(الصفحة 515) هذا، ولكن ربّما يقال ـ كما قيل ـ : باختصاص الـنصوص الآمرة با لـتعدّد ببول الآدمي; لأنّهم كانوا يبولون على وجه الأرض، و هي في الأغلب صلبـة، فكان يترشّح منها الـبول إلى أبدانهم و أثوابهم، و من أجل ذلك تصدّوا للسؤال عن حكمه، و حينئذ لاتبعد دعوى الانصراف إلى بول الآدمىّ، و لعلّ هذا هو الـوجه في عدم استفصا لـهم عن كون الـبول ممّا لا يؤكل لحمه أو من غيره، مع طهارة الـبول ممّا يؤكل لحمه.
أقول: الـوجه في عدم الاستفصال، وضوح كون الـمفروض في الـسؤال هو الـبول الـنجس، وهو يختصّ بغير الـمأكول.
نعم، دعوى الانصراف غير بعيدة، و لا يدفعها استبعاد لزوم الـتعدّد في بول الآدمي، وعدم لزومه في بول الـكلب و الـخنزير; لما عرفت من أنّه لا مجال لمثل ذلك في الأحكام الـشرعيـة الـتعبّديـة أصلاً.
نعم، هنا روايـة يمكن أن تتوهّم دلالتها على لزوم الـتعدّد في غير الآدمي في الـجملـة و إن قلنا: باختصاص الـنصوص ـ انصرافاً ـ به، و هي موثّقـة سَماعـة قال: سأ لـته عن أبوال الـسنّور و الـكلب و الـحمار و الـفرس.
قال: «كأبوال الإنسان»(1) .
ولكنّها ـ مضافاً إلى اشتما لـها على أبوال الـحمار و الـفرس مع أنّهما طاهران ـ يكون مورد الـسؤال فيها مجرّد الـنجاسـة و عدمها، فا لـتشبيه ببول الإنسان إنّما هو من هذه الـجهـة، لا في جميع الـجهات حتّى يشمل لزوم الـتعدّد في مقام الـتطهير أيضاً.
ثمّ الـظاهر أنّ لزوم الـتعدّد في بول الآدمي، إنّما هو با لـنسبـة إلى غير مخرج

---

(الصفحة 516) ا لـبول; لاختصاص الـسؤال و الـجواب في نصوص الـتعدّد في الـجسد با لـموضع الـذي يمكن أن يصيبه الـبول، و يمكن أن لا يصيبه، و أمّا مخرج الـبول الـذي هو في معرض الإصابـة دائماً، فلا تشمله الـنصوص أصلاً، فلو دلّ الـدليل على عدم لزوم الـتعدّد فيه ـ كما ذكرناه سابقاً ـ فلا منافاة بينه و بين هذه الـنصوص و لو بنحو الإطلاق و الـتقييد، كما لا يخفى.

ا لـجهـة الـثا لـثـة: في تعداد الـغسلات

قد مرّ أنّه احتاط في الـمتن: بكون الـغسلتين غير غسلـة الإزا لـة، و مرجعه إلى أنّه على تقدير إرادة الإزا لـة با لـغسل، لابدّ من الـتعدّد ثلاث غسلات: الاُولى للإزا لـة، و الأخيرتان للتطهير، مع أنّ الـنصوص الآمرة با لـتعدّد مرّتين، لا يستفاد منها أنّ الـتعدّد إنّما هو بعد الإزا لـة و تحقّقها; فإنّ مفادها أنّ الـثوب أو الـبدن الـذي أصابه الـبول، لابدّ في اتّصافه با لـطهارة من غسله مرّتين، أو صبّ الـماء عليه مرّتين.
بل الـتعليل الـوارد في روايـة حسين بن أبي ا لـعلاء الـمتقدّمـة ـ بعد الـحكم بوجوب صبّ الـماء على الـجسد مرّتين بقوله: «فإنّما هو ماء» ـ ظاهر في عدم زوال الـماء قبل الـمرّتين بغسلـة خاصّـة به، و أنّ مجرّد صبّ الـماء مرّتين على الـماء يكفي في حصول الـطهارة له.
بل ربّما يقال: إنّ الـمناسبه الـمرتكزة بين الـحكم و موضوعه، أنّ الـغسلـة الاُولى للإزا لـة، و الـثانيـة للإنقاء.
و كيف كان: فلم يقم دليل على اعتبار وقوع الـغسلتين أو الـصبّين بعد الإزا لـة، لو لم نقل بظهور الـدليل في خلافه. نعم مراعاة الاحتياط حسن على كلّ حال.

