(الصفحة 286)
واغفر لنا وله، اللّهمّ احشره مع من يتولاّه ويحبّه، وأبعده ممّن يتبرّأ منه ويبغضه، اللّهمّ ألحقه بنبيّك، وعرّف بينه وبينه، وارحمنا إذا توفّيتنا يا إله العالمين ، اللّهمّ اكتبه عندك في أعلى عليّين، واخلف على عقبه في الغابرين، واجعله من رفقاء محمّد وآله الطاهرين، وارحمه وإيّانا برحمتك يا أرحم الراحمين».
والأولى أن يقول بعد الفراغ من الصلاة :
«ربّنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخر حسنة ، وقنا عذاب النار».
وإن كان الميّت امرأة يقول بدل قوله:
«هذا المسجّى» إلى آخره : «هذه المسجّاة قدّامنا أمتك وابنة عبدك وابنة أمتك» وأتى بسائر الضمائر مؤنّثاً .
وإن كان الميّت مستضعفاً يقول بعد التكبيرة الرابعة :
«اللّهمّ اغفر للذين تابوا واتّبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ، ربّنا وأدخلهم جنّات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرّيّاتهم إنّك أنت العزيز الحكيم».
وإن كان مجهول الحال يقول :
«اللّهمّ إن كان يحبّ الخير وأهله فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه».
وإن كان طفلا يقول :
«اللّهمّ اجعله لأبويه ولنا سَلَفاً وفَرَطاً وأجراً» .
[962] مسألة 1 : لا يجوز أقل من خمسة تكبيرات إلاّ للتقيّة أو كون الميّت منافقاً ، وإن نقص سهواً بطلت ووجب الإعادة إذا فاتت الموالاة ، وإلاّ أتمّها .
[963] مسألة 2 : لا يلزم الاقتصار في الأدعية بين التكبيرات على المأثور ، بل يجوز كلّ دعاء بشرط اشتمال الأوّل على الشهادتين، والثاني على الصلاة على محمّد وآله، والثالث على الدعاء للمؤمنين والمؤمنات بالغفران، وفي الرابع على الدعاء للميت ، ويجوز قراءة آيات القرآن والأدعية الأُخر ما دامت صورة الصلاة محفوظة .
[964] مسألة 3 : يجب العربية في الأدعية بالقدر الواجب ، وفيما زاد عليه
(الصفحة 287)
يجوز الدعاء بالفارسية ونحوها .
[965] مسألة 4 : ليس في صلاة الميّت أذان ولا إقامة، ولا قراءة الفاتحة، ولا الركوع والسجود والقنوت والتشهّد والسلام، ولا التكبيرات الافتتاحية وأدعيتها ، وإن أتى بشيء من ذلك بعنوان التشريع كان بدعة وحراماً .
[966] مسألة 5 : إذا لم يعلم أنّ الميّت رجل أو امرأة يجوز أن يأتي بالضمائر مذكّرة بلحاظ الشخص والنعش والبدن، وأن يأتي بها مؤنّثة بلحاظ الجثّة والجنازة ، بل مع المعلومية أيضاً يجوز ذلك ، ولو أتى بالضمائر على الخلاف جهلا أو نسياناً لا باللحاظين المذكورين فالظاهر عدم بطلان الصلاة .
[967] مسألة 6 : إذا شك في التكبيرات بين الأقلّ والأكثر بنى على الأقلّ . نعم، لو كان مشغولا بالدعاء بعد الثانية أو بعد الثالثة فشك في إتيان الأُولى في الأوّل أو الثانية في الثاني بنى على الإِتيان ، وإن كان الاحتياط أولى .
[968] مسألة 7 : يجوز أن يقرأ الأدعية في الكتاب، خصوصاً إذا لم يكن حافظاً لها .
فصل
في شرائط صلاة الميّت
وهي اُمور :
الأوّل : أن يوضع الميّت مستلقياً .
الثاني : أن يكون رأسه إلى يمين المصلّي ورجله إلى يساره .
الثالث : أن يكون المصلّي خلفه محاذياً له لا أن يكون في أحد طرفيه، إلاّ إذا طال صفّ المأمومين .
(الصفحة 288)
الرابع : أن يكون الميّت حاضراً ، فلا تصحّ على الغائب وإن كان حاضراً في البلد .
الخامس : أن لا يكون بينهما حائل كستر أو جدار ، ولا يضرّ كون الميّت في التابوت ونحوه .
السادس : أن لا يكون بينهما بُعد مفرط على وجه لا يصدق الوقوف عنده إلاّ في المأموم مع اتصال الصفوف .
السابع : أن لا يكون أحدهما أعلى من الآخر علوّاً مفرطاً .
الثامن : استقبال المصلّي القبلة .
التاسع : أن يكون قائماً .
