(الصفحة 182)
المنيّ منه أو من غيره لا يجب عليه الغسل وإن كان أحوط، خصوصاً إذا كان الثوب مختصّاً به ، وإذا علم أنّه منه ولكن لم يعلم أنّه من جنابة سابقة اغتسل منها أو جنابة اُخرى لم يغتسل لها لا يجب عليه الغسل أيضاً ، لكنّه أحوط .
[642] مسألة 2 : إذا علم بجنابة وغسل ولم يعلم السابق منهما وجب(1) عليه الغسل، إلاّ إذا علم زمان الغسل دون الجنابة، فيمكن استصحاب الطهارة حينئذ .
[643] مسألة 3 : في الجنابة الدائرة بين شخصين لا يجب الغسل على واحد منهما ، والظنّ كالشك، وإن كان الأحوط فيه مراعاة الاحتياط ، فلو ظنّ أحدهما أنّه الجنب دون الآخر اغتسل وتوضّأ إن كان مسبوقاً بالأصغر .
[644] مسألة 4 : إذا دارت الجنابة بين شخصين لا يجوز لأحدهما الاقتداء بالآخر; للعلم الإجمالي بجنابته أو جنابة إمامه ، ولو دارت بين ثلاثة يجوز لواحد أو الاثنين منهم الاقتداء بالثالث; لعدم العلم حينئذ ، ولا يجوز لثالث علم إجمالا بجنابة أحد الاثنين أو أحد الثلاثة الاقتداء بواحد منهما أو منهم، إذا كانا أو كانوا محلّ الابتلاء له(2) وكانوا عدولا عنده ، وإلاّ فلا مانع ، والمناط علم المقتدي بجنابة أحدهما لا علمهما ، فلو اعتقد كلّ منهما عدم جنابته وكون الجنب هوالآخر، أو لا جنابة لواحد منهما وكان المقتدي عالماً كفى في عدم الجواز ، كما أنّه لو لم يعلم المقتدي إجمالا بجنابة أحدهما وكانا عالمين بذلك لا يضرّ باقتدائه .
[645] مسألة 5 : إذا خرج المنيّ بصورة الدم(3) وجب الغسل أيضاً بعد العلم بكونه منيّاً .
- (1) قد تقدّم التفصيل في مثل المسألة.
- (2) لا تأثير للكون في محلّ الابتلاء.
- (3) بمعنى كون حقيقته هي المنيّ والصورة صورة الدم أو بما يشمل صورة الامتزاج.
المرأة تحتلم كالرجل ، ولو خرج منها المنيّ حينئذ وجب عليها الغسل ، والقول بعدم احتلامهنّ ضعيف .
[647] مسألة 7 : إذا تحرّك المنيّ في النوم عن محلّه بالاحتلام ولم يخرج إلى خارج لا يجب الغسل كما مرّ ، فإذا كان بعد دخول الوقت ولم يكن عنده ماء للغسل هل يجب عليه حبسه عن الخروج أو لا؟ الأقوى عدم الوجوب وإن لم يتضرّر به(1) ، بل مع التضرّر يحرم ذلك ، فبعد خروجه يتيمّم للصلاة . نعم، لو توقّف إتيان الصلاة في الوقت على حبسه ـ بأن لم يتمكّن من الغسل، ولم يكن عنده ما يتيمّم به وكان على وضوء; بأن كان تحرّك المنيّ في حال اليقظة ولم يكن في حبسه ضرر عليه ـ لا يبعد وجوبه ، فإنّه على التقادير المفروضة لو لم يحبسه لم يتمكّن من الصلاة في الوقت، ولو حبسه يكون متمكِّناً .
[648] مسألة 8 : يجوز للشخص إجناب نفسه(2) ولو لم يقدر على الغسل وكان بعد دخول الوقت . نعم، إذا لم يتمكّن من التيمّم أيضاً لا يجوز ذلك ، وأمّا في الوضوء فلا يجوز لمن كان متوضّئاً ـ ولم يتمكّن من الوضوء لو احدث ـ أن يبطل وضوءه إذا كان بعد دخول الوقت ، ففرق في ذلك بين الجنابة والحدث الأصغر ، والفارق النص .
[649] مسألة 9: إذا شك في أنّه هل حصل الدخول أم لا؟ لم يجب عليه الغسل ، وكذا لو شك في أنّ المدخول فيه فرج أو دبر أو غيرهما ، فإنّه لا يجب عليه الغسل .
[650] مسألة 10 : لا فرق في كون إدخال تمام الذكر أو الحشفة موجباً للجنابة بين أن يكون مجرّداً أو ملفوفاً بوصلة أو غيرها ، إلاّ أن يكون بمقدار لا يصدق
- (1) عدم الوجوب مع عدم التضرّر لا يخلو عن تأمّل.
- (2) بإتيان أهله بالجماع طلباً للّذة أو خوفاً على النفس، وفي غيره الجواز محلّ تأمّل.
عليه الجماع .
[651] مسألة 11 : في الموارد التي يكون الاحتياط في الجمع بين الغسل والوضوء الأولى أن ينقض الغسل بناقض من مثل البول ونحوه ثمّ يتوضّأ ; لأنّ الوضوء مع غسل الجنابة غير جائز ، والمفروض احتمال كون غسله غسل الجنابة .
