(الصفحة 44) و بعض هذه الاحتمالات و إن كان مخدوشاً، بل ممنوعاً، كاحتمال الـنسخ، إلاّ أنّ الـبعض الآخر لامانع من الالتزام به، كما أنّه يمكن حمل بعض الـروايات على غير صورة الـعمد.
و على تقدير الـمناقشـة في الـجميع لامحيص عن طرحها، بعد كون الـطائفـة الاُولى مفتىً بها للمشهور، بل الـجميع، و قد مرّ مراراً أنّ أوّل الـمرجّحات هي الـشهرة في الـفتوى، فلا يبقى إشكال في الـحكم في هذه الـصورة.
و أمّا صورة الـنسيان في شهر رمضان، فا لـمحكي عن الأكثر فيها هو الـبطلان للروايات الـدالّـة عليه، كصحيحـة الحلبي عن الصادق (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: سئل أبوعبداللّه (عليه السلام)عن رجل أجنب في شهر رمضان، فنسي أن يغتسل حتّى خرج شهر رمضان.
قال: «عليه أن يغتسل، و يقضي الـصلاة و الـصيام».(1)
و روايـة إبراهيم بن ميمون قال: سأ لـت أباعبدا للّه (عليه السلام) عن الـرجل يجنب با لليل في شهر رمضان، فنسي أن يغتسل حتّى تمضي بذلك جمعـة، أو يخرج شهر رمضان.
قال: «عليه قضاء الـصلاة و الـصوم».(2)
و عن الـحلّي و جماعـة الـصحّـة في هذه الـصورة، و في محكي «ا لـشرائع» أنّه الأشبه، و لعلّه إمّا لحديث رفع الـنسيان، الـذي لامجال له مع الـتصريح با لـتعميم لصورة الـنسيان، كما عرفت دلالـة الـنصّ عليه، أو لما دلّ على الـصحّـة مع غلبـة الـنوم، و هو كما ترى.

---

(الصفحة 45) و أمّا صورة الـتعمّد في قضاء شهر رمضان، فا لـمنسوب إلى الـمشهور أيضاً ذلك، و يدلّ عليه ما عن الـصدوق و الـشيخ في الـصحيح، عن عبدا للّه بن سنان أنّه سأل أباعبدا للّه (عليه السلام) عن الـرجل يقضي شهر رمضان، فيجنب من أوّل الـليل، و لايغتسل حتّى يجيء آخر الليل، و هو يرى أنّ الـفجر قد طلع.
قال: «لايصوم ذلك الـيوم، و يصوم غيره».(1)
و مثله ما رواه الـكليني، عن ابن سنان، و لاتكون تلك روايـة مستقلّـة، و إن جعلها في «ا لـوسائل» كذلك.(2)
و موثّقـة سَماعـة بن مهران قال: سأ لـته عن رجل أصابته جنابـة في جوف الليل في رمضان، فنام و قد علم بها و لم يستيقظ حتّى أدركه الـفجر.
فقال (عليه السلام) : «عليه أن يتمّ صومه، و يقضي يوماً آخر».
فقلت: إذا كان ذلك من الـرجل و هو يقضي رمضان.
قال: «فليأكل يومه ذلك، و ليقض، فإنّه لايشبه رمضان شيء من الـشهور».(3)
و الـمراد بقوله (عليه السلام): «لايشبه رمضان شيء من الـشهور» يحتمل أن يكون أنّ الـقضاء ليس حا لـه حال الأداء في شهر رمضان حتّى يجب الإمساك و الـقضاء معاً، و يحتمل أن يكون اختصاص عدم جواز الـبقاء على الـجنابـة بصوم رمضان أداءً و قضاءً، كما اختاره غير واحد من متأخّري الـمتأخّرين.
و با لـجملـة: فلا إشكال في الـبطلان في صورة الـتعمّد في قضاء شهر رمضان.

---

(الصفحة 46) و أمّا ما حكي عن «ا لـمعتبر» من قوله: لقائل أن يخصّ هذا الـحكم برمضان دون غيره من الـصيام، فا لـظاهر عدم كون الـمراد به هو خصوص أدائه، بل أعمّ منه و من الـقضاء.
و أمّا صورة الـنسيان في قضاء شهر رمضان، فا لـظاهر أنّه لادليل عليها با لـخصوص، نعم يمكن أن يقال بدلالـة إطلاق صحيحـة ابن سنان الـمتقدّمـة في الـصورة الـسابقـة على الـبطلان في هذه الـصورة أيضاً، فإنّ عدم الاغتسال إلى أن يجيء آخر الليل يجتمع مع الـنسيان أيضاً، و يؤيّده ما يدلّ على مساواة الـقضاء للأداء.
فا لـمستفاد من جميع ما ذكرنا: أنّ صوم رمضان لايكاد يجتمع مع الإصباح جنباً، من دون أن يكون هناك فرق بين الأداء و الـقضاء، و لابين الـتعمّد و الـنسيان.

