(الصفحة 464)

مسأ لـة 5: في مسح الـجبهـة و الـيدين يجب إمرار الـماسح على الـممسوح، فلا يكفي جرّ الـممسوح تحت الـماسح، نعم لا تضرّ الـحركـة الـيسيرة في الـممسوح إذا صدق كونه ممسوحاً1 .

و إن كان مقطوعاً من الـزندين، فا لـحكم فيه يعلم من مثله في الـفرع الأوّل من دون فرق، إلاّ في أنّه لا يجري هنا الاحتياط الـمذكور هناك في مسح الـجبهـة، كما لا يخفى.

في وجوب إمرار الـماسح

(1) وجوب إمرار الـماسح على الـممسوح و عدم كفايـة جرّ الـممسوح تحت الـماسح إنّما هو لعدم تحقّق معنى الـمسح بدونه، فإنّ الـمسح مغاير للمسّ الـذي يكفي فيه مجرّد الاتّصال و الـمماسّـة، ضرورة أنّه يعتبر فيه الـحركـة، كما أنّه لا يكفي فيه حركـة الـممسوح و جرّه تحت الـماسح، بل يعتبر فيه حركـة الـماسح و إمراره.
ولكنّه ذكر في «ا لـمستمسك»: «أنّه لا يخلو عن إشكال، لصحّـة قولنا: «مسحت يدي با لـجدار أو بالأرض» بلا عنايـة، و لا تجوّز، و حمله على الـقلب خلاف الـمرتكز منه عرفاً; إذ الـمصحّح لدخول الـباء على آلـة الـمسح ليس هو مرورها على الـممسوح مع سكونه، بل الـمصحّح كون الآلـة غير مقصودة بالأصا لـة، فإذا كانت الأرض قذرة صحّ قولنا: «امسح الأرض بيدك»، و لا يصحّ قولنا: «امسح يدك بالأرض»، و إذا كانت الأرض قذرة كان الأمر با لـعكس، و إذا اُريد تطهير الـجبهـة با لـيد لما في الـيد من الأرض صحّ قولنا: «امسح الـجبهـة بيدك»، و لايصحّ «امسح يدك با لـجبهـة» و إذا اُريد الـعكس كان الأمر با لـعكس، فا لـمصحّح لدخول الـباء على الـشيء و كونه ملحوظاً آلـة لإحداث أثر في الـممسوح، لا مروره و حركته على الـممسوح مع سكونه

(الصفحة 465) كما يظهر با لـتأمّل في موارد الاستعمال، فتأمّل جيّداً».
أقول: ليس الـبحث في الـمصحّح لدخول الـباء على الـشيء في باب الـمسح، بل الـكلام في معنى الـمسح و حقيقته الـمتقوّمـة بوجود الـماسح و الـممسوح، و أنّه يعتبر في تحقّق هذه الـحقيقـة إمرار الـماسح و جرّه على الـممسوح، و أنّه لا يكفي الـعكس، خصوصاً بعد عدم اشتمال آيـة الـتيمّم على آلـة الـمسح و عدم الـتعرّض لها، و كون الـباء في قوله تعا لـى: (فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ ...) للتبعيض، كما عرفت الـكلام فيه مفصّلاً.
فا لـظاهر ما أفاده في الـمتن، نعم لا تضرّ الـحركـة الـيسيرة في الـممسوح مع صدق كونه ممسوحاً، لما مرّ من الـملاك.

(الصفحة 466) (الصفحة 467)

ا لـقول في أحكام الـتيمّم

مسأ لـة 1: لا يصحّ الـتيمّم على الأحوط للفريضـة قبل دخول وقتها و إن علم بعدم الـتمكّن منه في الـوقت على إشكال، و الأحوط احتياطاً لا يترك لمن يعلم بعدم الـتمكّن منه في الـوقت إيجاده قبله لشيء من غاياته، و عدم نقضه إلى وقت الـصلاة مقدّمـة لإدراكها مع الـطهور في وقتها، بل وجوبه لا يخلو من قوّة.
و أمّا بعد دخول الـوقت، فيصحّ و إن لم يتضيّق مع رجاء ارتفاع الـعذر في آخره و عدمه، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط مع رجاء ارتفاعه، و مع الـعلم بالارتفاع يجب الانتظار، و الأحوط مراعاة الـضيق مطلقاً، و لا يعيد ما صلاّه بتيمّمه الـصحيح بعد ارتفاع الـعذر من غير فرق بين الـوقت و خارجه1 .

