(الصفحة 461)
[1468] مسألة 8 : يعتبر في القيام الانتصاب والاستقرار ، والاستقلال حال الاختيار ، فلو انحنى قليلاً أو مال إلى أحد الجانبين بطل ، وكذا إذا لم يكن مستقرّاً أو
كان مستنداً على شيء من إنسان أو جدار أو خشبة أو نحوها . نعم، لابأس بشيء منها حال الاضطرار ، وكذا يعتبر فيه عدم التفريج بين الرجلين فاحشاً بحيث يخرج عن صدق القيام ، وأمّا إذا كان بغير الفاحش فلا بأس ، والأحوط(1) الوقوف على القدمين دون الأصابع وأصل القدمين ، وإن كان الأقوى كفايتهما أيضاً ، بل لا يبعد(2) إجزاء الوقوف على الواحدة .
[1469] مسألة 9 : الأحوط انتصاب العنق أيضاً ، وإن كان الأقوى جواز الإطراق .
[1470] مسألة 10 : إذا ترك الانتصاب أو الاستقرار أو الاستقلال
ناسياً صحّت صلاته، وإن كان ذلك في القيام الركني، لكن الأحوط(3) فيه
الإعادة .
[1471] مسألة 11 : لايجب تسوية الرجلين في الاعتماد ، فيجوز أن يكون الاعتماد على إحداهما ولو على القول بوجوب الوقوف عليهما .
[1472] مسألة 12 : لا فرق في حال الاضطرار بين الاعتماد على الحائط أو الإنسان أو الخشبة ، ولا يعتبر في سناد الأقطع أن يكون خشبته المعدّة لمشيه، بل يجوز له الاعتماد على غيرها من المذكورات .
[1473] مسألة 13 : يجب شراء ما يعتمد عليه عند الاضطرار أو استئجاره مع التوقّف عليهما .
- (1) لا يترك .
- (2) والظاهر عدم الإجزاء .
- (3) لا يترك .
والاعتماد، أو بينه وبين ترك الاستقرار قدّما عليه ، أو بينه وبين الانحناء، أو الميل إلى أحد الجانبين قدّم ما هو أقرب إلى القيام ، ولو دار الأمر بين ترك الانتصاب وترك الاستقلال قدّم ترك الاستقلال(3) فيقوم منتصباً معتمداً ، وكذا لو دار بين ترك الانتصاب وترك الاستقرار قدم ترك الاستقرار ، ولو دار بين ترك الاستقلال وترك الاستقرار قدّم الأوّل ، فمراعاة الانتصاب أولى من مراعاة الاستقلال والاستقرار ، ومراعاة الاستقرار أولى من مراعاة الاستقلال .
إمكانه يومئ برأسه ، ومع تعذّره فبالعينين بتغميضهما ، وليجعل إيماء سجوده
أخفض منه لركوعه ، ويزيد في غمض(5) العين للسجود على غمضها للركوع ،
- (1) بشرط عدم خروجه عن صدق القيام.
- (2) أي الخارج عن صدق القيام .
- (3) إطلاق الحكم بلزوم التقديم في هذا الفرض، وكذا في الفرضين بعده محلّ إشكال، ولا ينبغي ترك الاحتياط بالتكرار .
- (4) أي في الصلاة جالساً .
- (5) على الأحوط .
والأحوط وضع(1) ما يصح السجود عليه على الجبهة والإيماء(2) بالمساجد الاُخر أيضاً ، وليس بعد المراتب المزبورة حدّ موظّف، فيصلّي كيفما قدر، وليتحرّ الأقرب إلى صلاة المختار، وإلّا فالأقرب إلى صلاة المضطرّ على الأحوط .
[1476] مسألة 16 : إذا تمكّن من القيام لكن لم يتمكّن من الركوع قائماً جلس وركع جالساً ، وإن لم يتمكّن من الركوع والسجود صلّى قائماً وأومأ للركوع والسجود وانحنى لهما(3) بقدر الإمكان ، وإن تمكّن من الجلوس جلس لإيماء(4) السجود ، والأحوط(5) وضع ما يصح السجود عليه على جبهته إن أمكن .
[1477] مسألة 17 : لو دار أمره بين الصلاة قائماً مومئاً أو جالساً مع الركوع والسجود فالأحوط تكرار الصلاة ، وفي الضيق يتخيّر بين الأمرين(6) .
[1478] مسألة 18 : لو دار أمره بين الصلاة قائماً ماشياً أو جالساً فالأحوط التكرار(7) أيضاً .
[1479] مسألة 19 : لو كان وظيفته الصلاة جالساً وأمكنه القيام حال الركوع وجب ذلك .
[1480] مسألة 20 : إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع وجب أن يقوم إلى أن يتجدّد العجز ، وكذا إذا تمكّن منه في بعض الركعة لا في تمامها . نعم،
- (1) بل وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه .
