(الصفحة 455) ا لـضربـة با لـوضوء، و في أنّ قوله: «مرّة للوجه و مرّة لليدين» تفسير لمرّتين، لكنّه (قدس سره)متفرّد با لـنقل بهذه الـصورة، و لا يجوز الاعتماد عليه.
و قد ذكر الـعلاّمـة (قدس سره) في محكيّ «ا لـمنتهى» أ نّه روى الـشيخ في الـصحيح، عن الـصادق (عليه السلام) «أنّ الـتيمّم للوضوء مرّة واحدة، و من الـجنابـة مرّتان»، و قد استفيد ممّا عن جمل الـمرتضى و «ا لـغنيـة» و غيرهما من نسبـة الـتفصيل إلى روايـة أصحابنا، و في «ا لـسرائر» نسبته إلى الأظهر في الـروايات، و في محكيّ «ا لـمعتبر» قال: روي في بعض الأخبار الـتفصيل، من ذلك روايـة حريز، عن زرارة، و عن الـصيمري نسبـة الـتفصيل إلى الـروايات.
ولكنّه ربّما يناقش في صحيح «ا لـمنتهى» بأ نّه قد طعن فيه جماعـة منهم الـسيّد في «ا لـمدارك» بأ نّه لا وجود له في كتب الـشيخ و لا في غيرها، و إنّما هو توهّم من عبارة الـشيخ في «ا لـتهذيب» توهّم ذلك، فإنّه بعد ما جمع بين الأخبار الـمتقدّمـة با لـحمل على الـتفصيل الـمذكور قال: مع أ نّا أوردنا خبرين مفسرين لهذه الأخبار، أحدهما عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، و الآخر عن ابن أبي عمير، عن ابن اُذينـة، عن مسلم، عن أبي عبدا للّه (عليه السلام): «أنّ الـتيمّم من الـوضوء مرّة واحدة، و من الـجنابـة مرّتان ...».
و من الـظاهر بل الـمقطوع به أنّ ما ذكره حاصل ما فهمه من معنى الـخبرين، لامتنهما; إذ الـمراد من الأوّل صحيح زرارة الـمتقدّم في بيان شاهد الـتفصيل، و من الـثاني صحيح ابن مسلم الـدالّ على الـتعدّد الـمذيّل بقوله: «هذا الـتيمّم على ما كان فيه الـغسل»(1) الـمحمول على الـتقيّـة، لدلالته على لزوم مسح الـيدين إلى

---

(الصفحة 456) ا لـمرفقين، و مخا لـفته للأحاديث الـكثيرة.
و احتمال أنّ الـعلاّمـة (قدس سره) قد وقف على الـخبر في كتب الـشيخ من دون أن يقف عليه أحد غيره ممّا لا مجال له، خصوصاً مع اعتبار الـوثوق في حجّيـة الـروايـة.
و أمّا الـمراسيل: فإن كان الـمراد بها هي الـمسانيد الـمتقدّمـة فقد عرفت مفادها، وعدم دلالة شيء منها على التفصيل، وإن كان الـمراد بها غيرها فلا حجّيـة فيها، ومجرّد الـموافقـة لفتوى الـمشهور غير كاف، خصوصاً بعد عدم ثبوت الـشهرة، كما عرفت.
ثمّ إنّه مع الـغضّ عن جميع ما ذكر كيف يمكن حمل الـطائفـة الاُولى الـدالّـة على الاكتفاء با لـمرّة على الـتيمّم بدلاً عن الـوضوء مع أنّ مورد غا لـبها الـجنابـة، كما في ا لـروايات الـحاكيـة لقصّـة عمّار؟!
و كيف يصحّ دعوى حمل الـطائفـة الـثانيـة الـدالّـة على لزوم التعدّد على التيمّم بدلاً عن الـغسل مع أنّها في مقام بيان أصل الـماهيـة، و ليس الابتلاء به بأكثر من الابتلاء بما هو بدل عن الـوضوء، كما لا يخفى؟!
فهذا ليس جمعاً مقبولاً عند الـعقلاء مخرجاً للطائفتين عن الـتعارض، خصوصاً مع أنّه يوجد في الـروايات ما تدلّ بصراحتها على عدم الـفرق بين الـوضوء و الـغسل من جهـة الـتيمّم، كموثّقـة عمّار، عن أبي عبدا للّه (عليه السلام) قال: سأ لـته عن الـتيمّم من الـوضوء و الـجنابـة و من الـحيض للنساء سواء.
فقال: «نعم»(1) .
و عليه فلا محيص من الالتزام بمفاد الـطائفـة الاُولى، و حمل الـطائفـة الـثانيـة إمّا على الاستحباب، و إمّا على الـتقيّـة.

