(الصفحة 630) ا لـخمر الـتي هو فيها بسبب الـملاقاة معه، فتنوب الـنجاسـة الـعرضيـة مناب الـنجاسـة الـذاتيـة الـزائلـة، فتصير الاستحا لـة فيها غير نافعـة من هذه الـجهـة، مع أنّ الـمقصود نفعها منها أيضاً. و لأجل هذين الأمرين اُفرد الانقلاب با لـذكر، و إلاّ لم تكن حاجـة إليه بعد كون الاستحا لـة مطهّرة.
و أمّا الـثاني: فا لـدليل الـوحيد ـ بعد عدم كون الانقلاب با لـتفسير الـمذكور له، موجباً لحصول الـطهارة بوجه ـ هو الأخبار الـواردة في طهارة الـخمر مع انقلابها خلاًّ، و هي على طوائف ثلاث:
الاُولى: الأخبار الـدالّـة على طهارة الخلّ الذي انقلب من الخمر إليه، و مقتضى إطلاقها عدم الـفرق بين كون ذلك بنفسه أو بعلاج:
مثل صحيحـة علي بن جعفر، عن أخيه قال: سأ لـته عن الـخمر يكون أوّله خمراً، ثم يصير خلاًّ.
قال: «إذا ذهب سكره فلا بأس».(1) هذا ما رواه في «قرب الإسناد».
و في محكي «كتاب علي بن جعفر» مثله، إلاّ أنّه زاد فيه: أيؤكل؟
قال: «نعم».(2)
و روايـة سفيان بن الـسمط، عن أبي عبدا للّه (عليه السلام) قال: «عليك بخلّ الـخمر فاغتمس فيه; فإنّه لايبقى في جوفك دابّـة إلاّ قتلها»(3) و غيرهما من الـروايات الـدالّـة على ذلك.

---

(الصفحة 631) ا لـثانيـة: الأخبار الـدالّـة على الطهارة الواردة في خصوص الانقلاب با لـعلاج، كصحيحـة زرارة أو حسنته، عن أبي عبدا للّه (عليه السلام) قال: سأ لـته عن الـخمر الـعتيقـة تجعل خلاًّ؟
قال: «لا بأس».(1)
فإنّ جعل الـخمر خلاًّ ظاهر في الـجعل با لـعلاج، كما لايخفى.
و روايـة عبيد بن زرارة قال: سأ لـت أباعبدا للّه (عليه السلام) عن الـرجل يأخذ الـخمر فيجعلها خلاًّ.
قال: «لا بأس».(2)
و ما رواه ابن إدريس عن «جامع الـبزنطي» عن أبي بصير، عن أبي عبدا للّه (عليه السلام): أنّه سأل عن الـخمر تعا لـج با لـملح و غيره; لتحوّل خلاًّ.
قال: «لا بأس بمعا لـجتها».
قلت: فإنّي عا لـجتها، و طيّنت رأسها، ثمّ كشفت عنها فنظرت إليها قبل الـوقت، فوجدتها خمراً، أيحلّ لي إمساكها؟
قال: «لا بأس بذلك; إنّما إرادتك أن يتحوّل الـخمر خلاًّ، و ليس إرادتك الـفساد».(3)
و روايـة عبدا لـعزيز بن الـمهتدي قال: كتبت إلى الـرضا (عليه السلام): جعلت فداك، الـعصير يصير خمراً فيصبّ عليه الـخلّ و شيء يغيّره حتّى يصير خلاًّ.

---

(الصفحة 632) قال: «لا بأس به».(1) و غير ذلك من الـروايات الـواردة في هذا الـمورد.
ا لـثا لـثـة: الـروايات الـظاهرة في أنّ الانقلاب با لـعلاج لايجدي:
مثل موثّقـة أبي بصير، عن أبي عبدا للّه (عليه السلام) قال: سئل عن الـخمر يجعل فيها الـخلّ.
فقال: «لا، إلاّ ما جاء من قبل نفسه».(2)
و موثّقته الاُخرى قال: سأ لـت أباعبدا للّه (عليه السلام) عن الـخمر، يصنع فيها الـشيء حتّى تحمض.
قال: «إن كان الـذي صنع فيها هو الـغا لـب على ما صنع، فلا بأس به».(3)
و حيث إنّ هذه الـطائفـة ظاهرة في عدم ارتفاع الـنجاسـة با لـعلاج، و الـطائفـة الـسابقـة صريحـة في الارتفاع، فا لـلازم الـتصرّف في ظهور هذه الـطائفـة بحملها على الـكراهـة.
و قد حمل الـشيخ (قدس سره) الـروايـة الاُولى على استحباب الـترك، حتّى تصير خلاًّ من غير أن يطرح فيها ملح أو غيره، و ذكر: أنّ الـروايـة الـثانيـة خبر شاذّ متروك; لأنّ الـخمر نجس ينجّس ما حصل فيها.
و لعلّه لم يستفد من قول الـسائل: «حتّى تحمض» صيرورتها خلاًّ، مع أنّه ظاهر فيه، فلا تكون الـروايـة متروكـة، بل محمولـة على الـكراهـة، كما عرفت.
ثمّ إنّ مقتضى إطلاق الأخبار الـدالّـة على طهارة الخلّ المنقلب إليه من الخمر، أنّه

