(صفحه189)
كه ايجاد و خلق تصوّر مى كنيد، بدون اين كه اراده و مقدمات آن، لازم باشد.
در مورد تصديق به فايده هم همين طور است. تصديق، عبارت از اذعان نفس است و انسان، در تحقق آن صفت نفسانى، اضطرارى ندارد و چنانچه كسى بگويد: «من در تصديق به فايده، مجبور بودم» كلامش مورد قبول نيست. همان طوركه انسان در تصوراتش مختار است، در تصديقاتش هم آزاد مى باشد و تحقّق تصديق، نيازى به اراده و مقدّمات چهار يا پنج گانه ندارد. يعنى معنا ندارد كه انسان، ابتدا تصديق به فايده را تصور كند، سپس تصديق به فايده تصديق به فايده نمايد و به دنبالش هيجان و رغبت برايش پيدا شود و...
نتيجه: در تحقق اعمال اختيارى خارجى، اراده و مقدمات آن لازم است ولى در اعمال اختيارى نفسانى، نيازى به اراده و مقدّمات آن نيست، بلكه بنابر همان قدرت الهى و همان قدرتى كه خالق به نفس انسان عنايت كرده ـ
{ و نفخت فيه من روحى}(1) ـ انسان، قدرت خالقيّت، ايجاد تصوّر، تصديق و ايجاد اعمال اختيارى نفسانى را دارد.
از بررسى مذكور درباره تصوّر، دو نتيجه مى گيريم:
1ـ بدون ترديد، تصوّر، عمل اختيارى انسان است و انسان، اضطرارى به تصوّر ندارد.
2ـ در عين حال كه آن عمل نفسانى، اختيارى است ولى معناى اختياريّت، اين نيست كه مسبوق به اراده و مقدمات آن باشد.
اكنون كه حقيقت امر درباره اعمال نفسانى ـ مانند تصور و تصديق ـ روشن گرديد، به ادامه بحث در ارتباط با اراده مى پردازيم:
همان طور كه تصوّر و تصديق، از امور نفسانى مى باشند، اراده هم يك عمل نفسانى اختيارى است.
(صفحه190)
جبريه مى گويند: اگر بنا باشد اراده، يك امر اختيارى باشد، پس بايد آن امر اختيارى، مسبوق به اراده باشد و قبل از آن، اراده اى محقّق شده باشد و اين، مستلزم تسلسل است.
جواب: همان طور كه اشاره كرديم، اراده، مانند تصوّر و تصديق است و همه اين ها، در يك صف واقع شده و جزء اعمال اختيارى نفسانى مى باشند، يعنى همان طور كه لزومى نداشت تصور و تصديق، مسبوق به اراده و مقدّمات پنج گانه باشند، در باب اراده نيز همين طور است. يعنى وقتى مبادى اراده ـ تصور شىء مراد، تصديق به فايده مراد، ميل و هيجان و رغبت به آن و... ـ محقّق شد، اراده، تحقّق پيدا مى كند و نفس انسانى، به علّت موهبت الهى، خلق اراده مى كند و لزومى ندارد كه قبل از آن، اراده ديگرى باشد تا اشكال تسلسل يا اضطرار لازم آيد.
اشكال: هر فعل اختيارى بايد مسبوق به اراده باشد.
جواب: چه دليلى بر كلّيّت قاعده مذكور وجود دارد؟
اگر مقصود اين است كه تمام افعال اختيارى خارجى كه مربوط به اعضاء و جوارح است، بايد مسبوق به اراده باشد، ما هم قبول داريم.
و اگر مقصود اين است كه تمام افعال، اعمّ از خارجى و نفسانى، بايد مسبوق به اراده باشند، بايد براى آن، اقامه دليل كنيد.
اين اشكال، نظير همان كلام مغلطه گونه ماديّون است كه مى گويند: «هر موجودى نياز به علّت دارد» ما به آنها مى گوييم:
اگر مقصود شما، موجودات ممكن باشد، ما هم قبول داريم.
و اگر مقصود شما اين باشد كه همه موجودات، اعمّ از ممكن و واجب، محتاج به علت مى باشند، بايد براى آن، دليل معتبرى اقامه نماييد، زيرا مفهوم واجب الوجود، اين است كه او نيازى به علّت ندارد.
در نتيجه، اراده، يك امر اختيارى نفسانى است و لزومى ندارد كه مسبوق به اراده باشد تا شما(جبريّه) مسأله تسلسل يا اضطرار را مطرح كنيد.
