(الصفحة 484)
(الصفحة 485)

أوّلها: الـماء، و يطهر به كلّ متنجّس حتّى الـماء، كما تقدّم في فصل الـمياه، و قد مرّ كيفيـة تطهيره به.

و أمّا كيفيـة تطهير غيره به، فيكفي في الـمطر استيلاؤه على الـمتنجّس بعد زوال الـعين، و بعد الـتعفير في الـولوغ، و كذا في الـكرّ و الـجاري، إلاّ أنّ الأحوط فيما يقبل الـعصر اعتباره، أو اعتبار ما يقوم مقامه; من الـفرك و الـغمز و نحوهما، حتّى مثل الـحركـة الـعنيفـة في الـماء; حتّى يخرج الـماء الـداخل1 .

الأوّل: في مطهّريـة الـماء

(1) قد تقدّم في فصل الـمياه أصل مطهّريـة الـماء و عمومها لكلّ متنجّس، سواء كان من الأجسام الـجامدة، أو من الـمايعات، و سواء كان الـمايع ماء مطلقاً، أو ماء مضافاً، أو غيرهما من اللبن و الـدّهن و نحوهما، كما أنّه قد مرّت كيفيـة تطهير الـماء با لـماء، فلا حاجـة إلى الـبحث عنه.

في كيفيـة الـتطهير بماء الـمطر

و أمّا كيفيـة تطهير غير الـماء با لـماء، ففي ماء الـمطر ذكر في الـمتن: أنّه يكفي استيلاؤه على الـمتنجّس بعد زوال الـعين، و بعد الـتعفير في الـولوغ، و كذا في الـكرّ و الـجاري، إلاّ أنّ مقتضى الاحتياط اعتبار الـعصر أو ما يقوم مقامه.
أقول: أمّا ماء الـمطر، فبعد الـفراغ عن عموم مطهّريته ـ كما فصّلنا الـقول فيه في شرح الـمسأ لـة الـتاسعـة عشرة من مسائل الـمياه ـ نقول: بأنّه يكفي فيه مجرّد الاستيلاء على الـمتنجّس بعد زوال الـعين في غير الـولوغ، و لا حاجـة فيه إلى الـعصر

(الصفحة 486) بوجه، و كذا إلى الـتعدّد أيضاً.
و قد يقال في وجهه: إنّ الـنسبـة بين مرسلـة الـكاهلي(1) و ما دلّ على اعتبار الـتعدّد أو الـعصر، عموم من وجه; اذ الـمرسلـة دلّت بعمومها على أنّ «كلّ شيء رآه الـمطر فقد طهر» سواء كان ذلك الـشيء ممّا يعتبرفيه الـعصر، أو الـتعدّد، أم لم يكن.
كما أنّ مقتضى إطلاق ما دلّ على اعتبار الـعصر أو الـتعدّد، عدم الـفرق في ذلك بين أن يصيبه الـمطر، و بين أن يغسل بماء آخر.
فيتعارضان في مثل غسل آنيـة الـخمر با لـمطر، و الـترجيح مع الـمرسلـة; لما قرّر في محلّه من أنّ الـعموم مقدّم على الإطلاق، فإنّ دلالـة الـمرسلـة با لـوضع و الـعموم; لمكان لفظـة «كلّ» فلا يعتبر في إصابـة الـمطر شيء من الـعصر و الـتعدّد، بل يكتفى في تطهيره بمجرّد رؤيـة ا لـمطر.
و أنت خبير: ببطلان هذا الـوجه; لأنّ شمول الـمرسلـة للمقام أيضاً بالإطلاق، لا با لـعموم; ضرورة أنّ اعتبار الـعصر أو الـتعدّد - على فرضه ـ لا يوجب الـتخصيص في الـمرسلـة بإخراج الـمقام، بل يوجب تقييد الـرؤيـة بتحقّق الـعصر بعدها، أو بعدم كونه مرّة واحدة، بداهـة أنّ الـتخصيص، إنّما هو فيما إذا لم يتحقّق الـتطهير بماء الـمطر في مورد أصلاً، لا فيما إذا تحقّق غايـة الأمر مع ضميمـة الـعصر أو الـتعدّد. و هذا من الوضوح بمكان، فدلالة كلا الدليلين إنّما هي بالإطلاق، ولا مرجّح لأحدهما على الآخر.