بقي الـكلام في أمرين:

الأوّل: صيام غير رمضان من سائر الأنواع.
و هو على قسمين; لأنّه تارة يكون واجباً، و اُخرى مستحبّاً.
أمّا الـمستحبّ: فقد صرّح في الـمتن بعدم كون الإصباح جنباً مبطلاً له، ولكنّه قد نسب إلى ظاهر الـمشهور عدم الـفرق في الـفساد با لـبقاء على الـجنابـة عمداً، بين صوم شهر رمضان و غيره من أنواع الـصيام.
نعم، قد عرفت عبارة الـمعتبر الـدالّـة على احتمال الاختصاص به.
و ربّما يقال في توجيه كلام الـمشهور أنّ الـمتبادر من الـصوم في جميع الـموارد الـتي تعلّق به أمر ندبي، أو وجوبي، ليس إلاّ إرادة الـماهيـة الـمعهودة، الـتي أوجبها الـشارع في شهررمضان، فورود الـنصّ في خصوص شهررمضان لايوجب قصر الحكم

(الصفحة 47) عليه، بعد أنّ الـمتبادر من الأمر به في جميع الـموارد ليس إلاّ الـعبادة الـمخصوصـة الـتي أوجبها الـشارع.
هذا، ولكن يدفع ذلك دلالـة جملـة من الـنصوص على عدم الـفساد، كروايـة حبيب الـخثعمي قال: قلت لأبي عبدا للّه (عليه السلام) أخبرني عن الـتطوّع، و عن (صوم) هذه الـثلاثـة الأيّام إذا أجنبت من أوّل الليل، فأعلم أنّي أجنبت، فأنام متعمّداً حتّى ينفجر الـفجر، أصوم أو لا أصوم؟
قال: «صُم».(1)
و موثّقـة ابن بكير قال: سأ لـت أباعبدا للّه (عليه السلام) عن الـرجل يجنب، ثمّ ينام حتّى يصبح، أيصوم ذلك الـيوم تطوّعاً؟
فقال: «أ لـيس هو با لـخيار ما بينه و نصف الـنهار؟!».(2)
و موثّقته الاُخرى، عن أبي عبدا للّه (عليه السلام) قال: سئل عن رجل طلعت عليه الـشمس و هو جنب، ثمّ أراد الـصيام بعد ما اغتسل، و مضى ما مضى من الـنهار.
قال: «يصوم إن شاء، و هو با لـخيار إلى نصف الـنهار».(3)
و هذه الـروايات ـ كما ترى ـ صريحـة في عدم كون الـبقاء على الـجنابـة مانعاً عن الـصوم تطوّعاً، بل مقتضى ترك الاستفصال في الأخيرة، و مقتضى ما يفهم ممّا هو بمنزلـة الـتعليل في الـتي قبلها، جوازه في الـواجب غير الـمعيّن أيضاً.
و أمّا الـواجب: فلم يرد فيه نصّ با لـخصوص، سيّما في الـمعيّن منه، و ما تقدّم في

---

(الصفحة 48) توجيه كلام الـمشهور لايمكن الالتزام به، بعد احتمال اختصاص صوم رمضان بأحكام لاتجري في غيره، خصوصاً مع ما عرفت من عدم شرطيـة الـطهارة من الـجنابـة في الـصوم الـمندوب.
نعم، الاستفهام الـتقريري في الـموثّقـة الاُولى لابن بكير ـ الـذي هو بمنزلـة الـتعليل لعدم الـشرطيـة ـ ربّما يقتضي عدم جريان الـحكم في الـواجب الـمعيّن، الـذي لايجري فيه الـتعليل; لعدم ثبوت الـخيار فيه ما بينه و نصف الـنهار.
ولكن ربّما يستشكل في أصل الـتعليل، بأنّه إنّما يناسب هذا الحكم لوكان الصوم قابلاً للتبعيض، و لم يكن فعل الـمنافيات في أوّل الـيوم منافياً لاختيار الـصوم بعده.
ولكنّه محل نظر; لأنّ الـصوم لايتبعّض، و امتداد خياره مشروط بعدم حصول شيء ممّا يجب على الـصائم الإمساك عنه، فلا يصلح حينئذ أن تكون توسعـة زمان اختيار عنوان الـصوم علّـة لنفي الـبأس عن الإصباح جنباً، اللهمّ إلاّ أن يكون شرط صحّـة الـصوم الاجتناب عن الـبقاء جنباً حين إحداث الـنيـة الـمعتبرة في صحّته، لكن مقتضاه شرطيـة الـطهارة في الـمندوب أيضاً، غايـة الأمر أنّ زمانها موسّع بتوسعـة زمان اختيار عنوانه، و هذا مخا لـف لظاهر الـفتاوى، و سائر الـنصوص، كروايـة الـخثعمي الـمتقدّمـة.
و عليه فا لـتعليل الـواقع في الـموثّقـة لايخلو عن تشابه، فلايجوز الـتعدّي عن مورده، و هو الـصوم تطوّعاً، كما أنّه لايجوز الالتزام بكونه مخصّصاً للحكم با لـنسبـة إلى مجريه، فا لـواجب الـمعيّن يبقى بلادليل، فيحتمل أن يكون ملحقاً با لـمندوب، و يحتمل أن يكون ملحقاً بصوم رمضان، و حيث لادليل على الـتعيين فا لـمرجع أصا لـة عدم الاشتراط، الـموجبـة لمساواته للمندوب.