(الصفحة 542) بل لعلّ عدم تعرّض الـمحقّق لاختلاف الأصل الـذي روى عنه مع أصل الـشيخ، يشهد بكونها في «ا لـتهذيبين» كذلك، و احتمال كون روايـة الـمحقّق لها با لـزيادة الـمذكورة من جهـة الاتّفاق على الـتثليث، بعيد.
ولكن مع ذلك، لو نوقش في هذا الـنقل نقول: يدلّ على لزوم الـتعدّد إطلاق موثّقـة عمّار الـمتقدّمـة، عن أبي عبدا للّه(عليه السلام) قال: سئل عن الـكوز و الإناء يكون قذراً، كيف يغسل؟ و كم مرّة يغسل؟
قال: «يغسل ثلاث مرّات: يصبّ فيه الـماء فيحرّك فيه، ثمّ يفرّغ منه، ثمّ يصبّ فيه ماء آخر فيحرّك فيه، ثمّ يفرّغ ذلك الـماء، ثمّ يصبّ فيه ماء آخر فيحرّك فيه، ثمّ يفرّغ منه و قد طهر».
إلى أن قال: «اغسل الإناء الـذي تصيب فيه الـجُرَذ ميّتاً سبع مرّات»(1) .
فإنّ مقتضى إطلاقها أنّه لافرق بين أن يتنجّس بشيء من الأعيان الـنجسـة، أو الـمتنجّسات، و به يرفع الـيد عمّا يكون مقتضى إطلاقه جواز الاكتفاء بأقلّ من الـثلاث كا لـصحيحـة، بناءً على نقل غير الـمحقّق.
و كصحيحـة محمّد بن مسلم الـمتقدّمـة، عن أبي عبدا للّه (عليه السلام) قال: سأ لـته عن الـكلب يشرب من الإناء.
قال: «اغسل الإناء».
و عن الـسنّور.
قال: «لا بأس أن تتوضّأ من فضلها; إنّما هي من الـسباع»(2) .

---

(الصفحة 543) بناءً على عدم كون محطّ الـسؤال مجرّد الـنجاسـة و عدمها، كما ربّما يؤيّده الـسؤال عن الـسنّور.
و با لـجملـة: فالإطلاق في الـصحيحتين مقيّد با لـثلاث للموثّقـة; لوضوح عدم إمكان إخراج الـكلب من الـموثّقـة، و الـحكمِ بثبوت الـتثليث في غيره; لنصوصيتها بالإضافـة إلى الـكلب، لأنّه الـقدر الـمتيقّن منها، فا لـموثّقـة من هذه الـجهـة مقيّدة لإطلاق الـصحيحتين.
كما أنّك عرفت شمولها بل اختصاصها، با لـتطهير با لـماء الـقليل; من جهـة فرض صبّ الـماء في الـكوز و الإناء; و من الـمعلوم أنّ الـماء الـمصبوب فيهما يكون قليلاً; لندرة فرض كون الـكوز و الإناء بحيث يسعان لمقدار الـكرّ.
نعم، ظاهر الـموثّقـة كون الـغسلات الـثلاث با لـماء من تعرّض للتعفير; و كون الـغسلـة الاُولى با لـتراب. ولكن صحيحـة الـبقباق تصلح لتقييد الـموثّقـة من هذه الـجهـة; و الـحكم بأنّ الـغسلـة الاُولى لابدّ و أن تكون با لـتراب.
و دعوى أنّ الـغسل با لـماء يغاير الـغسل با لـتراب، فكيف يحمل الـغسل با لـماء على الـغسل با لـتراب؟! مدفوعـة بعدم الـمغايرة; لما سيجىء من أنّ الـمراد من الـغسل با لـتراب هو الـغسل با لـماء مع ضمّ الـتراب، فا لـمغايرة إنّما هي بنحو الإطلاق و الـتقييد. و يؤيّده الـتعبير با لـغسل في الـتراب أيضاً، دون الـمسح.
وأمّا ماحكي عن ابن ا لجنيد: من أنّه يغسل سبعاً اُولاهنّ بالتراب، فمستنده روايتان:
إحداهما: موثّقـة عمّار: عن الإناء يشرب فيه الـنبيذ.
فقال: «تغسله سبع مرّات، و كذلك الـكلب»(1) .

