(الصفحة 555)

مسأ لـة 1: لو كانت الآنيـة الـمتنجّسـة با لـولوغ، ممّا يتعذّر تعفيرها با لـتراب با لـنحو الـمتعارف; لضيق رأسه، أو غير ذلك، فلا يسقط الـتعفير بما يمكن، ولو بوضع خرقـة على رأس عود، و إدخا لـها فيها، و تحريكها تحريكاً عنيفاً; ليحصل الـغسل با لـتراب و الـتعفير. و في حصوله بإدخال الـتراب فيها، و تحريكها تحريكاً عنيفاً، تأمّل.

ولو شكّ في حصوله يحكم ببقاء الـنجاسـة، كما لو فرض الـتعذّر أصلاً بقيت على الـنجاسـة.

و لا يسقط الـتعفير با لـغسل با لـماء الـكثير و الـجاري و الـمطر، و لا يترك الاحتياط با لـتعدّد أيضاً في غير الـمطر، و أمّا فيه فلا يحتاج إليه1 .

(1) في هذه الـمسأ لـة فروع:

فيما لو تعذّر تعفير الآنيه با لـنحو الـمتعارف

الأوّل: إذا كانت الآنيـة الـمتنجّسـة با لـولوغ ممّا يتعذّر تعفيرها با لـنحو الـمتعارف; لضيق رأسها، أو غيره، فبناءً على ما اخترناه: من أنّ الـلاّزم في الـمرّة الاُولى هو الـمزج با لـماء; و أنّه معنى قوله (عليه السلام) في الـصحيحـة: «اغسله با لـتراب ...» فا لـلاّزم إيصال الـماء الـممتزج با لـتراب إلى جميع أطراف الإناء، و هو ممكن غا لـباً، و لا يحتاج إلى وضع مثل الـخرقـة على رأس الـعود و نحوه كما في الـمتن.
و أمّا بناءً على كون الـلازم هو الـمسح; لدلالـة الـنصّ عليه، أو إجما لـه و لزوم الاحتياط، فا لـلاّزم إيجاد الـمسح با لـكيفيـة الـمذكورة في الـمتن، و لا يتحقّق بمجرّد إدخال الـتراب في الآنيـة و لو مع الـتحريك الـعنيف، و مع الـشكّ يكون مقتضى الاستصحاب بقاء الـنجاسـة.

(الصفحة 556) نعم، لو كان الـمراد من الـمسح هو مجرّد وصول الـتراب إلى الآنيـة، يكفي ذلك، ولكنّه محلّ تامّل.

لو تعذّر الـتعفير ولو بغير الـمتعارف

ا لـثاني: الـصورة الـمفروضـة مع تعذّر الـتعفير و لو بغير الـنحو الـمتعارف، و إن كان هذا الـفرض لا واقع له; لعدم اجتماع فرض ولوغ الـكلب في الآنيـة مع عدم إمكان الـتعفير أصلاً إلاّ إذا لم يكن منشأه ضيق الـرأس، بل كان منشأه الـرقّـة، أو كونه ممّا يفسده الـتعفير.
و ربّما يحتمل في هذه الـصورة الاجتزاء في الـتطهير با لـغسل با لـماء; نظراً إلى لزوم تعطيل الإناء، و هو ضرر منفيّ بدليل نفيه.
ولكنّه ـ مضافاً إلى الـنقض بما إذا كان الـغسل با لـماء أيضاً متعذّراً; ضرورة أنّه لا يقول أحد بصيرورته طاهراً بدونه ـ يرد عليه ما عرفت: من عدم دلالـة حديث نفي الـضرر على ارتفاع الـحكم الـضرري; لعدم كونه مسوقاً لبيان هذه الـجهـة، بل هو حكم صادر من شخص الـرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) بما أنّه وليّ و حاكم، كما مرّ.
و دعوى: قصور ما دلّ على اعتبار الـتعفير عن شمول مثل الـفرض; فإنّ الـمتبادر من مثل قوله (عليه السلام): «اغسله با لـتراب أوّل مرة ...» ليس إلاّ إرادته با لـنسبـة إلى ما أمكن فيه ذلك، كما هو الـغا لـب فيما يتحقّق فيه الـولوغ، فالأواني الـتي ليس من شأنها ذلك، خارجـة عن مورد الـروايـة.
مدفوعـة: بأنّ مثل هذه الأوامر مسوقـة لبيان الاشتراط، و لا يختصّ موردها بصورة الـتمكّن من الـشرط; فإنّ مفادها الإرشاد إلى طريق الـتطهير، و مع عدم

(الصفحة 557)

مسأ لـة 2:يجب غسل الإناء سبعاً لموت الـجُرَذ، و لشرب الـخنزير، و لا يجب الـتعفير. نعم هو أحوط في الـثاني قبل الـسبع.

و ينبغي غسله سبعاً أيضاً لموت الـفأرة، و لشرب الـنبيذ، بل مطلق الـمسكر فيه، ومباشرة الـكلب، و إن لم يجب ذلك، و إنّما الـواجب غسله با لـقليل ثلاثاً، كسائر الـنجاسات1 .

