فهرست مطالب
مقصد اوّل: اوامر

(صفحه63)

دليل سوم: آيه شريفه {ما مَنَعكَ ألاّ تسجد إذ أمَرْتُك}

(1)
خداوند متعال، به ابليس مى فرمايد: هنگامى كه من به تو امر كردم، چه چيز باعث شد كه تو مخالفت امر كنى؟
توبيخ در اين آيه شريفه، دليل بر اين است كه مراد از { أمرتك}، امر وجوبى است، زيرا امر استحبابى، توبيخ ندارد. علاوه بر اين، جمله { إذ أمَرْتُكَ} اشاره به آيه شريفه { و إذ قُلنا لِلملائكَة اسجُدوا لآدَم فَسَجدوا إلاّ إبليسَ...}(2) است و { اُسْجُدُوا} هيئت اِفْعَلْ است و بر وجوب دلالت دارد. بنابراين ترديدى نيست كه { أمرتك} در آيه شريفه ظهور در امر وجوبى دارد.(3)
بررسى دليل سوم: دو اشكالى كه در ارتباط با استدلال به آيه { فَليحذر الّذين يخالِفونَ عَن أمره} ذكر كرديم در اين جا نيز مطرح است زيرا:
اوّلا: غايت مفاد اين آيه اين است كه امر خداوند، دلالت بر وجوب مى كند. ممكن است امر خداوند داراى يك چنين خصوصيتى باشد، در حالى كه بحث ما در مطلق امر است، چه امر خداوند و چه امر غيرخداوند.
ثانياً: اشكالى كه مرحوم عراقى در مورد آيه قبل مطرح كرد در اين جا نيز جريان دارد.
خلاصه اشكال اين است كه در اين آيه، مراد خداوند براى ما روشن است و همان گونه كه گفتيم امر در {إذ أمرتك} امر وجوبى است و امر استحبابى از مدلول آيه خارج است ولى آيا خروج آن به نحو تخصيص است يا به نحو تخصّص؟ راهى براى استكشاف آن نداريم، زيرا اصالة العموم، در موارد شك در مراد به كار مى رود و ما در مراد خداوند ترديدى نداريم.

---

(صفحه64)

دليل چهارم: روايت نبوى «لولا أن أشقّ على اُمّتي لأمرتهم بالسّواك عند كلّ صلاة»:(1)

در اين روايت، دو قرينه وجود دارد كه «لأمرتهم» بر وجوب دلالت مى كند:
قرينه اوّل: كلمه «أشقّ» است، يعنى اگر اين نبود كه من بر امت خودم ايجاد مشقت مى كردم، آنان را به مسواك زدن در وقت هر نماز امر مى كردم. روشن است كه آنچه مى تواند ايجاد مشقت كند، امر وجوبى است نه امر استحبابى، لذا مكلّف به راحتى مى تواند امر استحبابى را ترك كند و اين كه ما به استحباب، عنوان تكليف مى دهيم، مسامحه است. استحباب، تكليف نيست، زيرا تكليف، ايجاد كلفت و مشقت است و اين كه گفته مى شود: «احكام تكليفيه، پنج تاست و اباحه هم از احكام تكليفيه به حساب مى آيد، از باب تغليب است، در اباحه چه مشقت و كلفتى وجود دارد؟ واقعيت عنوان تكليف، فقط در مورد وجوب و حرمت است و در مورد بقيّه از باب تغليب است.
قرينه دوم: معناى «لولا أن أشقّ على اُمّتي لأمرتهم بالسّواك» اين است كه چون مسأله مشقت مطرح است، من امّت خود را به مسواك زدن امر نكردم. يعنى اين روايت، حكايت از عدم تحقق امر مى كند، در حالى كه ما روايات زيادى ـ حتى از رسول خدا (صلى الله عليه وآله) ـ داريم كه در آنها امر استحبابى به مسواك زدن شده است. از اين جا مى فهميم كه «لأمرتهم» به معناى امر وجوبى است نه امرى كه شامل استحباب هم  بشود.
بررسى دليل چهارم: دو اشكال قبلى در اين جا نيز مطرح است، زيرا:
اوّلا: ممكن است امر رسول خدا (صلى الله عليه وآله) دلالت بر وجوب داشته باشد در حالى كه مدّعاى ما اين است كه أمر ـ بما هو أمر ـ دلالت بر وجوب دارد.
ثانياً: اشكالى كه محقق عراقى (رحمه الله) مطرح كرد در اين جا نيز جريان دارد. يعنى در

