(الصفحة 450) الأركان، و هو اعتبار ضربتين في الـكلّ.
و قول رابع حكاه في «ا لـمعتبر» عن قوم من أصحابنا، و هو اعتبار ثلاث ضربات، و ظاهره الاعتبار في الـجميع من دون فرق بين ما للوضوء و ما للغسل.
و مع هذا الاختلاف لا مجال للاتّكال على الـشهرة الـتي تكون بهذه الـمثابـة، خصوصاً مع تراكم الأدلّـة و كثرتها كتاباً و سنّـة، فا لـلازم ملاحظـة الأدّلـة فقط.
فنقول: لاخفاء في أنّ مقتضى إطلاق الآيـة الـكريمـة هو الاجتزاء با لـضربـة الـواحدة فيهما، خصوصاً بعد ملاحظـة أنّ الـتعرّض للتيمّم إنّما وقع عقيبه الـتعرّض للحدثين الأصغر و الأكبر، فدلالـة الآيـة على الاجتزاء با لـضربـة خا لـيـة عن الـمناقشـة.

في الـروايات الـدالّـة على كفايـة الضربـة

و أمّا الـروايات فهي على طوائف:
ا لـطائفـة الاُولى: ـ و هى عمدتها ـ ما هي ظاهرة في الاجتزاء با لـواحدة مطلقاً، و هي كثيرة:
منها: الـروايات الـحاكيـة لفعل رسول ا للّه (صلى الله عليه وآله وسلم) تعليماً لعمّار، حكاه الإمام (عليه السلام)، مثل صحيحـة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «أتى عمّار بن ياسر رسول ا للّه (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: يا رسول ا للّه، إنّي أجنبت الليلـة فلم يكن معي ماء.
قال: كيف صنعت؟
قال: طرحت ثيابي و قمت على الـصعيد فتمعّكت فيه.
فقال: هكذا يصنع الـحمار، إنّما قال اللّه عزّوجلّ (فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً).

(الصفحة 451) فضرب بيديه على الأرض، ثمّ ضرب إحداهما على الاُخرى، ثمّ مسح بجبينه، ثمّ مسح كفّيه كلّ واحدة على ظهر الاُخرى، فمسح الـيسرى على الـيمنى، و الـيمنى على الـيسرى»(1) .
فإنّه لاريب في أنّ رسول ا للّه (صلى الله عليه وآله وسلم) كان في مقام تعليم عمّار و بيان ماهيـة الـتيمّم له، و عليه فهل يحتمل أن يكون (صلى الله عليه وآله وسلم) في هذا الـمقام ـ خصوصاً بعد كون الـمورد هو الـتيمّم بدلاً عن الـغسل، لأنّ عمّاراً كان جنباً ـ قد أهمل ما يكون معتبراً في الـماهيـة مطلقاً، أو في الـتيمّم بدل الـغسل، أو أنّه يحتمل الإهمال في مقام نقل الـقصّـة و حكايـة عمل رسول ا للّه (صلى الله عليه وآله وسلم)؟
فهل الإهمال في هذا الـمقام من الإمام (عليه السلام) مع أنّه كان في مقام بيان الـحكم بهذه الـكيفيـة؟ أو من الـرواة مع أنّ فتح باب هذا الاحتمال يسدّ الاعتماد و الاحتجاج على الـروايات مطلقاً؟
فلا محيص من أن يقال بدلالـة مثلها من الـروايات الـحاكيـة على أنّه لا يعتبر في الـتيمّم مطلقاً الـتعدّد، و أنّ ما يدلّ عليه إطلاق الآيـة الـشريفـة هو الـملاك.
و منها: روايـة ابن أبي ا لـمقدام، عن أبي عبدا للّه (عليه السلام) أنّه وصف الـتيمّم فضرب بيديه على الأرض، ثمّ رفعهما فنفضهما، ثمّ مسح على جبينيه و كفّيه مرّة واحدة(2) .
و دلالـة الـروايـة على الاكتفاء با لـواحدة لا تتوقّف على دعوى كون «مرّة واحدة» في ذيل الـروايـة قيداً للضرب، أوله و للمسح معاً، نظراً إلى أنّ الـضرب كان مورداً للنزاع و الـخلاف عند الـعامّـة و الـخاصّـة، لا الـمسح، بل تتّم و لو على تقدير

---

(الصفحة 452) كونه قيداً للمسح، لأنّ مقتضي إطلاقها في ناحيـة الـضرب عدم لزوم الـتعدّد، كما لا يخفى.
و منها: مؤثّقـة زرارة قال: سأ لـت أباجعفر (عليه السلام) عن الـتيمّم، فضرب بيده على الأرض، ثمّ رفعها فنفضها، ثمّ مسح بها جبينه و كفّيه مرّة واحدة(1) .
و هى مثل الـروايـة الـمتقدّمـة في الـدلالـة.
و منها: غير ذلك من الـروايات الـتي يظهر منها الاجتزاء با لـمرّة مطلقاً.