---

(الصفحة 457)

في مفاد مجموع الـروايات

ثمّ إنّه قد ظهر ممّا ذكرنا أمران:
أحدهما: أنّه بمقتضى الـطائفـة الـثانيـة لا ينبغي ترك الاحتياط في مطلق الـتيمّم، خصوصاً فيما هو بدل عن الـغسل با لـضربتين، كما حكي عن جماعـة من الـقدماء بإيقاع واحدة للوجه و إيقاع اُخرى لليدين بعد مسح الـوجه، و أحوط من ذلك أن يمسح عقيب الـضربـة الاُولى الـمسح و الـيدين، ثمّ يمسح الـيدين فقط عقيب الـضربـة الـثانيـة.
و وجه كونه أحوط أنّه قد روعي في هذا الـنحو مفاد الـطائفـة الاُولى بنحو الـكمال، حيث لا يجري فيه احتمال أن يكون الـضرب الـثاني موجباً لكون مسح الـيدين بأثره، لا بأثر الـضرب الأوّل، فتدبّر.
و ممّا ذكرنا ظهر وجه الاستحبابين الـمذكورين في الـمتن.
ثانيهما: أنّه لا فرق في كيفيـة الـتيمّم الـذي يكون بدلاً عن الـغسل بين الأغسال أصلاً جنابـة كانت أو غيرها، واجبـة كانت أو مستحبّـة، قولاً واحداً كما عن «ا لـجواهر» و يدلّ عليه مضافاً إلى إطلاق كثير من الـروايات الـمتقدّمـة، و إلى موثّقـة عمّار الـمتقدّمـة أيضاً، موثّقـة أبي بصير في حديث قال: سأ لـته عن تيمّم الـحائض و الـجنب سواء إذا لم يجدا ماءً.
قال: «نعم»(1) .
مضافاً إلى أنّ من الـمعلوم عدم الـفصل.

---

(الصفحة 458)

مسأ لـة 3: الـعاجز يتيمّمه غيره، لكن يضرب الأرض بيدي الـعاجز ثمّ يمسح بهما، و مع فرض الـعجز عن ذلك يضرب الـمتولّي بيديه و يمسح بهما، و لو توقّف وجوده على اُجرة وجب بذلها و إن كانت أضعاف اُجرة الـمثل على الأحوط ما لم يضرّ بحا لـه1 .

في تيمّم الـعاجز

(1) تعتبر في الـتيمّم الـمباشرة حال الاختيار، فلو يممّه غيره مع قدرته لا يصحّ بلا إشكال، و عن «ا لـمنتهى» لا خلاف عندنا في أنّه لابدّ من الـمباشرة بنفسه، و نفى عنه الـريب في محكيّ «ا لـمدارك».
و الـدليل عليه: هو ظهور الأدلّـة فيها كسائر الـموارد، لظهور الأوامر في لزوم الـمباشرة و إن وقع الـبحث في أنّ هذا الـظهور هل يكون وضعياً، نظراً إلى أنّ الـمتبادر من هيأة الأمر هو بعث المأمور لإيجاد المأمور به، فا لـمباشرة مفهومـة من ظاهر الهيأة، لا بمعنى دخول مفهوم اسمي في مفاد الـهيأة، بل بمعنى وضعها لنفس الإغراء الـمتوجّه إلى الـغير بوجه يكون الـمبعوث خارجاً عنه كخروج الـقيد و دخول الـتقيّد بوجه؟
أو أنّه يكون لأجل الانصراف، نظراً إلى أنّ الـتبادر الـمذكور لا يكون مستنداً إلى نفس الـهيأة، بل منشأه كثرة الاستعمال بنحو أوجبت الانصراف؟
أو أنّه لأجل حكم الـعقل كحكمه با للزوم في مفاد هيأة الأمر على ما حقّق في محلّه؟
و با لـجملـة: لا إشكال و لا خلاف في اعتبار الـمباشرة مع الـقدرة، و أمّا مع الـعجز فمقتضى الـقاعدة سقوط الـتكليف، لكنّه في الـمقام قام الـدليل على جواز الاستنابـة، بل وجوبها بلا خلاف كما في «ا لـجواهر»، و في «ا لـمدارك» نسبته إلى

(الصفحة 459) علمائنا، و هي الـروايات الـكثيرة الـدالّـة عليه:
كصحيحـة محمّد بن مسكين، عن أبي عبدا للّه (عليه السلام) قال: قيل له: إنّ فلاناً أصابته جنابـة و هو مجدور، فغسّلوه فمات.
فقال: «قتلوه، ألاّ سأ لـوا؟! ألاّ يممّوه؟! إنّ شفاء الـعيّ الـسؤال»(1) .
و مرسلـة ابن أبي عمير، عن أبي عبدا للّه (عليه السلام) قال: «يؤمّم الـمجدور و الـكسير إذا أصابتهما جنابـة»(2) . هذا فيما رواه حسين بن سعيد عنه، و أمّا فيما رواه إبراهيم بن هاشم عنه فبدل «يؤمّم» «يتيمّم»(3) .
و عليه فلا ترتبط با لـمقام، كما أنّ ارتباط الاُولى إنّما هو على تقدير كون «يؤمّم» مبنياً للمفعول، كما لا تبعد دعوى ظهوره، و أمّا على تقدير كونه مبنياً للفاعل كما ربّما يحتمل فلا ارتباط لها با لـمقام أيضاً.
و مثلها مرسلـة الـصدوق الـمعتبرة أيضاً قال: و قال الـصادق (عليه السلام): «ا لـمبطون و الـكسير يؤمّمان و لا يغسلان»(4) .
و كيف كان: فلا إشكال في أصل الـحكم، كما أنّه لا إشكال في أنّه يقتصر على مقدار يعجز عنه الـمكلّف، فا لـمتولّي للنيّـة هو نفس الـمكلّف، كما أنّه يضرب الأرض بيدي الـعاجز ثمّ يمسح بهما; لأنّ ضرب الـيدين دخيل في حقيقـة الـتيمّم و إن وقع الـبحث في كون الـمدخليـة هل هي بنحو الـشطريـة، أو الـشرطيـة؟ كما تقدّم الـكلام فيه، و ليس حال الـضرب في الـتيمّم حال الاغتراف في الـوضوء أو الـغسل.

---