فهرست مطالب
مقصد اوّل: اوامر

(صفحه482)

1 ـ نظريّه مرحوم بروجردى

مرحوم بروجردى در ارتباط با افراد عَرْضيّه قائل به تعدّد امتثال است(1) و معتقد است:اگر كسى ده عبد را در يك آنْ و با صيغه واحد آزاد كند، به حسب تعدّد افراد، امتثال هم متعدّد مى شود. ايشان مى فرمايد: هر وجود از طبيعت و هر فرد آن، تمام طبيعت است نه بعض آن. زيد، يك انسان كامل و بكر هم يك انسان كامل است و زيد و بكر دو انسانند نه يك انسان. بنابراين اگر وجودات تعدّد پيدا كرد، طبيعتْ تعدّد پيدا كرده است. در اين صورت چرا ما بگوييم: «امتثالْ واحد است و فرقى بين يك فرد و ده فرد نيست»؟ در جايى كه مولا ده عبد خود را آزاد كرده ـ هرچند در عرض واحد بوده ـ نمى توانيم بگوييم: «يك عتق، تحقّق پيدا كرده است» بلكه ده عتق، در ارتباط با ده عبد تحقّق پيدا كرده است. شاهدش اين است كه اگر عتقْ واجب نبود بلكه مستحب بود ـ چون عتق يكى از مستحبات شرعى است ـ چنانچه كسى به صيغه واحد، ده عبد را آزاد كند، ثواب ده عتق را به او مى دهند. در عتق واجب هم همين طور است. درست است كه مولا بيش از يك عتق نخواسته است ولى با توجه به اين كه اين شخص، در مقام امتثال، ده عبد را آزاد كرده و تقدّم و تأخّرى هم در كار نبوده، لذا ما بايد اين را ده امتثال به حساب آوريم و آثار ده امتثال بر آن مترتب كنيم.
سپس ايشان اين مسأله را به مسأله واجب كفايى تشبيه كرده مى فرمايد: در واجب كفايى، درست است كه اگر يك نفر اقدام كند و مأموربه را انجام دهد، براى تحقّق غرض مولا كفايت مى كند. ولى اگر ده نفر، در عرض هم و بدون هيچ تقدّم و تأخّرى، واجب كفايى را انجام دادند، مثلاً اگر يك نفر بر جماعتى سلام كند و ما گفتيم جواب سلام اين شخص به صورت واجب كفايى است و اگر يك نفر از اين جمعيّت جواب سلام او را بدهد، ردّ سلام ـ كه واجب است ـ تحقّق پيدا كرده است. حال اگر تمام

---

(صفحه483) جمعيّت در آنِ واحد، جواب او را بدهند، آيا شما اين را يك امتثال مى دانيد؟ اگر يك امتثال است پس ثواب از چه كسى است؟ آيا يك ثواب بر همه جمعيّت توزيع مى شود؟ بدون اشكال اين جا امتثالات متعدّد تحقّق پيدا كرده است و لازمه تحقّق هر امتثالى هم استحقاق مثوبت است. لذا همه اين جمعيّت، براى انجام واجب كفايى، استحقاق ثواب دارند. مرحوم بروجردى مى فرمايد: چه فرقى بين مانحن فيه و واجب كفايى وجود دارد؟ همان طوركه در واجب كفايى تعدّد امتثال مطرح است در اين جا هم كه طبيعت را در عرض واحد، در ضمن افراد متعدّده ايجاد مى كند، امتثالات متعدّدى در كار است و براى هر امتثالى هم يك استحقاق مثوبت در كار است.(1)

2 ـ نظريه امام خمينى (رحمه الله)

حضرت امام خمينى (رحمه الله) در مقابل مرحوم بروجردى قرار گرفته(2) و مى فرمايد: اگر صد فرد هم اتيان كند، بيش از يك امتثال نيست و بيش از يك استحقاق ثواب هم مترتّب نمى شود.
ايشان در حقيقت، در جواب از كلام مرحوم بروجردى مى فرمايد:
قبول داريم كه زيد، تمام الإنسان است و زيد و عَمر دو انسان مى باشند(3)، امّا

