(الصفحة 668) و منها: ما ورد في الـشاة; ممّا يدلّ على عشرة أيّام، ككثير من الـروايات الـمتقدّمـة، نعم في روايـة يونس الأخيرة أربعـة عشر يوماً.
و منها: ما ورد في الـبطّـة; ممّا يدلّ على خمسـة أيّام، كروايتي مسمع و الـسكوني، و في روايـة يونس سبعـة أيّام، و في روايـة الـجوهري ثلاثـة أيّام.(1)
و منها: ما ورد في الـدجاجـة; ممّا يدلّ على ثلاثـة أيّام، كجميع الـروايات الـمتقدّمـة و غيرها الـمتعرّضـة لحكم الـدجاجـة.
ثمّ إنّ الـمنسوب إلى ظاهر الـمشهور: أنّ الـمدار هو مضيّ الـمدّة الـمنصوصـة في الـروايات; و أنّه يحرم قبلها و إن انتفى عنه اسم الـجلل و يحلّ بعدها و إن بقي له الاسم; عملاً بإطلاق نصوص الـمدّة.
و عن الـشهيد و جماعـة: اعتبار أكثر الأمرين من الـمقدار و ما يزول به اسم الـجلل استضعافاً للنصوص، و أخذاً بالاحتياط.
و عن «ا لـجواهر»: استظهار الأخذ با لـمقدار إلاّ أن يعلم ببقاء صدق الـجلل فيحرم ولو مع انقضاء الـمدّة; لانصراف نصوص الـتقدير إلى ما هو الـمعتاد من زوال الاسم بذلك، لا ما علم بقاء وصف الـجلل فيه.
و اُورد على الـمشهور بوجهين:
أحدهما: أنّ نصوص الـتقدير كلّها ضعاف; لأنّها بين مرسلـة و مرفوعـة و ضعيفـة الإسناد، فلا اعتبار لها بوجه.
ثانيهما: أنّ الـمرتكز في الأذهان من الـتحديد بتلك الـمدّة، أنّ الـحرمـة أو الـنجاسـة محدّدتان بها بعد زوال عنوان الـجلل بمعنى أنّ الإبل الـجلاّلـة مثلاً، بعد ما

---

(الصفحة 669) زال عنها اسم الـجلل لايحكم بحلّيـة لحمها و طهارة بولها و روثها إلاّ بعد أربعين يوماً، لا أنّ الأحكام الـمترتّبـة على الإبل الـجلاّلـة ترتفع بعد الـمدّة و إن بقي عنوان جللها.
و نظيره الأمر الـوارد بغسل الـثوب الـمتنجّس با لـبول مرّتين، أو بصبّ الـماء على الـبدن كذلك، و ما ورد في الاستنجاء من الـمسح بثلاثـة أحجار; فإنّ ظاهرها كفايـة الـحدّ بعد زوال الـنجاسـة عن الـمحلّ، لا أنّ مجرّد الـغسل أو الـصبّ أو الـمسح بالأحجار، كاف في الـحكم با لـطهارة ولو بقيت الـعين بحا لـها.
نعم، لايشترط ارتفاع الـموضوع قبل الـغسل، أو الـصبّ، أو قبل انقضاء الـمدّة الـمنصوصـة في الـمقام، بل يكفي ارتفاعه ولو مع أحد هذه الاُمور.
هذا، و الإيراد الـثاني غير قابل الاندفاع.
و أمّا الأوّل فيدفعه: أنّ الـنصوص الـمذكورة لو سلّم الـنقص في جميعها، فهو مجبور با لـعمل; فإنّ استناد الـمشهور إليها و الـفتوى على طبقها يكفي في الانجبار، كما نبّهنا عليه مراراً، فلا مجال لرفع الـيد عن ظاهر الـنصوص الـحاكم با لـتحديد، و الـحمل على الاستحباب.
و إلى ما ذكرنا يرجع ما أفاده الـشهيد الـثاني: من اعتبار أكثر الأمرين; فإنّ الـوجه فيه ـ بعد الأخذ با لـنصوص ـ هو تفسيرها بكون الـمراد زوال الـجلل في الـمدّة، و لازمه عدم الاكتفاء بها مع عدم زوال الـعنوان.
و ليس الـوجه فيه ما حكيناه أوّلاً، حتّى يردّ عليه: بأنّه لامجال للاستضعاف بعد الانجبار با لعمل، ولا للأخذ بالاحتياط بعد كون مقتضى القاعدة الدوران مدار العنوان.
و أمّا ما أفاده صاحب «ا لـجواهر» (قدس سره) فقد اُورد عليه: بأنّه إن أراد أنّ الـتقدير حجّـة في مقام الـشكّ، فا لـحكم معه ظاهري، فهو خلاف ظاهر الأدلّـة، و لازمه الـحكم

