(الصفحة 604) و بصحيحـة الاُخرى، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سأ لـته عن الـبواري يبلّ قصبها بماء قذر، أيصلّى عليه؟
قال: «إذا يبست فلا بأس»(1).
نظراً إلى اشتراط طهارة موضع الـسجود في جواز الـصلاة عليها، فلابدّ من تنزيل إطلاق الـروايـة على ما لو حصل الـجفاف با لـشمس.
و اُورد على الاستدلال بهما في «ا لـمصباح»: بأنّ كون الـروايـة بظاهرها مخا لـفـة للإجماع أو غيره من الأدلّـة، لا يعيّن إرادة الـجفاف با لـشمس; حتّى تنهض دليلاً لإثبات مطهّريـة الـشمس، و قد ورد نفي الـبأس عن الـصلاة في الـموضع الـنجس في صحيحـة اُخرى له أيضاً، عن أخيه موسى (عليه السلام): سأ لـه عن الـبيت و الـدار لا تصيبهما الـشمس، و يصيبهما الـبول، و يغتسل فيهما من الـجنابـة، أيصلّى فيهما إذا جفّا؟
قال: «نعم»(2).
فكلّما يقال في توجيه هذه الـصحيحـة، يقال في توجيه الاُوليين.
أقول: و أنت خبير بوضوح الـفرق بينها و بينهما; فإنّ الـتعبير فيها إنّما هو بكلمـة «في» الـظاهرة في الـظرفيـة بلحاظ جميع أجزاء الـصلاة، و أمّا الـتعبير فيهما فإنّما هو بكلمـة «على» الـظاهرة في الـسجود على الـمكان، و من الـمعلوم أنّ اعتبار الـطهارة إنّما هو في موضع الـسجود، لا في مطلق مكان الـمصلّى، فا لـفرق ظاهر.
و أمّا ما ربّما يقال ـ كما قيل ـ : بأنّ الـصلاة على الـشيء و إن كان مشعراً بإرادة الـسجود عليه، إلاّ أنّه لا يبلغ مرتبـة الـظهور; لتعارف الـتعبير بذلك في اتّخاذ الـشيء

---

(الصفحة 605) مكاناً للصّلاة، حيث إنّ لفظـة «على» للاستعلاء، و هو متحقّق عند اتّخاذ شيء مكاناً للصلاة; لاستعلاء الـمصلّي على الـمكان.
و يشهد على ذلك صحيحـة زرارة قال: سأ لـته عن الـشاذ كونه يكون عليها الـجنابـة، أيصلّي عليها في الـمحمل؟
قال: «لا بأس» أو «لا بأس با لـصلاة عليها»(1).
فيدفعه ـ مضافاً إلى أنّ مقتضى ذلك رفع الـيد عن أكثر أدلّـة الـمطهّريـة; لأنّ الاستدلال به إنّما كان مبتنياً على استعمال كلمـة «على» كما عرفت، فنفي الـظهور عن هذا الـتعبير هدم لذلك ـ أنّ إنكار الـظهور في نفسه لا مجال له; بعد وضوح اختلاف الـتعبيرين. و ظهور كلمـة «على» في الـسجدة، و استعما لـها في غير هذا الـمعنى في مورد مثلاً، لايقدح في الظهور ولزوم الحمل عليه مع عدم قيام الـقرينـة على الخلاف.
مضافاً إلى احتمال أن يكون استعما لـها في مثل مورد الـروايـة بلحاظ وقوع الـصلاة على الـمحمل; و كون الـشاذ كونـة فيه.
و يؤيّده الاستعمال أيضاً في الـروايات الـواردة في الـصلاة على الـمحمل; بلحاظ شرطيـة الـقبلـة و كيفيـة رعايتها.
فالإنصاف: أنّه لا مجال لإنكار دلالـة الـروايتين على الـمقام.
و يدلّ عليه أيضاً: روايـة أبي بكر الـحضرمي الـمتقدّمـة; فإنّ الـقدر الـمتيقّن في الـخروج عن عمومها أو إطلاقها، ما عدا الـحصر و الـبواري من الـمنقولات; لما عرفت من عدم ثبوت الإجماع فيها، بل تحقّق الـشهرة على الـخلاف.
إلاّ أن يناقش في الاستدلال بها بما ذكرنا: من قرب احتمال أن يكون الـمراد منها ما

---

(الصفحة 606) من شأنه أن تشرق عليه الـشمس; لثباته، مقابل ما من شأنه أن يوضع فيها تارة، و ينحّى عنها اُخرى.
ولكن هذا الاحتمال إذا بلغ مرتبـة مانعـة عن الـظهور ـ نظراً إلى إيجابه الانصراف ـ يمكن الاعتناء به، وفي غير هذه الصورة لايقدح في العمل با لظهور بوجه، كما لايخفى.
ثمّ إنّه ربّما يتمسّك أيضاً بالاستصحاب; نظراً إلى أنّ الـحصر و الـبواري كانتا قبل قطعهما و فصلهما بحيث لو أشرقت عليهما الـشمس طهرتا; لكونهما من الـنبات، و هو ممّا لا ينقل، فلو شككنا بعد فصلهما و صيرورتهما حصراً و بواري في بقائهما على حا لـتهما الـسابقـة ـ كما هو الـمفروض ـ يبنى على الـحا لـة الـسابقـة; للاستصحاب، و مقتضاه الـحكم بكون الـشمس مطهّرة للحصر و الـبواري.
أقول: قد مرّ نظيره في مطهّريـة الأرض في مسأ لـة الأرض الـمفروشـة با لـحجر، و الـفرق بين الـفرضين أنّه ذكرنا هناك: أنّ الاستصحاب الـجاري في الـمطهِّر «با لـكسر» ليس من الاستصحاب الـتعليقي، و أمّا هنا فالاستصحاب الـجاري في «ا لـمطهِّر» تعليقي; لعدم كون الـمطهَّريـة «با لـفتح» حكماً تنجيزياً ثابتاً له، فلا محا لـة يكون تعليقياً، و حيث أنّ الـتعليق في مثله أمر انتزاعي غير مأخوذ في لسان الـدليل الـشرعي، فلا مجال لجريانه، كما حقّق في محله.
و يمكن أن يقال: بعدم كون الاستصحاب تعليقياً أيضاً و لو على تقدير تسليم الـتعليق الانتزاعي; فإنّ الـحصر و الـبواري تكونان مسبوقتين با لـفصل و الـقطع، و في هذه الـحا لـة لا يجري عليهما حكم الـنبات; لعدم كونهما منقولتين.
نعم، حكي عن الـفخر: أنّه عمّم الـحكم لما لا ينقل و إن عرضه الـنقل، كا لـخشب و الآلات الـمتّخذة من الـنباتات، ولكنّه لا دليل عليه.

