(الصفحة 22)
على يد كافر ، فلا ينجس ما في الإبريق وإن كان متّصلا بما في يده .
[74] مسألة 2 : الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن إطلاقه . نعم، لو مزج معه غيره وصعّد كماء الورد يصير مضافاً(1) .
[75] مسألة 3 : المضاف المصعّد مضاف .
[76] مسألة 4 : المطلق أو المضاف النجس يطهر بالتصعيد(2) ، لاستحالته بخاراً ثمّ ماءً .
[77] مسألة 5 : إذا شك في مائع أنّه مضاف أو مطلق، فإن علم حالته السابقة اُخذ بها(3) ، وإلاّ فلا يحكم عليه بالإِطلاق ولا بالإضافة ، لكن لا يرفع الحدث والخبث ، وينجس بملاقاة النجاسة إن كان قليلا ، وإن كان بقدر الكرّ لا ينجس ، لاحتمال كونه مطلقاً والأصل الطهارة .
[78] مسألة 6 : المضاف النجس يطهر(4) بالتصعيد كما مرّ ، وبالاستهلاك في الكرّ أو الجاري .
[79] مسألة 7 : إذا ألقي المضاف النجس في الكرّ فخرج عن الإِطلاق إلى الإضافة تنجّس إن صار مضافاً قبل(5) الاستهلاك ، وإن حصل الاستهلاك والإضافة دفعة لا يخلو الحكم بعدم تنجّسه عن وجه ، لكنّه مشكل .
- (1) في إطلاقه نظر ، والمدار على الصدق عند العرف كسائر الموارد ، وهكذا حال المسألة الآتية.
- (2) محلّ إشكال.
- (3) مع كون الشبهة موضوعيّة ، وفي الشبهة المفهوميّة لا يجري الاستصحاب مطلقاً ، ولا يحكم عليه بالإطلاق ولا بالإضافة والحكم حينئذ كما في المتن.
- (4) مرّ الإشكال فيه.
- (5) الظاهر امتناع الفرض كالفرض الثاني، كما أنّه على تقدير الإمكان يكون الحكم في الثاني هو التنجّس.
إذا انحصر الماء في مضاف مخلوط بالطين، ففي سعة الوقت يجب عليه أن يصبر حتّى يصفو ويصير الطين إلى الأسفل ثمّ يتوضّأ على الأحوط(1) ، وفي ضيق الوقت يتيمّم ; لصدق الوجدان مع السعة دون الضيق .
[81] مسألة 9 : الماء المطلق بأقسامه حتّى الجاري منه ينجس إذا تغيّر بالنجاسة في أحد أوصافه الثلاثة: من الطعم، والرائحة، واللون ، بشرط أن يكون بملاقاة النجاسة ، فلا يتنجّس إذا كان بالمجاورة ، كما إذا وقعت ميتة قريباً من الماء فصار جائفاً ، وأن يكون التغيّر بأوصاف النجاسة دون أوصاف المتنجّس ، فلو وقع فيه دِبس نجس فصار أحمر أو أصفر لا ينجس إلاّ إذا صيّره مضافاً .
نعم، لا يعتبر أن يكون بوقوع عين النجس فيه ، بل لو وقع فيه متنجّس حامل لأوصاف النجس فغيّره بوصف النجس تنجّس أيضاً(2) ، وأن يكون التغيّرحسّيّاً ، فالتقديريّ لا يضرّ ، فلو كان لون الماء أحمر أو أصفر فوقع فيه مقدار من الدم كان يغيّره لو لم يكن كذلك لم ينجس ، وكذا إذا صب فيه بول كثير لا لون له، بحيث لو كان له لون غيّره ، وكذا لو كان جائفاً فوقع فيه ميتة كانت تغيّره لو لم يكن جائفاً ، وهكذا ، ففي هذه الصور ما لم يخرج عن صدق الإطلاق محكوم بالطهارة على الأقوى .
[82] مسألة 10: لو تغيّر الماء بما عدا الأوصاف المذكورة من أوصاف النجاسة، مثل الحرارة والبرودة، والرقّة والغلظة، والخفّة والثقل ، لم ينجس ما لم يصر مضافاً.
[83] مسألة 11 : لا يعتبر في تنجّسه أن يكون التغيّر بوصف النجس بعينه ، فلو حدث فيه لون أو طعم أو ريح غير ما بالنجس، كما لو اصفرّ الماء مثلا بوقوع
- (1) بل على الأظهر، ولو مع عدم تحقّق الانقلاب بنفسه، بل كان محتاجاً إلى عمل كالأخذ من النهر مثلاً والإبقاء مدّة.
- (2) في خصوص ما إذا كان مع المتنجّس شيء من أجزاء النجس.
الدم تنجّس ، وكذا لو حدث فيه بوقوع البول أو العذرة رائحة اُخرى غير
رائحتهما ، فالمناط تغيّر أحد الأوصاف المذكورة بسبب النجاسة، وإن كان من غير سنخ وصف النجس .
[84] مسألة 12 : لا فرق بين زوال الوصف الأصلي للماء أو العرضي ، فلو كان الماء أحمر أو أسود لعارض ، فوقع فيه البول حتّى صار أبيض تنجّس ، وكذا إذا زال طعمه العرضي أو ريحه العرضي .