فصل
في ما يتوقّف على الغسل من الجنابة
وهي اُمور :
الأوّل : الصلاة ، واجبة أو مستحبّة، أداءً وقضاءً لها ولأجزائها المنسيّة ، وصلاة الاحتياط ، بل وكذا سجدتا السهو على الأحوط . نعم، لا يجب في صلاة الأموات ولا في سجدة الشكر والتلاوة .
الثاني : الطواف الواجب دون المندوب ، لكن يحرم على الجنب دخول مسجد الحرام ، فتظهر الثمرة فيما لو دخله سهواً وطاف ، فإنّ طوافه محكوم بالصحّة . نعم، يشترط في صلاة الطواف الغسل ولو كان الطواف مندوباً .
الثالث : صوم شهر رمضان وقضاؤه ، بمعنى أنّه لا يصحّ إذا أصبح جنباً متعمّداً أو ناسياً للجنابة ، وأمّا سائر الصيام ما عدا شهر رمضان وقضائه فلا يبطل بالإصباح جنباً وإن كانت واجبة . نعم، الأحوط(1) في الواجبة منها ترك تعمّد الإصباح جنباً . نعم، الجنابة العمديّة في أثناء النهار تبطل جميع الصيام حتّى المندوبة منها ، وأمّا الاحتلام فلا يضرّ بشيء منها حتّى صوم رمضان .
- (1) الذي يجوز تركه كما مرّ في غايات الوضوء.
فصل
في ما يحرم على الجنب
وهي أيضاً اُمور :
الأوّل : مسّ خطّ المصحف على التفصيل الذي مرّ في الوضوء ، وكذا مسّ اسم الله تعالى وسائر أسمائه وصفاته المختصّة ، وكذا مسّ أسماء الأنبياء والأئمّة(عليهم السلام)على الأحوط .
الثاني : دخول مسجد الحرام ومسجد النبيّ(صلى الله عليه وآله)وإن كان بنحو المرور .
الثالث: المكث في سائر المساجد بل مطلق الدخول فيها على غير وجه المرور، وأمّاالمرور فيهابأن يدخل من باب ويخرج من آخر فلابأس به، وكذاالدخول بقصد أخذ شيء منها، فإنّه لا بأس به ، والمشاهد كالمساجد(1) في حرمة المكث فيها .
الرابع : الدخول في المساجد بقصد وضع شيء فيها، بل مطلق الوضع فيها، وإن كان من الخارج أو في حال العبور .
الخامس : قراءة سور العزائم ، وهي سورة «إقرأ» و«النجم» و«ألم تنزيل» و«حم السجدة» وإن كان بعض واحدة منها، بل البسملة أو بعضها بقصد إحداها على الأحوط(2) ، لكن الأقوى اختصاص الحرمة بقراءة آيات السجدة منها .
- (1) على الأحوط، وأحوط من ذلك إلحاقها بالمسجدين، كما أنّ الأحوط فيها إلحاق الرواق بالروضة المشرّفة.
- (2) بل الأقوى، لكن البعض إن كان من الآيات المختصّة لا حاجة إلى نيّة كونها منها، وإن كان من الآيات المشتركة فاللازم نيّة كونها منها أو القراءة من المصحف، ونحوه مع العلم بكونه جزءاً لها.
من نام في أحد المسجدين واحتلم أو أجنب فيهما أو في الخارج ودخل فيهما عمداً أو سهواً أو جهلا وجب عليه التيمّم للخروج ، إلاّ أن يكون زمان الخروج أقصر(1) من المكث للتيمّم فيخرج من غير تيمّم، أو كان زمان الغسل فيهما مساوياً أو أقلّ من زمان التيمّم فيغتسل حينئذ ، وكذا حال الحائض والنفساء (2).
[653] مسألة 2 : لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها والخراب، وإن لم يصلّ فيه أحد ولم يبق آثار مسجديّته . نعم، في مساجد الأراضي المفتوحة عنوة إذا ذهب آثار المسجديّة بالمرّة يمكن القول بخروجها عنها ; لأنّها تابعة لآثارها وبنائها .
[654] مسألة 3 : إذا عيّن الشخص في بيته مكاناً للصلاة وجعله مصلّى له لا يجري عليه حكم المسجد .
[655] مسألة 4 : كلّ ما شك في كونه جزءاً من المسجد من صحنه والحجرات التي فيه ومنارته وحيطانه ونحو ذلك لا يجري عليه الحكم ، وإن كان الأحوط الإجراء إلاّ إذا علم خروجه منه .
[656] مسألة 5 : الجنب إذا قرأ دعاء كميل الأولى والأحوط أن لا يقرأ منه (
أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فَاسِقاً لاَ يَسْتَوُونَ) [السجدة 32 : 18] لأنّه جزء من سورة «حم السجدة» ، وكذا الحائض ، والأقوى(3) جوازه لما مرّ من أنّ المحرّم قراءة
- (1) أو مساوياً له.
- (2) لو اتّفق لهما انتفاء الدم، وأمّا مع الاستمرار فالواجب عليهما المبادرة بالخروج ولايشرع التيمّم.
- (3) قد مرّ أنّ الأقوى عدم جوازه.
فقه