العاشر : تعيين الميّت على وجه يرفع الإبهام، ولو بأن ينوي الميّت الحاضر أو ما عيّنه الإمام .
الحادي عشر : قصد القربة .
الثاني عشر : إباحة المكان(1) .
الثالث عشر : الموالاة بين التكبيرات والأدعية على وجه لا تمحو صورة الصلاة .
الرابع عشر : الاستقرار; بمعنى عدم الاضطراب على وجه لا يصدق معه القيام، بل الأحوط كونه بمعنى ما يعتبر في قيام الصلوات الأُخر .
الخامس عشر : أن تكون الصلاة بعد التغسيل والتكفين والحنوط كما مرّ سابقاً .
السادس عشر : أن يكون مستور العورة إن تعذّر الكفن، ولو بنحو حجر أو لبنة .
(الصفحة 289)
السابع عشر : إذن الولي .
[969] مسألة 1 : لا يعتبر في صلاة الميّت الطهارة من الحدث والخبث، وإباحة اللباس، وستر العورة ، وإن كان الأحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة حتّى صفات الساتر من عدم كونه حريراً أو ذهباً، أو من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، وكذا الأحوط مراعاة ترك الموانع للصلاة; كالتكلّم والضحك والالتفات عن القبلة .
[970] مسألة 2 : إذا لم يتمكّن من الصلاة قائماً أصلاً يجوز أن يصلّي جالساً ، وإذا دار الأمر بين القيام بلا استقرار والجلوس مع الاستقرار يقدَّم القيام ، وإذا دار بين الصلاة ماشياً أو جالساً يقدّم الجلوس إن خيف على الميّت من الفساد مثلا ، وإلاّ فالأحوط الجمع .
[971] مسألة 3 : إذا لم يمكن الاستقبال أصلاً سقط ، وإن اشتبه صلّى إلى أربع جهات، إلاّ إذا خيف عليه الفساد فيتخيّر ، وإن كان بعض الجهات مظنوناً(1) صلّى إليه، وإن كان الأحوط الأربع .
[972] مسألة 4 : إذا كان الميّت في مكان مغصوب والمصلّي في مكان مباح صحّت الصلاة(2) .
[973] مسألة 5 : إذا صلّى على ميّتين بصلاة واحدة وكان مأذوناً من وليّ أحدهما دون الآخر أجزأ بالنسبة إلى المأذون فيه دون الآخر .
[974] مسألة 6 : إذا تبيّن بعد الصلاة أنّ الميّت كان مكبوباً وجب الإعادة بعد جعله مستلقياً على قفاه .
[975] مسألة 7 : إذا لم يصلّ على الميّت حتّى دفن يصلّى على قبره ، وكذا إذا
- (1) أي في صورة خوف الفساد، وعليه لا يبقى مجال للاحتياط بالأربع.
- (2) ولو كان مأموراً بإخراجه منه.
تبيّن بعد الدفن بطلان الصلاة من جهة من الجهات .
[976] مسألة 8 : إذا صلّي على القبر ثمّ خرج الميّت من قبره بوجه من الوجوه فالأحوط(1) إعادة الصلاة عليه .
[977] مسألة 9 : يجوز التيمّم لصلاة الجنازة وإن تمكّن من الماء ، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكّن من الوضوء أو الغسل، أو صورة خوف فوت الصلاة منه .
[978] مسألة 10 : الأحوط(2) ترك التكلّم في أثناء الصلاة على الميّت ، وإن كان لا يبعد عدم البطلان به .
[979] مسألة 11 : مع وجود من يقدر على الصلاة قائماً في إجزاء صلاة العاجز عن القيام جالساً إشكال(3) ، بل صحّتها أيضاً محلّ إشكال .
[980] مسألة 12 : إذا صلّى عليه العاجز عن القيام جالساً باعتقاد عدم وجود من يتمكّن من القيام، ثمّ تبيّن وجوده فالظاهر وجوب الإعادة ، بل وكذا إذا لم يكن موجوداً من الأوّل لكن وجد بعد الفراغ من الصلاة ، وكذا إذا عجز القادر القائم
في أثناء الصلاة فتمّمها جالساً، فإنّها لا تجزئ عن القادر، فيجب عليه الإتيان بها
قائماً .
[981] مسألة 13 : إذا شك في أنّ غيره صلّى عليه أم لا بنى على عدمها ، وإن علم بها وشك في صحتها وعدمها حمل على الصحّة، وإن كان من صلّى عليه فاسقاً . نعم، لو علم بفسادها وجب الإعادة، وإن كان المصلّي معتقداً للصحّة وقاطعاً بها .
[982] مسألة 14 : إذا صلّى أحد عليه معتقداً بصحّتها بحسب تقليده أو
- (1) يجوز تركه.
- (2) لا يترك.
- (3) والظاهر عدم الإجزاء، وإن كانت صحّتها بالإضافة إلى نفسه قويّة.
فقه