في الـروايات الـدالّـة على اعتبار التعدّد

ا لـطائفـة الـثانيـة: ما تشتمل على الـتعدّد، كصحيحـة محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سأ لـته عن الـتيمّم.
فقال: «مرّتين مرّتين، للوجه و الـيدين»(2) .
قال الـعلاّمـة الـماتن ـ دام ظلّه الـعا لـي ـ بعد نقل الـروايـة في «ا لـرسا لـة»: «و محتملاتها كثيرة، ككون الـمرّتين قيداً للقول أو لأمر مقدّر كاضرب، أو أحدهما قيداً للقول و الآخر للأمر، ثمّ على فرض كونهما من متعلّقات الـضرب يمكن أن يكون الـثاني تأكيداً للأوّل، و يمكن أن يكون تأسيساً، لبيان أنّ الـلازم في الـتيمّم أربع ضربات: ضربتان للوجه، و ضربتان لليدين، و الأظهر هو الاحتمال الأخير، فكأنّه قال: ضربتان للوجه، و ضربتان لليدين، و لا أقلّ من كون هذا الاحتمال في عرض احتمال الـتأكيد، مع أنّه ليس الـمورد من موارد الـتأكيد، فهذه الـصحيحـة بما لها من الـظهور خلاف فتوى

---

(الصفحة 453) ا لـكلّ، أو هي مجملـة في نفسها، لابدّ من رفع إجما لـها بسائر الـروايات».
و روايـة ليث الـمرادي، عن أبي عبدا لـلّه (عليه السلام) في الـتيمّم قال: «تضرب بكفّيك على الأرض مرّتين، ثمّ تنفضهما وتمسح بهما وجهك و ذراعيك»(1) .
و هذه الـروايـة و إن كانت رافعـة لإجمال الـصحيحـة الـمتقدّمـة، و مبيّنـة لعدم وجوب الـزائد على مرّتين، فا لـلازم إمّا دعوى الـتأكيد فيها، و إمّا الـحمل على اختلاف الـمتعلّق، إلاّ أنّها ظاهرة في كون الـمرّتين قبل الـمسح مطلقاً و هو خلاف الـمشهور، بل الـفتاوى مطلقاً، لأنّ الـظاهر أنّ الـقائل با لـتعدّد يوجب الـتفريق، بكون ضربـة الـوجه قبل مسحه، و ضربـة الـيدين بعده.
و صحيحـة الـكندي، عن الـرضا (عليه السلام) قال: «ا لـتيمّم ضربـة للوجه، و ضربـة للكفّين»(2) .
و هي غير خا لـيـة عن الإشعار با لـتفريق، لكنّ ظهور الـروايـة الـمتقدّمـة مقدّم و محكم عليها.

في مفاد الـروايات الـتفصيل

ا لـطائفـة الـثا لـثـة: ما ادّعيت دلالتها على الـتفصيل، و جعلت شاهدة للجمع بين الـطائفتين الـمتقدّمتين بعد تسلّم دلالـة الـثانيـة على الـضربتين مع الـتفريق، و هي صحيحـة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له كيف الـتيمّم؟
قال: «هو ضرب واحد للوضوء و الـغسل من الـجنابـة، تضرب بيديك مرّتين، ثمّ

---

(الصفحة 454) تنفضهما نفضـة للوجه و مرّة لليدين، و متى أصبت الـماء فعليك الـغسل إن كنت جنباً، و الـوضوء إن لم تكن جنباً»(1) .
قال صاحب «ا لـوسائل» بعد نقل الـروايـة: «أقول: الأقرب أنّ الـمراد: الـتيمّم ضرب واحد، أي نوع واحد و قسم واحد للوضوء و الـغسل، و ليس فيه اختلاف في عدد الـضربات، ثمّ تبيّن أنّ كلّ واحد من الـتيمّمين لابدّ له من ضربتين، فلا يدلّ على الـتفصيل، بل يدلّ على بطلانه، و لا أقلّ من الاحتمال، و على ما فهمه بعضهم، فا لـمعنى غير صحيح إلاّ بتقدير و تكلّف بعيد».
و هو و إن أجاد في تفسير الـضرب الـواحد با لـنوع الـواحد و الـقسم الـواحد، و كذا في جعل «ا لـواو» في قوله: «و الـغسل من الـجنابـة»، حرف عطف و الـغسل معطوفاً على الـوضوء، إلاّ أنّ ظاهر دلالـة الـروايـة على اعتبار ثلاث ضربات في الـتيمّمين، لأنّ الـظاهر أنّ قوله: «مرّة»، عطف على قوله: «مرّتين»، لا على «نفضـة» فا لـمراد: مرّتين للوجه، و مرّة لليدين.
و على تقدير كون «ا لـواو» للاستيناف، و الـغسل مبتدء، و تضرب خبره، يكون مفاد الـروايـة اعتبار ثلاث ضربات في ما هو بدل عن الـغسل، و الاكتفاء با لـواحد فيما هو للوضوء، و لابدّ من تفسير الـضرب الـواحد حينئذ با لـضرب الـمعتبر في باب الـتيمّم.
كما أنّه روى الـروايـة الـمحقّق في «ا لـمعتبر» بهذه الـصورة: «ضربـة واحدة للوضوء، و للغسل من الـجنابـة تضرب بيديك مرّتين، ثمّ تنفضهما مرّة للوجه و مرّة لليدين»، وعلى هذه الـصورة تصير الرواية دالّـة على التفصيل; لظهورها في اختصاص

---