[85] مسألة 13 : لو تغيّر طرف من الحوض مثلا تنجّس ، فإن كان الباقي أقلّ من الكرّ تنجّس الجميع ، وإن كان بقدر الكرّ بقي على الطهارة ، وإذا زال تغيّر ذلك البعض طهر الجميع ولو لم يحصل الامتزاج(1) على الأقوى .
[86] مسألة 14 : إذا وقع النجس في الماء فلم يتغيّر ثمّ تغيّر بعد مدّة، فإن علم استناده إلى ذلك النجس تنجّس ، وإلاّ فلا .
[87] مسألة 15 : إذا وقعت الميتة خارج الماء ووقع جزء منها في الماء وتغيّر بسبب المجموع من الداخل والخارج تنجّس ، بخلاف ما إذا كان تمامها خارج الماء .
[88] مسألة 16 : إذا شك في التغيّر وعدمه، أو في كونه للمجاورة أو بالملاقاة أو كونه بالنجاسة أو بطاهر لم يحكم بالنجاسة .
[89] مسألة 17 : إذا وقع في الماء دم وشيء طاهر أحمر فاحمرّ بالمجموع لم يحكم بنجاسته .
[90] مسألة 18 : الماء المتغيّر إذا زال تغيّره بنفسه من غير اتّصاله بالكرّ أو الجاري لم يطهر . نعم، الجاري والنابع إذا زال تغيّره بنفسه طهر; لاتّصاله بالمادّة ، وكذا البعض من الحوض إذا كان الباقي بقدر الكرّ، كما مر .
- (1) الأحوط اعتبار الامتزاج.
فصل
[في الماء الجاري]
الماء الجاري ـ وهو النابع(1) السائل على وجه الأرض فوقها أو تحتها كالقنوات ـ لا ينجس بملاقاة النجس ما لم يتغيّر ، سواء كان كرّاً أو أقلّ ، وسواء كان بالفوران أو بنحو الرشح ، ومثله كلّ نابع(2) وإن كان واقفاً .
[91] مسألة 1 : الجاري على الأرض من غير مادّة نابعة أو راشحة إذا لم يكن كرّاً ينجس بالملاقاة . نعم، إذا كان جارياً من الأعلى إلى الأسفل لاينجس(3) أعلاه بملاقاة الأسفل للنجاسة وإن كان قليلا .
[92] مسألة 2 : إذا شك في أنّ له مادّة أم لا وكان قليلا ينجس(4) بالملاقاة .
[93] مسألة 3 : يعتبر في عدم تنجّس الجاري اتّصاله بالمادّة ، فلو كانت المادّة من فوق تترشّح وتتقاطر، فإن كان دون الكرّ ينجس . نعم، إذا لاقى محلّ الرشح للنجاسة لا ينجس .
[94] مسألة 4 : يعتبر في المادّة الدوام ، فلو اجتمع الماء(5) من المطر أو غيره تحت الأرض ويترشّح إذا حفرت لا يلحقه حكم الجاري .
- (1) والأقوى كفاية مجرّد كونه ذا مادّة وإن لم يكن بنحو النبعان ، من دون فرق بين أن تكون أرضية أو غيرها.
- (2) أي في عدم الانفعال لا في ترتّب جميع أحكام الجاري.
- (3) قد مرّ أنّ الملاك هو وجود المانع عن تحقّق السراية ، وإن كان لا يوجب التعدّد.
- (4) بل لا ينجس على الأقوى إلاّ إذا كان مسبوقاً بعدم المادّة.
- (5) في الاحتراز لاعتبار الدوام عن ذلك تأمّل.
لو انقطع الاتّصال بالمادّة كما لو اجتمع الطين فمنع من النبع كان حكمه حكم الراكد ، فإن اُزيل الطين لحقه حكم الجاري، وإن لم يخرج من المادّة
شيء فاللازم مجرّد الاتّصال .
[96] مسألة 6 : الراكد المتّصل بالجاري كالجاري(1) ، فالحوض المتّصل بالنهر بساقية يلحقه حكمه ، وكذا أطراف النهر وإن كان ماؤها واقفاً .
[97] مسألة 7 : العيون التي تنبع في الشتاء مثلا وتنقطع في الصيف يلحقها الحكم في زمان نبعها .
[98] مسألة 8 : إذا تغيّر بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف المتّصل بالمادّة لا ينجس بالملاقاة وإن كان قليلا ، والطرف الآخر حكمه حكم الراكد إن تغيّر تمام قطر ذلك البعض المتغيّر ، وإلاّ فالمتنجّس هو المقدار المتغيّر فقط ، لاتّصال ما عداه بالمادّة .
فصل
[في الماء الراكد : الكرّ والقليل]
الراكد بلامادّة إن كان دون الكر ينجس بالملاقاة، من غيرفرق بين النجاسات، حتّى برأس إبرة من الدم الذي لا يدركه الطرف ، سواء كان مجتمعاً أو متفرّقاً مع اتّصالها بالسواقي ، فلو كان هناك حُفَر متعدّدة فيها الماء واتصلت بالسواقي ولم يكن المجموع كرّاً إذا لاقى النجس واحدة منها تنجّس الجميع ، وإن كان بقدر الكرّ لا ينجس ، وإن كان متفرّقاً على الوجه المذكور ، فلو كان ما في كلّ حفرة دون الكرّ
- (1) أي في عدم الانفعال لا في ترتّب جميع أحكام الماء الجاري.
فقه