(الصفحة 670) با لـحلّ مع الـعلم بانتفاء وصف الـجلل ولو قبل حصول الـمقدّر.
و إن أراد أنّه شرط في الـحلّ واقعاً، فالانصراف إلى صورة عدم حصول الـعلم ببقاء الـجلل ممنوع.
ولكنّه ربّما يقال: إنّه لايريد كون الـتحديد تحديداً ظاهرياً راجعاً إلى أنّ الـمقدّرات حجّـة في مقام الـشكّ و الـجهل، بل لعلّ مقصوده أنّ الـمقدّرات و إن كانت تحديدات واقعيـة، إلاّ أنّ الـتمسّك بإطلاقها إنّما يصحّ في موردين:
أحدهما: ما إذا علم زوال عنوان الـجلل قبل انقضاء الـمدّة.
ثانيهما: ما إذا شكّ في زوا لـه بانقضائها، و هو الـغا لـب في أهل الـقرى و الـبوادي، حيث إنّ أكثرهم غير عا لـمين بزوال الـجلل; لجهلهم بمفهومه.
و أمّا مع الـعلم با لـبقاء، فلا يمكن الـحكم با لـطهارة، لا لأجل الانصراف، بل لأجل ما ذكر: من أنّ الارتكاز الـعرفي في أمثال هذه الـتحديدات، هو الـتحديد بعد زوال الـموضوع و ارتفاعه ولو كان مقارناً لانقضاء الـمدّة.
و بذلك يحصل الـتوافق بين الـشهيد و صاحب «ا لـجواهر» و ينطبق كلّ منهما على ما هو الـمتفاهم من الـدليل، كما ذكرنا.

في مفهوم الـجلل

بقي الـكلام في هذا الأمر في مفهوم «ا لـجلل» و معناه، و قد ذكر: أنّ الـمراد با لـجلاّل مطلق ما يؤكل لحمه من الـحيوانات الـمعتادة على تغذّي عَذِرة الإنسان، و يستفاد من هذا الـتفسير:
أوّلاً: عدم اختصاص الـجلل بحيوان دون حيوان، بل يعمّ كلّ حيوان يتغذّى بها، و ما عن بعض كتب اللغـة من تفسير الـجلاّلـة: بـ «ا لـبقرة تتبع الـنجاسات» فا لـظاهر

