(الصفحة 195) و الـظاهر أنّ مفروض الـسؤال: هو عدم وجدان غير الـثلج أو الـماء الـجامد ممّا يغتسل به، لا عدم وجدان الـماء و الـتراب معاً.
و بعبارة اُخرى: محطّ نظر الـسائل أنّ وظيفـة الـرجل الـمفروض هل هو الـغسل أو الـتيمّم؟ لا أنّ وظيفته الـتيمّم لكن لايدري أنّه بماذا يتيمّم.
فما في «ا لـوسائل» بعد نقل الـروايـة: من أنّ هذا محمول على أنّه يتيمّم من غبار ثوبه و نحوه، و ليس بظاهر في أنّه يتيمّم با لـثلج، خلاف ظاهر الـروايـة.
و يؤيّده ظاهر الـجواب الـمشتمل على الـصغرى و الـكبرى، الـظاهر في مفروغيـة الـكبرى.
و الـمراد من الـصغرى: أنّه و إن كان يمكن الاغتسال في الـماء الـجامد، إلاّ أنّ خوف ترتّب الـضرر على استعما لـه ـ سيّما مع كون الـمكلّف مسافراً ـ يوجب تحقّق الـضرورة الـمسوغـة للتيمّم.
و على ما ذكرنا: فذيل الـروايـة باعتبار توصيف الأرض بكونها موبقـة للدين، يدلّ على أنّ الـطهارة الـترابيـة لاتكون وافيـة بما تفي به الـطهارة الـمائيـة.
نعم، لامجال لإنكار إشعار الـذيل بكون هذه الأرض و مثلها ممّا يوجب الانتقال إلى الـتيمّم، قلّما يتّفق أن تصير مورداً للابتلاء مع أنّ موارد الانتقال إلى الـتيمّم كثيرة، أفلا يكون ذلك قرينـة على ما أفاده صاحب «ا لـوسائل» في فهم الـمراد من الـروايـة؟! إلاّ أن يقال: إنّ هذا الإشعار لايكاد يقاوم مع ظهور الـسؤال، و كذا صدر الـجواب فيما ذكر، فتدبّر.
و منها: الـروايات الـدالّـة على وجوب الماء للطهارة و إن كثر الثمن، كروايـة صفوان قال: سأ لـت أباا لـحسن (عليه السلام) عن رجل احتاج إلى الـوضوء للصلاة، و هو

(الصفحة 196) لايقدر على الـماء، فوجد بقدر ما يتوضّأ به بمأة درهم، أو بأ لـف درهم، و هو واجد لها، أيشتري و يتوضّأ، أو يتيمّم؟
قال: «لا، بل يشتري، قد أصابني مثل ذلك فاشتريت و توضّأت، و ما يسؤوني (يسرّني) بذلك مال كثير».(1)
و دلالتها على كون الـمطلوب الأعلى هو الـوضوء، و أنّ الـتيمّم لايكاد يشتمل على ما يشتمل عليه الـوضوء من الـجهات الـباعثـة على الـتكليف، واضحـة.
و منها: الـروايات الـدالّـة على وجوب الطلب التي سيأتي التعرّض لها و لمفادها إن شاء اللّه تعا لـى،(2) فإنّ وجوب الـطلب لايجتمع عرفاً مع جواز الإراقـة بعد الـطلب و الـوجدان، فيدلّ على عدم كون الـتكليفين في عرض واحد.
نعم، في مقابلها روايات ظاهرها الـمنافاة لما ذكر، كروايـة إسحاق بن عمّار قال: سأ لـت أباإبراهيم (عليه السلام) عن الـرجل يكون مع أهله في الـسفر فلايجد الـماء، يأتي أهله؟
فقال: «ما اُحبّ أن يفعل ذلك إلاّ أن يكون شبقاً، أو يخاف على نفسه».
و رواه ابن إدريس في آخر «ا لـسرائر» نقلاً من «كتاب محمّد بن علي بن محبوب» مثله، و زاد قلت: يطلب بذلك اللذّة.
قال: «هو له حلال».
قلت: فإنّه روي عن الـنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنّ أباذر سأ لـه عن هذا فقال: «إيت أهلك تؤجر».

---

(الصفحة 197) فقال: يارسول اللّه، و اُؤجر؟
قال: «نعم، إنّك إذا أتيت الـحرام اُزرت، فكذلك إذا أتيت الـحلال اُجرت».
فقال: «ألا ترى أنّه إذا خاف على نفسه فأتى الـحلال اُجر».(1)
هذا، ولكنّ الـتأمّل فيها يقضي بأنّ مفادها كون نقض الـطهارة با لـجنابـة غير محبوب، بل مكروه، و أنّ الـجواز الـخا لـي من الـكراهـة إنّما هو في صورة الـشبق، أو الـخوف على الـنفس الـذي يترتّب على الـجماع فيها الأجر أيضاً، خصوصاً مع ملاحظـة كون أصل الـجماع من سنن الـمرسلين، و أنّ الـتضييق فيه ربّما يورث الـوقوع في الـحرام، فلا مجال لإلغاء الـخصوصيّـة منه.
و روايـة الـسكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن أبي ذر رضي ا للّه عنه أنّه أتى الـنبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: يارسول اللّه، هلكت، جامعت على غير ماء، قال: فأمر الـنبي (صلى الله عليه وآله وسلم)بمحمل فاستترت به، و بماء فاغتسلت أنا و هي، ثمّ قال: «يا أباذر، يكفيك الـصعيد عشر سنين».(2)
ولكنّ الـظاهر من الـذيل إبطال تخيّل أبي ذر و اعتقاده با لـهلاكـة، و أنّه عمل على خلاف الـتكليف لأجل الـجماع على غير ماء، فمفادّه أنّ الـتيمّم في مثل هذه الـموارد يقوم مقام الـغسل. و أمّا كون الـتيمّم وافياً بتمام مايفي به الـغسل، فلا دلالـة للروايـة عليه.
و بعبارة اُخرى: مفاد الـروايـة و مثلها ممّا وقع فيه هذا الـتعبير، الـذي يرجع إلى كفايـة الـصعيد و إجزائه، و أنّ ربّه هو ربّ الـماء و أنّه أحد الـطهورين، هي مساواة