---

(الصفحة 487) كما أنّه ربّما يقال في وجه عدم اعتبار شيء من الأمرين في الـتطهير بماء الـمطر: بأنّه على تقدير تماميـة إطلاق الـدليلين بنحو يشمل الـمقام، يكون رفع الـيد عن إطلاق الـمرسلـة و تقييدها بدليلهما، موجباً لإلغاء خصوصيّـة الـمطر، و ذلك خلاف ظاهر الـروايـة جدّاً، فيتعيّن الـعكس; أعني تقييد دليلي الـعصر و الـتعدّد، و الأخذ بإطلاقها.
و الـظاهر عدم تماميـة هذا الـوجه أيضاً; لأنّ ثبوت خصوصيّـة الـمطر في الـمقام أيضاً، إنّما هو فرع تماميّـة الإطلاق، و تقدّمه على الإطلاق الـمعارض، و إلاّ فلم يقم دليل على ثبوتها فيه أيضاً.
و دعوى كونه خلاف الـظاهر جدّاً، مندفعـة بأنّ الـظهور إنّما نشأ من الإطلاق، و الـكلام فعلاً في تقدّمه على الـمعارض و عدمه.
و دعوى: أنّه لا يبقى حينئذ فرق بين ماء الـمطر و بين غيره من الـمياه; لا فيما لايحتاج إلى الأمرين، و لا فيما يحتاج إليهما أو إلى أحدهما، مدفوعـة أيضاً: بأنّه لم يثبت كون دليل ماء الـمطر ناظراً إلى إثبات خصوصيـة فيه من بين سائر الـمياه، فلعلّ مراده أنّه مع عدم كونه ماءً مجتمعاً و با لـغاً إلى حدّ مخصوص، يكون بحكم الـمجتمع الـبا لـغ، فتجوز استفادة الـتطهير منه.
و ربّما يستدلّ بوجه ثا لـث يجري في خصوص الـعصر: و هو أنّ الـدليل على اعتبار الـعصر في الـغسل، إنّما هو أدلّـة انفعال الـماء الـقليل; لأنّ الـماء الـداخل في جوف الـمتنجّس قليل لاقى متنجّساً، فيتنجّس لا محا لـة مع بقائه في الـجوف، فلابدّ من إخراجه با لـعصر. و من الـواضح أنّ هذا الـدليل، لا يجري في مثل ماء الـمطر من الـمياه الـمعتصمـة; لعدم انفعا لـها بملاقاة الـمتنجّس، فلا وجه حينئذ لاعتبار الـعصر.

(الصفحة 488) و أورد عليه: بأنّ دليل اعتبار الـعصر ليس ما ذكر، بل الـدليل إنّما هو عدم تحقّق عنوان «ا لـغسل» بدون الـعصر; لأنّ مجرّد إدخال الـمتنجّس في الـماء و إخراجه عنه لا يسمّى غسلاً في لغـة الـعرب، و لا ما يرادفه في سائر اللغات، كما أنّه لا فرق من هذه الـجهـة بين أقسام الـمياه أصلاً. و سيأتي الـبحث في هذا الإيراد.
و هنا وجه رابع اختاره بعض الأعلام حيث قال: الـصحيح في وجه عدم اعتبار الـعصر و الـتعدّد في الـغسل با لـمطر، أن يتمسّك بصحيحـة هشام بن سا لـم(1) ا لـدالّـة على كفايـة مجرّد إصابـة الـمطر للمتنجّس في تطهيره، معلّلاً «بأنّ الـماء أكثر ...» حيث دلّت على طهارة الـسطح الـذي يبال عليه إذا رسب فيه الـمطر، فيستفاد منها أنّ للمطر خصوصيـة من بين سائر الـمياه، تقتضي كفايـة إصابته وقاهريّته في تطهير الـمتنجّسات، بلا حاجـة فيه إلى تعدّد أو عصر.
و الـظاهر أنّ الـصحيحـة ـ مضافاً إلى إجمال الـعلّـة الـواردة فيها، و عدم وضوح الـمراد منها ـ لا دلالـة لها على طهارة الـسطح، حتّى يستفاد منها الـخصوصيّـة الـمذكورة; لعدم الـملازمـة، بين الـحكم الـوارد فيها و بين طهارة الـسطح بوجه، كما ذكرناه في بحث الـمياه.
و الـظاهر أنّ الـوجه في ذلك، هو قصور أدلّـة اعتبار الأمرين عن الـشمول للمقام:
أمّا دليل الـعصر، فإن كان هو أدلّـة انفعال الـماء الـقليل ـ كما عرفت في الـوجه الـثا لـث ـ فعدم شموله لماء الـمطر و كذا مثله من الـمياه الـمعتصمـة واضح.

---