(الصفحة 436)
تاركين لا يسقطان عن الداخلين، وإن كان تركهم من جهة اكتفائهم بالسماع من الغير .
الخامس : أن تكون صلاتهم صحيحة ، فلو كان الإمام فاسقاً مع علم المأمومين لا يجري الحكم ، وكذا لو كان البطلان من جهة اُخرى .
شمول الحكم له الأحوط أن يأتي بهما(2) ، كما لو شك في صدق التفرّق وعدمه، أو صدق اتّحاد المكان وعدمه، أو كون صلاة الجماعة أدائية أو لا، أو أنّهم أذّنوا وأقاموا لصلاتهم أم لا . نعم، لو شك في صحّة صلاتهم حمل على الصحّة .
الثالث: من موارد سقوطهما إذا سمع الشخص أذان غيره أو إقامته ، فإنّه يسقط عنه سقوطاً على وجه الرخصة; بمعنى أنّه يجوز له أن يكتفي بما سمع إماماً كان
الآتي بهما أو مأموماً أو منفرداً ، وكذا في السامع ، لكن بشرط أن لا يكون ناقصاً، وأن يسمع تمام الفصول ، ومع فرض النقصان يجوز له أن يتمّ ما نقصه القائل
ويكتفي به ، وكذا إذا لم يسمع التمام يجوز له أن يأتي بالبقية ويكتفي به، لكن
بشرط مراعاة الترتيب ، ولو سمع أحدهما لم يجز للآخر ، والظاهر أنّه لو سمع الإقامة
فقط فأتى بالأذان لا يكتفي بسماع الإقامة، لفوات الترتيب حينئذ بين الأذان والإقامة .
الرابع : إذا حكى أذان الغير أو إقامته، فإنّ له أن يكتفي بحكايتهما .
[1396] مسألة 4 : يستحب حكاية الأذان عند سماعه، سواء كان أذان
- (1) ولا يبعد الجريان .
- (2) أي رجاءاً .
الإعلام أو أذان الإعظام; أي أذان الصلاة جماعة أو فرادى، مكروهاً كان أو
مستحبّاً . نعم، لا يستحب حكاية الأذان المحرّم ، والمراد بالحكاية أن يقول مثل ما
قال المؤذّن عند السماع من غير فصل معتدّ به ، وكذا يستحب حكاية الإقامة أيضاً ، لكن ينبغي إذا قال المقيم : قد قامت الصلاة أن يقول هو :
«اللّهمَّ أقمها وأدمها واجعلني من خير صالحي أهلها» ، والأولى تبديل الحيعلات بالحوقلة; بأن يقول :
«لا حول ولا قوّة إلاّ بالله» .
[1397] مسألة 5 : يجوز حكاية الأذان(1) وهو في الصلاة ، لكن الأقوى حينئذ تبديل الحيعلات بالحوقلة .
[1398] مسألة 6 : يعتبر في السقوط بالسماع عدم الفصل الطويل بينه وبين الصلاة .
[1399] مسألة 7 : الظاهر عدم الفرق بين السماع والاستماع .
[1400] مسألة 8 : القدر المتيقّن من الأذان الأذان المتعلّق بالصلاة ، فلو سمع الأذان الذي يقال في أُذن المولود أو وراء المسافر(2) عند خروجه إلى السفر لا يجزئه .
[1401] مسألة 9 : الظاهر عدم الفرق(3) بين أذان الرجل والمرأة إلاّ إذا كان سماعه على الوجه المحرّم، أو كان أذان المرأة على الوجه المحرّم .
[1402] مسألة 10 : قد يقال: يشترط في السقوط بالسماع أن يكون السامع من الأوّل قاصداً للصلاة، فلو لم يكن قاصداً وبعد السماع بنى على الصلاة لم يكف في السقوط ، وله وجه .
- (1) محلّ تأمّل، والأحوط الترك .
- (2) بناءً على مشروعيّته .
- (3) فيه إشكال، والأحوط عدم اكتفاء الرجل بأذان المرأة .
فصل
[في شرائط الأذان والإقامة]
يشترط في الأذان والإقامة أُمور :
الأوّل : النيّة ابتداء واستدامة على نحو سائر العبادات ، فلو أذّن أو أقام لا بقصد القربة لم يصح ، وكذا لو تركها في الأثناء . نعم، لو رجع إليها وأعاد ما أتى به من الفصول لا مع القربة معها صحّ(1) ولا يجب الاستئناف ، هذا في أذان الصلاة ، وأمّا أذان الإعلام فلا يعتبر فيه القربة كما مرّ ، ويعتبر أيضاً تعيين الصلاة التي يأتي بهما لها مع الاشتراك ، فلو لم يعيّن لم يكف ، كما أنّه لو قصد بهما صلاة لا يكفي لاُخرى ، بل يعتبر الإعادة والاستئناف .
