(الصفحة 96) نجاسـة الـدم، أنّ بقاء لونه بعد غسله ـ بما يعدّ في الـعرف غسلاً ـ لايوجب بقاء الـنجاسـة، و هكذا الـمراد من روايـة الـسكوني.
فما عن الـمحقّق الـخوانسارى (قدس سره) من نفي الـبعد عن الـقول بعدم الاعتداد ببقاء شيء يسير لايخل عرفاً بغسل جميع الـبدن، إمّا مطلقاً أو مع الـنسيان، لصحيحـة إبراهيم بن أبي محمود، لو لم يكن إجماع على خلافه.
مدفوع بما عرفت من منع دلالـة الـصحيحـة على ذلك، مضافاً إلى احتمال أن يكون غرض الـسائل هو الـشكّ في وصول الـماء إلى الـبشرة، بعد الـفراغ عن الـغسل، و رؤيـة الأثر، فيكون الـجواب دليلاً على عدم الاعتناء با لـشكّ با لـفراغ من الـعمل، فتأمّل.
نعم، حكي عن الـمحقّق الأردبيلى (قدس سره) أنّه بعد نقل الإجماع على عدم إجزاء غسل الـشعر عن غسل بشرة ما تحته، تأمّل في ذلك، استبعاداً من كفايـة غرفتين أو ثلاث لغسل الـرأس، كما نطق به غير واحد من الأخبار، خصوصاً إذا كان شعر الـرأس كثيراً، كما في الأعراب و الـنساء، أو كانت اللحيـة كثيرة.
و قد دفعه صاحب «ا لـمصباح» بأنّ الـشعر إذا كان كثيراً يجتمع الـماء فيه، و يسهل إيصا لـه إلى خلاله بإعانـة الـيد، مع أنّه ليس غسل مجموع بشرة الـرأس بغرفتين أشكل من غسل مجموع الـطرف الأيمن بغرفـة واحدة، و كذا الأيسر، كما ورد الـتنصيص بذلك في تلك الأخبار، و لاريب أنّ استيعاب غسل الـطرفين أبعد، مع أنّه لاتأمّل في وجوب الاستيعاب نصّاً و إجماعاً.
ثمّ إنّ مقتضى لزوم غسل ظاهر الـبشرة رفع الـحاجب عن وصول الـماء إليه، و تخليل ما لايصل الـماء إليه إلاّ بتخليله، من دون فرق بين أن يكون هو الـشعر أو غيره.

(الصفحة 97) كما أنّه لافرق في الـشعر بين الـخفيف منه و الـكثيف; لأنّ الـملاك وصول الـماء إلى نفس الـبشرة. كما عرفت، هذا با لـنسبـة إلى الـظاهر.
و أما الـباطن: فقد صرّح في الـمتن ـ تبعاً لغير واحد من الأصحاب ـ بعدم وجوب غسله، بل عن «ا لـمنتهى» و «ا لـحدائق» نفي الـخلاف فيه.
و يدلّ عليه ـ مضافاً إلى الأصل، بعد عدم دلالـة شيء من الـروايات الـمتقدّمـة على وجوب غسل الـباطن أيضاً; لظهورها كما عرفت في لزوم غسل ظاهر الـبشرة فقط ـ مرسلـة أبي يحيى الـواسطي، عن بعض أصحابه قال: قلت لأبي عبدا للّه (عليه السلام): الـجنب يتمضمض و يستنشق.
قال: «لا إنّما يجنب الـظاهر».(1)
و رواها الـصدوق، عن أبي يحيى، عمّن حدّثه مع زيادة: «و لايجنب الـباطن، و الـفم من الـباطن».(2)
قال الـصدوق: و روي في حديث آخر أنّ الـصادق (عليه السلام) قال: «في غسل الـجنابـة إن شئت أن تتمضمض و تستنشق فافعل، و ليس بواجب; لأنّ الـغسل على ما ظهر لاعلى ما بطن».(3)
و في روايـة عبدا للّه بن سنان قال: قال أبوعبدا للّه (عليه السلام): «لايجنب الأنف وا لـفم، لأنّهما سائلان».(4)

---

(الصفحة 98) و في موثّقـة سماعـة قال: سأ لـته عنهما ـ أي عن الـمضمضـة و الاستنشاق ـ فقال: «هما من الـسنّـة، فإن نسيتهما لم يكن عليك إعادة».(1)
و يمكن استفادة حكم الـمقام من الأخبار الـمتقدّمـة، الـواردة في الـوضوء أيضاً، فراجع.
و على ما ذكرنا: فلايجب غسل شيء من الـبواطن، حتّى الـثقبـة الـتي في الاُذن و الأنف، للقرط أو الـحلقـة، إلاّ إذا كانت واسعـة، بحيث تعدّ من الـظاهر، فيجب غسلها حينئذ، و رفع الـمانع عن وصول الـماء إليها، كما لايخفى.
ثمّ إنّه لو شكّ في كون بعض الـمواضع من الـظاهر، أو الـباطن، كأوائل الأنف، و مطبق الـشفه، و داخل الاُذن، و عكن الـبطن، و نحوها، فقد احتاط في الـمتن وجوباً غسله.
و قال الـسيّد في «ا لـعروة» بعد الـحكم بوجوب الـغسل على خلاف غسل الـنجاسات، الـذي قال فيه بعدم الـوجوب: «و الـفرق أنّ هناك الـشكّ يرجع إلى الـشكّ في تنجّسه، بخلافه هنا، حيث إنّ الـتكليف با لـغسل معلوم، فيجب تحصيل الـيقين با لـفراغ».
و اُورد عليه: بأنّ مجرّد الـعلم با لـتكليف با لـغسل غير كاف في وجوب الاحتياط; لتردّده بين الأقلّ و الأكثر، و الـتحقيق فيه هو الـرجوع إلى الـبرائـة.
نعم، لو كان الـمعلوم هو الـتكليف با لـطهارة، الـتي هي الأثر الـحاصل من الـغسل كما يقتضيه قوله تعا لـى: (وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا)، فيرجع الـشكّ في الـمقام إلى الـشكّ في الـمحصّل، الـذي هو مجرى قاعدة الاشتغال.

