يفعل فقد ردّ على اللّه عزّوجلّ هديته».(1)
فإنّ حرمـة الأمرين دليل على حرمـة ردّ هديـة اللّه تعا لـى.
و تؤيّد الـعزيمـة أيضاً: ما عن تفسير الـعيّاشي، عن عمرو بن مروان الـخزّاز قال: سمعت أباعبدا للّه (عليه السلام) يقول: «قال رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم): رفعت عن اُمّتي أربع خصال: ما اضطرّوا إليه، و ما نسوا، و ما اكرهوا عليه، و ما لم يطيقوا، و ذلك في كتاب اللّه قوله: (رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا رَبَّنا وَ لاتَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً كَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنا رَبَّنا وَ لاتُحَمِّلْنا ما لاطاقَةَ لَنا بِهِ)، و قول اللّه (إِلاّ مَنْ اُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالاْيمانِ)».(2)
فإنّ ذكر آيـة الـتقيّـة في سياق حديث الـرفع ـ مع أنّ الـتقيّـة واجبـة، ليس للمكلّف تركها، خصوصاً مع ملاحظـة شأن نزولها ـ دليل على أنّ الـرفع في تمام موارده إنّما هو على نحو الـعزيمـة. مع أنّه من الـمحتمل أن لايكون رفع الـحرج عن الـعباد لصرف الامتنان عليهم، حتّى يقال: إنّه لايلائم الإلزام; بل لأنّه تعا لـى لايرضى بوقوع عباده في الـمشقّـة و الـحرج، كالأب الـشفيق الـذي لايرضى بوقوع ابنه الـمحبوب له

---

(الصفحة 298) في الـحرج ولو اختياراً، فيمنعه إشفاقاً عليه.
كما أنّه يحتمل أن يكون رفع الـحرج في عباداته و ما يتعلّق بها; لعدم رضائه بوقوع الـعبيد في الـمشقّـة من ناحيتها، لكونه مظنّـة لانزجارهم عنها، فينتهي إلى إدبار نفوسهم عن عبادة اللّه و دينه، و هو أمر مرغوب عنه.
ففي روايـة عمرو بن جميع، عن أبي عبدا للّه (عليه السلام) قال: «قال رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم): يا علي، إنّ هذا الـدين متين فأوغل فيه برفق، و لاتبغض إلى نفسك عبادة ربّك، إنّ الـمنبت ـ يعنى الـمفرط ـ لاظهراً أبقى، و لاأرضاً قطع، فاعمل عمل من يرجو أن يموت هرماً، و احذر حذر من يتخوّف أن يموت غداً».(1)
و بسند معتبر، عن أبى عبدا للّه (عليه السلام) قال: «لاتكرهوا إلى أنفسكم الـعبادة».(2)
و أمّا ما ورد من بعض الأئمّـة (عليهم السلام) من إيقاع الـمشقّـة على نفوسهم الـشريفـة، فلأنّهم كانوا مأمونين من خطوات الـشيطان و خطراته، و معصومين من الإثم و زلاّته، بل لنفوسهم الـشريفـة مقامات من الـحبّ إلى عبادة اللّه، و الـشوق إلى الـخشوع و الـخضوع لديه، ربّما لايكون ما هو مشقّـة بنظرنا بشاقّ لديهم أصلاً، مع أنّ تحمّل الـمشاق كان في الـمستحبّات الـتي هى خارجـة عن مصبّ دليل الـحرج، و قد تقدّم الـكلام في غسل الإمام (عليه السلام) في الليلـة الـباردة الـشديدة الـريح.
و قد تحصّل ممّا ذكر: أنّ دليل الـحرج لاينهض لإثبات كون الانتقال إلى الـتيمّم على وجه الـرخصـة، بل مقتضى ما ذكر كونه على نحو الـعزيمـة و إن كان على خلافه الـشهرة، هذا كلّه بلحاظ دليل نفي الـحرج.

---