(الصفحة 671) أنّه تفسير با لـمثال; لما عرفت من تصريح الـروايات بثبوت هذا الـعنوان في الإبل و الـشاة و غيرهما ممّا مرّ.
وثانياً: الاختصاص بخصوص الـتغذّي بعَذِرة الإنسان، و لايلحق سائر النجاسات بها، خلافاً لما حكي عن الـحلبي، من دون فرق بين أن يكون عذرة أو غيرها:
أمّا غير الـعذرة; فلوضوح أنّ مثل الأسد و الـهرّة من الـسباع يأكل الـميتـة من الـحيوانات، و لا يطلق عليه اسم الـجلاّل، و إلاّ فا لـلازم أن يكون جلاّلاً مطلقاً.
و أمّا عذرة غير الإنسان، فقد استدلّ على عدم تحقّق الـجلل فيها بمرسلـة موسى بن أكيل، عن أبي جعفر (عليه السلام) في شاة شربت بولاً ثم ذبحت.
قال: فقال: «يغسل ما في جوفها، ثمّ لا بأس به، و كذلك إذا اعتلفت با لـعذرة ما لم تكن جلاّلـة، و الـجلاّلـة الـتي تكون ذلك غذاها».(1)
نظراً إلى ظهور الـعذرة في عذرة الإنسان، أو انصرافها إليها.
ولكنّه نوقش في هذا الاستدلال ـ مضافاً إلى ضعف الـسند بالإرسال ـ بأنّه لا دلالـة لها على أنّ الـجلل هو الـتغذّي بعذرة الإنسان فحسب; لعدم تقيّدها بشيء.
و دعوى الانصراف إلى عَذِرة الإنسان مندفعـة; لأنّها اسم لكلّ رجيع نتن، و لا اختصاص لها بمدفوع الإنسان بوجه.
بل قد اُطلقت في بعض الأخبار على رجيع الـكلب و الـسنّور، كروايـة عبدا لـرحمان بن أبي عبدا للّه قال: سأ لـت أباعبدا للّه (عليه السلام) عن الـرجل يصلّي و في ثوبه عذرة من إنسان أو سنّور أو كلب، أيعيد صلاته؟
قال: «إن كان لم يعلم فلا يعيد».(2)

---

(الصفحة 672) هذا، ولكنّ الـظاهر كما يظهر من اللغـة، اختصاصها بعذرة الإنسان، و لأجله تطلق على فناء الـدار مجازاً; تسميـة الـظرف باسم مظروفه، لأنّهم كانوا يلقون الـخرء عليه. و الـروايـة لاتنافي الاختصاص; لأنّ استعما لـها في الـسنّور و الـكلب عقيب الإنسان، إنّما هو لأجل الـتغليب، كما لايخفى.
ثمّ إنّه لو شكّ في سعـة مفهوم الـجلل بحيث يشمل الـمتغذّى بعَذِرة غير الإنسان أيضاً، أو ضيقه، فا لـلازم الأخذ با لـقدر الـمتيقّن; لأنّه من موارد إجمال الـمخصّص و دورانه بين الأقلّ و الأكثر، مع كون الـشبهـة مفهوميـة; لأنّ مقتضى الـعموم حلّيـة الـحيوان و طهارته، خرج الـحيوان عنه في حا لـة عروض الـجلل، و مع الـشكّ في مفهومه لابدّ من الأخذ با لـقدر الـمتيقّن، و الـرجوع في الـمقدار الـزائد إلى عموم الـعامّ، كما في سائر الـموارد، على ما حقِّق في محلّه.
ثمّ إنّ في تعيين المدّة التي يحصل بها الجلل إشكالاً; لعدم تعرّض النصوص لذلك.
و عن بعضهم: الـتقدير بيوم و ليلـة. و عن آخر: تقديرها بما يظهر الـنتن في لحمه و جلده. و عن ثا لـث: الـتقدير بصيرورة الـعذرة جزء منه.
والظاهر أنّه لاشاهد لشيء من ذلك، بل لابدّ ـ بعد دلالة الرواية على أنّ الـمراد به كون الـعذرة غذاها ـ من الـرجوع إلى الـعرف، كسائر الـمفاهيم الـعرفيـة الـمأخوذة في موضوعات الأحكام الـشرعيـة. نعم، يمكن فرض تحقّق الشكّ في مورد، ولابدّ من الرجوع فيه ـ كسائر موارد الشكّ ـ إلى القواعد الـمقرّرة لصورة الـشكّ، و هي تختلف باختلاف الـشبهـة; من جهـة كونها مفهوميـة، و من جهـة كونها مصداقيـة، كما أنّها تختلف من جهـة الـشكّ في الـحدوث، و من جهـة الـشكّ في الـبقاء، و بعد الـتأمّل يظهر حكم هذه الـفروض، خصوصاً بملاحظـة ما ذكرنا في نظائرها، فراجع و تأمّل.