---

(الصفحة 99) أقول: وجوب الاحتياط لايتوقّف على دعوى كون الـواجب هي الـطهارة الـحاصلـة با لـغسل حتّى تدفع با لـمنع عنه، و عدم دلالـة الآيـة الـشريفـة على كون الـطهارة أمراً وراء الـغسل و أفعا لـه، كما مرّ بعض الـكلام في ذلك في مبحث الـوضوء فلاحظ، بل يتحقّق بأن يقال: إنّ الـمستفاد من الـروايات الـمتقدّمـة أنّ الـواجب في باب الـغسل هو غسل ظاهر الـبشرة بتمامها، و من الـمعلوم أنّ الـمراد به ما هو ظاهر واقعاً.
و لا وجه لما في «ا لـمصباح» من أنّه لم يثبت اشتغال الـذمّـة بأزيد ممّا علم كونه من الـظاهر; و ذلك لأنّ الـعلم لا دخل له في متعلّق الـتكليف أصلاً، فا لـواجب غسل ما هو ظاهر بحسب الـواقع، و مع الاقتصار على غسل ما هو معلوم كونه من الـظاهر، لايكاد يتحقّق الـعلم بامتثال هذا الـتكليف.
و يمكن أن يقال: إنّ وجوب غسل الـمشكوك إنّما هو لأجل أنّ ظاهر الـروايات الـمتقدّمـة ـ الـدالّـة على وجوب غسل الجسد من لدن القرن إلى القدم ـ هو وجوب غسله بظاهره و باطنه با لـمقدار الـذي يمكن غسله، و قد قام الـدليل الـمنفصل على نفي وجوب غسل الـباطن; لعدم جنابته، و إذا دار أمر الـمقيّد الـمنفصل بين الأقلّ و الأكثر، لكان الـلازم الـرجوع في مورد الـشكّ إلى الـدليل الـمطلق، و الـحكم بوجوب غسله، فا لـحكم با لـوجوب حينئذ ليس لأجل أنّ مقتضى حكم الـعقل في مورد الـشكّ هو الاحتياط، بل لأجل لزوم الـرجوع إلى الـدليل الـمطلق في مورد الـشكّ في شمول دليل الـتقييد.

(الصفحة 100)

مسأ لـة 4: يجب غسل ما تحت الـشعر من الـبشرة، و كذا الـشعر الـدقيق الـذي يعدّ من توابع الـجسد، و الأحوط وجوب غسل الـشعر مطلقاً1 .

(1) أمّا وجوب غسل ما تحت الـشعر من الـبشرة، فلما عرفت من ظهور الأدلّـة في استيعاب غسل الـبشرة، من دون فرق بين الـموضع الـذي كان تحت الـشعر، و بين غيره.
و قد مرّ أنّ صحيحـة زرارة الـدالّـة على عدم وجوب غسل ما أحاط به الشعر، إمّا أن تكون مختصّـة با لـوضوء، أو تكون مقيّدة با لـروايات الـواردة في الـغسل.
و أمّا وجوب غسل الـشعر الـدقيق الـذي يعدّ من توابع الـجسد، كشعر الـيد غا لـباً، فلأنّ اتّصافه با لـتبعيـة يوجب أن يكون الـمتفاهم الـعرفي من الـنصوص الـظاهرة في لزوم غسل الـجسد ما هو أعمّ منه، كما تقدّم في باب الـوضوء أيضاً، فإنّه لايفهم عرفاً من غسل الـيد الـواجب في الـوضوء خصوص غسل الـبشرة، بحيث كان الـشعر خارجاً.
و أمّا غسل غير الـشعر الـدقيق كذلك، فا لـمحكيّ عن «ا لـمنتهى» و «كشف اللثام» نفي الـخلاف عن عدم وجوب غسله، و عن «ا لـمعتبر» و «ا لـذكرى» نسبته إلى الأصحاب.
و قد استدلّ عليه ـ مضافاً إلى الأصل ـ بروايـة غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدا للّه (عليه السلام)، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: «لاتنقض الـمرأة شعرها إذا اغتسلت من الـجنابـة(1) »، و رواه بعينه الـحلبي، عن رجل، عن أبي عبدا للّه (عليه السلام).(2)
ولكنّ المحكيّ عن «ا لحدائق» أنّه قال ـ بعد نقل ما ذكر ـ : «وللنظر في ذلك مجال:

---