ا لـتمكّن يبقى على الـنجاسـة إلى الأبد، فما عن الـشيخ (قدس سره) و جماعـة: من سقوط الـتعفير، و حصول الـطهارة با لـغسل مرّتين، ضعيف.
ا لـثا لـث: تطهير الآنيـة الـمتنجّسـة بولوغ الـكلب با لـماء الـمعتصم من الـكرّ و الـجاري و الـمطر، و قد مرّ الـبحث في هذا الـفرع من جهـة اعتبار الـتعفير، و من جهـة الـتعدّد; في أوّل الـبحث عن الـمطهّرات فراجع، و لا حاجـة إلى الإعادة.

في موارد غسل الإناء سبعاً

(1) في هذه الـمسأ لـة فروع أيضاً:

في الآنيـة الـتي مات فيها الـجرذ

الأوّل: الآنيـة الـتي مات فيها الـجُرذ، و الـواجب فيه غسل الإناء با لـماء سبعاً، من دون لزوم الـتعفير، و مستنده ذيل موثّقـة عمّار الـمتقدّمـة الـواردة في ولوغ الـكلب، حيث قال: «و اغسل الإناء الـذي تصيب فيه الـجُرَذ ميّتاً سبع مرّات»(1) .
و ظهوره في وجوب الـغسل سبعاً مطلقاً ـ سواء كان با لـماء الـقليل أو بغيره ـ لا خفاء فيه.

---

(الصفحة 558) و لا ينافيها إطلاق صدرها الـوارد في مطلق الـقذر، الـدالّ على عدم لزوم الـزائد على الـثلاث; لوضوح كون الـذيل مقيّداً لإطلاق الـصدر.

في الآنيـة الـتي شرب منها الـخنزير

ا لـثاني: الآنيـة الـتي شرب منها الـخنزير، و يجب فيها الـغسل با لـماء سبعاً أيضاً; لصحيحـة علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سأ لـته عن الـرجل يصيب ثوبه خنزير، فلم يغسله، فذكر و هو في صلاته، كيف يصنع به؟
قال: «إن كان دخل في صلاته فليمض، فإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه، إلاّ أن يكون فيه أثر فيغسله».
قال: و سأ لـته عن خنزير يشرب من إناء، كيف يصنع به؟
قال:«يغسل سبع مرّات»(1) .
و دعوى استبعاد الـفرق بين الـثوب و الإناء; بالاكتفاء في الأوّل بمجرّد الـغسل مرّة، لزوال أثر الـخنزير، و لزوم الـسبع في الـثاني. مع أنّ إزا لـة الأثر من الـثوب، لعلّها أصعب من إزا لـته من الإناء.
مدفوعـة بعدم جريان مثل هذه الاستبعادات في الأحكام الـشرعيـة الـتعبّديـة. مع أنّ الإناء لأجل كونه معدّاً للأكل و الـشرب، يحتمل أن يكون له خصوصيـة، لأجلها اهتمّ الـشارع بشأنه.
و بعبارة اُخرى: يمكن أن يكون أثر الـخنزير، مرتبطاً مع الأكل و الـشرب، بمثابـة لا يكون مرتبطاً با لـثوب بتلك الـمثابـة، كما هو الـحال في الـكلب أيضاً، حيث إنّ

---

(الصفحة 559) وجوب الـتعفير بل و الـتعدّد، يختصّ بالإناء كما عرفت.
هذا، ولكن الـمحكيّ عن الـشيخ (قدس سره) في «ا لـخلاف» إلحاق الـخنزير با لـكلب، مستدلاًّ عليه بتسميته كلباً لغةً.
و يرد عليه: منع صدق الاسم حقيقـة، و على تقدير الـتسليم فلا ينصرف إليه الإطلاق عرفاً، و عليه فلا يجب الـتعفير في ولوغ الـخنزير.
و على تقدير الـوجوب لأجل كونه كلباً، فا لـلازم جريان حكم الـكلب عليه; و هو كون الـتعفير قبل الـغسلتين، لا قبل سبع غسلات، فا لـجمع بين الـحكم با لـتعفير، و بين لزوم الـغسلات الـسبع، لا وجه له.
و دعوى: أنّ مقتضى الـجمع بين هذه الـصحيحـة و صحيحـة الـبقباق الـمتقدّمـة الـواردة في الـكلب ـ بعد كون الـخنزير كلباً ـ هو الـحكم بلزوم الـتعفير قبل الـغسلات الـسبع.
مدفوعـة: بأنّ مقتضى الـجمع حينئذ هو جعل الـغسلـة الاُولى من الـغسلات الـسبع غسلاً با لـتراب، لا الـتعفير قبل الـغسلات الـسبع، كما لا يخفى.
فهذا الـحكم لا أرى له وجهاً أصلاً. لكن عرفت عدم صحّـة استدلال الـشيخ (قدس سره); و أنّ الـلازم في الـمقام هو الـعمل على طبق صحيحـة علي بن جعفر (عليه السلام).
نعم، حكي عن الـمحقّق في «ا لـمعتبر» حملها على الاستحباب; نظراً إلى قلّـة الـعامل بظاهرها. و مرجعه إلى إعراض الأكثر عن ظاهرها.
و لعلّ منشأ الإعراض ما عرفت من الاستبعاد، و حيث انقدح لك أنّه لا يجري مثله في الأحكام الـتعبّديـة، فلا محيص عن الأخذ بظاهر الـصحيحـة; من الـحكم بوجوب الـغسل سبع مرّات، و عدم لزوم الـتعفير.