(الصفحة 607) فا لـحا لـة الـسابقـة الـمتيقّنـة قد ارتفعت، و لا مجال لاستصحابها و لو على نحو الـتعليق.
ولكن عرفت: أنّه لا حاجـة إلى الاستصحاب، و لا تصل الـنوبـة إليه; لدلالـة روايتي علي بن جعفر (عليهما السلام) على عموم الـحكم للحصر و الـبواري، كما مرّ.

ا لـمقام الـثا لـث: في أنّ الـشمس هل تكون مطهّرة من خصوص نجاسـة الـبول؟

أو أنّه لا فرق في مطهّريتها بين الـبول و غيره من الـنجاسات و الـمتنجّسات؟ و الـثاني هو الـمشهور.
و في «ا لـجواهر»: لا أعرف خلافاً إلاّ من «ا لـمنتهى» نعم في جملـة من الـكتب الاقتصار على الـبول، و لعلّه كان مذكوراً على سبيل الـمثال.
و يدلّ على الـتعميم موثّقـة عمّار الـمتقدّمـة، حيث وقع الـسؤال فيها عن الـموضع الـقذر ... و من الـمعلوم شموله لغير الـبول أيضاً. بل قد صرّح فيها با لـتعميم في قوله (عليه السلام): «إذا كان الـموضع قذراً من الـبول أو غير ذلك، فأصابته الـشمس ...» و ليس الـمراد من «غير ذلك» ما يشبه الـبول من الـنجاسات الـتي لا عين لها، بل هو مطلق شامل للجميع و الإشكال في الـسند ـ كما عن الـعلاّمـة في «ا لـمنتهي» حيث ضعّفه ـ ممّا لا يتمّ; لكونه موثّقاً، و الـموثّق حجّـة، كما قرّر في محلّه.
و يدلّ على الـتعميم أيضاً صحيحـة إسماعيل بن بزيع الـمتقدّمـة; بلحاظ قوله في الـسؤال: «يصيبه الـبول و ما أشبهه» فإنّ «ما أشبهه» ظاهر في الـمشابهـة من حيث الـنجاسـة، لا من حيث كونه مايعاً لا عين له.
(الصفحة 608)

و يعتبر في طهارة الـمذكورات و نحوها با لـشمس بعد زوال عين الـنجاسـة عنها، أن تكون رطبـة، رطوبـة تعلق با لـيد، ثمّ تجفّفها الـشمس تجفيفاً يستند إلى إشراقها بدون واسطـة، بل لا يبعد اعتبار الـيبس على الـنحو الـمزبور1 .

و الإشكال فيها من جهـة الإضمار، واضح الـدفع بعد كون الـمضمر مثل ابن بزيع من الاجلاّء.
كما أنّ الـتأمّل في ثبوت الإطلاق لها، لا مجال له بعد ظهور الـروايـة في مفروغيـة مطهّريـة الـشمس في الأرض و الـسطح الـذي أصابه الـبول و ما أشبهه، و بعد تقرير الإمام (عليه السلام) لابن بزيع على ثبوت هذا الأمر، و لو كان الـحكم مختصّاً ببعض ما أشبهه، كان عليه (عليه السلام) الـبيان، و لم يجز الـتقرير بوجه.
فانقدح: أنّ الـحقّ ما عليه الـمشهور من عدم الاختصاص با لـبول، بل يمكن أن يقال بأنّ الـروايات الـواردة في مورد الـبول لا يستفاد منها عرفاً الاختصاص، بل الـمتفاهم منها أنّ ذكره إنّما هو على سبيل الـمثال، أو لكونه مورداً لابتلاء الـسائل من دون توهّم الاختصاص أصلاً، كما لا يخفى.
(1) يشترط في مطهّريـة الـشمس بعد زوال عين الـنجاسـة عن الـمحلّ، أمران:

في اشتراط الـرطوبـة في مطهّريـة الـشمس

الأوّل: أن تكون الـمذكورات و نحوها رطبـة رطوبـة تعلق با لـيد حتّى تجفّفها الـشمس. و بعبارة اُخرى: أن تكون الـرطوبـة مسريـة; أي ساريـة.
و الـوجه في اعتبار هذا الأمر، هو أخذ عنوان الـجفاف في موضوع الـحكم با لـطهارة في صحيحـة زرارة الـمتقدّمـة. ولكنّه أفاد في «ا لـمستمسك»: نعم، مقتضى