الثاني : العقل والإيمان ، وأمّا البلوغ فالأقوى عدم اعتباره خصوصاً في الأذان، وخصوصاً في الإعلامي ، فيجزئ أذان المميّز وإقامته إذا سمعه أو حكاه، أو فيما لو أتى بهما للجماعة ، وأمّا إجزاؤهما لصلاة نفسه فلا إشكال فيه ، وأمّا الذكورية فتعتبر في أذان الإعلام والأذان والإقامة لجماعة الرجال غير المحارم ، ويجزئان لجماعة النساء والمحارم على إشكال في الأخير ، والأحوط عدم الاعتداد . نعم، الظاهر إجزاء(2) سماع أذانهنّ بشرط عدم الحرمة كما مرّ ، وكذا إقامتهنّ .
الثالث : الترتيب بينهما بتقديم الأذان على الإقامة ، وكذا بين فصول كلّ منهما ، فلو قدّم الإقامة عمداً أو جهلاً أو سهواً أعادها بعد الأذان ، وكذا لو خالف الترتيب فيما بين فصولهما ، فإنّه يرجع إلى موضع المخالفة ويأتي على الترتيب إلى الآخر ، وإذا
- (1) إلاّ إذا كان رياء فيشكل الحكم بالصحّة حينئذ .
- (2) قد مرّ الإشكال فيه .
حصل الفصل الطويل المخلّ بالموالاة يعيد من الأوّل من غير فرق أيضاً بين العمد وغيره .
الرابع : الموالاة بين الفصول من كلّ منهما على وجه تكون صورتهما محفوظة بحسب عرف المتشرّعة ، وكذا بين الأذان والإقامة، وبينهما وبين الصلاة ، فالفصل الطويل المخلّ بحسب عرف المتشرّعة بينهما، أو بينهما وبين الصلاة مبطل .
الخامس : الإتيان بهما على الوجه الصحيح بالعربية ، فلا يجزئ ترجمتهما، ولا مع تبديل حرف بحرف .
السادس : دخول الوقت ، فلو أتى بهما قبله ولو لا عن عمد لم يجتزئ بهما، وإن دخل الوقت في الأثناء . نعم، لا يبعد جواز تقديم الأذان قبل الفجر للإعلام، وإن كان الأحوط إعادته بعده .
السابع : الطهارة من الحدث في الإقامة على الأحوط ، بل لا يخلو عن قوّة ، بخلاف الأذان .
[1403] مسألة : إذا شك في الإتيان بالأذان بعد الدخول في الإقامة لم يعتن به ، وكذا لو شك في فصل من أحدهما بعد الدخول في الفصل اللاحق ، ولوشك قبل التجاوز أتى بما شك فيه .
فصل
[في مستحبّات الأذان والإقامة]
يستحب فيهما أُمور :
الأوّل : الاستقبال .
الثاني : القيام .
(الصفحة 440)
الثالث : الطهارة في الأذان ، وأمّا الإقامة فقد عرفت أنّ الأحوط بل لا يخلو عن قوّة اعتبارها فيها ، بل الأحوط اعتبار الاستقبال والقيام أيضاً فيها ، وإن كان الأقوى الاستحباب .
الرابع : عدم التكلّم في أثنائهما ، بل يكره بعد «قد قامت الصلاة» للمقيم ، بل لغيره أيضاً في صلاة الجماعة إلاّ في تقديم إمام، بل مطلق ما يتعلّق بالصلاة كتسوية صف ونحوه ، بل يستحب له إعادتها حينئذ .
الخامس : الاستقرار في الإقامة .
السادس : الجزم في أواخر فصولهما مع التأنّي في الأذان والحدر في الإقامة على وجه لا ينافي قاعدة الوقف .
السابع : الإفصاح بالألف والهاء من لفظ الجلالة في آخر كلّ فصل هو فيه .
الثامن : وضع الاصبعين في الاُذنين في الأذان .
التاسع : مدّ الصوت في الأذان ورفعه ، ويستحب الرفع في الإقامة أيضاً إلاّ أنّه دون الأذان .
العاشر : الفصل بين الأذان والإقامة بصلاة ركعتين(1) أو خطوة، أو قعدة، أو سجدة، أو ذكر، أو دعاء، أو سكوت، بل أو تكلّم لكن في غير الغداة ، بل لا يبعد كراهته فيها .
[1404] مسألة 1 : لو اختار السجدة يستحب أن يقول في سجوده :
«ربّ سجدت لك خاضعاً خاشعاً» ، أو يقول :
«لا إله إلاّ أنت سجدت لك خاضعاً خاشعاً» ، ولو اختار القعدة يستحب أن يقول :
«اللّهمَّ اجعل قلبي بارّاً ورزقي دارّاً وعملي سارّاً، واجعل لي عند قبر نبيّك قراراً ومستقرّاً» ، ولو اختار الخطوة أن
- (1) والأولى الفصل في صلاة المغرب بغيرهما .
فقه
