(الصفحة 598) كما أنّ قوله (عليه السلام): «فإنه لايجوز ذلك» تأكيد لعدم جواز الـصلاة على ذلك الـموضع حتّى ييبس.
و يردّ هذا الـقول اُمور:
الأوّل: ما عرفت من ظهور الـسؤال في كونه راجعاً إلى الـطهارة، مع عدم إشعار فيه بخصوص الـصّلاة، بل هو ناظر إلى أمر كلّي; و هو أنّ الـشمس هل تكون مطهّرة للأرض أم لا؟ و لا معنى للعدول عن الـجواب إلى الـجواب بجواز الـصّلاة إلاّ على تقدير كونه مساوقاً لبيان الـطهارة الـتي هي محطّ سؤا لـه، فالاستشعار الـمذكور في غير محلّه، بل ظاهر الـسؤال بحا لـه.
ا لـثاني: ما قد يقال: من أنّ الـضمير في «ييبس» غير راجع إلى الـجبهـة أو الـرجل، بل الـظاهر رجوعه إلى الـموضع; لقربه، و لأنّ مرجع الـضمير لو كان هو الـجبهـة أو الـرجل، لكان الأولى أن يقول: «حتّى تيبس» بدلاً عن «حتّى ييبس» و ذلك لأنّ الـجبهـة و الـرجل مؤنّثـتان، إحداهما: لفظيـة، و الاُخرى: سماعيـة.
هذا، و الـظاهر عدم تماميـة هذا الإيراد; و ذلك لأنّ رجوع الـضمير إلى الـموضع يستلزم ـ مضافاً إلى تحقّق الـتكرار في الـكلام; لأنّه (عليه السلام) قد صرّح في الـجملـة الاُولى; أي الـسابقـة على هذه الـجملـة: بعدم جواز الـصلاة على الـموضع الـقذر إذا كان رطباً قبل أن ييبس، و لا وجه للتكرار أصلاً ـ أخذ بعض الـقيود غير الـدخيلـة; فإنّ توقّف جواز الـصلاة على الـموضع الـقذر مع الـرطوبـة ـ الـمستفادة من قوله «حتّى ييبس» على هذا الـتقدير ـ على حصول الـيبس، أمر متحقّق بنحو الإطلاق، و لا فرق فيه بين أن تكون الـجبهـة أو الـرجل رطبـة أو يابسـة، ففرض رطوبـة الـعضو الـمماسّ مع الأرض، يكشف عن مدخليته في الـحكم الـمذكور في هذه الـجملـة، و هو لا يتمّ إلاّ

(الصفحة 599) على تقدير رجوع الـضمير إلى الـعضو الـرطب، و على هذا الـتقدير ينطبق على الـقول با لـعفو.
ا لـثا لـث:ما قد يقال أيضاً: من أنّ كلمـة «إن» لو كانت وصليـة، لكان الـمتعيّن أن يقول: «حتّى يبس» بدلاً عن «حتّى ييبس» لأنّ «إن» الـوصليـة إنّما يؤتى بها في الاُمور مفروضـة الـتحقّق و الـوجود، الـتي تدلّ عليها الأفعال الـماضيـة، دون الـمستقبلـة.
نعم، في كلمـة «إن» الـشرطيـة لا يفرّق الـحال بين الـماضي و الـمضارع.
أقول: الـظاهر أنّه لا فرق بين «إن» الـوصليـة و «إن» الـشرطيـة في جواز استعمال كلّ منهما في الـماضي و الـمضارع، فيجوز أن يقول الـوا لـد لولده مثلاً: «اجتهد في تحصيل الـعلم و إن لا تبلغ شيئاً منه» إلاّ أنّ فرض الإصابـة بنحو الـماضي في الـمقام، يقتضي أن تكون الـيبوسـة مفروضـة بصيغـة الـماضي، فا للزوم إنّما نشأمن هذه الـجهـة، لا من اقتضاء «إن» الـوصليـة، كما لايخفى.
هذا كلّه، مع أنّه لا معنى محصّل لإصابـة عين الـشمس شيئاً; لأنّ عينها ـ بمعنى شخصها و نفسها ـ لا تصيب شيئاً أبداً، و إنّما يصيب نورها و شعاعها. خصوصاً مع أنّه لاخصوصيـة في هذه الـجملـة من جهـة إضافـة لفظ الـعين بعد إسناد الإصابـة إلى الـشمس في الـجملات الـمتعدّدة قبل ذلك.
فالإنصاف:أنّ هذه الـنسخـة غير صحيحـة، خصوصاً مع ملاحظـة استدلال الـشيخ(قدس سره)في «ا لـتهذيب» ـ على ما حكي ـ بهذه الـروايـة على الـقول با لـطهارة، و هو لا ينطبق على هذه الـنسخـة، فا لـنسخـة الـمعروفـة صحيحـة، و الـروايـة بتلك الـنسخـة ظاهرة الـدلالـة على الـقول با لـطهارة، و إن كان بعض جملاتها مشعراً با لـقول با لـعفو، كما عرفت.