---

(الصفحة 544) و اُجيب عنها: بأنّه يأتي في محلّه أنّ الإناء إنّما يغسل من الـنبيذ ثلاث مرّات، و لا يجب فيه الـسبع، بل الأمر به محمول على الاستحباب، فكيف يجب في الـكلب، مع أنّه قد شبّه في الـموثّقـة با لـنبيذ؟!
مضافاً إلى أنّ الـموثّقـة خا لـيـة عن الـدلالـة على الـتعفير، فإنّ ظاهرها كفايـة الـغسل با لـماء سبع مرّات.
مع أنّ صحيحـة الـبقباق الـمتقدّمـة أخصّ من هذه الـموثّقـة; لاختصاصها با لـولوغ من جهـة الـتعبير بقوله: «لا تتوضّأ بفضله» و الـموثّقـة أعمّ من ذلك. و إن كان يرد على هذا الـجواب: وضوح عدم كون حكم الـولوغ أخفّ من حكم غيره فتدبّر.
و كيف كان: لا مجال للاستدلال بهذه الـموثّقـة بعد ملاحظـة ما عرفت.
ثانيتهما: الـنبويّ: «إذا ولغ الـكلب في إناء أحدكم، فليغسله سبعاً: اُولاهنّ با لـتراب»(1) .
و اُورد عليه: بأنّه ـ مضافاً إلى أنّه نبوىّ ضعيف الـسند ـ معارض با لـنبويّين الآخرين: «إذا ولغ الـكلب في إناء أحدكم، فليغسله ثلاث مرّات» مع زيادة «أو خمساً أو سبعاً» في الآخر فإنّ مقتضى الـتحديد با لـثلاث كما في أحدهما، و الـتخييرَ بين الأقلّ و الأكثر في الآخر، كون الـزائد مستحبّاً; لأنّه لا معنى للتخيير في تطهير الـمتنجّس بين الأقلّ و الأكثر، فلابدّ من الـحمل على استحباب الـزيادة.
ثمّ إنّ صحيحـة الـبقباق، صريحـة في تعيّن كون الـغسلـة الاُولى با لـتراب، كما هو الـمشهور، و لا معارض لها في ذلك، فما تقدّم من الـمفيد لم يعرف له مستند، كما