---

(الصفحة 633) لافرق في الـحكم با لـطهارة بين استهلاك الـجسم الـمطروح الـمعا لـج به، و بين بقائه و عدم استهلاكه، و قد صرّح بذلك جماعـة، بل نسب إلى الـمشهور.
ولكنّه قد يتأمّل في الـطهارة في الـثاني، بل في بعض الـكتب الـنسبـة إلى الـقيل، و لعلّ الـوجه فيه أنّ الأخبار الـمتقدّمـة، ناظرة إلى حصول الـطهارة للخمر بعد انقلابها خلاًّ، و لا دلالـة لها على حصول الـطهارة لذلك الـجسم بعد بقائه و عدم تحقّق الانقلاب بالإضافـة إليه.
و اُجيب عنه تارة: بأنّ مفاد هذه الأخبار حصول الـطهارة الـفعليـة للخمر الـمذكورة، و الـطهارة الـفعليـة لا تجتمع مع بقاء ذلك الـجسم على الـنجاسـة، لأنّ تنجّسه يوجب تنجّس الـخلّ، و لا يمكن معه الـحكم بطهارته، فحصول الـطهارة الـفعليـة يدلّ با لـدلالـة الالتزاميـة على طهارة الـجسم الـمطروح الـمعا لـج به الـباقي أيضاً.
و اُورد على هذا الـجواب: بأنّ الأدلّـة لا تدلّ على الـطهارة الـفعليـة مطلقاً، و إنّما تدلّ على الـطهاره الـفعليـة من حيث نجاسـة الـخمر، فلا تصلح للدلالـة على طهارة غيرها بالالتزام.
و يدفع الإيراد: بأنّ الأدلّـة و إن لم تكن ناظرة إلى نجاسـة غير الـخمر، لكن الـنجاسـة في هذا الـفرض على تقديرها إنّما هي ناشئـة من قبل الـخمر; ضرورة أنّ تنجّس الـجسم إنّما كان لأجل ملاقاة الـخمر، لا لشيء آخر، فكما أنّه يستفاد من الأدلّـة طهارة الإناء الـواقع فيه الـخمر; لأنّ نجاسته كانت مستندة إليه، فكذلك يستفاد منها طهارة الـجسم الـمعا لـج به من دون فرق بينهما أصلاً.
إلاّ أن يقال: بأنّ الـطهارة الـفعليـة الـتي هي مدلول الأخبار، كما يلائم مع طهارة

(الصفحة 634) ا لـجسم كذلك، يمكن اجتماعها مع فرض تنجّسه أيضاً، غايـة الأمر عدم تأثيره في تنجّس الـخلّ الـملاقي معه.
و بعبارة اُخرى: هذه الأخبار كما يمكن أن تكون متصرّفـة في دليل بقاء الـجسم على الـنجاسـة، كذلك يمكن أن تتصرّف في دليل تأثير الـملاقاة في تنجّس الـملاقي; بأن يكون الـمورد خارجاً منه، فا لـجسم ـ حينئذ ـ باق على الـنجاسـة، ولكنّ الـخلّ صار طاهراً. و هذا الاحتمال يجري في الإناء أيضاً. لكنّه خلاف ما هو الـمتفاهم عند الـعرف من الأدلّـة فتدبّر.
و اُخرى: بأنّ اختصاص الـنظر بذلك، لا يمنع من الـحكم بطهارته بما فيه تبعاً; لأنّ إطلاقها اللفظي إذا كان شاملاً لصورة عدم الاستهلاك، كان إطلاقها الـمقاميّ دالاًّ على طهارة ما لم يستهلك; فإنّ مقتضى إهمال الـنصوص للتعرّض لبقاء الأجسام الـملاقيـة للخمر على الـنجاسـة ـ مع وجودها غا لـباً فيها ـ طهارتها تبعاً كما لا يخفى.

فرع: لو لاقت الـخمر نجاسـة خارجيـة، ثمّ انقلبت خلاًّ

ففي الـمتن: «لم تطهر على الأحوط» و لعلّ منشأ الـحكم بعدم الـطهارة دعوى أنّ الأخبار الـمتقدّمة، ناظرة بأجمعها إلى الـنجاسة الـخمرية فحسب، و مدلولها ارتفاعها بالانقلاب، و لا دلالـة لها على غيرها من الـنجاسات، فلا موجب لارتفاعها، و مقتضى الأصل بقائها.
ولكنّه ربّما يقال: إنّ الـخمر من الـنجاسات الـعينيـة، و هي غير قابلـة لأن تتنجّس ثانياً بملاقاة الأعيان الـنجسـة، أو الـمتنجّسات، كما أنّ نجاستها غير قابلـة للاشتداد با لـملاقاة، و عليه فا لـخمر مادام كونها كذلك نجاستها هي الـنجاسـة