---

(صفحه65) اين جا مى گوييم: غايت امر اين است كه شما در اين روايت، مراد رسول خدا (صلى الله عليه وآله) را كشف كرديد و باتوجه به دو قرينه مذكور براى شما معلوم گرديد كه مقصود رسول خدا (صلى الله عليه وآله)امر وجوبى است ولى آيا خروج امر استحبابى به نحو تخصيص است يا به نحو تخصّص؟ راهى براى استكشاف آن نداريد، زيرا اصالة العموم و اصالة الإطلاق از اصولى هستند كه در موارد شك در مراد متكلم جريان پيدا مى كنند نه در جايى كه مراد معلوم باشد و ما شك در تخصيص و تخصّص داشته باشيم.

دليل پنجم:

محقق عراقى (رحمه الله) مى فرمايد: ما مى توانيم از راه اطلاق و مقدمات حكمت ثابت كنيم كه مادّه امر ـ يعنى «أ، م، ر» ـ ظهور در طلب وجوبى دارد.
ايشان در اين زمينه دو بيان دارد كه بيان دوم داراى اهميت است، و بيان اوّل هم تقريباً به بيان دوم برمى گردد:(1)
مى فرمايد: اگر مثلا مولا به عبدش بگويد: «جئني بحيوان»، حيوان داراى انواع متغاير و متمايز است و ما در منطق خوانده ايم كه دو تا نوع، داراى يك «ما به الاشتراك» و يك «ما به الامتياز» مى باشند. جهت مشتركشان عبارت از همان جنسى است كه اين دوتا نوع، تحت پوشش آن قرار گرفته اند. و جهت مميّزشان عبارت از فصل است كه اين فصل، موجب تمايز بين انواع و تباين بين آنها مى شود. دوتا نوع، هميشه با هم تباين منطقى دارند يعنى هيچ فردى از افراد اين نوع، نمى تواند مصداق نوع ديگر واقع شود و هيچ فردى از افراد نوع ديگر هم نمى تواند مصداق براى نوع اوّل واقع شود، مثلا انسان و حمار دو نوع متغاير و متباين مى باشند. حمار بر هيچ فردى از افراد انسان صدق نمى كند و انسان هم بر هيچ فردى از افراد حمار صدق نمى كند. ولى