---

(الصفحة 545) اعترف به غير واحد عدا ما حكي عن «ا لـخلاف» من نسبته إلى الـروايـة، و كذا ما عن «الانتصار» و غيره.
نعم، يدلّ عليه «ا لـفقه الـرضويّ»: «إن وقع الـكلب في الـماء أو شرب منه اُهريق الـماء، و غسل الإناء ثلاث مرّات: مرّة با لـتراب، و مرّتين با لـماء، ثمّ يجفّف». ولكنّه ـ كما تقدّم غير مرّة ـ لا حجّيـة فيه أصلاً، فالأقوى في الـمسأ لـة ما ذهب إليه الـمشهور.
بقي في هذا الـمقام جهات:
الاُولى: صرّح الـمفيد (قدس سره) في ذيل عبارته الـمتقدّمـة; بلزوم الـتجفيف بعد الـغسلات الـثلاث، و عن الـصدوقين أيضاً الـتصريح بذلك و عن جملـة من متأخّري الـمتأخّرين اختياره.
و الـشاهد له عبارة «ا لـفقه الـرضويّ» الـمتقدّمـة آنفاً، و حيث إنّه لا حجّيـة له، و الـروايات الـواردة في الـتطهير من نجاسـة ولوغ الـكلب كلّها خا لـيـة عن اعتبار هذا الأمر، فلا يبقى مجال لاعتباره.
ا لـثانيـة: أنّه هل الـحكم بلزوم الـتثليث، و كون الاُولى با لـتراب، يختصّ بما إذا ولغ الـكلب في الإناء الـذي كان فيه ماء، أو يعمّ غير الـماء من سائر الـمايعات أيضاً؟
و الـظاهر هو الـثاني; لأنّ صحيحـة الـبقباق و إن كان يظهر من ذيلها أنّ موردها الـماء; حيث قال: «و اصبب ذلك الـماء» إلاّ أنّه حيث كان محطّ الـسؤال في الـروايـة ـ صدراً و ذيلاً ـ هو عنوان الـفضل الـمضاف إلى الـحيوانات، فا لـحكم أيضاً يجري على هذا الـعنوان، و من الـواضح عدم اختصاصه بخصوص ما يبقى من الـماء; لأنّه بمعنى ما يبقى من الـطعام و الـشراب و الـنهي عن الـتوضّي بفضله، و الـحكم بوجوب صبّ الـماء، لا يوجب قصر حكم الـتطهير بخصوص فضل الـماء، كما لا يخفى.

(الصفحة 546) نعم لابدّ أن يكون الـمايع بنحو يكون شربه منه موجباً لصدق اسم «ا لـولوغ» و «ا لـفضل» كما هو الـمصرّح به في الـمتن; لعدم ترتّب الـحكم بدونه.
ا لـثا لـثـة: أنّه لابدّ في الـغسلـة الاُولى الـتراب، و لا يقوم مقامه الـرماد و الأشنان و الـنورة و الـصابون و نحو ذلك; لا في حا لـة الاختيار ـ و إن حكي عن ابن ا لـجنيد و أبي ا لـعبّاس كفايته ـ و لا في حا لـة الاضطرار، و إن حكي عن جمع من الـكتب الـفقهيـة الاكتفاء به حينئذ; كلّ ذلك لورود الـغسل با لـتراب في الـصحيحـة الـتي هي عمدة الـمستند في هذا الـباب، و لم يحصل لنا الـقطع بعدم الـفرق بين الـتراب و غيره، خصوصاً بعد ما اشتهر في هذه الأزمنـة: من أنّ (ميكروبات) فم الـكلب و لسانه، لا تزول و لا تموت إلاّ با لـتراب، و مقتضى إطلاق الـصحيحـة أنّه لا فرق بين حا لـتي الاختيار و الاضطرار.
نعم، لاتبعد دعوى كفايـة الـرمل، و إن حكي عن «كشف الـغطاء» الـمنع; لمنع كونه تراباً، نظراً إلى أنّه من الـتراب عرفاً، ولكنّه يمكن منعه; لكون الـرمل في مقابل الـتراب. و جواز الـتيمّم با لـرمل، لا دلالـة له على أنّه منه إلاّ بعد تخصيص ما يتيمّم به بخصوص الـتراب الـخا لـص أوّلاً; فإنّ الـحكم با لـجواز دليل على كونه منه.
مع أنّه يمكن أن يقال: بأنّ الاشتراك في الـحكم لأجل قيام الـدليل عليه، لا دلالـة على كونه من مصاديق الـتراب، و با لـجملـة فا لـمسأ لـة مشكلـة.
ا لـرابعـة: قد احتاط في الـمتن باعتبار كون الـتراب طاهراً ـ يعني قبل الاستعمال ـ في تطهير الإناء، و قد نسب اختياره إلى الـمشهور، بل لم يحكَ الـخلاف فيه إلاّ من الأردبيلي و بعض ممّن تبعه.
و قد يقال في وجه ذلك: إنّ الـعمدة فيه دعوى انصراف الـنصّ إليه، بنحو يوجب