(صفحه191)
سؤال: نفس انسان، چگونه قدرت خلاقيت اراده دارد؟
جواب: شما به مهندسى مراجعه مى كنيد و از او تقاضا مى كنيد كه نقشه جديد و بى نظير و ابتكارى براى شما طرح كند. او بر اثر درس، زحمت و تجربه، نقشه اى براى شما آماده مى كند كه بى نظير است و قبلاً در ذهن او تصوّر نشده است ولى او با زحمتى كه كشيده و درسى كه خوانده، قدرت خلاقيّت نقشه را داراست. خداوند متعال هم به انسان قدرتى داده كه مى تواند اعمال نفسانى مانند تصور، تصديق و اراده را احداث كند. اراده، مربوط به كارگاه و كارخانه نفس انسان است و منشأ آن، قدرتى است كه خداوند به انسان عنايت كرده است.
از آنچه گفتيم روشن گرديد كه صدرالمتألهين (رحمه الله) تقريباً شصت درصد از جواب شبهه سوم جبريّه را بيان كرده است ولى اين سؤال را پاسخ نداده كه «اراده انسان از كجا ناشى شده است؟» و با توضيحات ما مشخص شد كه همان پروردگارى كه جهان هستى را خلق نموده، قدرتى به انسان عنايت كرده كه بتواند تصور، تصديق و اراده را خلق نمايد بدون اين كه اضطرارى در ميان باشد.
سؤال: آيا اعمال خارجى انسان، باعث استقلال انسان مى شود؟
جواب: اعمال اختيارى و اعمال خارجى انسان كه احكامى بر آنها مترتب است، در عين اين كه با اراده انسان، تحقق پيدا مى كند و آن اعمال، مسبوق به اراده است ـ همان طور كه در پاسخ مفوّضه گفتيم ـ ولى باعث استقلال براى انسان نمى شود، بلكه نفس انسان، با عنايت خداوند متعال، داراى قدرت خـلاّقيّت اراده مى باشد و بشر، استقلال در تأثير ندارد. معناى استقلال اين است كه انسان بتواند تمام راه هايى را كه موجب عدم تحقّق فعل مى شود كنترل نمايد و تمام موانع ايجاد را برطرف كند. اين امر به طور كلّى و مطلق، در ممكن الوجود تصوّر نمى شود، زيرا ممكن الوجودى كه اصل وجودش ـ حدوثاً و بقاءاً ـ نيازمند به علّت است و در هر لحظه اى محتاج افاضه علّت است، چگونه مى تواند ادّعاى استقلال كند و مانند مفوّضه بگويد: «من در ايجاد فعل و اثر، صددرصد مستقل هستم»؟ يكى از چيزهايى كه موجب عدم تحقّق فعل مى شود،
(صفحه192)
عبارت از نبودن خود فاعل است. در حالى كه وجود و عدم فاعل، در اختيار خود او نيست بلكه مربوط به علّت و اراده اش مى باشد. لذا انسان و فاعل مختار نمى تواند ادّعاى استقلال در تأثير و ايجاد داشته باشد.
البته نبايد استقلال در فعل و اختياريت آن را با هم مخلوط نمود. ما، هم ادّعا مى كنيم كه افعال انسان، صددرصد اختيارى و ناشى از اراده مى باشد و هم اراده، مربوط به قدرت نفسانى انسان است و هيچ گونه نقصى در آن تصوّر نمى شود ولى در عين حال، استقلال در تأثير هم براى انسان ثابت نيست.
مفوّضه، ادّعاى استقلال در تأثير مى كردند ولى ما براى انسان، اثبات اختياريت نموديم و استقلال را نفى كرديم.
سؤال: اگر شما براى انسان، استقلال در تأثير را نفى مى كنيد،لابد براى او در اعمال خارجى ادّعاى شركت مى كنيد كه مثلاً فلان عمل كه در خارج محقّق شده، داراى دو فاعل، بالاشتراك است.