---

(صفحه66) در عين حال اين دو داراى جنس مشتركى به نام حيوان مى باشند.
در چنين مواردى اگر مولا جنس مشترك را متعلّق امر خود قرار داد و مثلا گفت: «جئني بحيوان» و مقدّمات حكمت هم تمام بود، يعنى مولا در مقام بيان بود و قرينه اى هم براى تقييد به يكى از دو نوع وجود نداشت و قدرمتيقّن در مقام تخاطب هم وجود نداشت،(1) در اين جا اصالة الإطلاق اقتضاء مى كند كه غرض مولا به همان جهت مشترك، متعلّق باشد و از نظر فصول مميّزه، هيچ فصلى دخالت خاص در غرض مولا ندارد. لذا براى موافقت امر مولا، هم مى توانيد انسانى را نزد او ببريد و هم مى توانيد حيوان ناهقى را در اختيار مولا قرار دهيد، زيرا مولا از شما «حيوان» خواسته و قرينه اى بر تقييد نبوده و حيوان هم نسبت به هيچ يك از انواعش گرايش خاصى نداشته و نسبتش به همه انواع آن مساوى بوده است، لازمه اطلاق، اين است كه چيزى غير از جنس مشترك در هدف مولا نقش ندارد.
ولى در مانحن فيه، مسأله روى دو نوع متغاير كه داراى يك جهت مشترك بوده و هركدام داراى فصل مميّزى باشند، پياده نشده است. مسأله طلب وجوبى و طلب استحبابى، مثل حيوان ناطق و حيوان ناهق نيست. اين گونه نيست كه طلب وجوبى و طلب استحبابى داراى يك جنس مشترك بوده و هركدام هم يك فصل مميز زائد بر جنس مشترك داشته باشند. طلب وجوبى، يعنى طلب بدون اضافه چيز ديگر ولى طلب استحبابى داراى اضافه است. به عبارت ديگر: اضافه، فقط در ناحيه استحباب مطرح است، خواه شما از آن اضافه به جوازالمخالفة تعبير كنيد يا به عدم المنع من الترك يا به عدم تمامية الطلب يا به نقصان الطلب، فرقى نمى كند. پس درحقيقت، ما يك طلب داريم كه از آن به وجوب تعبير مى كنيم و يك طلب همراه با قيد داريم كه از آن به استحباب تعبير مى كنيم. حال اگر مقدمات حكمت وجود داشته باشد و نتيجه مقدمات حكمت، اطلاق باشد، معناى اطلاق چيست؟ معناى اطلاق، عبارت از عدم تقييد است.

---

(صفحه67) عدم تقييد، چيزى را نفى مى كند كه احتياجى به قيد دارد نه چيزى را كه احتياج به قيد ندارد. پس لازمه اطلاقى كه به مقدّمات حكمت ثابت مى شود اين است كه طلب، قيدى ندارد، درنتيجه، استحباب كنار مى رود ولى وجوب كنار نمى رود، زيرا وجوب، نيازى به قيد زائد نداشت. برخلاف آنچه در «جئني بحيوان» گفته شد، كه در آنجا با اصالة الإطلاق، عدم فرق بين حيوان ناطق و حيوان ناهق را ثابت مى كرديم ولى در اين جا، اصالة الإطلاق ثابت نمى كند عدم تقييد به وجوب و عدم تقييد به استحباب را، بلكه عدم التقييد را ثابت مى كند و عدم التقييد، منطبق بر وجوب است و استحباب را نفى مى كند، چون استحباب داراى قيد زائد است.(1)
بررسى دليل پنجم: اين بيان مرحوم عراقى داراى يك جواب نقضى و يك جواب حلّى است:
جواب نقضى: به مرحوم عراقى مى گوييم: آيا اين مطلبى را كه شما درمورد امر مى گوييد و در ارتباط با طلب، اطلاق در آن جارى مى كنيد، درمورد خودِ طلب هم مى گوييد؟ يعنى اگر مولا به جاى استفاده از ماده امر، به عبدش بگويد: «أنا أطلب منك كذا»، آيا شما در اين هم اطلاق جارى مى كنيد؟ به طريق أولى بايد جارى كنيد و اگر هم جريان اطلاق در مورد طلب، اولويت نداشته باشد، لااقل نبايد فرقى بين «أنا آمرك بكذا» و «أنا أطلب منك كذا» وجود داشته باشد.
ظاهراً اين مطلب را درمورد طلب نمى گويند. درمورد طلب، شنيده نشده است كه كسى اطلاق جارى كند و از راه اطلاق، خصوص طلب وجوبى را استفاده كند. درحالى كه وجود ملاك، در طلب، يا روشن تر است و يا لااقل همانند امر است.
اين جواب، نقضى است و ممكن است ايشان بگويد: ما در مورد طلب هم همين حرف را مى زنيم.

---