(1) الـكلام في هذه الـمسأ لـة يقع في مقامين:

في الـتيمّم قبل الـوقت

ا لـمقام الأوّل: ا لـتيمّم قبل دخول وقت الـفريضـة لأجلها، و لا خلاف ظاهراً في عدم صحّـة هذا الـتيمّم، و استفاض نقل الإجماع عليه، بل بلغ الـنقل من زمان الـمحقّق و من بعده إلى ثلاثـة عشر أو أكثر، و لو انضمّ إليه فحوى الإجماعات الـمنقولـة على عدم الـصحّـة في سعـة الـوقت يكاد يتجاوز عن الـعشرين.
و الـظاهر أنّ الـدليل على عدم الـجواز هي الـفتاوى الـكاشفـة عن الـمعهوديـة من الـصدر الأوّل، و لا يكون مستنداً إلى الـدليل الـعقلي الـمتوهّم في الـمقام، و هو أنّ الـصلاة من قبيل الـواجب الـمشروط بالإضافـة إلى الأوقات، و قبل مجيء وقتها

(الصفحة 468) لايكون الـتكليف بها فعلياً، و مع عدم فعليـة وجوب ذي الـمقدّمـة لا تعقل فعليـة وجوبها; لعدم إمكان تحقّق الـمعلول قبل علّته، و معه كيف يمكن أن يقع الـتيمّم صحيحاً مع توقّفه على الإتيان به بداعي الأمر و هو غير متحقّق؟!
أمّا أوّلاً: فلإمكان الـمناقشـة ـ بل الـنظر ـ في كون الـصلاة من قبيل الـواجب الـمشروط بالإضافـة إلى الـوقت، نظراً إلى إمكان دعوى ظهور الـكتاب و الـسنّـة في الـوجوب الـتعليقي، كقوله تعا لـى: (أَقِمِ الـصَّلاةَ لِدُلُوكِ الـشَّمْسِ إِلى غَسَقَ اللَّيْلِ)، و قول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيحـة زرارة: «إنّما فرض اللّه عزّوجلّ على الـناس من الـجمعـة إلى الـجمعـة خمساً و ثلاثين صلاة».
فا لـوجوب فعلي و الـواجب استقبا لـي، لا لأجل عدم إمكان الـواجب الـمشروط على الـطريقـة الـمشهورة، بل لأجل الـظهور في غيره، كما هو ظاهر.
و أمّا ثانياً: فلعدم كون الـمقدّمـة واجبـة با لـوجوب الـشرعي الـغيري، و قد حقّقناه في محلّه من الاُصول.
و أمّا ثا لـثاً: فلعدم كون الأمر الـغيري صا لـحاً لتصحيح الـعباديـة، كما قرّر في محلّه أيضاً.
و أمّا رابعاً: فلإمكان وجوب الـمقدّمـة قبل وجوب ذيها; لأنّ مرجع الـملازمـة الـتي يدّعيها الـقائل بوجوب الـمقدّمـة ليس إلى ثبوت وجوب شرعي غير اختياري متعلّق با لـمقدّمـة، بحيث كان الـبعث إليها معلولاً للبعث إليه، و كان الآمر مقهوراً في الـبعث إليها من دون حصول مقدّمات الـبعث، بل مرجعها إلى ثبوت وجوب اختياري، ناش من مقدّماته الـتي هي عبارة عن تصوّر الـمقدّمـة و تصوّر الـمقدّميـة و الـتصديق بها و إدراك لزوم حصولها قبله بفعل الـعبد، و إذا كان كذلك لا يبقى فرق بين الـواجب