جواب: خير، معناى اشتراك، اين است كه دو عامل در عرض و رتبه واحد، در ايجاد يك اثر، مؤثّر باشند، مثل اين كه دو نفر با هم سنگى را از زمين برمى دارند كه آن دو در عرض هم در برداشتن سنگ از زمين، مؤثّر مى باشند. در حالى كه ما در باب اعمال اختيارى، چنين مطلبى را قائل نبوده و اصلاً مسأله شركت را مطرح نمى كنيم، بلكه مى گوييم: دو عامل و دو نيرويى كه در ايجاد يك عمل اختيارى مؤثّر بوده، در طول يكديگر و در دو رتبه، مؤثر هستند، به اين ترتيب كه يكى علت وجود و قدرت فاعل بوده و فاعل و قدرت آن، در حصول فعل، مؤثرند. پس علّت اوّليّه، مستقيماً با فعل و عمل خارجى ارتباط ندارد بلكه او فاعل را ايجاد و ابقاء نموده و به او قدرت داده است. اگر فاعل وجود نداشت، يا قدرت نمى داشت و نمى توانست خلق اراده نمايد، آن عمل خارجى، تحقق پيدا نمى كرد. بنابراين، فاعل عمل خارجى، خود انسان ـ بالمباشرة نه بالاشتراك ـ مى باشد. مثلاً فردى داراى تخصّص در صنعت پارچه بافى است ولى هيچ گونه امكاناتى ندارد، اگر كسى تمام امكانات را در اختيار او بگذارد، او ـ فرضاًـ روزى
(صفحه193)
هزار متر پارچه توليد مى كند، در اين صورت، مسأله طوليت، بسيار روشن است، كه ما در مسأله توليد پارچه، دو فاعل بالمباشرة نداريم، بلكه فاعل بالمباشرة، همان شخص متخصّص است كه كارخانه اى را راه اندازى و اداره مى كند ولى در عين حال، آن فردى كه امكانات را در اختيار او قرار داده، در آن عمل مؤثّر بوده و اگر او آن امكانات را فراهم نمى كرد، آن مقدار پارچه، توليد نمى شد. پس آن فرد، اعطاء قدرت نموده و متخصص هم از قدرت بهره بردارى كرده است.
در مانحن فيه نيز خداوند متعال به ما قدرتى عنايت كرده تا بتوانيم با آن قدرت، اعمال و افعالى را ايجاد كنيم. يكى از تعبيرات جالب و مطابق با واقع، همان است كه در نماز هم مى خوانيم
«بحول اللّه وقوّته أقوم و أقعد»، يعنى قيام و قعود را به خودمان نسبت مى دهيم امّا در عين حال مى گوييم: «به سبب نيروى الهى مى نشينم و برمى خيزم»، به عبارت ديگر: فاعل بالمباشرة، خودمان هستيم و نمى گوييم: «بحول اللّه و قوّته يتحقّق القيام» بلكه مى گوييم: «من قيام و قعود مى نمايم و فاعل قيام و قعود، خودم هستم ولى آن اعمال، استناد به حول و قوّه الهى دارد».
امر بين امرين
دقيق ترين نظر فلسفى، همان معنايى را تأييد مى كند كه ائمه دين (عليهم السلام) در زمان خود فرموده اند كه
«لا جبر و لاتفويض بل أمر بين أمرين»(1) يعنى نه
- 1 ـ ...قال: دخلت على عليّ بن موسى الرضا (عليهما السلام) بمرو، فقلت له، يابن رسول اللّه: روي لنا عن الصادق جعفربن محمد (عليهما السلام) قال: «إنّه لا جبر و لاتفويض بل أمر بين أمرين» فما معناه؟ قال: من زعم أنّ اللّه يفعل أفعالنا ثمّ يعذّبنا عليها، فقد قال بالجبر، و من زعم أنّ اللّه عزّو جلّ فوّض أمرالخلق و الرزق إلى حججه (عليهم السلام) ، فقد قال بالتفويض و القائل بالجبر كافر و القائل بالتفويض مشرك. فقلت له: يابن رسول اللّه: فما«أمر بين أمرين» فقال: وجود السبيل إلى إتيان مااُمروا به و ترك ما نهواعنه. فقلت له: فهل للّه عزّوجلّ مشيّة و إرادة في ذلك؟ فقال: فأمّا الطاعات فإرادة اللّه و مشيته فيها الأمر بها والرضالها و المعاونة عليها، و إرادته و مشيّته في المعاصي النهي عنها والسخط لها و الخذ لان عليها، قلت: فللّهِ فيها القضاء؟ قال نعم، ما من فعل يفعله العباد من خير و شرّ إلاّ و للّه فيه قضاء، قلت: فما معنى هذا القضاء؟ قال: الحكم عليهم بما يستحقّونه على أفعالهم من الثواب و العقاب في الدنيا و الآخرة.
- بحارالأنوار، ج5، ص11و12 (باب 1 من أبواب العدل،... ح18)