---

(الصفحة 198) ا لـطهارتين في مقام الإجزاء و حصول الـموافقـة، و أمّا مساواتهما في تمام الـمصلحـة و اتّحادهما في جميع مراتب الـمطلوبيـة، فلا، و إلاّ لكان الـتيمّم مشروعاً مع وجدان الـماء أيضاً، فلايستفاد منها إلاّ الـتسويـة في أصل الـطهوريـة و إجزاء الـصلاة.
و من ذلك يظهر الـجواب عن جملـة من الـروايات الـتي يتوهّم منها الـمنافاة لما ذكرنا، كصحيحـة حمّاد بن عثمان قال: سأ لـت أباعبدا للّه (عليه السلام) عن الـرجل لايجد الـماء، أيتيمّم لكلّ صلاة؟
فقال: «لا، هو بمنزلـة الـماء».(1)
و صحيحـة محمّد بن حمران و جميل بن درّاج، عن أبي عبدا للّه (عليه السلام) في حديث قال: «... إنّ اللّه جعل الـتراب طهوراً، كما جعل الـماء طهوراً».(2)
و روايـة أبي أيّوب، عن أبي عبدا للّه (عليه السلام) قال: «ا لـتيمّم با لـصعيد لمن لم يجد الـماء كمن توضّأ من غدير ماء، أ لـيس اللّه يقول: (فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً) ...»(3)
و غير ذلك من الـروايات الـواردة بمثل هذا الـمضمون، هذا كلّه مع أنّ الـروايات الاُولى تكون راجحـة لأجل الـموافقـة للكتاب و فتوى الأصحاب، فلا مجال للطائفـة الـثانيـة على تقدير الـمخا لـفـة معها.
فالأقوى بعد ذلك: عدم جواز إراقـة الـماء و تحصيل الاضطرار، و عدم كون الـمقام من قبيل الـحاضر و الـمسافر ممّا يجوز فيه الـتبديل و الانتقال من أحد الـعنوانين إلى آخر.

---

(الصفحة 199) نعم، يبقى إشكال: و هو أنّ لازم ما ذكرنا ـ من كون الـتيمّم مختصّاً بحال الاضطرار، و لايجوز تحصيل تلك الـحال; لعدم وفائه بجميع ما يفي به الـمبدل ـ وجوب الاكتفاء فيه على قدر الـضرورة، مع عدم الـتزامهم به، لما سيأتي من جواز الـبدار، و جواز الاستئجار، و حصول الاستباحـة للغايات غير الـمضطرّ إليها، و صحّـة الاقتداء با لـمتيمّم، و غير ذلك ممّا لايجتمع مع الالتزام بنقص الـطهارة الـترابيـة; و لعلّه لذلك الـتزم الـمحقّق (قدس سره)في محكيّ «ا لـمعتبر» بجواز الإراقـة.
و قد دفع الإشكال بعض الـمحقّقين: بأنّ الـطهارة الـمائيـة يكون لها مطلوبيـة عند الإتيان بشيء من غاياتها الـواجبـة زائدة على مطلوبيتها لأجل الـمقدّميـة لها، و وجوب حفظ الـماء و حرمه إراقته إنّما هو لأجل ذلك، لا لثبوت خصوصيـة في الـغايات عندها تجب مراعاتها و يلزم تحصيلها.
و اُورد عليه ـ مضافاً إلى أنّ ما ذكر خلاف ما هو الـمرتكز عند الـمتشرّعـة، لعدم ثبوت هذه الـمطلوبيـة الـنفسيـة بوجه ـ : بأنّ ظاهر الآيـة الـشريفـة ينافي ما ذكر; لأنّك عرفت أنّ مقتضاها اختلاف مرتبي الـصلاة مع الـطهارتين، و أنّ الـطهارة الـترابيـة لاتكون وافيـة بجميع ما تفي به الـمائيـة، و كذلك الـروايات الـمتقدّمـة.
و قد دفع أصل الإشكال الـماتن دام ظلّه في «رسا لـة الـتيمّم» بما يرجع إلى أنّ الـصلاة مع الـمائيـة و إن كانت أكمل بمقدار تجب مراعاته، و مقتضى ذلك عدم تجويز الـبدار، و عدم حصول الاستباحـة للغايات غير الـمضطرّ إليها، إلاّ أنّه مع الـعجز تتحقّق مفسدة واقعيـة مانعـة عن عدم تجويز الـبدار و مثله، و عليه فحرمـة الإراقـة إنّما هو لإجل لزوم تحصيل الـمصلحـة الـكاملـة، و جواز الـبدار إنّما هو للفرار عن تحقّق الـمفسدة الـمانعـة، فلا منافاة بين الأمرين، و يرتفع الإشكال من الـبين.