(الصفحة 517)

ا لـجهـة الـرّابعـة: في حكم بول الـرضيع

استثنى الـمشهور من الـحكم الـمتقدّم في الـبول ـ الـذي هو عبارة عن تعدّد الـصبّ أو الـغسل ـ بول الـرضيع غير الـمتغذّي با لـطعام، فقد حكموا فيه بكفايـة صبّ الـماء مرّة، خلافاً لما حكي عن «كشف الـغطاء» من اعتبار الـصبّ مرّتين.
و الاستثناء إنّما يتفرّع على الـقول بنجاسـة أيضاً، خلافاً لما يظهر من عبارة ابن الـجنيد من عدم الـنجاسـة، حيث قال: إلاّ أن يكون غير الـبا لـغ صبيّاً ذكراً، فإنّ بوله و لبنه ـ ما لم يأكل اللحم ـ ليس بنجس. و قد تقدّم الـبحث معه من هذه الـجهـة في كتاب الـنجاسات، فراجع.
و الأصل في هذا الاستثناء ما ورد في ذيل روايـة حسين بن أبي ا لـعلاء الـمتقدّمـة من قوله: و عن الـصبيّ يبول على الـثوب.
قال: «تصبّ عليه الـماء قليلاً ثمّ تعصره»(1) .
فإنّ الـحكم بذلك ـ بعد الـحكم بوجوب تعدّد الـغسل في الـثوب الـذي أصابه الـبول ـ ظاهر في امتياز بول الـصبي من جهـة عدم وجوب الـغسل و لو مع الإصابـة با لـثوب; للتعبير با لـصبّ بعد الـحكم با لـغسل في غيره، خصوصاً بعد توصيف الـماء با لـقلّـة و من جهـة عدم لزوم الـتعدّد; لعدم الـتعرّض له بعد الـتصريح به في الـثوب و الـبدن في غيره. فهذه الـروايـة الـظاهرة في الـتفصيل، دليل على الاستثناء الـمذكور.
نعم، في موثّقـة سَماعـة الـتعبير با لـغسل حيث قال: سأ لـته عن بول الـصبي يصيب الـثوب.

---

(الصفحة 518) فقال: «اغسله».
قلت: فإن لم أجد مكانه.
قال: «اغسل الـثوب كلّه»(1) .
ولكنّه لامانع من حمل الـغسل على الـصبّ بعد كونه أيضاً نوعاً من الـغسل، و بعد دلالـة الـروايـة الـمتقدّمـة على الاكتفاء با لـصبّ.
و إن أبيت عن ذلك نقول: هنا روايـة ثا لـثـة وقع فيها الـتفصيل، و هي شاهدة للجمع بين الـروايتين الـمتقدّمتين; و هي صحيحـة الـحلبي أو حسنته قال: سأ لـت أباعبدا للّه (عليه السلام)عن بول الـصبيّ.
قال: «تصبّ عليه الـماء، فإن كان قد أكل فاغسله با لـماء غسلاً، و الـغلام و الـجاريـة في ذلك شرع سواء»(2) . هذا من جهـة الـصبّ.
و أمّا من جهـة الاكتفاء با لـمرّة، فليس في مقابل روايـة الـحسين الـظاهرة في عدم اعتبار الـتعدّد، ما يدلّ على اعتباره، و لا يلازم ذلك جواز الاكتفاء با لـغسل مرّة في الـصبيّ الآكل في روايـة الـحلبي، بعد ظهورها في الـتفصيل من جهـة الـصبّ و الـغسل، و عدم الـتعرّض لجهـة الـوحدة و الـتعدّد.
نعم، مقتضى روايـة سماعـة بعد الـحمل على الـصبيّ الآكل، جواز الاكتفاء با لـمرّة في الـغسل، ولكن الـروايات الـمتقدّمـة الـصريحـة في الـتعدّد كافيـة في تقييد هذا الإطلاق، فتدبّر.
ثمّ إنّه قد ورد في قضيّـة الـحسنين (عليهما السلام) في روايـة الـراوندي و «ا لـجعفريات»

---

(الصفحة 519) عن علي (عليه السلام): «أنّه لم يغسل رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) ثوبه من بولهما قبل أن يطعما».
و الـظاهر أنّه لا منافاة بينه و بين ما دلّ على وجوب الـصبّ; لانصراف الـغسل إلى ما يتعارف من انفصال الـغسا لـة.
و الـشاهد على عدم الـمنافاة: ما رواه الـصدوق في «معاني الأخبار» من أنّ رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) أتى با لـحسن بن علىّ، فوضع في حجره فبال، فقال: «لا تزرموا ابني» ثمّ دعا بماء فصبّ عليه(1) .
قال الأصمعيّ: الإزدام الـقطع، يقال للرجل إذا قطع بوله: قد أزدمت بولك.
و لا يبعد أن تكون الـقضيّـة واحدة، بل ورد في مولينا الـحسين (عليه السلام) شبه الـقضيّـة، فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): «مهلاً يا اُمّ الـفضل، فهذا ثوبي يغسل، و قد أوجعت ابني»(2) مضافاً إلى ظهور كون هذه الـروايات غير قابلـة للركون عليها في إثبات الـحكم.

بقي في هذه الـجهـة أمران:

الأوّل: الـظاهر أنّه لا يعتبر في تطهير بول الـصبيّ الـعصر، بل يكفي مجرّد تحقّق الـصبّ، و الـظاهر تحقّق الإجماع عليه، و لأجله حمل روايـة الـحسين الـمتقدّمـة الـدالّـة بظاهرها على وجوب العصر بعد الصبّ على الصبيّ المتغذّي; نظراً إلى عدم وجوب الـعصر في غير الـمتغذّي إجماعاً.
ولكنّ الـظاهر أنّ الـحمل على الاستحباب أولى; لاقتضاء الـحمل الأوّل الـحكم بوجوب الـتعدّد أيضاً، مع أنّه خلاف ظاهر الـروايـة جدّاً.
و يؤيّد الـحمل على الاستحباب ما قد يقال: من كفايـة الـعصر مع الـصبّ على

---