(الصفحة 600) و منها: روايـة أبي بكر الـحضرمي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «يا أبابكر، ما أشرقت عليه الـشمس فقد طهر»(1).
أو «كلّ ما أشرقت عليه الـشمس فهو طاهر»(2).
و هي من جهـة الـدلالـة على الـطهارة، ظاهرة غير قابلـة للمناقشـة فيها، إلاّ أنّه لابدّ من تقييدها من جهتين:
إحداهما: من جهـة الـيبوسـة و عدمها; حيث إنّه لامناص من تقييدها بما إذا حصلت الـيبوسـة بإشراقها.
و ثانيتهما: من جهـة كون الـمتنجّس ممّا ينقل أو من غيره، كا لـثوب و الـبدن، مع عدم الالتزام با لـمطهّريـة أو با لـعفو في مثلهما من الاُمور الـقابلـة للانتقال الـمتداول غسلها.
هذه هي الـروايات الـدالّـة على القول با لـطهارة، و في مقابلها صحيحـة محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سأ لـته عن الأرض و الـسطح يصيبه الـبول و ما أشبهه، هل تطهّر الـشمس من غير ماء؟
قال: «كيف يطهّر من غير ماء؟!»(3).
نظراً إلى دلالتها على عدم مطهّريـة الـشمس.
هذا، ولكنّ الـظاهر أنّه لا معارضـة بين هذه الـصحيحـة و بين تلك الـروايات بوجه; لأنّ مورد الـسؤال ليس هي مطهّريـة الـشمس و عدمها، بل مورده أنّ الـشمس

---

(الصفحة 601) هل تكون سبباً مستقلاًّ في الـمطهّريـة; بحيث لا تحتاج إلى شيء آخر، أو أنّ لها شرطاً أيضاً و هو الـماء؟ فأجاب (عليه السلام): بعدم كونها سبباً مستقلاًّ; و أنّه يحتاج إلى الـماء.
غايـة الأمر: أنّ مقتضى الـجمع بينها و بين الـروايات الـمتقدّمـة ـ الـدالّ بعضها با لـصراحـة على عدم الاحتياج إلى الـماء، إذا كانت الأرض الـقذرة رطبـة غير يابسـة ـ أن تحمل هذه الـصحيحـة على الأرض الـيابسـة.
و من هنا يظهر: أنّ الاحتياج إلى الـماء إنّما هو با لـمقدار الـذي به تتحقّق الـرطوبـة للأرض، لا با لـمقدار الـذي يتحقّق به الـغسل; ضرورة عدم الـحاجـة إلى الـشمس بعد الـغسل با لـماء، كما لايخفى.
ثمّ إنّه على تقدير الـتعارض و عدم إمكان الـجمع، لابدّ من طرح الـثانيـة; أي الـصحيحـة، لكونها مخا لـفـة للشهرة الـفتوائيـة أوّلاً، و موافقـة للعامّـة ثانياً. هذا تمام الـكلام في الـمقام الأوّل.

ا لـمقام الـثاني: في أنّ الـشمس هل تكون مطهّرة للأرض بخصوصها، أو أنّها مطهّرة للأعمّ منها؟

و لا مجال لتوهّم الـخلاف في الأرض; فإنّها مذكورة في معاقد الإجماعات.
نعم، عن «ا لـمهذّب»: الاقتصار على الـحصر و الـبواري، مع الـتنصيص على أنّ غيرهما لا يطهّر. لكن في محكيّ «مفتاح الـكرامـة» نسبـة ذكر الأرض إليه معهما.
و كيف كان: فا لـمناقشـة في الأرض في غير محلّها.
و أمّا غيرها، فا لـمشهور على جريان الـحكم في كلّ ما لاينقل حتّى الأوتاد في الـجدار، و الأوراق على الأشجار.

(الصفحة 602) و ذهب بعضهم كـ «ا لـمهذّب» ـ بناءً على ما ذكر ـ إلى جريان الـحكم من غير الأرض في خصوص الـحصر و الـبواري، بل جريانه فيهما مع كونهما منقولين هو الأشهر، بل الـمشهور كما عن «ا لـحدائق». و استدلّ للمشهور بروايـة أبي بكر الـحضرمي الـمتقدّمـة، الـدالّـة على أنّ ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر، فإنّ عمومها أو إطلاقها يشمل الـجميع و لا يقدح عدم إمكان الأخذ بعمومه في الـمنقول بالإجماع و الـضرورة; فإنّهما يوجبان الـحمل على غير الـمنقول، خصوصاً مع قرب احتمال أن يكون الـمراد منه ما من شأنه أن تشرق عليه الـشمس لثباته، فلايشمل مثل الـثوب و الـبدن و غيرهما من الـمنقولات.
نعم، ربّما يناقش في سندها: باشتما لـه على عثمان بن عبدا للّه، و أبي بكر الحضرمي، والأوّل مجهول، وا لـثاني غير ثابت الـوثاقـة; لعدم الـتنصيص على توثيقه.
و اُجيب عنها: بأنّ في روايـة الأساطين لها كا لـمفيد و محمّد بن يحيى و سعد و أحمد بن محمّد ـ الـظاهر أنّه ابن عيسى الأشعري ـ و علي بن الـحكم، نوع اعتماد عليها، و لاسيّما أحمد الـذي أخرج الـبرقي من قم; لأنّه أكثر الـروايـة عن الـضعفاء، و اعتمد الـمراسيل، فكيف يعتمد هو على من لا ينبغي الاعتماد عليه؟! و لذا قيل: «إنّ في روايته عن شخص نوع شهادة بوثاقته» و كذا في روايـة الـشيخ (قدس سره) لها في «ا لـخلاف» و «ا لـتهذيب» مستدلاًّ بها، و اعتماد مشهور الـمتأخّرين عليها، كا لـفاضلين و الـشهيدين و الـمحقّق الـثاني، فلا مجال للتوقّف في سند الـروايـة، و لا في وجوب الـعمل بها.
و يمكن الاستدلال للمشهور بصحيحـة زرارة و موثّقـة عمّار الـمتقدّمتين; باعتبار اشتمال الاُولى على الـمكان و الـثانيـة على الـموضع لأنّهما أعمّ من الأرض فيشملان الألواح و غيرها من الأشياء الـمفروشـة على الأرض كما أنّهما يشملان مثل الـسطح من