---

(صفحه484) نتيجه اى كه شما (مرحوم بروجردى) از اين حرف مى گيريد، مورد قبول ما نيست، يعنى آن نتيجه بر اين دليل شما مترتب نمى شود. شما مى گوييد: «اگر ده عبد را به صيغه واحد آزاد كند، ده طبيعت كامل تحقّق پيدا كرده است»، ما اين را قبول داريم ولى چه دليلى داريد كه اگر ده طبيعت كامل تحقّق پيدا كرد، ده امتثال هم تحقّق پيدا كرده باشد؟ ما بايد ملاحظه كنيم كه آيا ملاك و معيار در وحدت و تعدّد امتثال چيست؟ شما مى گوييد: «چون ده وجود براى طبيعت تحقّق پيدا كرده، پس امتثال هم متعدّد است»، اين معيار را از كجا آورده ايد؟ معيار در باب وحدت و تعدّد امتثال، عبارت از وحدت و تعدّد تكليف است. اگر تكليف، واحد باشد،امتثال هم واحد و اگر تكليف متعدّد باشد امتثال هم متعدّد خواهد بود. نماز و روزه دو تكليف است و دو امتثال دارد.
امّا تعدّد تكليف داراى چند نوع است.{ أقيمواالصلاة}و{ آتواالزكاة} كنار هم مى باشند ولى متعلّق آنها با يكديگر فرق دارد. اين ها دو تكليفند و دو امتثال و دو مخالفت در ارتباط با آنها مطرح است و دو حكم دارند يعنى آثار آنها متعدّد است. ولى گاهى عبارت، يكى است امّا بر تكاليف متعدّدى دلالت مى كند، مثل اين كه مولا بگويد: «أكرم كلّ عالم» و ما اين عام را به صورت عام استغراقى ـ در مقابل عام مجموعى و بدلى ـ قرار دهيم تا اكرام هريك از علماء، ملاك مستقل و حكم مستقلى داشته باشد، و اين غير از مطلبى است كه گفته ايم: «خطابات، انحلال پيدا نمى كند»، اين به معناى انحلال نيست، بلكه خود عموم استغراقى اين اقتضاء را دارد كه اكرام هريك از افراد
(صفحه485) عام، ملاك مستقل داشته و تكليف مستقلى باشد.اكرام زيد ـ بما أنّه عالم ـ يك ملاك مستقل داشته و تكليف مستقلى است، اكرام عَمْر عالم هم همين طور و اكرام بكر عالم نيز به همين صورت است و ارتباطى هم بين اين ها ـ مثل اقلّ و اكثر ارتباطى  ـ وجود ندارد تا اگر كسى از صد عالم، هشتاد نفر را اكرام كرد و بيست نفر را اكرام نكرد بگوييم: «امتثال انجام نداده است». بله در عام مجموعى اين مسأله مطرح است امّا در عام استغراقى، هريك از افراد، ملاك و مناط مستقل داشته و چون تكليف متعدّد است، امتثال هم تعدّد پيدا مى كند، درنتيجه گاهى هم امتثال تحقق پيدا مى كند و هم مخالفت، مثل اين كه مثلاً از صد نفر، هشتاد نفر را اكرام كرده و بيست نفر را اكرام نكند.
بنابراين، در عام استغراقى هم حكم متعدّد است ولى نه به روشنى تعدّد در باب صلاةو زكاة كه مكلّفٌ به در آنها عناوين متعدّده است.
در اين جا نوع سومى هم براى تعدّد حكم وجود دارد و آن مسأله واجب كفايى است كه مرحوم بروجردى مانحن فيه را به آن تنظير كرد.
در واجب كفايى هم احكام و تكاليف تعدّد دارد، به لحاظ اين كه مكلّفين متعدّد هستند. در واجب كفايى اين گونه نيست كه هر مكلّفى بعض مكلّف باشد و يا بعض تكليف به او توجه پيدا كرده باشد بلكه هر مكلّفى مستقلاً تكليف دارد و از اين نظر، بين واجب عينى و واجب كفايى فرقى وجود ندارد. همان طوركه در واجب عينى، هر مكلّفى در ارتباط با آن واجب، تكليف مستقل داشته و براى او موافقت خاصّ و مخالفت خاصّى نسبت به آن تكليف مطرح است، در واجب كفايى هم همين طور است ولى سنخ واجب كفايى و نحوه آن اين است كه اگر يكى سبقت گرفت و مأموربه را قبل از ديگران انجام داد، تكاليف از عهده ديگران برداشته مى شود. و اين خود سنخى از وجوب و نحوه اى از تكليف است. در واجب عينى اگر كسى تكليف را انجام داد از عهده ديگران ساقط نمى شود، در واجب كفايى هم هردو مكلّفند و تكليف دارند لذا اگر همه مخالفت كنند، مستحقّ عقوبت خواهند بود، و اين كه ديده مى شود همه استحقاق عقوبت پيدا مى كنند، كاشف از تعدّد تكليف در ارتباط با اين واجب است و
(صفحه486) لازمه تعدّد تكليف اين است كه اگر كسى سبقت گرفت و واجب كفايى را انجام داد، زمينه امتثال براى ديگران باقى نمى ماند، زيرا تكليف ساقط مى شود. امّا جايى كه در آنِ واحد، صد نفر واجب كفايى را انجام دهند، بدون اين كه سابق و لاحقى در كار باشد  ـ در اين جا صد امتثال تحقّق پيدا كرده است، زيرا هر كسى تكليف متوجّه خودش را امتثال كرده و امتثال هم در حالى بوده كه زمينه آن از بين نرفته و تكليفْ ساقط نشده است، چون فرض اين است كه در آنِ واحد و در عرض واحد، اين امتثالات متعدّده تحقّق پيدا كرده است. پس در حقيقت، در واجب كفايى ما نمى توانيم بگوييم: «يك تكليف وجود دارد» بلكه تكاليفْ متعدّد است و تكليفْ نسبت به هر كسى هم داراى امتثال و هم داراى استحقاق مثوبت است. ولى در لاحق آن ديگر زمينه اى براى امتثال وجود ندارد.
بنابراين، واجب كفايى نمى تواند نظير براى مانحن فيه باشد. ما بايد جايى را فرض كنيم كه تكليف واحد باشد، مثلاً مولا فقط عتق رقبه را خواسته باشد و مكلّف، در آنِ واحد، به جاى عتق يكى از عبيد، همه عبيد را با صيغه واحده آزاد كرده باشد. اين جا ما نمى توانيم بگوييم: «امتثالات متعدّد تحقّق پيداكرده است». البته ما نمى خواهيم بگوييم: «عتق يك عبد با عتق همه عبيدفرقى ندارد» بلكه ممكن است ازنظر فضيلت، فرقى ميان اين دو باشد، مثل صلاتى كه انسان هم مى تواند در مسجد بخواند و هم در منزل، ولى صلاه در مسجد، مزيّت و ثواب بيشترى دارد. امّا بحث ما در تعدّدامتثال است وآزادكردن همه عبيد با صيغه واحده، بيش از يك امتثال نخواهد بود، زيرا در اين جا بيش از يك تكليف وجود  ندارد.(1)

3 ـ نظريه مرحوم آخوند

در اين جا تفصيلى به مرحوم آخوند نسبت داده شده است كه ايشان ملاك را در

---