- (2) الإيماء بالمساجد الاُخر غير واجب.
- (3) الانحناء للسجود حال القيام ليس بواجب .
- (4) إذا لم يتجاوز عن مجرّد الإيماء، ولم يمكنه السجود الاضطراري فلا يجب الجلوس لإيماء السجود.
- (5) تقدّم مثله .
- (6) بل يختار الأوّل، ولا تبعد كفايته في فرض السعة أيضاً .
- (7) وفي الضيق لا يبعد تقديم الجلوس .
لو علم من حاله أنّه لو قام أوّل الصلاة لم يدرك من الصلاة قائماً إلاّ ركعة أو بعضها،
وإذا جلس أوّلا يقدر على الركعتين قائماً أو أزيد مثلاً لا يبعد(1) وجوب تقديم الجلوس ، لكن لا يترك الاحتياط حينئذ بتكرار الصلاة ، كما أنّ الأحوط في صورة دوران الأمر بين إدراك أوّل الركعة قائماً والعجز حال الركوع أو العكس أيضاً تكرار الصلاة .
[1481] مسألة 21 : إذا عجز عن القيام ودار أمره بين الصلاة ماشياً أو راكباً قدّم(2) المشي على الركوب .
[1482] مسألة 22 : إذا ظن التمكّن من القيام في آخر الوقت وجب التأخير(3) ، بل وكذا مع الاحتمال .
[1483] مسألة 23 : إذا تمكّن من القيام لكن خاف حدوث مرض أو بطء برئه جاز له الجلوس ، وكذا إذا خاف من الجلوس جاز له الاضطجاع ، وكذا إذا خاف من لصّ أو عدوّ أو سبع ، أو نحو ذلك .
[1484] مسألة 24 : إذا دار الأمر بين مراعاة الاستقبال أو القيام فالظاهر وجوب(4) مراعاة الأوّل .
[1485] مسألة 25 : لو تجدّد العجز في أثناء الصلاة عن القيام انتقل إلى الجلوس ، ولو عجز عنه انتقل إلى الاضطجاع ، ولو عجز عنه انتقل إلى الاستلقاء ، ويترك القراءة(5) أو الذكر في حال الانتقال إلى أن يستقرّ .
- (1) بل لا يبعد وجوب تقديم القيام، وكذا فيما بعده .
- (2) والأحوط الجمع .
- (3) على الأحوط، وإن كان جواز البدار سيّما في فرض مجرّد الاحتمال غير بعيد .
- (4) إذا كان خارجاً عمّا بين المشرق والمغرب، وإلاّ فالظاهر لزوم مراعاة الثاني .
- (5) إلاّ بقصد القربة المطلقة .
لو تجدّدت القدرة على القيام في الأثناء انتقل إليه ، وكذا لو تجدّد للمضطجع القدرة على الجلوس ، أو للمستلقي القدرة على الاضطجاع ، ويترك القراءة(1) أو الذكر في حال الانتقال .
[1487] مسألة 27 : إذا تجدّدت القدرة بعد القراءة قبل الركوع قام للركوع، وليس عليه إعادة القراءة ، وكذا لو تجدّدت في أثناء القراءة لا يجب استئنافها . ولو تجدّدت بعد الركوع، فإن كان بعد تمام الذكر انتصب للارتفاع منه ، وإن كان قبل تمامه ارتفع منحنياً إلى حدّ الركوع القيامي ، ولايجوز له الانتصاب ثمّ الركوع ، ولو تجددت بعد رفع الرأس من الركوع لا يجب عليه القيام للسجود ، لكون انتصابه الجلوسي بدلاً عن الانتصاب القيامي، ويجزئ عنه ، لكن الأحوط(2) القيام للسجود عنه .
[1488] مسألة 28 : لو ركع قائماً ثمّ عجز عن القيام، فإن كان بعد تمام الذكر جلس منتصباً ثمّ سجد، وإن كان قبل الذكر هوى متقوّساً(3) إلى حدّ الركوع الجلوسي ثمّ أتى بالذكر .
[1489] مسألة 29 : يجب الاستقرار حال القراءة والتسبيحات، وحال ذكر الركوع والسجود، بل في جميع أفعال الصلاة وأذكارها، بل في حال القنوتوالأذكار المستحبة، كتكبيرة الركوع والسجود . نعم، لو كبّر بقصد الذكر المطلق في حال عدم الاستقرار لا بأس به ، وكذا لو سبّح أو هلّل، فلو كبّر بقصد تكبير الركوع في حال الهويّ له، أو للسجود كذلك، أو في حال النهوض يشكل صحّته ، فالأولى
- (1) بنحو ما مرّ .
- (2) لا يترك .
- (3) لا يبعد كفاية الركوع وسقوط الذكر .
- (4) على الأحوط في القنوت وفي الأذكار المستحبّة.
فقه
